الروضة البهیة (شرح اللمعة)

«ومقدّماته» كلّها مسنونة:

«استلام الحجر» عند إرادة الخروج إليه.

«والشرب من زمزم، وصبّ الماء منه عليه» من الدلو المقابل للحَجَر، وإلّا فمن غيره. والأفضل استقاؤه بنفسه. ويقول عند الشرب والصبّ: «اللهم اجعله علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كلّ داء وسُقم».

«والطهارة» من الحدث على أصحّ القولين ـ وقيل يشترط ـ ومن الخبث أيضاً.

«والخروج من باب الصفا» وهو الآن داخل في المسجد كباب بني شيبة، إلّا أنّه معلَّم باُسطوانتين، فليخرج من بينهما. وفي الدروس: الظاهر استحباب الخروج من الباب الموازي لهما أيضاً.

«والوقوف على الصفا *» بعد الصعود إليه حتّى يرى البيت من بابه «مستقبلَ الكعبة».

«والدعاء والذكر» قبل الشروع بقدر قراءة البقرة مترسّلاً للتأسّي وليكن الذكر مئة تكبيرة وتسبيحة وتحميدة وتهليلة، ثم الصلاة على النبيّ وآله صلى الله عليه وآله مئة.

«وواجبه: النيّة» المشتملة على قصد الفعل المخصوص متقرّباً مقارنة للحركة وللصفا بأن يصعد عليه، فيجزئ من أي جزءٍ كان منه أو يُلصق عقبه به إن لم يصعد، فإذا وصل إلى المروة ألصق أصابع رجليه بها إن لم يدخلها ليستوعب سلوك المسافة التي بينهما في كلّ شوط.

«والبدأة بالصفا والختم بالمروة، فهذا شوط، وعوده» من المروة إلى الصفا «آخر، فالسابع» يتمّ «على المروة».

«وترك الزيادة على السبعة * فيبطل» لو زاد «عمداً» ولو خطوة «والنقيصة، فيأتي بها» وإن طال الزمان إذ لا تجب الموالاة فيه، أو كان دون الأربع بل يبني ولو على شوط.

«وإن ** زاد سهواً تخيّر بين الإهدار» للزائد «وتكميل اُسبوعين» إن لم يذكر حتى أكمل الثامن، وإلّا تعيّن إهداره «كالطواف» وهذا القيد يمكن استفادته من التشبيه. وأطلق في الدروس الحكم وجماعة والأقوى تقييده بما ذكر. وحينئذٍ فمع الإكمال يكون الثاني مستحبّاً. «ولم يُشرّع استحباب السعي إلّاهنا» ولا يُشرّع ابتداءً مطلقاً.

«وهو» أي السعي «ركن يبطل» النُسُك «بتعمّد تركه» وإن جهل الحكم، لا بنسيانه بل يأتي به مع الإمكان، ومع التعذّر يستنيب كالطواف. ولا يحلّ له ما يتوقّف عليه من المحرّمات حتى يأتي به كَمَلاً أو نائبه.

«ولو ظنّ فعلَه فواقع» بعد ان أحلّ بالتقصير «أو قلّم» ظفره «فتبيّن الخطأ» وأ نّه لم يُتمّ السعي «أتمّه وكفّر ببقرة» في المشهور، استناداً إلى روايات دلّت على الحكم وموردها ظنّ إكمال السعي بعد أن سعى ستّة أشواط.

والحكم مخالف للأُصول الشرعيّة من وجوه كثيرة: وجوب الكفّارة على الناسي في غير الصيد، والبقرة في تقليم الظفر أو الأظفار، ووجوبها بالجماع مطلقاً، ومساواته للقَلْم. ومن ثَمّ أسقط وجوبها بعضهم وحملها على الاستحباب وبعضهم أوجبها للظنّ وإن لم تجب على الناسي وآخرون تلقّوها بالقبول مطلقاً.

ويمكن توجيهه بتقصيره هنا في ظنّ الإكمال، فإنّ من سعى ستّة يكون على الصفا، فظنّ الإكمال مع اعتبار كونه على المروة تقصير، بل تفريط واضح. لكنّ المصنّف وجماعة فرضوها قبل إتمام السعي مطلقاً فيشمل ما يتحقّق فيه العذر كالخمسة. وكيف كان فالإشكال واقع.

«ويجوز قطعه لحاجة وغيرها» قبل بلوغ الأربعة، وبعدها على المشهور. وقيل: كالطواف «والاستراحة في أثنائه» وإن لم يكن على رأس الشوط مع حفظ موضعه، حذراً من الزيادة والنقصان.

«ويجب التقصير» وهو إبانة الشعر أو الظفر بحديدٍ ونتفٍ وقرضٍ وغيرها «بعدَه» أي بعد السعي «بمسمّاه» وهو ما يصدق عليه أنّه أخذ من شعر أو ظُفر. وإنّما يجب التقصير متعيّناً «إذا كان سعي العمرة *» أمّا في غيرها فيتخيّر بينه وبين الحلق. «من الشعر» متعلّق بالتقصير ـ ولا فرق فيه بين شعر الرأس واللحية وغيرهما ـ «أو الظفر» من اليد أو الرجل. ولو حلق بعض الشعر أجزأ، وإنّما يحرم حلق جميع الرأس أو ما يصدق عليه عرفاً.

«وبه يتحلّل من إحرامها» فيحلّ له جميع ما حرم بالإحرام حتى الوقاع.

«ولو حلق» جميع رأسه عامداً عالماً «فشاة» ولا يجزئ عن التقصير؛ للنهي وقيل: يجزئ لحصوله بالشروع والمحرّم متأخّر. وهو متّجه مع تجدّد القصد. وناسياً أو جاهلاً لا شيء عليه. ويحرم الحلق ولو بعد التقصير.

«ولو جامع قبل التقصير عمداً فبدنة للموسر، وبقرة للمتوسط، وشاة للمعسر» والمرجع في الثلاثة إلى العرف بحسب حالهم ومحلّهم. ولو كان جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه.

«ويستحبّ التشبّه * بالمحرمين بعده» أي بعد التقصير بترك لُبس المخيط وغيره كما يقتضيه إطلاق النصّ والعبارة وفي الدروس اقتصر على التشبّه بترك المخيط «وكذا» يستحبّ ذلك «لأهل مكّة في الموسم» أجمع، أي موسم الحجّ، أوّلُه وصول الوفود إليهم محرمين، وآخره العيد عند إحلالهم.