الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(وهي استنابة في الحفظ) أي استنابة فيه بالذات، فلا يرد مثل الوكالة في بيع شيء أو شرائه مع إثبات اليد عليه، فإنّها تستلزم الاستنابة فيه إلّاأ نّها بالعرض، والقصد بالذات الإذن فيما وكّل فيه.

ثمّ الاستنابة إنّما تكون من المودِع. والوديعة لا تتمّ إلّابالمتعاقدين، فلا تكون الوديعة هي الاستنابة، بل هي وقبولها وإن اكتفينا بالقبول الفعلي.

وكأنّ التعريف لمّا كان لعقدها ـ كما علم من مذهب المصنّف ـ وكان المعتبر منه الإيجاب تسامَحَ في إطلاقها عليه، أو لأنّ الاستنابة تستلزم قبولها، فإنّها لو تجرّدت عنه لم تؤثّر.

(وتفتقر إلى إيجاب وقبول) كغيرها من العقود (ولا حصر في الألفاظ الدالّة عليها) كما هو شأن العقود الجائزة من الطرفين، فيكفي كلّ لفظ دلّ عليها، بل التلويح والإشارة المفهمة لمعناها اختياراً.

(ويكفي في القبول الفعل) لأنّ الغرض منه الرضا بها، وربما كان الفعل ـ وهو قبضها ـ أقوى من القول باعتبار دخولها في ضمانه، والتزامُه بحفظها بواسطة القبض وإن لم يحصل الإيجاب فيه أولى، إلّاأنّ فيه خروجاً عن باب العقود التي لا تتمّ إلّابصيغة من الطرفين. ومن ثَمَّ قيل: إنّها إذن مجرّد لا عقد وكيف كان: لا تجب مقارنة القبول للإيجاب قوليّاً كان أم فعليّاً.

(ولو طرحها عنده) ولم يحصل منه ما يدلّ على الرضا ولا قبضها (أو أكرهه على قبضها لم تصر وديعة) لانتفاء القبول الشرعي فيهما.

وأمّا الإيجاب فقد يحصل بالطرح بأن يضمّ إليه قولاً أو ما في حكمه يفيده، وقد لا يحصل بأن يقتصر على مجرّد الطرح. وفي الثاني لا تصير وديعة وإن قبل قولاً أو فعلاً، لكن في الثاني يجب عليه الحفظ لليد، لا للوديعة. وفي الأوّل تتمّ بالقبول بهما فيجب عليه الحفظ.

وحيث لا يجب لعدم القبول قد يجب لأمر آخر، كما لو غاب المالك وتركها وخيف عليها الذهاب، فيجب من باب المعاونة على البرّ كفايةً، لكن لا ضمان بتركه.

وأمّا مع الإكراه «فلا يجب حفظها» مطلقاً، بل يجوز تركها وإن قبضها به في حضور المالك وغيبته، إلّاأن يكون المكرِه مضطرّاً إلى الإيداع، فيجب إعانته عليه كالسابق.

فقوله: (فلا يجب حفظها) مطلق في الثاني من حيث الوديعة، ومع عدم القبول أو القبض في الأوّل على ما فُصّل.

(ولو قبل) الوديعة قولاً أو فعلاً (وجب) عليه (الحفظ) ما دام مستودعاً، وكذا بعده إلى أن يؤدّي إلى المالك أو من في حكمه. وبذلك يظهر عدم المنافاة بين وجوب الحفظ وعدم وجوب البقاء على الوديعة من حيث إنّها عقد جائز.

(ولا ضمان عليه) لو تلفت أو عابت (إلّابالتعدّي) فيها بأن ركب الدابّة أو لبس الثوب أو فتح الكيس المختوم أو المشدود (أو التفريط) بأن قصّر في الحفظ عادةً (فلو اُخذت منه قهراً فلا ضمان) إن لم يكن سبباً في الأخذ القهري، بأن سعى بها إلى الظالم، أو أظهرها فوصل إليه خبرها مع مظنّته؛ ومثله ما لو أخبر بها اللصَّ فسرقها.

ولا فرق بين أخذ القاهر لها بيده وأمره له بدفعها إليه كرهاً؛ لانتفاء التفريط فيهما، فينحصر الرجوع على الظالم فيهما على الأقوى.

وقيل: يجوز له الرجوع على المستودع في الثاني وإن استقرّ الضمان على الظالم.

(ولو تمكّن) المستودع (من الدفع) عنها بالوسائل الموجبة لسلامتها (وجب ما لم يؤدِّ إلى تحمّل الضرر الكثير، كالجرح وأخذ المال) فيجوز تسليمها حينئذٍ وإن قدر على تحمّله. والمرجع في الكثرة والقلّة إلى حال المكرَه، فقد تُعدّ الكلمة اليسيرة من الأذى كثيراً في حقّه؛ لكونه جليلاً لا يليق بحاله ذلك، ومنهم من لا يعتدّ بمثله.

وأمّا أخذ المال: فإن كان مال المستودع لم يجب بذله مطلقاً، وإن كان من الوديعة فإن لم يستوعبها وجب الدفع عنها ببعضها ما أمكن، فلو ترك مع القدرة على سلامة البعض فأخذ الجميع ضمن ما يمكن سلامته. وإن لم يمكن إلّابأخذها أجمع فلا تقصير. ولو أمكن الدفع عنها بشيء من ماله لا يستوعب قيمتها جاز، ورجع مع نيّته.

ولو أمكن حفظها عنه بالاستتار منه وجب، فيضمن بتركه (نعم يجب عليه اليمين لو قنع بها الظالم فيورّي) بما يخرجه عن الكذب، بأن يحلف أنّه ما استودع من فلان، ويخصّه بوقت أو جنس أو مكان أو نحوها مغايرٍ لما استودعه، وإنّما تجب التورية عليه مع علمه بها، وإلّا سقطت؛ لأنّه كذب مستثنى للضرورة، ترجيحاً لأخفّ القبيحين حيث تعارضا.

(وتبطل) الوديعة (بموت كلّ منهما) المودع والمستودع، كغيرها من العقود الجائزة (وجنونه وإغمائه) وإن قصر وقتهما (فتبقى) في يد المستودع على تقدير عروض ذلك للمودع، أو يد وارثه أو وليّه أو يده بعد صحّته على تقدير عروضه له (أمانة شرعيّة) أي مأذوناً في حفظها من قبل الشارع، لا المالك، لبطلان إذنه بذلك. ومن حكم الأمانة الشرعيّة وجوبُ المبادرة إلى ردّها وإن لم يطلبها المالك.

و (لا يُقبل قول الودعي) وغيره ممّن هي في يده (في ردّها إلّاببيّنة) بخلاف الأمانة المستندة إلى المالك، فإنّه لا يجب ردّها بدون الطلب أو ما في حكمه كانقضاء المدّة المأذون فيها، وقد يقبل قوله في ردّها كالوديعة، وقد لا يقبل كما إذا قبضها لمصلحته كالعارية والمضاربة.

ومن الأمانة الشرعيّة: ما بطل من الأمانة المالكيّة كالشركة والمضاربة بموت ونحوه، وما تُطيره الريح إلى دار الغير من الأمتعة، وما يُنزع من الغاصب بطريق الحسبة، وما يؤخذ من الصبيّ والمجنون من مال الغير وإن كان كسباً من قمار كالجوز والبيض، وما يؤخذ من مالهما وديعة عند خوف تلفه بأيديهما، وما يتسلّمه منهما نسياناً، وما يوجَد فيما يشترى من الأمتعة ـ كالصُندوق ـ من مال لا يدخل في المبيع، واللقطة في يد الملتقط مع ظهور المالك. وضابطه: ما اُذن في الاستيلاء عليه شرعاً ولم يأذن فيه المالك.

(ولو عيّن) المودع (موضعاً للحفظ اقتصر) المستودع (عليه) فلا يجوز نقلها إلى غيره وإن كان أحفظ، عملاً بمقتضى التعيين، ولاختلاف الأغراض في ذلك.

وقيل: يجوز إلى الأحفظ؛ لدلالته عليه بطريق أولى وهو ممنوع. وجوّز آخرون التخطّي إلى المساوي وهو قياس باطل. وحينئذٍ فيضمن بنقلها عن المعيّن مطلقاً (إلّاأن يخاف تلفها فيه فينقلها) عنه إلى الأحفظ، أو المساوي مع الإمكان، فإن تعذّر فالأدون (ولا ضمان) حينئذٍ؛ للإذن فيه شرعاً، وإنّما جاز المساوي هنا لسقوط حكم المعيّن بتعذّره، فينتقل إلى ما في حكمه وهو المساوي أو ما فوقه. ويمكن شمول كلامه للأدون عند الخوف وإن وُجد المساوي، كما يشمل المنع من الأعلى عند عدمه، ويشمل أيضاً فيهما ما لو نهاه عن غير المعيّن وعدمه. وهو كذلك.

(ويحفظ الوديعة بما جرت العادة به) في مكان الوديعة وزمانها؛ لأنّ الشارع لم يحدّ لها حدّاً، فيرجع إلى العادة (كالثوب والنقد في الصندوق) المقفَّل أو الموضوع في بيت محرز عن الغير (والدابّة في الاصطبل) المضبوط بالغلق (والشاة في المُراح) كذلك أو المحفوظ بنظر المستودع.

هذه الثلاثة ممّا جرت العادة بكونها حرزاً لما ذكر. وقد يفتقر إلى أمر آخر أو يقوم غيرها مقامها عادة.

ولا فرق في وجوب الحرز على المستودع بين من يملكه وغيره، ولا بين من يعلم أنّه لا حرز له وغيره.

(ولو استودع من طفل أو مجنون ضمن) لأنّهما ليسا أهلاً للإذن، فيكون وضع يده على مالهما بغير إذن شرعي، فيضمن. إلّاأن يخاف تلفها في أيديهما فيقبضها بنيّة الحِسبة، فالأقوى عدم الضمان، لكن يجب مراجعة الوليّ ما أمكن. ولا فرق بين كون المال لهما و لغيرهما وإن ادّعيا إذنه لهما في الإيداع.

(و) حيث يقبض الوديعة منهما مع جوازه أو لا معه (يبرأ بالردّ إلى وليّهما) الخاصّ أو العامّ مع تعذّره، لا إليهما.

(ويجب إعادة الوديعة على المودع) مع المطالبة في أوّل وقت الإمكان، بمعنى رفع يده عنها والتخلية بين المالك وبينها، فلو كانت في صُندوق مقفَّل ففتحه عليه، أو بيت محرز فكذلك، لا نقلها إلى المالك زيادةً على ذلك.

والعذر الشرعي كإكمال الصلاة وإن كانت نفلاً على الأقوى ما لم يتضرّر المالك بالتأخير، والعادي كانتظار انقطاع المطر ونحوه، كالعقلي. وفي إكمال الطعام والحمّام وجهان. والمعتبر في السعي القصد وإن قدر على الزيادة.

والحكم ثابت كذلك (وإن كان) المودع (كافراً) مباح المال كالحربي؛ للأمر بأداء الأمانة إلى أهلها من غير قيد. وروى الفضيل عن الرضا عليه السلام قال: «سألته عن رجل استودع رجلاً من مواليك مالاً له قيمة، والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر أن لا يُعطيه شيئاً، والمودع رجل خارجي شيطان، فلم أدع شيئاً، فقال عليه السلام: قل له: يردّ عليه، فإنّه ائتمنه عليه بأمانة اللّٰه» وعن الصادق عليه السلام «أدّوا الأمانات إلى أهلها وإن كانوا مجوساً».

(ويضمن لو أهمل) الردّ (بعد المطالبة) وإمكان الردّ على الوجه السابق؛ لأنّه من أسباب التقصير، ولو كان التأخير لعذر وجب في أوّل أوقات إمكانه (أو أودعها) لغيره ولو لزوجته أو ثقة (من غير ضرورة) إلى الإيداع. فلو اضطرّ إليه ـ بأن خاف عليها من حرق أو سرق أو نهب لو بقيت في يده وتعذّر ردّها إلى المالك والحاكم ـ أودعها العدلَ. وفي حكم إيداعها اختياراً إشراك الغير في اليد ـ ولو زوجةً وولداً ـ ووَضعُها في محلّ مشترك في التصرّف بحيث لا يلاحظها في سائر الأوقات (أو سافر بها كذلك) أي من غير ضرورة إلى استصحابها في السفر، بأن أمكنه عند إرادة السفر إيصالها إلى المالك أو وكيله عامّاً أو خاصّاً أو إيداعها العدل، فترك وأخذها معه فيضمن.

أمّا مع الضرورة، بأن تعذّر جميع ما تقدّم وخاف عليها في البلد، أو اضطرّ إلى السفر فلا ضمان، بل قد يجب؛ لأنّه من ضروب الحفظ.

والمعتبر في تعذّر التوصّل إلى المالك ومن بحكمه المشقّةُ الكثيرة عرفاً، وفي السفر العرفيُّ أيضاً، فما قصر عنه كالتردّد إلى حدود البلد وقرى لا يطلق على الذهاب إليها السفر يجوز فيه مصاحبتها مع أمن الطريق. ولا يجوز إيداعها في مثله مع إمكان استصحابها.

واستثني منه ما لو أودعه مسافراً، أو كان المستودع منتجعاً فإنّه يسافر بها من غير ضمان؛ لقدوم المالك عليه.

(أو طَرَحَها في موضع تتعفّن فيه) وإن كان حرزاً لمثلها؛ لما عرفت من أنّ الحرز مشروط باُمور اُخر هذا منها. وفي حكم العفن الموضع المفسد كالندى للكتب. وضابطه: ما لا يصلح لتلك الوديعة عرفاً بحسب مدّة إقامتها فيه.

(أو تَرَكَ سقيَ الدابّة أو علفها ما لا تصبر عليه عادةً) ومثلها المملوك. والمعتبر السقي والعلف بحسب المعتاد لأمثالها، فالنقصان عنه تفريط، وهو المعبّر عنه بعدم صبرها عليه، فيضمنها حينئذٍ وإن ماتت بغيره.

ولا فرق في ذلك بين أن يأمره بهما ويطلق وينهاه؛ لوجوب حفظ المال عن التلف. هذا هو الذي يقتضيه إطلاق العبارة، وهو أحد القولين في المسألة.

والأقوى أنّه مع النهي لا يضمن بالترك؛ لأنّ حفظ المال إنّما يجب على مالكه، لا على غيره. نعم يجب في الحيوان مطلقاً؛ لأنّه ذو روح، لكن لا يضمن بتركه كغيره.

واعلم أنّ مستودع الحيوان إن أمره المالك بالإنفاق أنفق ورجع عليه بما غرم، وإن أطلق توصّل إلى استئذانه، فإن تعذّر رفع أمره إلى الحاكم، فإن تعذّر أنفق هو وأشهد عليه ورجع به، ولو تعذّر الإشهاد اقتصر على نيّة الرجوع إن أراده، وقُبِل قوله فيها وفي القدر بالمعروف؛ وكذا القول مع نهي المالك له عنه. وفي حكم النفقة ما تفتقر إليه من الدواء وغيره. وفي حكم الحيوان الشجر المفتقر إلى الحرث والسقي وغيرهما.

(أو تَرَكَ نشر الثوب) الذي يفسده طول مكثه كالصوف والإبريسم (للريح) حتّى لو لم يندفع بنشره وجب لُبسه بمقدار ما يندفع الضرورة عنه، وكذا عرضُه على البرد.

ومثله توقّف نقل الدابّة إلى الحرز أو العلف أو السقي على الركوب والكتاب على تقليبه والنظر فيه، فيجب ذلك كلّه، ويحرم بدونه.

(أو انتفع بها) لا لذلك (أو مزجها) بماله أو بمال غيره بحيث لا يتميّز، سواء مزجها بأجود أم ما دونه، بل لو مزج إحدى الوديعتين بالاُخرى ضمنهما معاً وإن كانا لواحد؛ ومثله خلطها بمالٍ لمالكها غير مودع عنده، للتعدّي في الجميع.

(وليردّ) الوديعة حيث يؤمر به أو يريده هو (إلى المالك أو وكيله) المتناول وكالتُه مثلَ ذلك، مخيّر فيهما (فإن تعذّر) المالك أو وكيله (فالحاكم) الشرعيّ (عند الضرورة إلى ردّها) لا بدونه؛ لأنّ الحاكم لا ولاية له على من له وكيل، والودعيّ بمنزلته. وإنّما جاز الدفع إليه عند الضرورة، دفعاً للحرج والإضرار، وتنزيلاً له حينئذٍ منزلةَ من لا وكيل له.

وتتحقّق الضرورة بالعجز عن الحفظ، وعروض خوفٍ يفتقر معه إلى التستّر المنافي لرعايتها، أو الخوف على أخذ المتغلّب لها تبعاً لماله أو استقلالاً، أو الخوف عليها من السرق أو الحرق أو النهب، ونحو ذلك. فإن تعذّر الحاكم حينئذٍ أودعها الثقة. ولو دفعها إلى الحاكم مع القدرة على المالك ضمن، كما يضمن لو دفعها إلى الثقة مع القدرة على الحاكم أو المالك.

(ولو أنكر الوديعة حلف) لأصالة البراءة (ولو أقام) المالك (بها بيّنة قبلَ حلفِه ضمن) لأنّه متعدٍّ بجحوده لها (إلّاأن يكون جوابه: (لا تستحقّ عندي شيئاً) وشبهه) كقوله: «ليس لك عندي وديعة يلزمني ردّها ولا عوضها» فلا يضمن بالإنكار، بل يكون كمدّعي التلف يُقبل قوله بيمينه أيضاً؛ لإمكان تلفها بغير تفريط، فلا تكون مستحقّة عنده، ولا يناقض قولُه البيّنةَ. ولو أظهر لإنكاره الأوّل تأويلاً، كقوله: «ليس لك عندي وديعة يلزمني ردُّها، أو ضمانُها» ونحو ذلك، فالأقوى القبول أيضاً، واختاره المصنّف رحمه الله في بعض تحقيقاته.

(والقول قول الودعيّ في القيمة لو فرّط) لأصالة عدم الزيادة عمّا يعترف به. وقيل: قول المالك؛ لخروجه بالتفريط عن الأمانة.

ويضعَّف بأ نّه ليس مأخذ القبول.

(وإذا مات المودع سلّمها) المستودع (إلى وارثه) إن اتّحد (أو إلى من يقوم مقامه) من وكيلٍ ووليّ، فإن تعدّد سلّمها إلى الجميع إن اتّفقوا في الأهليّة، وإلّا فإلى الأهل ووليِّ الناقص (ولو سلّمها إلى البعض) من دون إذن الباقين (ضمن للباقي) بنسبة حصّتهم؛ لتعدّيه فيها بتسليمها إلى غير المالك. وتجب المبادرة إلى ردّها إليهم حينئذٍ كما سلف، سواء علم الوارث بها أم لا.

(ولا يبرأ) المستودع (بإعادتها إلى الحرز لو تعدّى) فأخرجها منه (أو فرّط) بتركه غير مقفل ثمّ قفله ونحوه؛ لأنّه صار بمنزلة الغاصب فيستصحب حكم الضمان إلى أن يحصل من المالك ما يقتضي زواله بردّه عليه ثمّ يجدّد له الوديعة، أو يجدّد له الاستئمان بغير ردّ كأن يقول له: «أودعتكها» أو «استأمنتك عليها» ونحوه على الأقوى. وقيل: لا يعود بذلك كما لا يزول الضمان عن الغاصب بإيداعه؛ أو يبرئه من الضمان على قول قويّ.

(ويُقبل قوله بيمينه في الردّ) وإن كان مدّعياً بكلّ وجه على المشهور؛ لأ نّه محسن وقابض لمحض مصلحة المالك والأصل براءة ذمّته.

هذا إذا ادّعى ردّها على من ائتمنه. أمّا لو ادّعاه على غيره ـ كوارثه ـ فكغيره من الاُمناء؛ لأصالة عدمه، وهو لم يأتمنه فلا يكلَّف تصديقه.

ودعوى ردّها على الوكيل كدعواه على الموكل؛ لأنّ يده كيده.