الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(المدّعي هو الذي يُترك لو تَرك) الخصومة، وهو المعبّر عنه بأ نّه الذي يُخلّى وسكوته. وقيل: هو من يخالف قوله الأصل أو الظاهر (والمنكر مقابله) في الجميع. ولا يختلف موجبها غالباً، كما إذا طالب زيد عَمراً بدين في ذمّته أو عينٍ في يده فأنكر، فزيد لو سكت تُرِك، ويخالف قوله الأصل؛ لأصالة براءة ذمّة عمرو من الدين وعدم تعلّق حق زيد بالعين، ويخالف قوله الظاهر من براءة عمرو. وعمرو لا يُترك، ويوافق قوله الأصل والظاهر. فهو مدّعى عليه وزيد مدّعٍ على الجميع.

وقد يختلف، كما إذا أسلم زوجان قبل الدخول، فقال الزوج: (أسلمنا معاً فالنكاح باقٍ) وقالت: (مرتّباً، فلا نكاح) فهي على الأوّلين مدّعية؛ لأنّها لو تركت الخصومة لتُركت واستمرّ النكاح المعلوم وقوعه. والزوج لا يُترك لو سكت؛ لزعمها انفساخ النكاح، والأصل عدم التعاقب؛ لاستدعائه تقدّم أحد الحادثين على الآخر والأصل عدمه. وعلى الظاهر الزوج مدّعٍ، لبُعد التساوق. فعلى الأوّلين يحلف الزوج ويستمرّ النكاح، وعلى الثالث تحلف المرأة ويبطل. وكذا لو ادّعى الزوج الإنفاق مع اجتماعهما ويساره وأنكرته، فمعه الظاهر، ومعها الأصل.

وحيث عُرف المدّعي فادّعى دعوىً ملزمة معلومة جازمة قُبلت اتّفاقاً. وإن تخلّف الأوّل ـ كدعوى هبة غير مقبوضة، أو وقف كذلك أو رهن عند مشترطه ـ لم تُسمع. وإن تخلّف الثاني ـ كدعوى شيء وثوب وفرس ـ ففي سماعها قولان:

أحدهما: ـ وهو الذي جزم به المصنّف في الدروس ـ العدم؛ لعدم فائدتها وهو حكم الحاكم بها لو أجاب المدّعى عليه بنعم، بل لابدّ من ضبط المثلي بصفاته والقيمي بقيمته والأثمان بجنسها ونوعها وقدرها، وإن كان البيع وشبهه ينصرف إطلاقه إلى نقد البلد؛ لأنّه إيجاب في الحال وهو غير مختلف، والدعوى إخبار عن الماضي وهو مختلف.

والثاني: ـ وهو الأقوى ـ السماع؛ لإطلاق الأدلّة الدالّة على وجوب الحكم وما ذُكِر ا يصلح للتقييد؛ لإمكان الحكم بالمجهول، فيُحبَس حتى يُبيّنه كالإقرار؛ ولأنّ المدّعي ربما يعلم حقّه بوجهٍ ما خاصّة، بأن يعلم أنّ له عنده ثوباً أو فرساً، ولا يعلم [شخصهما ولا صفتهما] فلو لم تُسمع دعواه بطل حقّه، فالمقتضي له موجود، والمانع مفقود. والفرق بين الإقرار والدعوى بأنّ المقرّ لو طولب بالتفصيل ربما رجع والمدّعي لا يرجع لوجود داعي الحاجة فيه دونه، غير كافٍ في ذلك؛ لما ذكرناه.

وإن تخلّف الثالث وهو الجزم ـ بأن صرّح بالظنّ أو الوهم ـ ففي سماعها أوجه، أوجهها السماع فيما يعسر الاطّلاع عليه ـ كالقتل والسرقة ـ دون المعاملات، وإن لم يتوجّه على المدّعي هنا الحلف بردٍّ ولا نكولٍ ولا مع شاهد، بل إن حلف المنكر أو أقرّ أو نكل وقضينا به، وإلّا وقفت الدعوى.

إذا تقرّر ذلك فإذا ادّعى دعوى مسموعة طُولب المدّعى عليه بالجواب.

(وجواب المدّعى عليه إمّا إقرار) بالحقّ المدّعى به أجمع. (أو إنكار) له أجمع، أو مركّب منهما، فيلزمه حكمهما (أو سكوت) وجعلُ السكوت جواباً مجازٌ شائع في الاستعمال، فكثيراً ما يقال: ترك الجواب جواب المقال.

(فالإقرار يمضي) على المقرّ (مع الكمال) أي كمال المقرّ على وجه يُسمع إقراره، بالبلوغ والعقل مطلقاً، ورفع الحَجر فيما يمتنع نفوذه به، وسيأتي تفصيله.

فإن التمس المدّعي حينئذٍ الحكمَ حكم عليه فيقول: ألزمتك ذلك، أو قضيت عليك به.

(ولو التمس) المدّعي من الحاكم (كتابة إقراره كتب وأشهد مع معرفته أو شهادة عدلين بمعرفته، أو اقتناعه بحِليته ) لا بمجرّد إقراره وإن صادقه المدّعي، حذراً من تواطئهما على نسب لغيرهما، ليلزما ذا النسب بما لا يستحقّ عليه.

(فإن ادّعى الإعسار) وهو عجزه عن أداء الحقّ، لعدم ملكه لما زاد عن داره وثيابه اللائقة بحاله ودابّته وخادمه كذلك وقوت يومٍ وليلةٍ له ولعياله الواجبي النفقة (وثبت صدقه) فيه (ببيّنةٍ مطّلعةٍ على باطن أمره) مراقبةٍ له في خلواته واجدةٍ، صبّره على ما لا يصبر عليه واجدُ المال عادةً حتى ظهر لها قرائن الفقر ومخايل الإضاقة، مع شهادتها على نحو ذلك ممّا يتضمّن الإثبات، لا على النفي الصِرف (أو بتصديق خصمه) له على الإعسار (أو كان) أصل (الدعوى بغير مال) بل جناية أوجبت مالاً أو إتلافاً، فإنّه حينئذٍ يُقبل قوله فيه؛ لأصالة عدم المال، بخلاف ما إذا كان أصل الدعوى مالاً، فإنّ أصالة بقائه تمنع من قبول قوله، وإنّما يثبت إعساره بأحد الأمرين: البيّنة أو تصديق الغريم، وظاهره أنّه لا يتوقّف مع البيّنة على اليمين وهو أجود القولين ولو شهدت البيّنة بالإعسار في القسم الثاني فأولى بعدم اليمين. وعلى تقدير كون الدعوى ليست مالاً (وحلف) على الإعسار (تُرك) إلى أن يقدر، ولا يُكلَّف التكسّب في المشهور وإن وجب عليه السعي على وفاء الدين.

(وإلّا) يتّفق ذلك بأن لم يُقِم بيّنة ولا صادقه الغريم مطلقاً ولا حلف حيث لا يكون أصل الدعوى مالاً (حُبس) وبُحث عن باطن أمره (حتى يُعلم حاله) فإن عُلم له مالٌ اُمر بالوفاء، فإن امتنع باشره القاضي ولو ببيع ماله إن كان مخالفاً للحقّ. وإن عُلم عدم المال أو لم يفِ الموجود بوفاء الجميع اُطلق بعد صرف الموجود.

(وأمّا الإنكار: فإن كان الحاكم عالماً) بالحقّ (قضى بعلمه) مطلقاً على أصحّ القولين ولا فرق بين علمه به في حال ولايته ومكانها وغيرهما، وليس له حينئذٍ طلب البيّنة من المدّعي مع فقدها قطعاً، ولا مع وجودها على الأقوى وإن قصد دفع التهمة، إلّامع رضاء المدّعي. والمراد بعلمه هنا العلم الخاصّ وهو الاطّلاع الجازم، لا بمثل وجود خطّه به إذا لم يذكر الواقعة وإن أمن التزوير.

نعم، لو شهد عنده عدلان بحكمه به ولم يتذكّر فالأقوى جواز القضاء، كما لو شهدا بذلك عند غيره. ووجه المنع إمكان رجوعه إلى العلم؛ لأنّه فعله، بخلاف شهادتهما عند الحاكم على حكم غيره، فإنّه يكفي الظنّ، تنزيلاً لكلّ بابٍ على الممكن فيه، ولو شهدا عليه بشهادته به، لا بحكمه فالظاهر أنّه كذلك.

(وإلّا) يعلم الحاكم بالحقّ (طلب البيّنة) من المدّعي إن لم يكن عالماً بأ نّه موضع المطالبة بها، وإلّا جاز للحاكم السكوت (فإن قال: لا بيّنة لي عرّفه أنّ له إحلافه، فإن طلبه) أي طلب إحلافه (حلّفه * الحاكم).

(ولا يتبرّع) الحاكم (بإحلافه) لأنّه حقّ للمدّعي فلا يستوفى بدون مطالبته وإن كان إيقاعه إلى الحاكم، فلو تبرّع المنكر به أو استحلفه الحاكم من دون التماس المدّعي لغا.

(و) كذا (لا يستقلّ به الغريم من دون إذن الحاكم) لما قلناه: من أنّ إيقاعه موقوف على إذنه وإن كان حقّاً لغيره؛ لأنّه وظيفته.

(فإن حلف) المنكر على الوجه المعتبر (سقطت الدعوى عنه) وإن بقي الحقّ في ذمّته (وحرم مقاصّته) به لو ظفر له المدّعي بمال وإن كان مماثلاً لحقّه، إلّاأن يكذِّب المنكر نفسه بعد ذلك.

(و) كذا (لا تُسمع البيّنة) من المدّعي (بعده) أي بعد حلف المنكر على أصحّ الأقوال لصحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام «إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه، فحلف أن لا حقّ له قِبَله وإن أقام بعد ما استحلفه خمسين قسامة، فإنّ اليمين قد أبطلت كلّ ما ادّعاه» وغيرها من الأخبار.

وقيل: تُسمع بيّنته مطلقاً وقيل: مع عدم علمه بالبيّنة وقت تحليفه ولو بنسيانها والأخبار حجّة عليهما.

(وإن) لم يحلف المدّعىٰ عليه و (ردَّ اليمين) على المدّعي (حلف المدّعي) إن كانت دعواه قطعيّة، وإلّا لم يتوجّه الردّ عليه كما مرّ وكذا لو كان المدّعي وليّاً أو وصيّاً، فإنّه لا يمين عليه وإن علم بالحال، بل يُلزم المنكِر بالحلف، فإن أبى حُبِس إلى أن يحلف، أو يُقضى بنكوله.

(فإن امتنع) المدّعي من الحلف حيث يتوجّه عليه (سقطت دعواه) في هذا المجلس قطعاً، وفي غيره على قولٍ مشهور، إلّاأن يأتي ببيّنة. ولو استمهل اُمهل، بخلاف المنكر.

ولو طلب [المدّعي] إحضار المال قبل حلفه، ففي إجابته قولان: أجودهما العدم ومتى حلف المدّعي ثبت حقّه، لكن هل يكون حلفه كإقرار الغريم أو كالبيّنة؟ قولان: أجودهما الأوّل.

وتظهر الفائدة في مواضع كثيرة مفرَّقة في أبواب الفقه.

(وإن نكل) المنكر عن اليمين وعن ردّها على المدّعي بأن قال: «أنا ناكل» أو قال: (لا أحلف) عقيبَ قول الحاكم له: «احلف» أو «لا أردّ» «ردّت اليمين أيضاً» على المدّعي بعد أن يقول الحاكم للمنكر: «إن حلفت، وإلّا جعلتك ناكلاً ورددت اليمين» مرّة، ويستحبّ ثلاثاً، فإن حلف المدّعي ثبت حقّه، وإن نكل فكما مرّ.

(وقيل) والقائل به الشيخان والصدوقان وجماعة: (يُقضى) على المنكر بالحقّ (بنكوله) لصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام أنّه حكى عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنّه ألزم أخرس بدينٍ ادّعي عليه فأنكر ونكل عن اليمين، فألزمه بالدين بامتناعه عن اليمين.

(والأوّل أقرب) لأنّ النكول أعمّ من ثبوت الحقّ؛ لجواز تركه إجلالاً، ولا دلالة للعامّ على الخاصّ، ولما روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه ردّ اليمين على طالب الحقّ وللأخبار الدالّة على ردّ اليمين على المدّعي من غير تفصيل ولأنّ الحكم مبنيّ على الاحتياط التامّ، ولا يحصل إلّاباليمين، وفي هذه الأدلّة نظر بيّن.

(وإن قال) المدّعي مع إنكار غريمه: (لي بيّنة، عرّفه) الحاكم (أنّ له إحضارها، وليقل: أحضرها إن شئت) إن لم يعلم ذلك (فإن ذكر غيبتها خيّره بين إحلاف الغريم والصبر) وكذا يتخيّر بين إحلافه وإقامة البيّنة وإن كانت حاضرة. وليس له طلب إحلافه ثم إقامة البيّنة، فإن طلب إحلافه ففيه ما مرّ وإن طلب إحضارها أمهله إلى أن يُحضر (وليس له إلزامه بكفيل) للغريم (ولا ملازمته) لأنّه تعجيل عقوبة لم يثبت موجبها. وقيل: له ذلك.

(وإن أحضرها وعرف الحاكم العدالة) فيها (حكم) بشهادتها بعد التماس المدّعي سؤالها والحكم. ثم لا يقول لهما: «اشهدا» بل «من كان عنده كلام أو شهادة ذكر ما عنده إن شاء» فإن أجابا بما لا يثبت به حقّ طرح قولَهما، وإن قطعا بالحقّ وطابق الدعوى وعرف العدالة حكم كما ذكرنا.

(وإن عرف الفسق ترك) ولا يطلب التزكية؛ لأنّ الجارح مقدّم (وإن جهل) حالها (استزكى) أي طلب من المدّعي تزكيتها، فإن زكّاها بشاهدين على كلٍّ من الشاهدين يعرفان العدالة ومزيلها أثبتها (ثم سأل الخصم عن الجرح) فإن اعترف بعدمه حكم كما مرّ (وإن * استنظر أمهله ثلاثة أيّام) فإن أحضر الجارح نظر في أمره على حسب ما يراه من تفصيل وإجمال وغيرهما فإن قبله قدّمه على التزكية؛ لعدم المنافاة (فإن لم يأت بالجارح) مطلقاً أو بعد المدّة (حكم عليه بعد الالتماس) أي التماس المدّعي الحكم.

(وإن ارتاب الحاكم بالشهود) مطلقاً (فرّقهم) استحباباً (وسألهم عن) مشخّصات (القضيّة) زماناً ومكاناً وغيرهما من المميّزات (فإن اختلفت أقوالهم سقطت) شهادتهم. ويستحبّ له عند الريبة وعظهم وأمرهم بالتثبّت والأخذ بالجزم (ويكره) له (أن يعنّت الشهود) أي يدخل عليهم العنت وهو المشقّة (إذا كانوا من أهل البصيرة بالتفريق) وغيره من التحزيز.

(ويحرم) عليه (أن يتعتع) الشاهد، أصل التعتعة في الكلام: التردّد فيه (وهو) هنا (أن يداخله في الشهادة) فيدخل معه كلماتٍ توقعه في التردّد أو الغلط، بأن يقول الشاهد: (إنّه اشترى كذا) فيقول الحاكم: (بمئة) أو (في المكان الفلاني) أو يريد أن يتلفّظ بشيء ينفعه فيداخله بغيره ليمنعه من إتمامه، ونحو ذلك (أو يتعقّبه) بكلام ليجعله تمام ما يشهد به، بحيث لولاه لتردّد أو أتى بغيره، بل يكفّ عنه حتى ينتهي ما عنده وإن لم يفد أو تردّد، ثم يرتّب عليه ما يلزمه (أو يرغّبه في الإقامة) إذا وجده متردّداً (أو يُزهّده لو توقّف. ولا يقف عزم الغريم عن الإقرار إلّافي حقّه تعالى) فيستحبّ أن يعرِّض المقرّ بحدٍّ للّٰه‌تعالى بالكفّ عنه والتأويل (لقضيّة ماعز بن مالك عند النبيّ صلّى اللّٰه عليه وآله) حين أقرّ عنده بالزنا في أربعة مواضع، والنبيّ صلى الله عليه وآله يردّده ويوقف عزمه تعريضاً لرجوعه، ويقول له: «لعلّك قبّلت، أو غمزت، أو نظرت» قال: لا، قال: «أفنِكتها لا تُكني؟» قال: نعم، قال: «حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟» قال: نعم، قال: «كما يغيب المِروَد في المُكحُلة والرِشا في البئر« قال: نعم، قال: »هل تدري ما الزنا؟» قال: نعم أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً، فعند ذلك أمر برجمه.

وكما يستحبّ تعريضه للإنكار، يكره لمن علمه منه غير الحاكم حثّه على الإقرار؛ لإنّ هزّالاً قال لماعز: بادر إلى رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله قبل أن ينزل فيك قرآن، فقال له النبيّ صلى الله عليه وآله لمّا علم به: «ألا سترته بثوبك كان خيراً لك».

واعلم أنّ المصنّف رحمه الله ذكر أوّلاً: أنّ جواب المدّعى عليه إمّا إقرار، أو إنكار، أو سكوت ولم يذكر القسم الثالث، ولعلّه أدرجه في قسم الإنكار على تقدير النكول؛ لأنّ مرجع حكم السكوت على المختار إلى تحليف المدّعي بعد إعلام الساكت بالحال.

وفي بعض نسخ الكتاب نقل أنّ المصنّف ألحق بخطّه قوله: (وأمّا السكوت فإن كان لآفة) من طَرَشٍ أو خَرَسٍ (توصّل) الحاكم (إلى) معرفة (الجواب) بالإشارة المفيدة لليقين ولو بمترجمين عدلين (وإن كان) السكوت (عناداً حبِس حتى يجيب) على قول الشيخ في النهاية لأنّ الجواب حقّ واجب عليه، فإذا امتنع منه حبس حتى يؤدّيه (أو يحكم عليه بالنكول بعد عرض الجواب عليه) بأن يقول له: إن أجبت وإلّا جعلتك ناكلاً، فإن أصرّ حكم بنكوله على قول من يقضي بمجرّد النكول ولو اشترطنا معه إحلاف المدّعي اُحلف بعده. ويظهر من المصنّف التخيير بين الأمرين والأولى جعلهما إشارة إلى القولين. وفي الدروس اقتصر على حكايتهما قولين ولم يرجّح شيئاً. والأوّل أقوى.