الروضة البهیة (شرح اللمعة)

جمع عدّة، وهي مدّة تتربّص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها من الحمل، أو تعبّداً و

من الطلاق والفسخ (إلّافي الوفاة، فيجب) على الزوجة مطلقاً الاعتداد (أربعة أشهر وعشرة أيّام إن كانت حرّة) وإن كان زوجها عبداً (ونصفها) شهران وخمسة أيّام (إن كانت أمة) وإن كان زوجها حرّاً على المشهور ومستنده صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: «الأمة إذا توفّي عنها زوجها فعدّتها شهران وخمسة أيّام».

وقيل: كالحرّة استناداً إلى عموم الآية وبعض الروايات وتخصيصهما بغيرها طريق الجمع سواء (دخل بها أو لا) صغيرة كانت أم كبيرة ولو يائسة، دائماً كان النكاح أم منقطعاً.

(وفي باقي الأسباب) الموجبة للفُرقة (تعتدّ ذات الأقراء) جمع قرء ـ بالفتح والضمّ ـ وهو الطهر أو الحيض (المستقيمة الحيض) بأن يكون لها فيه عادة مضبوطة وقتاً، سواء انضبط عدداً أم لا (مع الدخول) بها المتحقّق بإيلاج الحشفة ـ أو قدرها من مقطوعها ـ قُبلاً ودبراً على المشهور وإن لم يُنزل (بثلاثة أطهار) أحدها ما بقي من طهر الطلاق بعده وإن قلّ. وغيرُ مستقيمة الحيض ترجع إلى التمييز، ثمّ إلى عادة نسائها إن كانت مبتدأة، ثمّ تعتدّ بالشهور.

(وذات الشهور وهي التي لا يحصل لها الحيض المعتاد وهي في سنّ الحيض) سواء كانت مسترابة كما عبّر به كثير أم انقطع عنها الحيض لعارض من مرض وحمل ورضاع وغيرها، تعتدّ (بثلاثة أشهر) هلاليّة إن طلّقها عند الهلال، وإلّا أكملت المنكسر ثلاثين بعد الهلالين على الأقوى.

(والأمة) تعتدّ (بطهرين) إن كانت مستقيمة الحيض (أو خمسة وأربعين يوماً) إن لم تكن.

(ولو رأت) الحرّة (الدم في الأشهر) الثلاثة (مرّة أو مرّتين) ثمّ احتبس إلى أن انقضت الأشهر (انتظرت تمام الأقراء) لأنّها قد استرابت بالحمل غالباً (فإن تمّت) الأقراء قبل أقصى الحمل انقضت عدّتها (وإلّإ صبرت تسعة أشهر) على أشهر القولين (أو سنة) على قول (فإن وضعت ولداً أو اجتمعت الأقراء) الثلاثة (فذاك) هو المطلوب في انقضاء العدّة (وإلّا) يتّفق أحد الأمرين (اعتدّت بعدها) أي بعد التسعة أو السنة (بثلاثة أشهر، إلّاأن يتمّ الأقراء قبلها) فتكتفي بها.

وقيل: لا بدّ من وقوع الثلاثة الأقراء بعد أقصى الحمل كالثلاثة الأشهر.

والأوّل أقوى، وإطلاق النصّ والفتوى يقتضي عدم الفرق بين استرابتها بالحمل وعدمه في وجوب التربّص تسعة أو سنة ثمّ الاعتداد بعدها، حتّى لو كان زوجها غائباً عنها فحكمها كذلك، وإن كان ظاهر الحكمة يقتضي اختصاصه بالمسترابة.

واحتمل المصنّف رحمه الله في بعض تحقيقاته الاكتفاء بالتسعة لزوجة الغائب محتجّاً بحصول مسمّى العدّة والدليل في محلّ النزاع، وهذه أطول عدّة تُفرض.

والضابط: أنّ المعتدّة المذكورة إن مضى لها ثلاثة أقراء قبل ثلاثة أشهر انقضت عدّتها بها، وإن مضى عليها ثلاثة أشهر لم ترَ فيها دم حيض انقضت عدّتها بها وإن كان لها عادة مستقيمة فيما زاد عليها بأن كانت ترى الدم في كلّ أربعة أشهر مرّة، أو ما زاد، أو ما نقص بحيث يزيد عن ثلاثة ولو بلحظة. ومتى رأت في الثلاثة دماً ولو قبل انقضائها بلحظة فحكمها ما فصّل سابقاً من انتظار أقرب الأمرين: من تمام الأقراء ووضع الولد، فإن انتفيا اعتدّت بعد تسعة أشهر بثلاثة أشهر، إلّاأن يتمّ لها ثلاثة أقراء قبلها ولو مبنيّة على ما سبق. ولا فرق بين أن يتجدّد لها دم آخر في الثلاثة أو قبلها وعدمه.

(وعدّة الحامل وضع الحمل) أجمع كيف وقع إذا علم أنّه نشوء آدميّ (وإن كان علقة) ووضعته بعد الطلاق بلحظة، ولا عبرة بالنطفة (في غير الوفاة، وفيها بأبعد الأجلين: من وضعه ومن الأشهر) الأربعة والعشرة الأيّام في الحرّة، والشهرين والخمسة الأيّام في الأمة.

(ويجب الحداد على) الزوجة (المتوفّى عنها) زوجها في جميع مدّة العدّة (وهو ترك الزينة: من الثياب والأدهان والطيب والكحل الأسود) والحنّاء، وخضب الحاجبين بالسواد، واستعمال الاسفيداج في الوجه، وغير ذلك ممّا يُعدّ زينة عرفاً. ولا يختصّ المنع بلون خاصّ من الثياب، بل تختلف ذلك باختلاف البلاد والأزمان والعادات، فكلّ لونٍ يُعدّ زينة عرفاً يحرم لبس الثوب المصبوغ به. ولو احتاجت إلى الاكتحال بالسواد لعلّةٍ جاز، فإن تأدّت الضرورة باستعماله ليلاً ومسحه نهاراً وجب، وإلّا اقتصرت على ما تتأدّى به الضرورة. ولا يحرم عليها التنظيف ولا دخول الحمّام ولا تسريح الشعر ولا السواك ولا قلم الأظفار ولا السكنى في المساكن العالية ولا استعمال الفُرُش الفاخرة ولا تزيين أولادها وخدمها. ولا فرق بين الزوجة الكبيرة والصغيرة، الحامل والحائل إذا كانت حرّة.

(وفي الأمة قولان المرويّ) صحيحاً عن الباقر عليه السلام (أنّها لا تحدّ) لأنّه قال: «إنّ الحرّة والأمة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدّة، إلّاأنّ الحرّة تحدّ والأمة لا تحدّ» وهذا هو الأقوى.

وذهب الشيخ في أحد قوليه وجماعة إلى وجوب الحداد عليها؛ لعموم قول النبيّ صلى الله عليه وآله: «لا يحلّ لامرأة تؤمن باللّٰه واليوم الآخر أن تحدّ على ميّت فوق ثلاث ليال إلّاعلى زوج أربعة أشهر وعشراً» وفيه مع سلامة السند: أنّه عامّ وذاك خاصّ، فيجب التوفيق بينهما بتخصيص العامّ.

ولا حداد على غير الزوج مطلقاً، وفي الحديث دلالة عليه، بل مقتضاه أنّه محرَّم.

والأولى حمله على المبالغة في النفي أو الكراهة.

(والمفقود إذا جهل خبره) وكان لزوجته من ينفق عليها وجب عليها التربّص إلى أن يحضر، أو تثبت وفاته أو ما يقوم مقامها (و) إن (لم يكن له وليّ ينفق عليها) ولا متبرّع، فإن صبرت فلا كلام، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم بحث عن أمره (وطلب أربع سنين) من حين رفع أمرها إليه في الجهة التي فقد فيها إن كانت معيَّنة، وإلّا ففي الجهات الأربع حيث يحتمل الأربع (ثمّ يطلّقها الحاكم) بنفسه أو يأمر الوليّ به. والأجود تقديم أمر الوليّ به، فإن امتنع طلّق الحاكم؛ لأنّه مدلول الأخبار الصحيحة (بعدها) أي بعد المدّة ورجوع الرسل أو ما في حكمه (وتعتدّ) بعده.

(والمشهور) بين الأصحاب (أنّها تعتدّ عدّة الوفاة) وفي خبر سماعة دلالة عليه؛ لأنّه لم يذكر الطلاق وقال: «بعد مضيّ أربع سنين أمرها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشراً» وباقي الأخبار مطلقة، إلّاأنّ ظاهرها أنّ العدّة عدّة الطلاق حيث حكم فيها بأ نّه يطلّقها ثمّ تعتدّ. وفي حسنة بريد دلالة عليه؛ لأنّه قال فيها: «فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدّتها فبدا له أن يراجعها فهي امرأته، وهي عنده على تطليقتين، وإن انقضت العدّة قبل أن يجيء أو يراجع فقد حلّت للأزواج ولا سبيل للأوّل عليها».

وفي الرواية دلالة على أنّه إذا جاء في العدّة لا يصير أحقّ بها إلّامع الرجعة، فلو لم يرجع بانت منه. ووجهه: أنّ ذلك لازم حكم الطلاق الصحيح.

وإنّما نسب المصنّف القول إلى الشهرة؛ لضعف مستنده وتظهر الفائدة في المقدار والحداد والنفقة.

(وتباح) بعد العدّة (للأزواج) لدلالة الأخبار عليه ولأنّ ذلك هو فائدة الطلاق (فإن جاء) المفقود (في العدّة فهو أملك بها) وإن حكم بكونها عدّة وفاة بائنة؛ للنصّ (وإلّا) يجئ في العدّة (فلا سبيل له عليها) سواء وجدها قد (تزوّجت) بغيره (أو لا) أمّا مع تزويجها فموضع وفاق، وأمّا بدونه فهو أصحّ القولين وفي الرواية السابقة دلالة عليه، ولأنّ حكم الشارع بالبينونة بمنزلة الطلاق، فكيف مع الطلاق! والحكم بالتسلّط بعد قطع السلطنة يحتاج إلى دليل، وهو منفيّ.

ووجه الجواز: بطلان ظنّ وفاته، فيبطل ما ترتّب عليه. وهو متّجه إن لم نوجب طلاقها بعد البحث، أمّا معه فلا.

(وعلى الإمام أن ينفق عليها من بيت المال طول المدّة) أي مدّة الغيبة إن صبرت، ومدّة البحث إن لم تصبر. هذا إذا لم يكن له مال، وإلّا أنفق الحاكم منه مقدّماً على بيت المال.

(ولو اُعتقت الأمة في أثناء العدّة أكملت عدّة الحرّة إن كان الطلاق رجعيّاً، أو عدّة وفاة) أمّا الأوّل فلأ نّها في حكم الزوجة وقد اُعتقت. وأمّا الثاني فلرواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام ولو كان بائناً أتمّت عدّة الأمة؛ للحكم بها ابتداءً، وصيرورتها بعد العتق أجنبيّة منه، فلا يقدح عتقها في العدّة.

(والذمّيّة كالحرّة في الطلاق والوفاة على الأشهر) بل لا نعلم القائل بخلافه. نعم، روى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: «سألته عن نصرانيّة كانت تحت نصرانيّ فطلّقها، هل عليها عدّة مثل عدّة المسلمة؟ فقال: لا ـ إلى قوله ـ: قلت: فما عدّتها إن أراد المسلم أن يتزوّجها؟ قال: عدّتها عدّة الأمة، حيضتان أو خمسة وأربعون يوماً...» الحديث والعمل على المشهور. و تظهر فائدة الخلاف لو جعلنا عدّة الأمة في الوفاة نصف عدّة الحرّة كما سلف ولو جعلناها كالحرّة فلا إشكال هنا في عدّة الوفاة للذمّيّة، ويبقى الكلام مع الطلاق.

(وتعتدّ اُمّ الولد من وفاة زوجها) لو كان مولاها قد زوّجها من غيره بعد أن صارت اُمّ ولده (أو) من وفاة (سيّدها) لو لم يكن حين وفاته مزوّجاً لها (عدّة الحرّة) لرواية إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه السلام في الأمة يموت سيّدها، قال: «تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها».

وقيل: لا عدّة عليها من وفاة سيّدها؛ لأنّها ليست زوجة كغيرها من إمائه الموطوءات من غير ولد، فإنّ عدّتهنّ من وفاة المولى الواطئ قرء واحد.

وهذا القول ليس ببعيد لمن لم يعمل بالخبر الموثَّق، فإنّ خبر إسحاق كذلك. والأجود الأوّل.

ولو مات سيّدها وهي مزوّجة من غيره فلا عدّة عليها قطعاً ولا استبراء، وكذا لو مات سيّدها قبل انقضاء عدّتها. أمّا لو مات بعدها وقبل دخوله ففي اعتدادها منه أو استبرائها نظر: من إطلاق النصّ باعتداد اُمّ الولد من سيّدها، وانتفاء حكمة العدّة والاستبراء، لعدم الدخول، وسقوط حكم السابق بتوسّط التزويج (ولو أعتق السيّد أمته) الموطوءة سواء كانت اُمّ ولد أم لا (فثلاثة * أقراء) لوطئه إن كانت من ذوات الحيض، وإلّا فثلاثة أشهر.

(ويجب الاستبراء) للأمة (بحدوث الملك) على المتملّك، (وزواله) على الناقل بأيّ وجه كان من وجوه الملك إن كان قد وطئ (بحيضة) واحدة (إن كانت تحيض، أو بخمسة وأربعين يوماً إذا كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض ** ).

والمراد بالاستبراء ترك وطئها قبلاً ودبراً في المدّة المذكورة، دون غيره من وجوه الاستمتاع، وقد تقدّم البحث في ذلك مستوفى وما يسقط معه الاستبراء في باب البيع، فلا حاجة إلى الإعادة في الإفادة.