الروضة البهیة (شرح اللمعة)

وهم اُولوا الأرحام؛ إذ لم يرد على إرثهم في القرآن نصّ بخصوصهم وإنّما دخلوا في آية أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ وإنّما يرثون مع فقد الإخوة وبنيهم، والأجداد فصاعداً على الأشهر. ونقل عن الفضل أنّه لو خلّف خالاً وجدّة لاُمّ اقتسما المال نصفين.

وفيه مسائل

الاُولى:

(العمّ) المنفرد (يرث المال) أجمع لأبٍ كان أم لاُمّ (وكذا العمّة) المنفردة.

(وللأعمام ) أي العمّين فصاعداً (المالُ) بينهم (بالسويّة، وكذا العمّات) مطلقاً فيهما.

(ولو اجتمعوا) الأعمام والعمّات (اقتسموه بالسويّة إن كانوا) جميعاً أعماماً أو عمّاتٍ (لاُمّ) أي إخوة أب الميّت من اُمّه خاصّة (وإلّا) يكونوا لاُمّ خاصّة، بل للأبوين أو للأب (فبالتفاوت) للذكر مثل حظّ الاُنثيين.

(والكلام في قرابة الأب وحده) من الأعمام والأخوال (كما سلف في الإخوة): من أنّها لا ترث إلّامع فقد قرابة الأبوين مع تساويهما في الدرجة، واستحقاق الفاضل عن حقّ قرابة الاُمّ من السدس والثلث وغير ذلك.

(الثانية):

(للعمّ الواحد للاُمّ أو العمّة) الواحدة لها (مع قرابة الأب) أي العمّ أو العمّة للأب الشامل للأبوين وللأب وحده (السدس، وللزائد) عن الواحد مطلقاً (الثلث) بالسويّة كما في الإخوة (والباقي) عن السدس والثلث من المال (لقرابة الأب) والاُمّ أو الأب مع فقده (وإن كان) قرابةُ الأب (واحداً) ذكراً أو اُنثى. ثمّ إن تعدّد واختلف بالذكورة والاُنوثة فللذكر مثل حظّ الاُنثيين كما مرّ.

(الثالثة):

(للخال أو الخالة أو هما أو الأخوال) أو الخالات (مع الانفراد المالُ بالسويّة) لأبٍ كانوا أم لاُمّ أم لهما.

(ولو) اجتمعوا و (تفرّقوا) بأن خلّف خالاً لأبيه أي أخا اُمّه لأبيها، وخالاً لاُمّه أي أخاها لاُمّها خاصّة، وخالاً لأبويه أي أخاها لأبويها، أو خالات كذلك أو مجتمعين (سقط كلالة الأب) وحدها بكلالة الأبوين (وكان لكلالة الاُمّ السدس إن كان واحداً، والثلث إن كان أكثر بالسويّة) وإن اختلفوا في الذكورة والاُنوثة (ولكلالة الأب الباقي بالسويّة) أيضاً على الأظهر؛ لاشتراك الجميع في التقرّب بالاُمّ. ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب أنّهم يقتسمونه للذكر ضِعف الاُنثى وهو نادر.

(الرابعة):

(لو اجتمع الأعمام والأخوال) أي الجنسان ليشمل الواحد منهما والمتعدّد (فللأخوال الثلث وإن كان واحداً) لاُمّ (على الأصحّ، وللأعمام الثلثان وإن كان واحداً) لأنّ الأخوال يرثون نصيب من تقرّبوا به وهو الاُخت ونصيبها الثلث، والأعمام يرثون نصيب من يتقرّبون به وهو الأخ ونصيبه الثلثان.

ومنه يظهر عدم الفرق بين اتّحاد الخال وتعدّده وذكوريّته واُنوثيّته، والأخبار مع ذلك متظافرة به.

ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «إنّ في كتاب عليّ عليه السلام رجل مات وترك عمّة وخالة؟ فقال: للعمّة الثلثان وللخالة الثلث».

وإنّ فيه أيضاً: «إنّ العمّة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الاُمّ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به، إلّاأن يكون وارثٌ أقربَ إلى الميّت منه فيحجبه».

ومقابل الأصحّ قول ابن أبي عقيل: إنّ للخال المتّحد السدس وللعمّ النصف حيث يجتمع العمّ والخال، والباقي يردّ عليهما بقَدَر سهامهما، وكذلك لو ترك عمّة وخالة، للعمّة النصف وللخالة السدس والباقي يردّ عليهما بالنسبة وهو نادر ومستنده غير واضح.

وقد تقدّم ما يدلّ على قدر الاستحقاق وكيفيّةِ القسمة لو تعدّدوا فلو كانوا متفرّقين فللأخوال من جهة الاُمّ ثلث الثلث، ومع الاتّحاد سدسه، والباقي من الثلث للأخوال من جهة الأب وإن كان واحداً. والثلثان للأعمام، سدسهما للمتقرّب منهم بالاُمّ إن كان واحداً، وثلثهما إن كان أكثر بالسويّة وإن اختلفوا في الذكوريّة والاُنوثيّة، والباقي للأعمام المتقرّبين بالأب بالتفاوت.

(الخامسة):

(للزوج أو الزوجة مع الأعمام والأخوال نصيبه الأعلى) النصف أو الربع (وللأخوال) وإن اتّحدوا أو كانوا لاُمّ كما مرّ (الثلث من الأصل) لا من الباقي (وللأعمام الباقي) وهو السدس على تقدير الزوج، وهو مع الربع على تقدير الزوجة.

ولو تفرّق الأعمام والأخوال مع أحد الزوجين أخذ نصيبَه الأعلى، وللأخوال الثلث، سدسُه لمن تقرّب بالاُمّ منهم إن كان واحداً وثلثه إن كان أكثر، والباقي من الثلث للأخوال من قبل الأبوين أو الأب. والباقي بعد نصيب أحد الزوجين والأخوال للأعمام، سدسُه للمتقرّب منهم بالاُمّ إن كان واحداً، وثلثه إن كان أكثر بالسويّة، والباقي للمتقرّب منهم بالأبوين أو بالأب بالتفاوت.

ولو اجتمع الزوجان مع الأعمام خاصّة، أو الأخوال فلكلّ منهما نصيبُه الأعلى كذلك، والباقي للأعمام أو للأخوال وإن اتّحدوا، ومع التعدّد واتّفاق الجهة ـ كالأعمام من الأب خاصّة أو من الاُمّ، أو الأخوال كذلك ـ يقتسمون الباقي كما فُصّل.

ولو اختلفت كما لو خلّفت زوجاً وخالاً من الاُمّ وخالاً من الأبوين أو الأب، فللزوج النصف وللخال من الاُمّ سدسُ الأصل، كما نقله المصنّف في الدروس عن ظاهر كلام الأصحاب كما لو لم يكن هناك زوج؛ لأنّ الزوج لا يزاحم المتقرّب بالاُمّ. وأشار إليه هنا بقوله:

(وقيل: للخال من الاُمّ مع الخال من الأب والزوج ثلثُ الباقي) تنزيلاً لخال الاُمّ منزلة الخؤولة حيث تقرّب بالاُمّ، وخال الأب منزلة العمومة حيث تقرّب به. وهذا القول لم يذكره المصنّف في الدروس، ولا العلّامة حيث نقل الخلاف.

(وقيل: سدسُه) أي سدس الباقي. وهذا القول نقله المصنّف في الدروس والعلّامة في القواعد والتحرير عن بعض الأصحاب، ولم يعيّنوا قائله.

واختار المصنّف في الدروس والعلّامة وولده السعيد أنّ له سدسَ الثلث؛ لأنّ الثلث نصيب الخؤولة، فللمتقرّب بالاُمّ منهم سدسه مع اتّحاده، وثلثه مع تعدّده.

ويشكل بأنّ الثلث إنّما يكون نصيبهم مع مجامعة الأعمام، وإلّا فجميع المال لهم، فإذا زاحمهم أحد الزوجين زاحم المتقرّبَ منهم بالأب، وبقيت حصّة المتقرّب بالاُمّ ـ وهو السدس مع وحدته، والثلث مع تعدّده ـ خالية عن المعارض.

ولو كان مع أحد الزوجين أعمامٌ متفرّقون فلمن تقرّب منهم بالاُمّ سدسُ الأصل أو ثلثُه، بلا خلاف على ما يظهر منهم والباقي للمتقرّب بالأب. ويحتمل على ما ذكروه في الخؤولة أن يكون للعمّ للاُمّ سُدس الباقي خاصّة أو ثلثه أو سدس الثلثين خاصّة أو ثلثهما، بتقريب ما سبق.

(السادسة):

(عمومة الميّت وعمّاته) لأب واُمّ أو لأحدهما (وخؤولته وخالاته) كذلك وأولادهم وإن نزلوا عند عدمهم (أولى من عمومة أبيه وعمّاته وخؤولته وخالاته، ومن عمومة اُمّه وعمّاتها وخؤولتها وخالاتها) لأنّهم أقرب منهم بدرجة.

(ويقومون) أي عمومة الأب والاُمّ وخؤولتهما (مقامَهم عند عدمهم وعدم أولادهم وإن نزلوا) ويقدّم الأقرب منهم إلى الميّت وأولاده فالأقرب، فابن العمّ مطلقاً أولى من عمّ الأب، وابن عمّ الأب أولى من عمّ الجدّ، وعمّ الجدّ أولى من عمّ أب الجدّ، وهكذا... وكذا الخؤولة، وكذلك الخال للاُمّ أولى من عمّ الأب.

ويقاسم كلّ منهم الآخر مع تساويهم في الدرجة، فلو ترك الميّت عمّ أبيه وعمّته وخالَه وخالتَه، وعمَّ اُمّه وعمَّتها وخالَها وخالتَها ورثوا جميعاً؛ لاستواء درجتهم، فالثلث لقرابة الاُمّ بالسويّة على المشهور، والثلثان لقرابة الأب عمومةً وخؤولةً، ثلثهما للخال والخالة بالسويّة، وثلثاهما للعمّ والعمّة أثلاثاً.

وصحّتها من مئة وثمانية كمسألة الأجداد الثمانية، إلّاأنّ الطريق هنا: أنّ سهام أقرباء الأب ثمانية عشر توافق سهام أقرباء الاُمّ الأربعة بالنصف، فيُضرب نصف أحدهما في الآخر، ثمّ المجتمع في أصل الفريضة وهو ثلاثة.

وقيل: لخال الاُمّ وخالتها ثلث الثلث بالسويّة، وثلثاه لعمّها وعمّتها بالسويّة فهي كمسألة الأجداد على مذهب معين الدين المصري.

وقيل: للأخوال الأربعة الثلث بالسويّة، وللأعمام الثلثان، ثلثه لعمّ الاُمّ وعمّتها بالسويّة أيضاً، وثلثاه لعمّ الأب وعمّته أثلاثاً، وصحّتها من مئة وثمانية كالأوّل.

(السابعة):

(أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقام آبائهم) واُمّهاتِهم (عند عدمهم، ويأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرّب به) فيأخذ ولد العمّة وإن كان اُنثى الثلثين، وولدُ الخال وإن كان ذكراً الثلثَ، وابنُ العمّة مع بنت العمّ الثلثَ كذلك، ويتساوى ابن الخال وابن الخالة. ويأخذ أولاد العمّ للاُمّ السدسَ إن كان واحداً والثلث إن كان أكثر، والباقي لأولاد العمّ للأبوين أو للأب. وكذا القول في أولاد الخؤولة المتفرّقين.

ولو اجتمعوا جميعاً، فلأولاد الخال الواحد أو الخالة للاُمّ سدس الثلث، ولأولاد الخالين أو الخالتين أو هما ثلث الثلث، وباقيه للمتقرّب منهم بالأب، وكذا القول في أولاد العمومة المتفرّقين بالنظر إلى الثلثين، وهكذا...

(ويقتسم أولاد العمومة من الأبوين) إذا كانوا إخوة مختلفين بالذكوريّة والاُنوثيّة (بالتفاوت) للذكر مثل حظّ الاُنثيين (وكذا) أولاد العمومة (من الأب) حيث يرثون مع فقد المتقرّب بالأبوين.

(و) يقتسم (أولاد العمومة من الاُمّ بالتساوي، وكذا أولاد الخؤولة).

ولو جامعهم زوج أو زوجة فكمجامعته لآبائهم، فيأخذ النصفَ أو الربعَ، ومَن تقرّب بالاُمّ نصيبَه الأصلي من أصل التركة، والباقي لقرابة الأبوين أو الأب.

(الثامنة):

(لا يرث الأبعد مع الأقرب في الأعمام والأخوال) وإن لم يكن من صنفه، فلا يرث ابن الخال ولو للأبوين مع الخال ولو للاُمّ، ولا مع العمّ مطلقاً ولا ابن العمّ مطلقاً مع العمّة كذلك، ولا مع الخال مطلقاً (و) كذا (أولادهم) لا يرث الأبعد منهم عن الميّت مع الأقرب إليه كابن ابن العمّ مع ابن العمّ أو ابن الخال.

(إلّافي مسألة ابن العمّ) للأبوين (والعمّ) للأب فإنّها خارجة من القاعدة بالإجماع وقد تقدّمت وهذا بخلاف ما تقدّم في الإخوة والأجداد فإنّ قريب كلّ من الصنفين لا يمنع بعيد الآخر.

والفرق: أنّ ميراث الأعمام والأخوال ثبت بعموم آية أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ وقاعدتها تقديم الأقرب فالأقرب مطلقاً. بخلاف الإخوة والأجداد، فإنّ كلّ واحد ثبت بخصوصه من غير اعتبار الآخر، فيشارك البعيدُ القريبَ، مضافاً إلى النصوص الدالّة عليه، فروى سلمة بن مُحرِز عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال في ابن عمّ وخالّة: «المال للخالة» وفي ابن عمّ وخال: «المالُ للخال».

وأمّا النصوص الدالّة على مشاركة الأبعد من أولاد الإخوة للأقرب من الأجداد فكثيرة جدّاً، ففي صحيحة محمّد بن مسلم قال: «نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر عليه السلام قال: وقرأت فيها مكتوباً: ابن أخ وجدّ: المالُ بينهما سواء. فقلت لأبي جعفر عليه السلام: إنّ مَن عندنا لا يقضي بهذا القضاء، لا يجعلون لابن الأخ مع الجدّ شيئاً! فقال أبو جعفر عليه السلام: إنّه إملاء رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله وخطّ عليّ عليه السلام».

وعن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «حدّثني جابر عن رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله ـ ولم يكن يكذب جابر ـ أنّ ابن الأخ يقاسم الجدّ».

(التاسعة):

(من له سببان) أي موجبان للإرث، أعمّ من السبب السابق فإنّ هذا يشمل النسب (يرث بهما) إذا تساويا في المرتبة (كعمّ هو خالٌ) كما إذا تزوّج أخوه لأبيه اُختَه لاُمّه، فإنّه يصير عمّاً لولدهما للأب خالاً للاُمّ، فيرث نصيبهما لو جامعه غيره كعمّ آخر أو خال. وهذا مثال للنسبين.

أمّا السببان بالمعنى الأخصّ فيتّفقان كذلك في زوج هو معتِق أو ضامن الجريرة.

(ولو كان أحدهما) أي السببان بالمعنى الأعمّ (يحجب الآخر ورث) مَن جَمَعهما (من جهة) السبب (الحاجب) خاصّة (كابن عمّ هو أخ لاُمّ) فيرث بالاُخوّة. هذا في النسبين. وأمّا في السببين اللذين يحجب أحدهما الآخر كالإمام إذا مات عتيقه، فإنّه يرث بالعتق لا بالإمامة، وكمعتق هو ضامن جريرة.

ويمكن فرض أنساب متعدّدة لا يحجب أحدها الباقي، كابن ابن عمّ لأب، هو ابن ابن خال لاُمّ، هو ابن بنت عمّة، هو ابن بنت خالة. وقد يتعدّد كذلك مع حَجب بعضها لبعض، كأخ لاُمّ هو ابن عمّ وابن خال.