الروضة البهیة (شرح اللمعة)

أي تعارض الدعوى في الأموال.

(لو تداعيا ما في أيديهما) فادّعى كلّ منهما المجموع ولا بيّنة (حلفا) كلّ منهما على نفي استحقاق الآخر (واقتسماه) بالسويّة، وكذا لو نكلا عن اليمين. ولو حلف أحدهما ونكل الآخر فهو للحالف، فإن كانت يمينه بعد نكول صاحبه حلف يميناً واحدة تجمع النفي والإثبات، وإلّا افتقر إلى يمين اُخرى للإثبات (وكذا) يقتسمانه (إن أقاما بيّنة ويُقضى لكلّ منهما بما في يد صاحبه) بناءً على ترجيح بيّنة الخارج. ولا فرق هنا بين تساوي البيّنتين عدداً وعدالةً واختلافهما.

(ولو خرجا) فذو اليد من صدّقه من هي بيده مع اليمين وعلى المصدِّق اليمين للآخر، فإن امتنع حلف الآخر واُغرم له؛ لحيلولته بينه وبينها بإقراره الأوّل. ولو صدّقهما فهي لهما بعد حلفهما أو نكولهما، ولهما إحلافه إن ادّعيا علمه. ولو أنكرهما قدّم قوله بيمينه.

ولو كان لأحدهما بيّنة في جميع هذه الصور (فهي لذي البيّنة) مع يمينه.

(ولو أقاماها رجّح الأعدل) شهوداً، فإن تساووا في العدالة (فالأكثر) شهوداً، فإن تساووا فيهما (فالقرعة) فمن خرج اسمه حلف واُعطي الجميع، فإن نكل اُحلف الآخر وأخذ، فإن امتنعا قسّمت نصفين. وكذا يجب اليمين على من رجّحت بيّنته. وظاهر العبارة عدم اليمين فيهما، والأوّل مختاره في الدروس في الثاني قطعاً وفي الأوّل ميلاً.

(ولو تشبّث أحدهما) أي تعلّق بها، بأن كان ذا يدٍ عليها (فاليمين عليه) إن لم يكن للآخر بيّنة، سواء كان للمتشبّث بيّنة أم لا (ولا يكفي بيّنته عنها) أي عن اليمين؛ لأنّه منكر فيدخل في عموم «اليمين على من أنكر» وإن كان له بيّنة، فلو نكل عنها حلف الآخر وأخذ، فإن نكل اُقرّت في يد المتشبّث.

(ولو أقاما) أي المتشبّث والخارج (بيّنة ففي الحكم لأيّهما خلاف) فقيل: تقدّم بيّنة الداخل مطلقاً لما روي أنّ عليّاً عليه السلام قضى بذلك ولتعارض البيّنتين فيرجع إلى تقديم ذي اليد، وقيل: الخارج مطلقاً عملاً بظاهر الخبر المستفيض، من أنّ القول قول ذي اليد، والبيّنة بيّنة المدعي الشامل لموضع النزاع. وقيل: تقدّم بيّنة الخارج إن شهدتا بالملك المطلق أو المسبّب أو بيّنته خاصّة بالسبب، ولو انفردت به بيّنة الداخل قدّم وقيل: مع تسبّبهما تقدّم بيّنة الداخل أيضاً وتوقّف المصنّف هنا وفي الدروس مقتصراً على نقل الخلاف، وهو في موضعه؛ لعدم دليل متين في جميع الجهات. وفي شرح الإرشاد رجّح القول الثالث وهو مذهب الفاضلين ولا يخلو من رجحان.

(ولو تشبّثا وادّعى أحدهما الجميع والآخر النصف) مشاعاً (ولا بيّنة اقتسماها) نصفين (بعد يمين مدّعي النصف) للآخر من دون العكس، لمصادقته إيّاه على استحقاق النصف الآخر. ولو كان النصف المتنازع معيّناً اقتسماه بالسويّة بعد التحالف فيثبت لمدّعيه الربع، والفرق: أنّ كلّ جزءٍ من العين على تقدير الإشاعة يدّعي كلّ منهما تعلّق حقّه به فلا ترجيح، بخلاف المعيَّن؛ إذ لا نزاع في غيره. ولم يذكروا في هذا الحكم خلافاً، وإلّا فلا يخلو من نظر.

(ولو أقاما بينّة فهي للخارج على القول بترجيح بيّنته، وهو مدّعي‌الكلّ) لأنّ في يد مدّعي النصف النصف، فمدّعي الكلّ خارج عنه (وعلى) القول (الآخر) يقسَّم (بينهما) نصفين كما لو لم يكن بيّنة؛ لما ذكرناه من استقلال يد مدّعي النصف عليه، فإذا رجّحت بيّنته به أخذه. ولو أقام أحدهما خاصّة بيّنة حكم بها.

(ولو كانت في يد ثالث وصدّق أحدهما صار صاحب اليد) فيترتّب عليه ما فصّل (وللآخر إحلافهما) ولو أقاما بيّنة فللمستوعب النصف، وتعارضت البيّنتان في الآخر، فيحكم للأعدل فالأكثر فالقرعة، ويقضى لمن خرج بيمينه، فإن امتنع حلف الآخر، فإن نكلا قسّم بينهما، فللمستوعب ثلاثة أرباع وللآخر الربع. وقيل: يقسّم على ثلاثة، فلمدّعي الكلّ اثنان ولمدّعي النصف واحد لأنّ المنازعة وقعت في أجزاء غير معيّنة، فيقسّم على طريق العول على حسب سهامهما وهي ثلاثة، كضرب الديّان مع قصور مال المفلس.

وكلّ موضع حكمنا بتكافؤ البيّنات أو ترجيحها بأحد الأسباب إنّما هو مع إطلاقها أو اتّحاد التاريخ (ولو كان تاريخ إحدى البيّنتين أقدم قدّمت) لثبوت الملك بها سابقاً فيستصحب.

هذا إذا شهدتا بالملك المطلق أو المسبّب أو بالتفريق، أمّا لو شهدت إحداهما باليد والاُخرى بالملك، فإن كان المتقدّم هو اليد رجّح الملك؛ لقوّته وتحقّقه الآن. وإن انعكس ففي ترجيح أيّهما قولان للشيخ وتوقّف المصنّف في الدروس مقتصراً على نقلهما.