الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(أن يكون عيناً) فلا يصحّ وقف المنفعة ولا الدين ولا المبهم؛ لعدم الانتفاع به مع بقائه، وعدم وجوده خارجاً، والمقبوض والمعيّن بعده غيره (مملوكة) إن اُريد بالمملوكيّة صلاحيّتها له بالنظر إلى الواقف ليحترز عن وقف نحو الخمر والخنزير من المسلم، فهو شرط الصحّة. وإن اُريد به الملك الفعلي ليحترز به عن وقف ما لا يملك وإن صلح له، فهو شرط اللزوم. والأولى أن يراد به الأعمّ وإن ذكر بعض تفصيله بعد.

(ينتفع بها مع بقائها) فلا يصحّ وقف ما لا ينتفع به إلّامع ذهاب عينه كالخبز والطعام والفاكهة. ولا يعتبر في الانتفاع به كونه في الحال، بل يكفي المتوقّع كالعبد والجحش الصغيرين، والزمن الذي يرجى زوال زمانته. وهل يعتبر طول زمان المنفعة؟ إطلاق العبارة والأكثر يقتضي عدمه، فيصحّ وقف ريحانٍ يسرع فساده. ويحتمل اعتباره، لقلّة المنفعة ومنافاتها للتأبيد المطلوب من الوقف. وتوقّف في الدروس ولو كان مزروعاً صحّ، وكذا ما يطول نفعه كمسكٍ وعنبر.

(ويمكن إقباضها) فلا يصحّ وقف الطير في الهواء، ولا السمك في ماءٍ لا يمكن قبضه عادةً، ولا الآبق والمغصوب، ونحوها. ولو وقفه على من يمكنه قبضه فالظاهر الصحّة؛ لأنّ الإقباض المعتبر من المالك هو الإذن في قبضه وتسليطه عليه، والمعتبر من الموقوف عليه تسلّمه وهو ممكن.

(ولو وقف ما لا يملكه وقف على إجازة المالك) كغيره من العقود؛ لأنّه عقد صدر من صحيح العبارة قابل للنقل وقد أجاز المالك فيصحّ. ويحتمل عدمها هنا وإن قيل به في غيره؛ لأنّ عبارة الفضولي لا أثر لها، وتأثير الإجازة غير معلوم؛ لأنّ الوقف فكّ ملكٍ في كثير من موارده، ولا أثر لعبارة الغير فيه. وتوقّف المصنّف في الدروس لأنّه نسب عدم الصحّة إلى قولٍ ولم يفت بشيءٍ؛ وكذا في التذكرة وذهب جماعة إلى المنع هنا. ولو اعتبرنا فيه التقرّب قوي المنع؛ لعدم صحّة التقرّب بملك الغير.

(ووقف المشاع جائز كالمقسوم) لحصول الغاية المطلوبة من الوقف، وهو تحبيس الأصل وإطلاق الثمرة به. وقبضه كقبض المبيع في توقّفه على إذن المالك والشريك عند المصنّف مطلقاً والأقوى أنّ ذلك في المنقول وغيره لا يتوقّف على إذن الشريك؛ لعدم استلزام التخلية التصرّف في ملك الغير.