الروضة البهیة (شرح اللمعة)

على المشهور؛ عملاً بظاهر الآية وصريح الرواية «ثلاثة» منها «للإمام عليه السلام» وهي سهم اللّٰه ورسوله وذي القربى. وهذا السهم وهو نصف الخمس «يصرف إليه» إن كان «حاضراً، وإلى نوّابه» وهم: الفقهاء العدول الإماميّون الجامعون لشرائط الفتوى؛ لأنّهم وكلاؤه.

ثمّ يجب عليهم فيه ما يقتضيه مذهبهم، فمن يذهب منهم إلى جواز صرفه إلى الأصناف على سبيل التتمّة ـ كما هو المشهور بين المتأخّرين منهم ـ يصرفه على حسب ما يراه من بسطٍ وغيره، ومن لا يرى ذلك يجب عليه أن يستودعه له إلى ظهوره، فإذا حضرته الوفاة أودعه من ثقة، وهكذا ما دام «غائباً، أو يُحفظ» أي يحفظه من يجب عليه بطريق الاستيداع، كما ذكرناه في النائب وليس له أن يتولّى إخراجه بنفسه إلى الأصناف مطلقاً ولا لغير الحاكم الشرعي، فإن تولّاه غيره ضمن.

ويظهر من إطلاقه صرف حقّه عليه السلام إلى نوّابه: أنّه لا يحلّ منه حال الغيبة شيءٌ لغير فريقه.

والمشهور بين الأصحاب ـ ومنهم المصنّف في باقي كتبه وفتاواه ـ استثناء المناكح والمساكن والمتاجر من ذلك، فتباح هذه الثلاثة مطلقاً والمراد من الأوّل: الأمة المسبيّة حال الغيبة وثمنها، ومهر الزوجة من الأرباح. ومن الثاني: ثمن المسكن منها أيضاً. ومن الثالث: الشراء ممّن لا يعتقد الخمس، أو ممّن لا يخمّس، ونحو ذلك. وتركه هنا إمّا اختصاراً أو اختياراً؛ لأنّه قولٌ لجماعةٍ من الأصحاب والظاهر الأوّل؛ لأنّه ادّعى في البيان إطباق الإماميّة عليه نظراً إلى شذوذ المخالف.

«وثلاثة» أقسام وهي بقيّة الستّة «لليتامى» وهم الأطفال الذين لا أب لهم «والمساكين» والمراد بهم هنا ما يشمل الفقراء، كما في كلّ موضعٍ يذكرون منفردين «وأبناء السبيل» على الوجه المذكور في الزكاة «من الهاشميّين» المنتسبين إلى هاشم «بالأب» دون الاُمّ ودون المنتسبين إلى المطّلب ـ أخي هاشم ـ على أشهر القولين.

ويدلّ على الأوّل استعمال أهل اللغة، وما خالفه يحمل على المجاز؛ لأنّه خيرٌ من الاشتراك. وفي الرواية عن الكاظم عليه السلام ما يدلّ عليه وعلى الثاني أصالة عدم الاستحقاق، مضافاً إلى ما دلّ على عدمه من الأخبار واستضعافاً لما استدلّ به القائل منها وقصوره عن الدلالة.

«وقال المرتضى» رضى الله عنه: يستحقّ المنتسب إلى هاشم «و» لو «بالاُمّ» استناداً إلى قوله صلى الله عليه وآله عن الحسنين عليهما السلام: «هذان ابناي إمامان...» والأصل في الإطلاق الحقيقة. وهو ممنوعٌ، بل هو أعمّ منها ومن المجاز، خصوصاً مع وجود المعارض. وقال المفيد وابن الجنيد: يستحقّ المطّلبي أيضاً وقد بيّنّاه.

«ويشترط فقر شركاء الإمام عليه السلام» أمّا المساكين فظاهر. وأمّا اليتامى فالمشهور اعتبار فقرهم؛ لأنّ الخمس عوض الزكاة، ومصرفها الفقراء في غير من نُصّ على عدم اعتبار فقره، فكذا العوض، ولأنّ الإمام عليه السلام يقسّمه بينهم على قدر حاجتهم، والفاضل له والمُعْوِز عليه، فإذا انتفت الحاجة انتفى النصيب.

وفيه نظرٌ بيّن، ومن ثمّ ذهب جماعة إلى عدم اعتباره فيهم لأنّ اليتيم قسيمٌ للمسكين في الآية وهو يقتضي المغايرة. ولو سلّم عدمه ـ نظراً إلى أنّها لا تقتضي المباينة ـ فعند عدم المخصّص يبقى العموم. وتوقّف المصنّف في الدروس.

«ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم» وإن كان غنيّاً في بلده، بشرط أن يتعذّر وصوله إلى المال على الوجه الذي قرّرناه في الزكاة وظاهرهم هنا عدم الخلاف فيه، وإلّا كان دليل اليتيم آتياً فيه.

«ولا تعتبر العدالة» لإطلاق الأدلّة. «ويعتبر الإ يمان» لاعتباره في المعوّض بغير خلافٍ مع وجوده، ولأ نّه صلةٌ وموادّة والمخالف بعيد عنها وفيهما نظرٌ، ولا ريب أنّ اعتباره أولى.