الروضة البهیة (شرح اللمعة)

وهو وطء الذكر، واشتقاقه من فعل قوم لوط (والسَحق) وهو دَلك فرج المرأة بفرجِ اُخرى (والقيادة) وسيأتي أنّها الجمع بين فاعلي هذه الفواحش.

أمّا الأوّل:

(فمن أقرّ بإيقاب ذكر) أي إدخال شيء من الذكر في دُبُره ولو مقدار الحشفة ـ وظاهرهم هنا الاتّفاق على ذلك وإن اكتفوا ببعضها في تحريم اُمّه واُخته وبنته ـ في حالة كون المقرّ (مختاراً) غير مكرَه على الإقرار (أربع مرّات) ولو في مجلس واحد (أو شهد عليه أربعة رجال) عدول (بالمعاينة) للفعل كالزنا (وكان) الفاعل المقرّ أو المشهود عليه (حرّاً بالغاً) عاقلاً (قُتل).

واعتبار بلوغه وعقله واضح؛ إذ لا عبرة بإقرار الصبيّ والمجنون. وكذا لا يُقتَلان لو شُهِدَ عليهما به؛ لعدم التكليف.

أمّا الحرّيّة: فإنّما تعتبر في قبول الإقرار؛ لأنّ إقرار العبد به يتعلّق بحقّ سيّده فلا يسمع. بخلاف الشهادة عليه، فإنّه لا فرق فيها بينه وبين الحرّ، فيقتل حيث يقتل. وكذا لو اطّلع عليهما الحاكم. وبالجملة، فحكمه حكم الحرّ إلّافي الإقرار، وإن كانت العبارة توهم خلاف ذلك.

ويُقتل الفاعل (محصَناً) كان (أو لا).

وقتله (إمّا بالسيف، أو الإحراق) بالنار (أو الرجم) بالحجارة وإن لم يكن بصفة الزاني المستحقّ للرجم (إو بإلقاء جدار عليه، أو بإلقائه من شاهق) كجدار رفيع يقتل مثله.

(ويجوز الجمع بين اثنين منها) أي من هذه الخمسة بحيث يكون (أحدهما الحريق) والآخرُ أحد الأربعة، بأن يُقتل بالسيف، أو الرجم أو الرمي به، أو عليه ثمّ يحرق زيادة في الردع.

(والمفعول به) يُقتل (كذلك إن كان بالغاً عاقلاً مختاراً. ويعزَّر الصبيّ) فاعلاً ومفعولاً.

(ويؤدّب المجنون) كذلك، والتأديب في معنى التعزير هنا، وإن افترقا من حيث إنّ التعزير يتناول المكلّف وغيرَه، بخلاف التأديب.

وقد تحرّر من ذلك: أنّ الفاعل والمفعول إن كانا بالغين قُتلا، حرّين كانا أم عبدين أم بالتفريق، مسلمين كانا أم كافرين أم بالتفريق. وإن كانا صبيّين أو مجنونين أو بالتفريق اُدّبا. وإن كان أحدهما مكلّفاً والآخر غير مكلَّف قتل المكلّف واُدّب غيره.

(ولو أقرّ) به (دون الأربع لم يُحدّ) كالإقرار بالزنا (وعُزّر) بالإقرار ولو مرّة. ويمكن اعتبار المرّتين كما في موجب كلّ تعزير وسيأتي وكذا الزنا، ولم يذكره ثَمَّ.

(ولو شهد) عليه به (دون الأربعة) أو اختلّ بعض الشرائط وإن كانوا أربعة (حدّوا للفرية. ويحكم الحاكم فيه بعلمه) كغيره من الحدود؛ لأنّه أقوى من البيّنة.

(ولا فرق) في الفاعل والمفعول (بين العبد والحرّ هنا) أي في حالة علم الحاكم، وكذا لا فرق بينهما مع البيّنة كما مرّ. وهذا منه مؤكّد لما أفهمته عبارته سابقاً من تساوي الإقرار والبيّنة في اعتبار الحرّيّة.

(ولو ادّعى العبد الإكراه) من مولاه عليه (دُرئ عنه الحدّ) دون المولى؛ لقيام القرينة على ذلك؛ ولأ نّه شبهة محتملة فيُدرأ الحدّ بها. ولو ادّعى الإكراه من غير مولاه فالظاهر أنّه كغيره وإن كانت العبارة تتناوله بإطلاقها.

(ولا فرق) في ذلك كلّه (بين المسلم والكافر) لشمول الأدلّة لهما.

(وإن لم يكن) الفعل (إيقاباً كالتفخيذ أو) جعل الذكر (بين الأليين) بفتح الهمزة واليائين المثنّاتين من تحت من دون تاء بينهما (فحدّه مئة جلدة) للفاعل والمفعول مع البلوغ والعقل والاختيار، كما مرّ (حرّاً) كان كلّ منهما (أو عبداً، مسلماً أو كافراً، مُحصَناً أو غيره) على الأشهر لرواية سليمان بن هلال عن الصادق عليه السلام قال: «إن كان دون الثقب فالحدّ، وإن كان ثقب اُقيم قائماً ثمّ ضُرب بالسيف» والظاهر أنّ المراد بالحدّ الجَلد.

(وقيل: يُرجم المُحصَن) ويُجلد غيره جمعاً بين رواية العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام أنّه قال: «حدّ اللوطيّ مثل حدّ الزاني وقال: إن كان قد اُحصِن رُجم، وإلّا جُلد» وقريب منها رواية حمّاد بن عثمان وبين ما رُوي مِن قَتل اللائط مطلقاً

وقيل: يُقتل مطلقاً لما ذكر.

والأخبار من الطرفين غير نقيّة السند والمتيقّن المشهور، والأصل عدم أمر آخر.

(ولو تكرّر منه الفعل) الذي لا يوجب القتل ابتداءً (مرّتين مع تكرار الحدّ) عليه بأن حُدّ لكلّ مرّة (قُتل في الثالثة) لأنّه كبيرة، وأصحاب الكبائر مطلقاً إذا اُقيم عليهم الحدّ مرّتين قُتلوا في الثالثة؛ لرواية يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: «أصحاب الكبائر كلّها إذا اُقيم عليهم الحدّ مرّتين قُتلوا في الثالثة».

(والأحوط) وهو الذي اختاره المصنّف في الشرح قتله (في الرابعة) لرواية أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: (الزاني إذا جُلد ثلاثاً يُقتل في الرابعة) ولأنّ الحدّ مبنيّ على التخفيف، وللاحتياط في الدماء، وترجيح هذه الرواية بذلك وبأ نّها خاصّة وتلك عامّة، فيجمع بينهما بتخصيص العامّ بما عدا الخاصّ. وهو الأجود.

ولو لم يسبق حدّه مرّتين لم يجب سوى الجلد مئة.

(ولو تاب قبل قيام البيّنة سقط الحدّ عنه قتلاً) كان الحدّ أو رجماً (أو جلداً) على ما فُصّل.

(ولو تاب بعده لم يسقط) الحدّ؛ وكذا لو تاب مع الإقرار (ولكن يتخيّر الإمام في المقرّ) قبل التوبة (بين العفو والاستيفاء) كالزنا.

(ويعزَّر من قبَّل غلاماً بشهوة) بما يراه الحاكم؛ لأنّه من جملة المعاصي، بل الكبائر المتوعّد عليه بخصوصه بالنار، فقد رُوي «أنّ من قبَّل غلاماً بشهوة لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرضين وملائكة الرحمة وملائكة الغضب، واُعدّ له جهنّم وساءت مصيراً» وفي حديث آخر: «من قَبَّل غلاماً بشهوة ألجمه اللّٰه يوم القيامة بلجام من نار».

(وكذا يُعزّر) الذَكران (المجتمعان تحت إزار واحد مجرّدين وليس بينهما رحم) أي قرابة (من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين) على المشهور.

أمّا تحديده في جانب الزيادة؛ فلأ نّه ليس بفعل يوجب الحدّ كملاً. فلا يبلغ به، ولقول الصادق عليه السلام في المرأتين تنامان في ثوب واحد؟: «تُضربان» قلت: حدّاً؟ قال: «لا»، وكذا قال في الرجلين وفي رواية ابن سنان عنه عليه السلام: «يُجلدان حدّاً غير سوط واحد».

وأمّا في جانب النقيصة: فلرواية سليمان بن هلال عنه، قال: «يُضربان ثلاثين سوطاً، ثلاثين سوطاً».

وطريق الجمع: الرجوع فيما بين الحدّين إلى رأي الحاكم. والتقييد بنفي الرحم بينهما ذكره المصنّف كغيره تبعاً للرواية.

ويشكل بأنّ مطلق الرحم لا يوجب تجويز ذلك. فالأولى ترك القيد، أو التقليد بكون الفعل محرّماً.

(والسحق):

(يثبت بشهادة أربعة رجال) عدول، لا بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات (أو الإقرار أربعاً) من البالغة الرشيدة الحرّة المختارة كالزنا (وحدّه مئة جلدة حرّة كانت) كلّ واحدة منهما (أو أمة، مسلمة أو كافرة، مُحصَنة أو غير مُحصَنة، فاعلة أو مفعولة) ولا ينتصف هنا في حقّ الأمة. ويقبل دعواها إكراه مولاتها كالعبد.

كلّ ذلك مع بلوغها وعقلها، فلو ساحقت المجنونة أو الصغيرة اُدّبتا خاصّة. ولو ساحقتهما بالغة حُدّت، دونهما.

وقيل: تُرجم مع الإحصان لقول الصادق عليه السلام: (حدّها حدّ الزاني). ورُدّ بأ نّه أعمّ من الرجم، فيحمل على الجلد جمعاً.

(وتُقتل) المساحِقة (في الرابعة لو تكرّر الحدّ ثلاثاً). وظاهرهم هنا عدم الخلاف وإن حكمنا بقتل الزاني واللائط في الثالثة، كما اتّفق في عبارة المصنّف.

(ولو تابت قبل البيّنة سقط الحدّ، لا) إذا تابت (بعدها ويتخيّر الإمام لو تابت بعد الإقرار) كالزنا واللواط.

(وتُعزّر الأجنبيّتان إذا تجرّدتا تحت إزار) بما لا يبلغ الحدّ (فإن عُزّرتا مع تكرّر الفعل مرّتين حُدّتا في الثالثة) فإن عادتا عُزّرتا مرّتين ثمّ حُدّتا في الثالثة (وعلى هذا) أبداً.

وقيل: تُقتلان في الثالثة وقيل: في الرابعة والمستند ضعيف. وقد تقدّم وجه التقييد بالأجنبيّتين.

(ولو وطئ زوجته فساحقت بكراً فحملت) البكر (فالولد للرجل) لأنّه مخلوق من مائه، ولا موجب لانتفائه عنه، فلا يقدح كونها ليست فراشاً له. ولا يلحق بالزوجة قطعاً، ولا بالبكر على الأقوى (وتُحدّان) المرأتان حدَّ السحق؛ لعدم الفرق فيه بين المحصنة وغيرها (ويلزمها) أي الموطوءة (ضمان مهر مثل البكر) لأنّها سبب في إذهاب عُذرتها، وديتها مهر نسائها. وليست كالزانية المطاوعة؛ لأنّ الزانية أذنت في الاقتضاض، بخلاف هذه.

وقيل: ترجم الموطوءة استناداً إلى رواية ضعيفة السند، مخالفة لما دلّ على عدم رجم المساحقة مطلقاً من الأخبار الصحيحة.

وابن إدريس نفى الأحكام الثلاثة أمّا الرجم، فلما ذكرناه. وأمّا إلحاق الولد بالرجل، فلعدم ولادته على فراشه والولد للفراش. وأمّا المهر؛ فلأنّ البِكر بغيّ بالمطاوعة فلا مهر لها. وقد عرفت جوابه.

(والقيادة):

(الجمع بين فاعلي الفاحشة) من الزنا واللواط والسحق (وتثبت بالإقرار مرّتين من الكامل) بالبلوغ والعقل والحرّيّة (المختار) غير المكرَه. ولو أقرّ مرّة واحدة عُزّر (أو بشهادة شاهدين) ذكرين عدلين.

(والحدّ) للقيادة (خمس وسبعون جلدة، حرّاً كان) القائد (أو عبداً، مسلماً) كان (أو كافراً، رجلاً) كان (أو امرأة).

(وقيل) والقائل الشيخ: يضاف إلى جَلده أن (يُحلق رأسه ويُشهَّر) في البلد (ويُنفى) عنه إلى غيره من الأمصار من غير تحديد لمدّة نفيه (بأوّل مرّة) لرواية عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام ووافقه المفيد على ذلك إلّاأ نّه جعل النفي في الثانية.

(ولا جزّ على المرأة ولا شهرة ولا نفي) للأصل، ومنافاة النفي لما يجب مراعاته من ستر المرأة.

(ولا كفالة في حدّ) بأن يُكفل لمن ثبت عليه الحدّ إلى وقت متأخّر عن وقت ثبوته (ولا تأخير فيه) بل يُستوفى متى ثبت، ومن ثَمّ حُدّ شهود الزنا قبل كمالهم في مجلس الشهادة وإن كان الانتظار يوجب كمالَ العدد (إلّامع العذر) المانع من إقامته ذلك الوقت (أو توجّه ضرر) به فتشرع الكفالة والتأخير إلى وقت القدرة (ولا شفاعة في إسقاطه) لأنّه حقّ للّٰه‌أو مشترك.

ولا شفاعة في إسقاط حقّ اللّٰه تعالى. قال النبيّ صلى الله عليه وآله: «لا كفالة في حدّ» وقال أمير المؤمنين عليه السلام: «لا يشفعنّ أحد في حدٍّ» وقال عليه السلام: (ليس في الحدود نظرة ساعة).