الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(ولا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها) وهو بروزها إلى الوجود وإن كانت في طَلع أو كِمام (عاماً) واحداً، بمعنى ثمرة ذلك العام وإن وجدت في شهر أو أقلّ، سواء في ذلك ثمرة النخل وغيرها ـ وهو موضع وفاق ـ وسواء ضمّ إليها شيئاً أم لا (ولا) بيعها قبل ظهورها أيضاً (أزيد) من عام (على الأصحّ) للغرر، ولم يخالف فيه إلّاالصدوق لصحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام الدالّة على الجواز ولا يخلو من قوّة إن لم يثبت الإجماع على خلافه.

(ويجوز) بيعها (بَعد بدوّ صلاحها) إجماعاً (وفي جوازه قبله بعد الظهور) من غير ضميمة ولا زيادة عن عام ولا مع الأصل ولا بشرط القطع (خلاف، أقربه الكراهة *) جمعاً بين الأخبار بحمل ما دلّ منها على النهي على الكراهة. والقول الآخر للأكثر: المنع.

(وتزول) الكراهة (بالضميمة) إلى ما يصحّ إفراده بالبيع (أو شرط القطع) وإن لم يقطع بعد ذلك مع تراضيهما عليه (أو بيعها مع الاُصول) وهو في معنى الضميمة.

(وبدوّ الصلاح) المسوّغ للبيع مطلقاً أو من غير كراهة هو (احمرار التمر) بالمثنّاة من فوق مجازاً في ثمرة النخل باعتبار ما يؤول إليه (أو اصفراره) فيما يصفر (أو انعقاد ثمرة غيره) من شجر الفواكه (وإن كانت في كِمام) بكسر الكاف جمع أكِمَّة ـ بفتح الهمزة وكسر الكاف وفتح الميم مشدّدة ـ وهي غطاء الثمرة والنور كالرمّان، وكذا لو كانت في كمامين كالجوز واللوز، وهذا هو الظهور المجوّز للبيع أيضاً.

وإنّما يختلف بدوّ الصلاح والظهور في النخل. ويظهر في غيرها عند جعله تناثر الزهر بعد الانعقاد، أو تلوّن الثمرة، أو صفاء لونها، أو الحلاوة وطيب الأكل في مثل التفّاح، أو النُضج في مثل البطّيخ أو تناهي عِظَم بعضه في مثل القثّاء، كما زعمه الشيخ رحمه الله في المبسوط.

(ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها) وإن لم يتناه عظمها (لقطة ولقطات معيّنة) أي معلومة العدد (كما يجوز شراء الثمرة الظاهرة وما يتجدّد في تلك السنة و* في غيرها) مع ضبط السنين؛ لأنّ الظاهر منها بمنزلة الضميمة إلى المعدوم، سواء كانت المتجدّدة من جنس الخارجة أم غيره.

(ويرجع في اللقطة إلى العرف) فما دلّ على صلاحيّته للقطع يقطع، وما دلّ على عدمه لصغره أو شكّ فيه لا يدخل. أمّا الأوّل فواضح. وأمّا المشكوك فيه فلأصالة بقائه على ملك مالكه وعدم دخوله فيما اُخرج باللقط (ولو امتزجت الثانية) بالاُولى لتأخير المشتري قطعها في أوانه (تخيّر المشتري بين الفسخ والشركة) للتعيّب بها، ولتعذّر تسليم المبيع منفرداً. فإن اختار الشركة فطريق التخلّص بالصلح (ولو اختار الإمضاء فهل للبائع الفسخ، لعيب الشركة؟ نظر، أقربه ذلك إذا لم يكن تأخّر القطع بسببه) بأن يكون قد منع المشتري منه.

(وحينئذ) أي حين إذ يكون الخيار للبائع (لو كان الاختلاط بتفريط المشتري مع تمكين البايع وقبض المشتري أمكن عدم الخيار) للمشتري؛ لأنّ التعيّب جاء من قبله فيكون دركه عليه، لا على البايع كما لو حصل مجموع التلف من قبله (ولو قيل: بأنّ الاختلاط إن كان قبل القبض تخيّر المشتري) مطلقاً، لحصول النقص مضموناً على البائع كما يضمن الجملة كذلك (وإن كان بعده فلا خيار لأحدهما) لاستقرار البيع بالقبض وبراءة البائع من دركه بعده (كان قويّاً) وهذا القول لم يذكر في الدروس غيره جازماً به وهو حسن إن لم يكن الاختلاط قبل القبض بتفريط المشتري، وإلّا فعدم الخيار له أحسن لأنّ العيب من جهته فلا يكون مضموناً على البائع.

وحيث يثبت الخيار للمشتري بوجه لا يسقط ببذل البائع له ما شاء ولا الجميع على الأقوى؛ لأصالة بقاء الخيار وإن انتفت العلّة الموجبة له، كما لو بذل للمغبون التفاوت، ولما في قبول المسموح به من المنّة.

(وكذا يجوز بيع ما يخرط) أصل الخرط: أن يقبض باليد على أعلى القضيب ثم يمرّها عليه إلى أسفله ليأخذ عنه الورق، ومنه المثل السائر (دونه خرط القتاد) والمراد هنا ما يقصد من ثمرته ورقه (كالحنّاء والتوت) بالتاءين المثنّاتين من فوق (خرطة وخرطات، وما يجزّ كالرطبة) ـ بفتح الراء وسكون الطاء ـ وهي الفصّة والقضب (والبقل) كالنعناع (جزّة وجزّات).

(ولا تدخل الثمرة) بعد ظهورها (في بيع الاُصول) مطلقاً ولا غيره من العقود، (إلّافي) ثمرة (النخل) فإنّها تدخل في بيعه خاصّة (بشرط عدم التأبير) ولو نقل أصل النخل بغير البيع فكغيره من الشجر.

(ويجوز استثناء ثمرة شجرة معيّنة أو شجرات) معيّنة (وجزء مشاع) كالنصف والثلث (وأرطال معلومة. وفي هذين) الفردين ـ وهما استثناء الجزء المشاع والأرطال المعلومة ـ (يسقط من الثُنيا) وهو المستثنى (بحسابه) أي بنسبته إلى الأصل (لو خاست الثمرة) بأمر من اللّٰه تعالى (بخلاف المعيّن) كالشجرة والشجرات، فإنّ استثناءها كبيع الباقي منفرداً، فلا يسقط منها بتلف شيء من المبيع شيء؛ لامتياز حقّ كلّ واحد منهما عن صاحبه. بخلاف الأوّل؛ لأنّه حقّ شائع في الجميع فيوزّع الناقص عليهما إذا كان التلف بغير تفريط.

قال المصنّف رحمه الله في الدروس: وقد يفهم من هذا التوزيع تنزيل شراء صاع من الصبرة على الإشاعة وقد تقدّم ما يرجّح عدمه ففيه سؤال الفرق.

وطريق توزيع النقص على الحصّة المشاعة: جعل الذاهب عليهما والباقي لهما على نسبة الجزء.

وأمّا في الأرطال المعلومة: فيعتبر الجملة بالتخمين وينسب إليها المستثنى، ثم ينظر الذاهب فيسقط منه بتلك النسبة.