الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(الاُولى):

(من دعا غيره ليلاً فأخرجه من منزله) بغير سؤاله (فهو ضامن له إن وُجد مقتولاً، بالدية على الأقرب).

أمّا ضمانه في الجملة: فهو موضع وفاق، ورواه عبد اللّٰه بن ميمون عن الصادق عليه السلام قال: (إذا دعا الرجل أخاه بالليل فهو ضامن له حتّى يرجع إلى بيته) ورواه عبد اللّٰه بن المقدام عنه عليه السلام في حديث طويل، وفيه قال: «قال رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله: كلّ من طرق رجلاً آناء الليل فأخرجه من منزله، فهو له ضامن، إلّا أن يقيم البيّنة أنّه ردّه إلى منزله».

وأمّا ضمانه بالدية: فللشكّ في موجب القصاص فينتفي؛ للشبهة. والضمان المذكور في الأخبار يتحقّق بضمان الدية؛ لأنّها بدل النفس.

وأمّا تخصيصه الضمانَ بما لو وُجِد مقتولاً، فلأصالة البراءة من الضمان دية ونفساً حتّى يتحقّق سببه، وهو في غير حالة القتل مشكوك فيه.

(ولو وُجد ميتاً ففي الضمان نظر) من إطلاق الأخبار وفتوى الأصحاب ضمانَه الشامل لحالة الموت بل للشكّ فيه، ومن أصالة البراءة والاقتصار في الحكم المخالف للأصل على موضع اليقين وهو القتل، ولأ نّه مع الموت لم يوجد أثر القتل ولا لوث ولا تهمة، وعلى تقديرها فحكمه حكم اللوث، لا أنّه يوجب الضمان مطلقاً. وإلى الضمان ذهب الأكثر، بل حكموا به مع اشتباه حاله.

ثمّ اختلفوا في أنّ ضمانه مطلقاً هل هو بالقَوَد، أو بالدية؟ فذهب الشيخ وجماعة إلى ضمانه بالقَوَد إن وُجد مقتولاً إلّاأن يقيم البيّنة على قتل غيره له، والدية إن لم يُعلم قتله.

واختلف كلام المحقّق فحكم في الشرائع بضمانه بالدية إن وُجِد مقتولاً وعدم الضمان لو وُجد ميّتاً وفي النافع بضمانه بالدية فيهما وكذلك العلّامة فحكم في التحرير بضمان الدية مع فقده أو قتله حيث لا يُقيم البيّنة به على غيره، وبعدمها لو وُجد ميّتاً وفي المختلف بالدية مع فقده، وبالقَوَد إن وُجِد مقتولاً مع التهمة والقسامة، إلّاأن يقيم البيّنة على غيره، وبالدية إن وُجِد ميّتاً مع دعواه موته حتف أنفه ووجود اللوث وقَسامةِ الوارث وتوقّف في القواعد والإرشاد في الضمان مع الموت.

والأجود في هذه المسألة: الاقتصار بالضمان على موضع الوفاق لضعف أدلّته، فإنّ في سند الخبرين من لا تثبت عدالته والمشترك بين الضعيف والثقة وأصالةُ البراءة تدلّ على عدم الضمان في موضع الشكّ، مع مخالفة حكم المسألة للأصل من ضمان الحرّ بإثبات اليد عليه.

واللازم من ذلك: ضمانُه بالدية إن وُجد مقتولاً ولا لوث هناك، وإلّا فبموجب ما اُقسم عليه الوليّ من عمد أو خطأ، ومع عدم قَسامته يقسم المُخرج. وعدمُ ضمانه إن وجد ميّتاً؛ للشكّ مع احتمال موته حتف أنفه. ومن يعتمد الأخبار يلزمه الحكم بضمانه مطلقاً إلى أن يرجع؛ لدلالتها على ذلك.

ثمّ يحتمل كونه القَوَد مطلقاً لظاهر الرواية والدية؛ لما مرّ والتفصيل.

ولا فرق في الداعي بين الذكر والاُنثى والكبير والصغير والحرّ والعبد؛ للعموم أو الإطلاق ولا بين أن يُعلم سبب الدعاء وعدمه، ولا بين أن يقتل بسبب الدعاء وعدمه، ولا في المنزل بين البيت وغيره.

ويختصّ الحكم بالليل، فلا يضمن المخرج نهاراً. وغاية الضمان وصوله إلى منزله وإن خرج بعد ذلك.

ولو ناداه وعرض عليه الخروج مخيّراً له من غير دعاء، ففي إلحاقه بالإخراج نظر، وأصالة البراءة تقتضي العدم، مع أنّ الإخراج والدعاء لا يتحقّق بمثل ذلك.

(ولو كان إخراجه بالتماسه الدعاء فلا ضمان) لزوال التهمة حينئذٍ وأصالة البراءة. ويحتمل الضمان؛ لعموم النصّ والفتوى وتوقّف المصنّفُ في الشرح هنا وجعل السقوط احتمالاً وللتوقّف مجال حيث يُعمل بالنصّ وإلّا فعدم الضمان أقوى. نعم، لا ينسحب الحكم لو دعا غيرَه فخرج هو قطعاً؛ لعدم تناول النصّ والفتوى له.

ولو تعدّد الداعي اشتركوا في الضمان حيث يثبت قصاصاً وديةً، كما لو اشتركوا في الجناية. ولو كان المدعوّ جماعة ضمن الداعي مطلقاً كلَّ واحد منهم باستقلاله، على الوجه الذي فصّل.

(الثانية):

(لو انقلبت الظئر)ـ بكسر الظاء المُشالة فالهمز ساكناً ـ المرضعة غيرَ ولدها (فقتلت الولدَ) بانقلابها نائمة (ضمنته في مالها إن كان) فعلها المظاءرة وقع (للفخر) به (وإن كان للحاجة) والضرورة إلى الاُجرة والبرّ (فهو) أي الضمان لديته (على عاقلتها).

ومستند التفصيل: رواية عبد الرحمن بن سالم عن الباقر عليه السلام قال: (أيّما ظِئرُ قوم قتلت صبيّاً لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته، فإنّما عليها الدية في مالها خاصّة إن كانت إنّما ظاءرت طلبَ العزّ والفخر، وإن كانت إنّما ظاءرت من الفقر فإنّ الدية على عاقلتها) وفي سند الرواية ضعف أو جهالة تمنع من العمل بها وإن كانت مشهورة، مع مخالفتها للأصل من أنّ قتل النائم خطأً على العاقلة أو في ماله على ما تقدّم والأقوى أنّ ديته على العاقلة مطلقاً.

(ولو أعادت الولد فأنكره أهله صُدّقت) لصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام ولأ نّها أمينة (إلّامع كذبها) يقيناً (فيلزمها الدية حتّى تحضره أو من يحتمله) لأنّها لا تدّعي موته وقد تسلّمته فيكون في ضمانها. ولو ادّعت الموت فلا ضمان. وحيث تُحضِر من يحتمله يُقبل وإن كَذِبت سابقاً؛ لأ نّها أمينة لم يُعلم كذبها ثانياً.

(الثالثة):

(لو ركبت جاريةٌ اُخرى فنخستها ثالثةٌ فقمصت المركوبة)

أي نفرت ورفعت يديها وطرحتها (فصرعت الراكبة فماتت فالمرويّ) عن أمير المؤمنين عليه السلام بطريق ضعيف (وجوب ديتها على الناخسة والقامصة نصفين) وعمل بمضمونها الشيخ وجماعة وضعفُ سندها يمنعه.

(وقيل) وقائله المفيد ونسبه إلى الرواية وتبعه جماعة منهم المحقّق والعلّامة في أحد قوليهما: (عليهما) أي الناخسة والقامصة (الثلثان) ويسقط ثلث الدية؛ لركوبها عبثاً، وكون القتل مستنداً إلى فعل الثلاثة. وخرَّج ابن إدريس ثالثاً وهو وجوب الدية بأجمعها على الناخسة إن كانت ملجئة للمركوبة إلى القموص، وإلّا فعلى القامصة.

أمّا الأوّل: فلأنّ فعل المكرَه مستند إلى مكرِهه، فيكون توسّط المكرَه كالآلة، فيتعلّق الحكم بالمكرِه.

وأمّا الثاني: فلاستناد القتل إلى القامصة وحدها حيث فعلت ذلك مختارة. وهذا هو الأقوى.

ولا يشكل بما أورده المصنّف في الشرح: من أنّ الإكراه على القتل لا يُسقِط الضمان وأنّ القمص في الحالة الثانية ربما كان يقتل غالباً فيجب القصاص؛ لأنّ الإكراه الذي لا يُسقِط الضمان ما كان معه قصد المكرَه إلى الفعل، وبالإلجاء يسقط ذلك، فيكون كالآلة، ومن ثمّ وجب القصاص على الدافع دون الواقع حيث يبلغ الإلجاء. والقمص لا يستلزم الوقوع بحسب ذاته فضلاً عن كونه ممّا يقتل غالباً، فيكون من باب الأسباب، لا الجنايات. نعم، لو فرض استلزامه له قطعاً وقصدته توجّه القصاص، إلّاأ نّه خلاف الظاهر.

(الرابعة):

(روى عبد اللّٰه بن طلحة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في لُصّ جمع ثياباً، ووطئ امرأة، وقتل ولدها، فقتلته) المرأة: (أنّه هدر) أي دمه باطل لا عوض له (وفي‌ماله أربعة آلاف درهم ) عوضاً عن البُضع (ويضمن مواليه) وورثته (دية الغلام) الذي قتله.

ووجه الأوّل: أنّه محارِب يُقتل إذا لم يندفع إلّابه. ويحمل المقدّر من الدراهم على أنّه مهر أمثالها، بناءً على أنّه لا يتقدّر بالسنّة؛ لأنّه جناية يغلب فيها جانب الماليّة، كما يضمن الغاصب قيمة العبد المغصوب وإن تجاوزت ديةَ الحرّ.

ووجه ضمان دية الغلام مع أنّه مقتول عمداً: فوات محلّ القصاص، وقد تقدّم وبهذا التنزيل لا تنافي الرواية الاُصولَ، لكن لا يتعيّن ما قدّر فيها من عوض البُضع. ولو فُرض قتل المرأة له قصاصاً عن ولدها، سقط غُرم الأولياء أو أسقطنا الحقّ بفوات محلّ القصاص، فلا دية. وإن قتلته دفاعاً، أو قتلته لا لذلك قيدت به.

(وعنه عليه السلام) بالطريق السابق (في صديق عروس قتله الزوج) لمّا وجده عندها في الحجلة ليلة العرس (فقتلت) المرأة (الزوج): أنّها (تُقتل به) أي بالزوج (وتضمن) دية (الصديق) بناءً على أنّها سبب تلفه، بغرورها إيّاه.

(والأقرب أنّه) أي الصديق (هَدر إن علم) بالحال؛ لأنّ للزوج قتلَ من يجد في داره للزنا، فسقط القَوَد عن الزوج.

ويشكل بأنّ دخوله أعمّ من قصد الزنا. ولو سُلّم منعنا الحكم بجواز قتل مريده مطلقاً، والحكم المذكور في الرواية ـ مع ضعف سندها ـ في واقعة مخالفاً للاُصول، فلا يتعدّى. فلعلّه عليه السلام علم بموجب ذلك.

(وروى محمّد بن قيس) عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام (في أربعة سكارى فجُرح اثنان) منهم (وقُتِل اثنان) ولم يُعلم القاتل والجارح: (يضمنهما الجارحان بعد وضع جراحاتهما) من الدية.

وفي الرواية ـ مع اشتراك «محمّد بن قيس» الذي يروي عن الباقر عليه السلام بين الثقة وغيره ـ عدم استلزام الاجتماع المذكور والاقتتال كونَ القاتل هو المجروح وبالعكس، فيختصّ حكمها بواقعتها؛ لجواز علمه عليه السلام بما أوجبه. نعم، يمكن الحكم بكون ذلك لوثاً يثبُت الفعل بالقَسامة من عمد أو خطأ، وقتل وجرح.

وأمّا ما استشكله المصنّف في الشرح على الرواية: من أنّه إذا حُكِم بأنّ المجروحَين قاتلان فلِمَ لا يُستعدى منهما؟ وأنّ إطلاق الحكم بأخذ دية الجُرح وإهدار الدية لو ماتا لا يتمّ أيضاً، وكذا الحكم بوجوب الدية في جراحتهما؛ لأنّ موجب العمد القصاص فيمكن دفعه بكون القتل وقع منهما حالةَ السكر فلا يوجب إلّاالدية على أصحّ القولين وفرض الجُرح غير قاتل كما هو ظاهر الرواية، ووجوبِ دية الجرح لوقوعه أيضاً من السكران كالقتل، أو لفوات محلّ القصاص.

والحقّ الاقتصار على الحكم باللوث وإثبات ما يوجبه فيهما.

(وعن أبي جعفر الباقر عن عليّ عليهما السلام في ستّة غلمان بالفرات فغرق) منهم (واحد) وبقي خمسة (فشهد اثنان) منهم (على ثلاثة) أنّهم غرّقوه (وبالعكس) شهد الثلاثة على الاثنين أنّهما غرّقوه فحكم (أنّ الدية أخماس) على كلّ واحد منهم خمس (بنسبة الشهادة).

(وهي) أيضاً مع ضعف سندها (قضيّة في واقعة) مخالفة لاُصول المذهب فلا يتعدّى. والموافق لها من الحكم: أنّ شهادة السابقين إن كانت مع استدعاء الوليّ وعدالتهم قُبلت ثمّ لا تقبل شهادة الآخرين؛ للتهمة. وإن كانت الدعوى على الجميع أو حصلت التهمة عليهم لم تُقبل شهادة أحدهم مطلقاً ويكون ذلك لوثاً يمكن إثباته بالقَسامة.

واعلم أنّ عادة الأصحاب جرت بحكاية هذه الأحكام هنا بلفظ الرواية، نظراً إلى مخالفتها للأصل، واحتياجها ـ أو بعضها ـ في ردّها إليه إلى التأويل أو التقييد، أو للتنبيه على مأخذ الحكم المخالف للأصل وقد يزيد بعضهم التنبيه على ضعف المستند تحقيقاً لعذر إطراحها.

(الخامسة):

(يَضمَن معلّم السباحة) المتعلّم (الصغير)

غير البالغ لو جنى عليه بها (في ماله) لأنّه شبيه عمد، سواء فرّط أم لا على ما يقتضيه إطلاق العبارة. ويؤيّده ما رُوي من ضمان الصانع وإن اجتهد.

وفي القواعد علّل الضمان بالتفريط ومقتضاه: أنّه لو لم يفرّط فلا ضمان. وتوقّف في التحرير في الضمان على تقدير عدمه.

هذا إذا كان قد دفعه إليه وليّه ومن بحكمه، وإلّا ضمن الصغير مطلقاً قطعاً. وفي حكمه المجنون.

(بخلاف البالغ الرشيد) فإنّه لا يضمنه وإن فرَّط؛ لأنّه في يد نفسه.

(ولو بنى مسجداً في الطريق ضمن) للعدوان بوضعه فيما لا يصحّ الانتفاع فيه بما ينافي الاستطراق (إلّاأن يكون) الطريق (واسعاً) زائداً عن القدر المحتاج إليه للاستطراق كزاوية في الطريق، أو كونه زائداً عن المقدّر شرعاً ـ واعلم أنّ الطريق مؤنّث سماعي، فكان ينبغي إلحاق التاء في خبره ـ (ويأذن الإمام) له في عمارته فلا ضمان حينئذٍ. وهذا يدلّ على عدم جواز إحياء الزائد من الطريق عن المقدّر بدون إذن الإمام. وفي الدروس أطلق جواز إحياء الزائد وغرسه والبناء فيه وكذا أطلق في التحرير جواز وضع المسجد في القدر الزائد وهو حسن مع عدم الحاجة إليه بحسب العادة في تلك الطريق، وإلّا فالمنع أحسن.

(ويضمن واضع الحجر في ملك غيره) مطلقاً إذا حصل بسببه جناية (أو طريق مباح) عبثاً، أو لمصلحة نفسه، أو ليتضرّر به المارّة. أمّا لو وضعه لمصلحة عامّة، كوضعه في الطين ليطأ الناس عليه، أو سقَّف به ساقية فيها ونحوه فلا ضمان؛ لأنّه محسن. وبه قطع في التحرير.

(السادسة):

(لو وقع حائطه) المائل (بعد علمه بميله) إلى الطريق أو ملك الغير (وتمكّنه من إصلاحه) بعد العلم وقبل الوقوع (أو بناه مائلاً إلى الطريق) ابتداءً. ومثله ما لو بناه على غير أساس مثله (ضمن) ما يتلف بسببه من نفس ومال (وإلّا) يتّفق ذلك بقيوده أجمع، بأن لم يعلم بفساده حتّى وقع مع كونه مؤسّساً على الوجه المعتبر في مثله، أو علم ولكن لم يتمكّن من إصلاحه حتّى وقع، أو كان ميله إلى ملكه أو ملكٍ اُذِنَ فيه ولو بعد الميل (فلا) ضمان؛ لعدم العدوان، إلّاأن يعلم على تقدير علمه بفساده ـ كميله إلى ملكه ـ بوقوع أطراف الخشب والآلات إلى الطريق، فيكون كميله إلى الطريق. ولو كان الحائط لمولّى عليه فإصلاحه وضمان حَدَثه متعلّق بالوليّ.

(ولو وضع عليه إناء) ونحوه (فسقط فأتلف فلا ضمان إذا كان) الموضوع (مستقرّاً) على الحائط (على العادة) لأنّ له التصرّف في ملكه كيف شاء، فلا يكون عادياً. ولو لم يكن مستقرّاً استقرار مثله ضمن؛ للعدوان بتعريضه للوقوع على المارّة والجارّ. ومثله ما لو وضعه على سطحه أو شجرته الموضوعة في ملكه، أو مباح.

(ولو وقع الميزاب) المنصوب إلى الطريق (ولا تفريط) بأن كان مثبتاً على عادة أمثاله (فالأقرب عدم الضمان) للإذن في وضع الميازيب شرعاً كذلك، فلا يتعقّبه الضمان، ولأصالة البراءة.

وقيل: يضمن وإن جاز وضعه لأنّه سبب الإتلاف وإن اُبيح السبب كالطبيب والبيطار والمؤدِّب، ولصحيحة أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال: «من أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن» ولرواية السكوني عن الصادق عليه السلام: «إنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله قال: من أخرج ميزاباً أو كنيفاً أو وتداً، أو أوثق دابّة، أو حفر بئراً في طريق المسلمين فأصاب شيئاً فعطب فهو له ضامن» وهو نصّ في الباب لو صحّ طريقه.

وفصّل آخرون فحكموا بالضمان مطلقاً إن كان الساقط الخارج منه عن الحائط؛ لأنّ وضعه في الطريق مشروط بعدم الإضرار كالروشن والساباط، وبضمان النصف إن كان الساقط الجميع لحصول التلف بأمرين: أحدهما غير مضمون؛ لأنّ ما في الحائط منه بمنزلة أجزاء الحائط، وقد تقدّم أنّها لا توجب ضماناً حيث لا تقصير في حفظها.

(وكذا) القول في (الجناح والروشن) لا يضمن ما يتلف بسببهما إلّا مع التفريط؛ لما ذكر. وعلى التفصيل لو كانت خشبة موضوعة في حائطه ضمن النصف إن سقطت أجمع، وإن انتصفت وسقط الخارج عنه أو كانت موضوعة على غير ملكه ضمن الجميع.

هذا كلّه في الطريق النافذة. أمّا المرفوعة: فلا يجوز فعل ذلك فيها إلّابإذن أربابها أجمع؛ لأنّها ملك لهم. وإن كان الواضع أحدَهم، فبدون الإذن يضمن مطلقاً إلّا القدر الداخل في ملكه؛ لأنّه سائغ لا يتعقّبه ضمان.

(السابعة): (لو أجَّج ناراً في ملكه)

ولو للمنفعة (في ريح معتدلة أو ساكنة ولم تزد) النار (عن قدر الحاجة) التي أضرمها لأجلها (فلا ضمان) لأنّ له التصرّف في ملكه كيف شاء (وإن عصفت) الريح بعد إضرامها (بغتةً) لعدم التفريط (وإلّا) يفعل كذلك، بأن كانت الريح عاصفة حالة الإضرام على وجهٍ يوجب ظنّ التعدّي إلى ملك الغير، أو زاد عن قَدْر الحاجة وإن كانت ساكنة (ضمن) سرايتها إلى ملك غيره، فالضمان على هذا مشروط بأحد الأمرين: الزيادة، أو عصف الريح.

وقيل: يشترط اجتماعهما معاً.

وقيل: يكفي ظنّ التعدّي إلى ملك الغير مطلقاً ومثله القول في إرسال الماء، وقد تقدّم الكلام في ذلك كلّه في باب الغصب فلا وجه لذكرها في هذا المختصر مرّتين.

(ولو أجّج في موضع ليس له ذلك فيه) كملك غيره (ضمن الأنفس والأموال» مع تعذّر التخلّص في ماله. ولو قصد الإتلاف فهو عامد يقاد في النفس مع ضمان المال. ولو أجّجها في المباح فالظاهر أنّه كالملك؛ لجواز التصرّف فيه.

(الثامنة): (لو فرّط في) حفظ (دابّته فدخلت على اُخرى فجنت)

عليها (ضمن) جنايتها؛ لتفريطه (ولو جُني عليها) أي جنت المدخول عليها على دابّته (فهدر) ولو لم يفرّط في حفظ دابّته بأن انفلتت من الإصطبل الموثَق أو حلّها غيره فلا ضمان؛ لأصالة البراءة.

وأطلق الشيخ وجماعة ضمان صاحب الداخلة ما تجنيه؛ لقضيّة عليّ ـ عليه الصلاة والسلام ـ في زمن النبيّ صلى الله عليه وآله والرواية ضعيفة السند فاعتبار التفريط وعدمه متّجه.

(ويجب حفظ البعير المغتلم) أي الهائج لشهوة الضراب (والكلب العقور) وشبههما على مالكه (فيضمن) ما يجنيه (بدونه إذا علم) بحاله وأهمل حفظه. ولو جهل حاله أو علم ولم يفرّط فلا ضمان.

وفي إلحاق الهرّة الضارية بهما قولان من استناد التلف إلى تفريطه في حفظها، وعدمِ جريان العادة بربطها. والأجود الأوّل. نعم يجوز قتلها (ولو دافعها عنه إنسان فأدّى الدفع إلى تلفها، أو تعيّبها فلا ضمان) لجواز دفعها عن نفسه فلا يتعقّبه ضمان. لكن يجب الاقتصار على ما يندفع به، فإن زاد عنه ضمن، وكذا لو جنى عليها لا للدفع.

(وإذا أذن له قوم في دخول دار فعقره كلبها ضمنوه) وإن لم يعلموا أنّ الكلب فيها حين دخوله أو دخل بعده؛ لإطلاق النصّ والفتوى وإن دخلها بغير إذن المالك لم يضمن.

ولو أذن بعض من في الدار دون بعض، فإن كان ممّن يجوز الدخول مع إذنه اختصّ الضمان به وإلّا فكما لو لم يأذن. ولو اختلفا في الإذن قُدّم المنكر.

(التاسعة):

(يضمن راكب الدابّة ما تجنيه بيديها ورأسها) دون رجليها (والقائد) لها (كذلك) يضمن جناية يديها ورأسها خاصّة (والسائق يضمنها مطلقاً. وكذا) يضمن جنايتها مطلقاً (لو وقف بها الراكب أو القائد).

ومستند التفصيل أخبار كثيرة نبّه في بعضها على الفرق بأنّ الراكب والقائد يملكان يديها ورأسها ويوجّهانها كيف شاءا ولا يملكان رجليها؛ لأنّهما خلفهما، والسائق يملك الجميع.

(ولو ركبها اثنان تساويا) في الضمان؛ لاشتراكهما في اليد والسببيّة إلّا أن يكون أحدهما ضعيفاً لصغر أو مرض، فيختصّ الضمان بالآخر؛ لأنّه المتولّي أمرها.

(ولو كان صاحبها معها) مراعياً لها (فلا ضمان على الراكب) ويبقى في المالك ما سبق من التفصيل باعتبار كونه سائقاً أو قائداً. ولو لم يكن المالك مراعياً لها بل تولّى أمرها الراكب ضمن، دون المالك.

(ويضمنه مالكها) الراكب أيضاً (لو نفّرها فألقته) لا إن ألقته بغير سببه. ولو اجتمع للدابّة سائق وقائد، أو أحدُهما وراكب، أو الثلاثة اشتركوا في ضمان المشترك واختصّ السائق بجناية الرِجلين.

ولو كان المَقُود أو المَسُوق قطاراً ففي إلحاق الجميع بالواحد حكماً وجهان: من صدق السوق والقود للجميع، ومن فقد علّة الضمان وهي القدرة على حفظ ما ضمن جنايته، فإنّ القائد لا يقدر على حفظ يدي ما تأخّر عن الأوّل غالباً، وكذا السائق بالنسبة إلى غير المتأخّر. وهذا أقوى. نعم، لو ركب واحداً وقاد الباقي تعلّق به حكم المركوب، وأوّلِ المقطور، وكذا لو ساق مع ذلك واحداً أو أكثر.

(العاشرة):

(يضمن المباشر لو جامعه السبب) دونه؛ لأنّه أقوى وأقرب. هذا مع علم المباشر بالسبب (ولو جهل المباشر ضمن السبب) فالسبب (كالحافر) للبئر في غير ملكه (و) المباشر (كالدافع) فيها، فالضمان على الدافع دون الحافر، إلّاأن تكون البئر مغطّاة ولا يعلم بها الدافع فالضمان على الحافر؛ لضعف المباشرة بالجهل (ويضمن أسبق السببين) لو اجتمعا (كواضع الحجر وحافر البئر فيعثر بالحجر فيقع في البئر، فيضمن واضع الحجر) لأنّه أسبق السببين فعلاً وإن تأخّر الوضع عن الحفر. ولو تقدّم الحافر ـ كما لو نصب إنسان سكّيناً في قعر البئر فوقع فيها إنسان من غير عثار فأصابته السكّين فمات ـ فالضمان على الحافر.

هذا إذا كانا متعدّيين (فلو كان فعل أحدهما في ملكه فالضمان على الآخر) لاختصاصه بالعدوان.

(الحادية عشرة):

(لو وقع واحد في الزُبية)ـ بضمّ الزاي المعجمة ـ وهي الحفرة تحفر للأسد، سُمّيت بذلك؛ لأنّهم كانوا يحفرونها في موضع عال، وأصلها: الزابية التي لا يعلوها الماء، وفي المثل: (بلغ السيل الزبى) (فتعلّق) الواقع (بثانٍ، والثاني بثالث، والثالث برابع) فوقعوا جميعاً (فافترسهم الأسد، ففي رواية محمّد بن قيس عن الباقر عن عليّ عليهما السلام) أنّه قضى في ذلك: أنّ (الأوّل فريسة الأسد) لا يلزم أحداً (ويَغْرَم أهله ثلث الدية للثاني، ويَغرم الثاني للثالث ثلثي الدية، ويغرم الثالث للرابع الدية كاملة) وعمل بها أكثر الأصحاب.

لكن توجيهها على الاُصول مشكل، و (محمّد بن قيس) كما عرفت مشترك، وتخصيص حكمها بواقعتها ممكن، فترك العمل بمضمونها مطلقاً متوجّه.

وتوجيهها ـ بأنّ الأوّل لم يقتله أحد، والثاني قتله الأوّل وقتل هو الثالث والرابع فقُسّطت الدية على الثلاثة فاستحقّ منها بحسب ما جُنِي عليه، والثالث قتله اثنان وقتل هو واحداً فاستحقّ ثلثين كذلك، والرابع قتله الثلاثة فاستحقّ تمام الدية ـ تعليل بموضع النزاع؛ إذ لا يلزم من قتله لغيره سقوط شيء من ديته عن قاتله.

وربما قيل بأنّ دية الرابع على الثلاثة بالسويّة؛ لاشتراكهم جميعاً في سببيّة قتله وإنّما نسبها إلى الثالث لأنّ الثاني استحقّ على الأوّل ثلث الدية فيضيف إليه ثلثاً آخر ويدفعه إلى الثالث، فيضيف إلى ذلك ثلثاً آخر ويدفعه إلى الرابع.

وهذا ـ مع مخالفته لظاهر الرواية ـ لا يتمّ في الآخرين؛ لاستلزامه كون دية الثالث على الأوّلين ودية الثاني على الأوّل؛ إذ لا مدخل لقتله مَن بعده في إسقاط حقّه كما مرّ، إلّاأن يفرض كون الواقع عليه سبباً في افتراس الأسد له فيقرب، إلّا أنّه خلاف الظاهر.

(وفي رواية اُخرى) رواها سهل بن زياد، عن ابن شمّون، عن عبد اللّٰه الأصمّ، عن مسمع، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام (إنّ عليّاً عليه السلام قال: (للأوّل ربع الدية، وللثاني ثلث وللثالث نصف وللرابع الدية) كاملة (و) جعل ذلك (كلّه على عاقلة المزدحمين)).

ووُجّهت بكون البئر حفرت عدواناً والافتراس مستنداً إلى الازدحام المانع من التخلّص، فالأوّل مات بسبب الوقوع في البئر ووقوع الثلاثة فوقَه، إلّا أنّه بسببه ـ وهو ثلاثة أرباع السبب ـ فيبقى الربع على الحافر. والثاني مات بسبب جذب الأوّل ـ وهو ثلث السبب ـ ووقوع الباقين فوقَه ـ وهو ثلثاه ـ ووقوعهما عليه من فعله فيبقى له ثلث. والثالث مات من جذب الثاني ووقوعِ الرابع، وكلّ منهما نصف السبب، لكن الرابع من فعله فيبقى له نصف. والرابع موته بسبب جذب الثالث فله كمال الدية.

والحقّ أنّ ضعف سندها يمنع من تكلّف تنزيلها، فإنّ سهلاً عامّي وابن شمّون غالٍ والأصمّ ضعيف، فردّها مطلقاً متّجه.

وردّها المصنّف أيضاً بأنّ الجناية إمّا عمد أو شبيهه وكلاهما يمنع تعلّق العاقلة به وأنّ في الرواية «فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد» وذلك ينافي ضمان حافر البئر.

وحيث يطرح الخبران فالمتّجه ضمان كلٍّ ديةَ من أمسكه أجمع؛ لاستقلاله بإتلافه، وهو خيرة العلّامة في التحرير.