الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(الاُولى):

(إذا انفرد كلّ) واحد (من الأبوين) فلم يترك الميّت قريباً في مرتبته سواه (فالمال) كلّه (له، لكن للاُمّ ثلث) المال (بالتسمية) لأنّه فرضها حينئذٍ (والباقي بالردّ). أمّا الأب فإرثه للجميع بالقرابة؛ إذ لا فرض له حينئذٍ كما مرّ (ولو اجتمعا فللاُمّ الثلث مع عدم الحاجب) من الإخوة (والسدس مع الحاجب، والباقي) من التركة عن الثلث أو السدس (للأب).

(الثانية):

(للابن المنفرد المال، وكذا للزائد) عن الواحد من الأبناء (بينهم بالسويّة. وللبنت المنفردة النصف تسمية والباقي ردّاً. وللبنتين فصاعداً الثلثان تسمية والباقي ردّاً. ولو اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظّ الاُنثيين).

(ولو اجتمع مع الولد) ذكراً كان أم اُنثى متّحداً أم متعدّداً (الأبوان فلكلّ) واحد منهما (السدس، والباقي) من المال (للابن) إن كان الولد المفروض ابناً (أو البنتين، أو الذكور والإناث على ما قلناه) للذكر منهم مثل حظّ الاُنثيين.

(ولهما) أي الأبوين (مع البنت الواحدة السدسان ولها النصف، والباقي) وهو السدس (يردّ) على الأبوين والبنت (أخماساً) على نسبة الفريضة، فيكون جميع التركة بينهم أخماساً، للبنت ثلاثة أخماس، ولكلّ واحد منهما خُمس. والفريضة حينئذٍ من ثلاثين؛ لأنّ أصلها ستّة مخرج النصف والسدس، ثمّ يرتقي بالضرب في مخرج الكسر إلى ذلك.

هذا، إذا لم يكن للاُمّ حاجب عن الزيادة على السدس (ومع الحاجب يردّ) الفاضل (على البنت والأب) خاصّة (أرباعاً) والفريضة حينئذٍ من أربعة وعشرين، للاُمّ سدسها أربعة، وللبنت اثنا عشر بالأصل وثلاثة بالردّ، وللأب أربعة بالأصل وواحد بالردّ.

(ولو كان بنتان فصاعداً مع الأبوين فلا ردّ) لأنّ الفريضة حينئذٍ بقدر السهام. (و) لو كان البنتان فصاعداً (مع أحد الأبوين) خاصّة (يردّ السدس) الفاضل عن سهامهم عليهم جميعاً (أخماساً) على نسبة السهام.

(ولو كان) مع الأبوين أو أحدهما والبنت أو البنتين فصاعداً (زوج أو زوجة أخذ) كلّ واحد من الزوج والزوجة (نصيبه الأدنى) وهو الربع أو الثمن (وللأبوين السدسان) إن كانا (ولأحدهما السدس) والباقي للأولاد.

(وحيث يفضل) من الفريضة شيء، بأن كان الوارث بنتاً واحدة وأبوين وزوجة، أو بنتين وأحد الأبوين وزوجة، أو بنتاً وأحدهما وزوجاً أو زوجة (يُردّ) على البنت أو البنتين فصاعداً، وعلى الأبوين أو أحدهما مع عدم الحاجب، أو على الأب خاصّة معه (بالنسبة) دون الزوج والزوجة.

(ولو دخل نقص) بأن كان الوارث أبوين وبنتين مع الزوج أو الزوجة، أو بنتاً وأبوين مع الزوج، أو بنتين وأحد الأبوين معه (كان) النقص (على البنتين فصاعداً) أو البنت (دون الأبوين والزوج) لما تقدّم.

(ولو كان مع الأبوين) خاصّة (زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى) لفقد الولد (وللاُمّ ثلث الأصل) مع عدم الحاجب وسدسه معه (والباقي للأب) ولا يصدق اسم النقص عليه هنا؛ لأنّه حينئذٍ لا تسمية له، وهذا هو الذي أوجب إدخال الأب فيمن ينقص عليه كما سلف.

(الثالثة):

(أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم) سواء كان الأبوان موجودين أم أحدهما أم لا على أصحّ القولين، خلافاً للصدوق حيث شرط في توريثهم عدم الأبوين و (يأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرّب به) فلابن البنت ثلث، ولبنت الابن ثلثان؛ وكذا مع التعدّد. هذا هو المشهور بين الأصحاب رواية وفتوىً.

وقال المرتضى وجماعة: يعتبر أولاد الأولاد بأنفسهم، فللذكر ضعف الاُنثى وإن كان يتقرّب باُمّه وتتقرّب الاُنثى بأبيها؛ لأنّهم أولاد حقيقة، فيدخلون في عموم ﴿يُوصِيكُمُ اَللّٰهُ فِي أَوْلاٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ﴾ إذ لا شبهة في كون أولاد الأولاد ـ وإن كنّ إناثاً ـ أولاداً، ولهذا حرّمت حلائلُهم بآية ﴿وَحَلاٰئِلُ أَبْنٰائِكُمُ﴾ وحُرّمت بنات الابن والبنت بقوله تعالى: ﴿وَبَنٰاتُكُمْ﴾ واُحلّ رؤية زينتهنّ لأبناء أولادهنّ مطلقاً بقوله تعالى: ﴿أَوْ أَبْنٰائِهِنَّ أَوْ أَبْنٰاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾ كذلك، إلى غير ذلك من الأدلّة.

وهذا كلّه حقّ لولا دلالة الأخبار الصحيحة على خلافه هنا.

كصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليه السلام قال: «بنات البنات يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميّت ولد ولا وارث غيرهنّ».

وصحيحة سعد بن أبي خلف عن الكاظم عليه السلام قال: «بنات البنت يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهنّ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد ولا وارث غيرهنّ» وغيرهما وهذا هو المخصّص لآية الإرث.

فإن قيل: لا دلالة للروايات على المشهور؛ لأنّ قيامهنّ مقامهم ثابت على كلّ حال في أصل الإرث، ولا يلزم منه القيام في كيفيّته وإن احتمله، وإذا قام الاحتمال لم يصلح لمعارضة الآية الدالّة بالقطع على أنّ للذكر مثل حظّ الاُنثيين.

قلنا: الظاهر من قيام الأولاد مقام الآباء والاُمّهات تنزيلهم منزلتهم لو كانوا موجودين مطلقاً وذلك يدلّ على المطلوب؛ مضافاً إلى عمل الأكثر.

ولو تعدّد أولاد الأولاد في كلّ مرتبة أو في بعضها فسهم كلّ فريق (يقتسمونه بينهم) كما اقتسم آباؤهم (للذكر مثلُ حظّ الاُنثيين وإن كانوا) أي الأولاد المتعدّدون (أولاد بنت) على أصحّ القولين لعموم قوله تعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ﴾ * ولا معارض لها هنا.

وقيل: يقتسم أولاد البنت بالسويّة كاقتسام من ينتسب إلى الاُمّ كالخالة والإخوة للاُمّ ويعارض بحكمهم باقتسام أولاد الاُخت للأب متفاوتين.

(الرابعة الحبوة):

(يُحبى) أي يُعطى (الولد الأكبر) أي أكبر الذكور إن تعدّدوا وإلّا فالذكر (من تركة أبيه) زيادةً على غيره من الورّاث (بثيابه وخاتمه وسيفه ومُصحفه).

وهذا الحباء من متفرّدات علمائنا، ومستنده روايات كثيرة عن أئمّة الهدى.

والأظهر: أنّه على سبيل الاستحقاق. وقيل: على سبيل الاستحباب وفي الروايات ما يدلّ على الأوّل؛ لأنّه جعلها فيها له ب‍ (اللام) المفيدة للملك أو الاختصاص أو الاستحقاق.

والأشهر: اختصاصه بها مجّاناً؛ لإطلاق النصوص به.

وقيل: بالقيمة اقتصاراً فيما خالف الأصل ونصّ الكتاب على موضع الوفاق.

والمراد بثيابه: ما كان يلبسها أو أعدّها للّبس وإن لم يكن لبسها؛ لدلالة العرف على كونها ثيابه ولباسه. وثياب جلده على ما ورد في الأخبار ولو فُصّلت ولم تكمل خياطتها ففي دخولها وجهان: من إضافتها إليه بذلك، ومن عدم صدق كونها ثياباً بالإضافات المذكورة عرفاً.

والأقوى: أنّ العمامة منها وإن تعدّدت أو لم تُلبس إذا اتّخذها له؛ وكذا السراويل. وفي دخول شدّ الوسط نظر.

أمّا الحذاء ونحوه ممّا يتّخذ للرجل فلا، وكذا لو كان المتّخذ لشدّ الوسط غير ثوب. وفي بعض الأخبار إضافة السلاح والدرع والكُتُب والرحل والراحلة. ولكنّ الأصحاب أعرضوا عنه وخصّوها بالأربعة مع أنّها لم تذكر في خبر مجتمعة، وإنّما اجتمعت في أخبار والرواية الجامعة لهذه الأشياء صحيحة. وظاهر الصدوق اختيارها؛ لأنّه ذكرها في الفقيه مع التزامه أن لا يروي فيه إلّاما يَعمل به. ولم يذكر الأصحاب الدرع، مع أنّه ذُكر في عدّة أخبار.

والاقتصار على ما ذكروه أولى إن لم يناف الأولويّة أمرٌ آخر.

أمّا غير الدرع من آلات الحرب كالبيضة فلا يدخل قطعاً؛ لعدم دخوله في مفهوم شيء ممّا ذكر.

وفي دخول القلنسوة والثوب من اللبد نظر: من عدم دخولهما في مفهوم الثياب، وتناول الكسوة المذكورة في بعض الأخبار لهما. ويمكن الفرق ودخول الثاني دون الأوّل بمنع كون القلنسوة من الكسوة، ومن ثَمّ لم يُجزِ في كفّارة اليمين المُجزي فيها ما يُعدّ كسوة.

ولو تعدّدت هذه الأجناس فما كان منها بلفظ الجمع كالثياب تدخل أجمع وما كان بلفظ الوحدة كالسيف والمصحف يتناول واحداً. ويختصّ ما كان يغلب نسبته إليه، فإن تساوت تخيّر الوارث واحداً منها على الأقوى. ويحتمل القرعة.

والعمامة من جملة الثياب، فتدخل المتعدّدة.

وفي دخول حلية السيف وجفنه وسيوره، وبيت المُصحف وجهان: من تبعيّتها لهما عرفاً، وانتفائها عنهما حقيقة. والأقوى دخولها.

ولا يشترط بلوغ الولد؛ للإطلاق، وعدم ظهور الملازمة بين الحبوة والقضاء.

وفي اشتراط انفصاله حال موت أبيه نظر: من عدم صدق الولد الذكر حينئذٍ، ومن تحقّقه في نفس الأمر وإن لم يكن ظاهراً، ومن ثَمّ عُزل له نصيبه من الميراث.

ويمكن الفرق بين كونه جنيناً تامّاً متحقّق الذكوريّة في الواقع حين الموت، وبين كونه علقة أو مضغة أو غيرهما.

والأقوى: الأوّل وعدم اشتراط انتفاء قصور نصيب كلّ وارث عن قدرها وزيادتها عن الثلث؛ للعموم.

وفي اشتراط خلوّ الميّت عن دين أو عن دين مستغرق للتركة وجهان: من انتفاء الإرث على تقدير الاستغراق، وتوزيع الدين على جميع التركة؛ لعدم الترجيح فيخصّها منه شيء وتبطل بنسبته. ومن إطلاق النصّ والقول بانتقال التركة إلى الوارث وإن لزم المحبوّ ما قابلها من الدين إن أراد فكّها، ويلزم على المنع من مقابل الدين إن لم يفكّه المنعُ من مقابل الوصيّة النافذة إذا لم تكن بعين مخصوصة خارجة عنها، ومن مقابل الكفن الواجب وما في معناه، لعين ما ذكر. ويُبعَّد ذلك بإطلاق النصّ والفتوى بثبوتها، مع عدم انفكاك الميّت عن ذلك غالباً، وعن الكفن حتماً.

والموافق للاُصول الشرعيّة البطلان في مقابلة ذلك كلّه إن لم يفكّه المحبوّ بما يخصّه؛ لأنّ الحبوة نوع من الإرث واختصاص فيه، والدين والوصيّة والكفن ونحوها تخرج من جميع التركة، ونسبة الورثة إليه على السواء.

نعم، لو كانت الوصيّة بعين من أعيان التركة خارجة عن الحبوة فلا منع كما لو كانت تلك العين معدومة.

ولو كانت الوصيّة ببعض الحبوة اعتبرت من الثلث كغيرها من ضروب الإرث، إلّاأ نّها تتوقّف على إجازة المحبوّ خاصّة.

ويفهم من الدروس: أنّ الدين غير المستغرق غير مانع؛ لتخصيصه المنع بالمستغرق، واستقرب ثبوتها حينئذٍ لو قضى الورثة الدين من غير التركة لثبوت الإرث حينئذٍ، ويلزم مثله في غير المستغرق بطريق أولى.

وكذا الحكم لو تبرّع متبرّع بقضاء الدين أو أبرأه المدين، مع احتمال انتفائها حينئذٍ مطلقاً لبطلانها حين الوفاة بسبب الدين.

وفيه: أنّه بطلان مراعى، لا مطلقاً.

(وعليه) أي على المحبوّ (قضاء ما فاته) أي فات الميّت (من صلاة وصيام) وقد تقدّم تفصيله وشرائطه في بابه.

(و) المشهور أنّه (يشترط) في المحبوّ (أن لا يكون سفيهاً ولا فاسد الرأي) أي الاعتقاد بأن يكون مخالفاً للحقّ، ذكر ذلك ابن إدريس وابن حمزة وتبعهما الجماعة ولم نقف له على مستند. وفي الدروس نسب الشرط إلى قائله مشعراً بتمريضه. وإطلاق النصوص يدفعه.

ويمكن إثبات الشرط الثاني خاصّة إلزاماً للمخالف بمعتقده، كما يُلزم بغيره من الأحكام التي تثبت عنده لا عندنا، كأخذ سهم العصبة منه وحِلّ مطلّقته ثلاثاً لنا، وغيرهما. وهو حسن.

وفي المختلف اختار استحباب الحبوة كمذهب ابن الجنيد وجماعة، ومال إلى قول السيّد باحتسابها بالقيمة واختاره في غيره الاستحقاق مجّاناً.

(و) كذا يشترط (أن يخلف الميّت مالاً غيرها) وإن قلّ؛ لئلّا يلزم الإجحاف بالورثة. والنصوص خالية عن هذا القيد، إلّاأن يُدّعى أنّ (الحباء) يدلّ بظاهره عليه.

(ولو كان الأكبر اُنثى اُعطي) الحبوة (أكبر الذكور) إن تعدّدوا، وإلّا فالذكر وإن كان أصغر منها. وهو مصرَّح في صحيحة ربعي عن الصادق عليه السلام.

(الخامسة):

(لا يرث الأجداد مع الأبوين) ولا مع أحدهما، ولا مع من هو في مرتبتهما، وهو موضع وفاق إلّامن ابن الجنيد في بعض الموارد (و) لكن (يستحبّ لهما الطعمة) لأبويهما (حيث يفضل لأحدهما سدسٌ فصاعداً فوق السدس) المعيّن لهما على تقدير مجامعتهما للولد، فيستحبّ لهما إطعام هذا السدس الزائد.

ولو زاد نصيبهما عنه فالمستحبّ إطعام السدس خاصّة.

(وربما قيل) والقائل ابن الجنيد: يستحبّ أن (يطعم حيث يزيد نصيبه عن السدس) وإن لم تبلغ الزيادة سدساً والأشهر الأوّل.

(وتظهر الفائدة) بين القولين (في اجتماعهما مع البنت أو أحدهما مع البنتين، فإنّ الفاضل) من نصيب أحد الأبوين (ينقص عن سدس) الأصل (فيستحبّ) له (الطعمة على القول الثاني) دون الأوّل؛ لفقد الشرط وهو زيادة نصيبه عن السدس بسدس.

والمشهور أنّ قدر الطعمة ـ حيث يستحبّ ـ سدس الأصل.

وقيل: سدس ما حصل للولد الذي تقرّب به.

وقيل: يستحبّ مع زيادة النصيب عن السدس إطعام أقلّ الأمرين: من سدس الأصل والزيادة بناءً على عدم اشتراط بلوغ الزيادة سدساً. والأخبار ناطقة باستحباب طعمة السدس وهي تنافي ذلك.

والاستحباب مختصّ بمن يزيد نصيبه كذلك لأبويه دون أبوي الآخر، فلو كانت الاُمّ محجوبة بالإخوة فالمستحبّ إطعام الأب خاصّة. ولو كان معهما زوج من غير حاجب فالمستحبّ لها خاصّة.

ولو لم يكن سواهما ولا حاجب استحبّ لهما.

وإنّما يستحبّ طعمة الأجداد من الأبوين، فلا يستحبّ للأولاد طعمة الأجداد؛ للأصل. ولو كان أحد الجدّين مفقوداً فالطعمة للآخر، فإن وجدا فهي بينهما بالسويّة.