الروضة البهیة (شرح اللمعة)

وهو الحمل في بطن اُمّه، سمّي به لاستتاره فيه، من الاجتنان وهو الستر، فهو بمعنى المفعول.

(في النطفة إذا استقرّت في الرحم) واستعدّت للنشوء (عشرون ديناراً. ويكفي) في ثبوت العشرين (مجرّد الإلقاء في الرحم) مع تحقّق الاستقرار (ولو أفزعه) أي أفزع المجامع ـ المدلول عليه بالمقام ـ مفزع وإن كان هو المرأة (فعزل فعشرة دنانير) بين الزوجين أثلاثاً.

ولو كان المُفزع المرأة فلا شيء لها. ولو انعكس، انعكس إن قلنا بوجوب الدية عليه مع العزل اختياراً. لكنّ الأقوى عدمه وجواز الفعل، وقد تقدّم.

(وفي العَلَقة) وهي القطعة من الدم تتحوّل إليها النطفة (أربعون ديناراً).

(وفي المُضغة) وهي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ (ستّون) ديناراً.

(وفي العظم) أي ابتداء تخلّقه من المضغة (ثمانون) ديناراً.

(وفي التامّ الخلقة قبل ولوج الروح فيه مئة دينار، ذكراً كان) الجنين (أو اُنثى).

ومستند التفصيل أخبار كثيرة: منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام.

وقيل: متى لم تتمّ خلقته ففيه غرّة عبد أو أمة صحيحاً لا يبلغ الشيخوخة، ولا ينقص سنّه عن سبع سنين لرواية أبي بصير وغيره عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام. والأوّل أشهر فتوىً، وأصحّ روايةً.

(ولو كان) الجنين (ذمّيّاً) أي متولّداً عن ذمّيّ ملحقاً به (فثمانون درهماً) عشر دية أبيه. كما أنّ المئة عُشر دية المسلم. وروي ضعيفاً عشر دية اُمّه.

(ولو كان مملوكاً فعشر قيمة الاُمّ المملوكة) ذكراً كان أم اُنثى مسلماً كان أم كافراً اعتباراً بالماليّة. ولو تعدّد ففي كلّ واحد عشر قيمتها كما تتعدّد ديته لو كان حرّاً.

(ولا كفّارة هنا) أي في قتل الجنين في جميع أحواله؛ لأنّ وجوبها مشروط بحياة القتيل.

(ولو ولجته الروح فدية كاملة للذكر، ونصف للاُنثى) وإن خرج ميّتاً مع تيقّن حياته في بطنها، فلو احتمل كون الحركة لريح وشبهه لم يُحكم بها.

(ومع الاشتباه) أي اشتباه حاله هل هو ذكر أو اُنثى فعلى الجاني (نصف الديتين): دية الذكر ودية الاُنثى؛ لصحيحة عبد اللّٰه بن سنان وغيرها.

وقيل: يقرع لأنّها لكلّ أمر مشكل.

ويضعَّف بأ نّه لا إشكال مع ورود النصّ الصحيح بذلك وعمل الأصحاب حتّى قيل: إنّه إجماع.

ويتحقّق الاشتباه (بأن تموت المرأة ويموت) الولد (معها) ولم يخرج (مع العلم بسبق الحياة) أي حياة الجنين على موته. أمّا سبق موته على موت اُمّه وعدمه فلا أثر له.

(وتجب الكفّارة) بقتل الجنين حيث تلجه الروح كالمولود. وقيل: مطلقاً (مع المباشرة) لقتله، لا مع التسبيب كغيره.

(وفي أعضائه وجراحاته بالنسبة) إلى ديته، ففي قطع يده خمسون ديناراً، وفي حارصته دينار، وهكذا... ولو لم يكن للجناية مقدّر فالأرش، وهو تفاوت ما بين قيمته صحيحاً ومجنيّاً عليه بتلك الجناية من ديته.

(وتعتبر قيمة الاُمّ) لو كانت أمة (عند الجناية) لأنّها وقت تعلّق الضمان (لا) وقت (الإجهاض) وهو الإسقاط.

(وهي) أي دية الجنين (في مال الجاني إن كان) القتل (عمداً) حيث لا يقتل به (أو شبيهاً) بالعمد (وإلّا ففي مال العاقلة) كالمولود.

وحكمها في التقسيط والتأجيل كغيره.

(وفي قطع رأس الميّت المسلم الحرّ مئة دينار) سواء في ذلك الرجل والمرأة والصغير والكبير؛ للإطلاق، والمستند أخبار كثيرة منها: حسنة سليمان بن خالد عن أبي الحسن عليه السلام وفيها أنّ «ديته دية الجنين في بطن اُمّه قبل أن تنشأ فيه الروح» وقد عرفت أنّ الذكر والاُنثى فيه سواء.

وفي خبر آخر رواه الكليني مرسلاً عن الصادق عليه السلام أنّه أفتى بذلك للمنصور حيث قطع بعض مواليه رأس آخر بعد موته. وعَلّل وجوب المئة بأنّ (في النطفة عشرين ديناراً، وفي العلقة عشرين، وفي المضغة عشرين، وفي العظم عشرين، قال: ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنٰاهُ خَلْقاً آخَرَ﴾ وهذا هو ميّت بمنزلته قبل أن تنفخ فيه الروح في بطن اُمّه جنيناً).

(وفي شجاجه وجراحه بنسبته) ففي قطع يده خمسون ديناراً، وفي قطع إصبعه عشرة دنانير، وفي حارصته دينار، وهكذا...

وهذه الدية ليست لورثته، بل (تصرف في وجوه القُرب) عن الميّت؛ للأخبار المذكورة، فارقاً فيها بينه وبين الجنين ـ حيث تكون ديته لورثته ـ بأنّ الجنين مستقبل مرجوّ نفعه قابل للحياة عادةً، بخلاف الميّت، فإنّه قد مضى وذهبت منفعته، فلمّا مُثّل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحجّ بها عنه ويفعل بها أبواب البرّ والخير من الصدقة وغيرها.

وقال المرتضى: تكون لبيت المال والعمل على ما دلّت عليه الأخبار.

ولو لم يكن للجناية مقدّر أخذ الأرش لو كان حيّاً منسوباً إلى الدية. ولو لم يبن الرأس بل قطع ما لو كان حيّاً لم يعش مثله، فالظاهر وجوب مئة دينار أيضاً، عملاً بظاهر الأخبار.

وهل يفرق هنا بين العمد والخطأ كغيره حتّى الجنين؟ يحتمله؛ لإطلاق التفصيل في الجناية على الآدمي وإن لم يكن حيّاً كالجنين. وعدمه بل يجب على الجاني مطلقاً وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع اليقين، مؤيّداً بإطلاق الأخبار والفتوى بأنّ الدية على الجاني مع ترك الاستفصال في واقعة الحال السابقة الدالّ على العموم.

وهل يجوز قضاء دينه من هذه الدية؟ وجهان: من عدم دخوله في إطلاق الصدقة ووجوه البرّ، وكون قضاء الدين ملازماً للإرث؛ لظاهر الآية ومن أنّ نفعه بقضاء دينه أقوى، ويمنع عدم دخوله في البرّ بل هو من أعظمها، ولأنّ من جملتها قضاء دين الغارم وهو من جملة أفراده. وهذا أقوى.

ولو كان الميّت ذمّيّاً فعشر ديته، أو عبداً فعشر قيمته ويتصدّق بها عنه كالحرّ؛ للعموم.