الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(ومحلّها حقوق الناس كافّة) بل ضابطه: كلّ ما لم يكن عقوبة للّٰه‌تعالى مختصّة به إجماعاً، أو مشتركة على الخلاف (سواء كانت) الحقوق (عقوبةً كالقصاص، أو غير عقوبة) مع كونه حقّاً غير ماليّ (كالطلاق والنسب والعتق، أو مالاً كالقرض وعقود المعاوضات وعيوب النساء) هذا وما بعده من أفراد الحقوق التي ليست مالاً رتّبها مشوّشة (والولادة، والاستهلال، والوكالة والوصيّة بقسميها) وهما: الوصيّة إليه، وله.

(ولا يثبت في حقّ اللّٰه تعالى محضاً كالزنا واللواط والسحق، أو مشتركاً كالسرقة والقذف على خلاف ) منشؤه مراعاة الحقّين، ولم يرجّح هنا شيئاً، وكذا في الدروس والوقوف على موضع اليقين أولى، وهو اختيار الأكثر فبقي ضابط حلّ الشهادة على الشهادة ما ليس بحدّ.

(ولو اشتمل الحقّ على الأمرين) كالزنا (ثبت) بالشهادة على الشهادة (حقّ الناس خاصّة، فيثبت بالشهادة) على الشهادة (على إقراره بالزنا نشر الحرمة) لأنّها من حقوق الآدميّين (لا الحدّ) لأنّه عقوبة للّٰه‌تعالى، وإنّما افتقر إلى إضافة الشهادة على الشهادة ليصير من أمثلة المبحث. أمّا لو شهد على إقراره بالزنا شاهدان فالحكم كذلك على خلاف، لكنّه من أحكام القسم السابق ومثله ما لو شهد على إقراره بإتيان البهيمة شاهدان يثبت بالشهادة عليهما تحريم البهيمة وبيعها، دون الحدّ.

(ويجب أن يشهد على) كلّ (واحد عدلان) لتثبت شهادته بهما. (ولو شهدا على الشاهدين فما زاد) كالأربعة في الزنا والنسوة (جاز) لحصول الغرض، وهو ثبوت شهادة كلّ واحد بعدلين. بل يجوز أن يكون الأصل فرعاً لآخر، فيثبت بشهادته مع آخر. وفيما يقبل فيه شهادة النساء يجوز على كلّ امرأة أربع ـ كالرجال ـ وقيل: لا يكون النساء فرعاً لأنّ شهادة الفرع تثبت شهادة الأصل لا ما شهد به.

(ويشترط) في قبول شهادة الفرع (تعذّر) حضور (شاهد الأصل بموت أو مرض أو سفر) وشبهه (وضابطه: المشقّة في حضوره) وإن لم يبلغ حدّ التعذّر.

واعلم أنّه لا يشترط تعديل الفرع للأصل، وإنّما ذلك فرض الحاكم. نعم يعتبر تعيينه، فلا تكفي «أشهدنا عدلان». ثم إن أشهداهما قالا: «أشهدنا فلان أنّه يشهد بكذا» وإن سمعاهما يشهدان جازت شهادتهما عليهما وإن لم تكن شهادة الأصل عند حاكم على الأقوى؛ لأنّ العدل لا يتسامح بذلك بشرط ذكر الأصل للسبب، وإلّا فلا، لاعتياد التسامح عند غير الحاكم به.

وإنّما تجوز شهادة الفرع مرّة واحدة (ولا تقبل الشهادة الثالثة) على شاهد الفرع (فصاعداً).