الروضة البهیة (شرح اللمعة)

أي الحكم بين الناس (وهو) واجب كفايةً في حقّ الصالحين له، إلّاأ نّه مع حضور الإمام (وظيفة الإمام عليه السلام أو نائبه) فليزمه نصب قاضٍ في الناحية ليقوم به، ويجب على من عيّنه الإجابة، ولو لم يعيِّن وجبت كفايةً. فإن لم يكن أهلاً إلّاواحداً تعيّنت عليه. ولو لم يعلم به الإمام لزمه الطلب. وفي استحبابه مع التعدّد عيناً قولان أجودهما ذلك مع الوثوق من نفسه بالقيام به.

(وفي الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء).

وهي: البلوغ والعقل والذكورة والإيمان والعدالة وطهارة المولد إجماعاً.

والكتابة والحرّية والبصر على الأشهر.

والنطق وغلبة الذكر.

والاجتهاد في الأحكام الشرعيّة واُصولها. ويتحقّق بمعرفة المقدّمات الستّ، وهي: الكلام والاُصول والنحو والتصريف ولغة العرب وشرائط الأدلة. والاُصول الأربعة وهي الكتاب والسنّة والإجماع ودليل العقل.

والمعتبر من الكلام: ما يُعرف به اللّٰه تعالى وما يلزمه من صفات الجلال والإكرام وعدله وحكمته. ونبوّة نبيّنا صلى الله عليه وآله وعصمته وإمامة الأئمّة عليهم السلام كذلك، ليحصل الوثوق بخبرهم ويتحقّق الحجّة به. والتصديق بما جاء به النبيّ صلى الله عليه وآله من أحوال الدنيا والآخرة، كلّ ذلك بالدليل التفصيلي.

ولا يشترط الزيادة على ذلك بالاطلاع على ما حقّقه المتكلّمون: من أحكام الجواهر والأعراض، وما اشتملت عليه كتبه: من الحكمة والمقدّمات والاعتراضات وأجوبة الشبهات وإن وجب معرفته كفايةً من جهة اُخرى ومن ثمّ صرّح جماعة من المحقّقين بأنّ الكلام ليس شرطاً في التفقّه، فإنّ ما يتوقّف عليه منه مشترك بين سائر المكلّفين.

ومن الاُصول: ما يُعرف به أدلة الأحكام: من الأمر والنهي، والعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، والإجمال والبيان، وغيرها ممّا اشتملت عليه مقاصده.

ومن النحو والتصريف: ما يختلف المعنى باختلافه، ليحصل بسببه معرفة المراد من الخطاب. ولا يعتبر الاستقصاء فيه على الوجه التامّ، بل يكفي الوسط منه فما دون.

ومن اللغة: ما يحصل به فهم كلام اللّٰه ورسوله ونوّابه عليهم السلام بالحفظ، أو الرجوع إلى أصل مصحَّحٍ يشتمل على معاني الألفاظ المتداولة في ذلك.

ومن شرائط الأدلّة: معرفة الأشكال الاقترانيّة والاستثنائيّة، وما يتوقّف عليه من المعاني المفردة وغيرها. ولا يشترط الاستقصاء في ذلك، بل يقتصر على المجزئ منه، وما زاد عليه فهو مجرّد تضييع للعمر وترجئة للوقت.

والمعتبر من الكتاب الكريم: معرفة ما يتعلّق بالأحكام وهو نحو من خمسمئة آية، إمّا بحفظها، أو فهم مقتضاها ليرجع إليها متى شاء. ويتوقّف على معرفة الناسخ منها من المنسوخ، ولو بالرجوع إلى أصلٍ يشتمل عليه.

ومن السنّة: جميع ما اشتمل منها على الأحكام ولو في أصلٍ مصحَّح رواه عن عدلٍ بسند متّصل إلى النبيّ والأئمّة، ويعرف الصحيح منها والحسن، والموثَّق والضعيف والموقوف والمرسل والمتواتر والآحاد، وغيرها من الاصطلاحات التي دوّنت في دراية الحديث، المفتقر إليها في استنباط الأحكام. وهي اُمور اصطلاحيّة توقيفيّة، لا مباحث علميّة.

ويدخل في اُصول الفقه معرفة أحوالها عند التعارض وكثير من أحكامها.

ومن الإجماع والخلاف: أن يعرف أنّ ما يُفتي به لا يخالف الإجماع، إمّا بوجود موافق من المتقدّمين، أو بغلبة ظنّه على أنّه واقعة متجدّدة لم يبحث عنها السابقون بحيث حصل فيها أحد الأمرين، لا معرفة كلّ مسألة أجمعوا عليها أو اختلفوا.

ودلالة العقل من الاستصحاب والبراءة الأصليّة وغيرهما داخلةٌ في الاُصول، وكذا معرفة ما يحتجّ به من القياس. بل يشتمل كثير من مختصرات اُصول الفقه ـ كالتهذيب ومختصر الاُصول لابن الحاجب ـ على ما يحتاج إليه من شرائط الدليل المدوّن في علم الميزان. وكثيرٌ من كتب النحو على ما يحتاج إليه من التصريف.

نعم يشترط مع ذلك كلّه أن يكون له قوّة يتمكّن بها من ردّ الفروع إلى اُصولها واستنباطها منها. وهذه هي العمدة في هذا الباب، وإلّا فتحصيل تلك المقدّمات قد صارت في زماننا سهلة لكثرة ما حقّقه العلماء والفقهاء فيها وفي بيان استعمالها، وإنّما تلك القوّة بيد اللّٰه تعالى يؤتيها من يشاء من عباده على وفق حكمته ومراده، ولكثرة المجاهدة والممارسة لأهلها مدخل عظيم في تحصيلها (وَاَلَّذِينَ جٰاهَدُوا فِينٰا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنٰا وَإِنَّ اَللّٰهَ لَمَعَ اَلْمُحْسِنِينَ).

وإذا تحقّق المفتي بهذا الوصف وجب على الناس الترافع إليه وقبول قوله والتزام حكمه؛ لأنّه منصوب من الإمام عليه السلام على العموم بقوله: «انظروا إلى رجل منكم قد روى حديثنا وعرف أحكامنا فاجعلوه قاضياً، فإنّي قد جعلته قاضياً، فتحاكموا إليه».

وفي بعض الأخبار: «فارضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنّما بحكم اللّٰه استخفّ وعلينا ردّ، والرّادُ علينا رادّ على اللّٰه، وهو على حدّ الشرك باللّٰه عزّ وجل».

(فمن عدل عنه إلى قضاة الجور كان عاصياً) فاسقاً؛ لأنّ ذلك كبيرة عندنا، ففي مقبول عمر بن حنظلة السابق: (من تحاكم إلى طاغوتٍ فحكم له فإنّما يأخذ سُحتاً وإن كان حقّه ثابتاً؛ لأنّه أخذه بحكم الطاغوت، وقد أمر اللّٰه أن يكفر بها) ومثله كثير.

(وتثبت ولاية القاضي) المنصوب من الإمام (بالشياع) وهو إخبار جماعة به يغلب على الظنّ صدقهم (أو بشهادة عدلين) وإن لم تكن بين يدي حاكم، بل يثبت بهما أمره عند كلّ من سمعهما. ولا يثبت بالواحد، ولا بقوله وإن شهدت له القرائن، ولا بالخطّ مع أمن التزوير، مع احتماله.

(ولابدّ) في القاضي المنصوب من الإمام (من الكمال) بالبلوغ والعقل وطهارة المولد (والعدالة) ويدخل فيها الإيمان (وأهليّة الإفتاء) بالعلم بالاُمور المذكورة (والذكورة، والكتابة) لعسر الضبط بدونها لغير النبيّ صلى الله عليه وآله (والبصر) لافتقاره إلى التمييز بين الخصوم، وتعذّر ذلك مع العمى في حقّ غير النبيّ. وقيل: إنّهما ليسا بشرط لانتفاء الأوّل في النبيّ صلى الله عليه وآله. والثاني في شعيب عليه السلام، ولإمكان الضبط بدونهما بالحفظ والشهود.

وبقي من الشرائط التي اعتبرها المصنّف وغيره: غلبة الحفظ، وانتفاء الخَرَس، والحرّية، على خلافٍ في الأخير. ويمكن دخول الأوّل في شرط الكمال، وعدم اعتبار الأخير هنا، مع أنّه قطع به في الدروس وليس دخول الثاني في الكمال أولى من دخول «البصر» و «الكتابة» فكان اللازم ذكره، أو إدخال الجميع في الكمال.

وهذه الشرائط كلّها معتبرة في القاضي مطلقاً (إلّافي قاضي التحكيم) وهو الذي تراضى به الخصمان ليحكم بينهما مع وجود قاضٍ منصوبٍ من قِبَل الإمام عليه السلام وذلك في حال حضوره، فإنّ حكمه ماضٍ عليهما وإن لم يستجمع جميع هذه الشرائط.

هذا مقتضى العبارة، ولكن ليس المراد أنّه يجوز خلوّه منها أجمع، فإنّ استجماعه لشرائط الفتوى شرط إجماعاً، وكذا بلوغه وعقله وطهارة مولده وغلبة حفظه وعدالته، وإنّما يقع الاشتباه في الباقي. والمصنّف في الدروس قطع بأنّ شروط قاضي التحكيم هي شروط القاضي المنصوب أجمع من غير استثناء وكذلك قطع به المحقّق في الشرائع والعلّامة في كتبه وولده فخر المحقّقين في الشرح، فإنّه قال فيه: التحكيم الشرعي هو أن يُحكِّم الخصمان واحداً جامعاً لشرائط الحكم سوى نصّ من له توليته شرعاً عليه بولاية القضاء.

ويمكن حمل هذه العبارة على ذلك بجعله استثناءً من اعتبار جميع الشرائط كلّها التي من جملتها توليته المدلول عليه بقوله أوّلاً: «أو نائبه» ثم قوله: «وتثبت ولاية القاضي...» ثم ذَكَر باقي الشرائط، فيصير التقدير: أنّه يشترط في القاضي اجتماع ما ذكر إلّاقاضي التحكيم، فلا يشترط فيه اجتماعها؛ لصحّته بدون التولية. وهذا هو الأنسب بفتوى المصنّف والأصحاب.

ويمكن على بعدٍ أن يستثنى مع الشرط المذكور أمر آخر، بأن لا يعتبر المصنّف هنا فيه «البصر» و «الكتابة» لأنّ حكمه في واقعة أو وقائع خاصّة يمكن ضبطها بدونهما، أو لا يجب عليه ضبطها؛ لأنّه قاضي تراضٍ من الخصمين، فقد قدما على ذلك، ومن أراد منهما ضبط ما يحتاج إليه أشهد عليه؛ مع أنّ في الشرطين خلافاً في مطلق القاضي، ففيه أولى بالجواز؛ لانتفاء المانع الواردِ في العامِّ بكثرة الوقائع وعسر الضبط بدونهما.

وأمّا الذكوريّة: فلم ينقل أحد فيها خلافاً، ويبعد اختصاص قاضي التحكيم بعدم اشتراطها وإن كان محتملاً، ولا ضرورة بنا إلى استثنائها؛ لأنّ الاستثناء هو المجموع، لا الأفراد.

واعلم أنّ قاضي التحكيم لا يتصوّر في حال الغيبة مطلقاً؛ لأنّه إن كان مجتهداً نفذ حكمه بغير تحكيم، وإلّا لم ينفذ حكمه مطلقاً إجماعاً، وإنّما يتحقّق مع جمعه للشرائط حال حضوره عليه السلام وعدم نصبه، كما بيّنّاه.

وقد تحرّر من ذلك: أنّ الاجتهاد شرط في القاضي في جميع الأزمان والأحوال، وهو موضع وفاق.

وهل يشترط في نفوذ حكم قاضي التحكيم تراضي الخصمين به بعده؟ قولان أجودهما العدم عملاً بإطلاق النصوص.

(ويجوز ارتزاق القاضي من بيت المال مع الحاجة) إلى الارتزاق لعدم المال أو الوصلة إليه، سواء تعيّن القضاء عليه أم لا؛ لأنّ بيت المال مُعدّ للمصالح وهو من أعظمها. وقيل: لا يجوز مع تعيّنه عليه لوجوبه ويضعّف بأنّ المنع حينئذٍ من الاُجرة، لا من الرزق.

(ولا يجوز الجُعل) ولا الاُجرة (من الخصوم) ولا من غيرهم؛ لأنّه في معنى الرشا.

(والمرتزقة) من بيت المال: (المؤذّن، والقاسم، والكاتب) للإمام أو لضبط بيت المال أو الحجج، ونحوها من المصالح (ومعلّم القرآن والآداب) كالعربيّة وعلم الأخلاق الفاضلة، ونحوها (وصاحب الديوان) الذي بيده ضبط القضاة والجند وأرزاقهم ونحوها من المصالح (ووالي بيت المال) الذي يحفظه ويضبطه ويعطي منه ما يؤمر به ونحوه. وليس الارتزاق منحصراً فيمن ذُكر، بل مصرفه كلّ مصلحة من مصالح الإسلام ليس لها جهة غيره أو قصرت جهتها عنها.

(ويجب على القاضي التسوية بين الخصمين في الكلام) معهما، (والسلام) عليهما، وردّه إذا سلّما (والنظر) إليهما (و) غيرها من (أنواع الإكرام) كالإذن في الدخول والقيام والمجلس وطلاقة الوجه (والإنصات) لكلامها (والإنصاف) لكلّ منهما إذا وقع منه ما يقتضيه. هذا هو المشهور بين الأصحاب.

وذهب سلّار والعلّامة في المختلف إلى أنّ التسوية بينهما مستحبّة عملاً بأصالة البراءة، واستضعافاً لمستند الوجوب.

هذا إذا كانا مسلمين أو كافرين (و) لو كان أحدهما مسلماً والآخر كافراً كان (له أن يرفع المسلم على الكافر في المجلس *) رفعاً صوريّاً، أو معنويّاً، كقربه إلى القاضي أو على يمينه، كما جلس عليّ عليه السلام بجنب شريح في خصومة له مع يهوديّ (وأن يجلس المسلم مع قيام الكافر). وهل تجب التسوية بينهما فيما عدا ذلك؟ ظاهر العبارة وغيرها ذلك، ويحتمل تعدّيه إلى غيره من وجوه الإكرام.

(ولا تجب التسوية) بين الخصمين مطلقاً (في الميل القلبي) إذ لا غضاضة فيه على الناقص، ولا إدلال للمتّصف؛ لعدم اطّلاعهما ولا غيرهما عليه. نعم تستحبّ التسوية فيه ما أمكن.

(وإذا بدر أحد الخصمين بالدعوى * سمع منه) وجوباً تلك الدعوى لا جميع ما يريده منها، ولو قال الآخر: (كنت أنا المدّعي) لم يلتفت إليه حتى تنتهي تلك الحكومة (ولو ابتدرا) معاً (سُمع من الذي على يمين صاحبه) دعوى واحدة، ثم سُمع دعوى الآخر؛ لرواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام وقيل: يُقرع بينهما لورودها لكلّ مشكل وهذا منه. ومثله ما لو تزاحم الطلبة عند مدرِّسٍ والمستفتون عند المفتي مع وجوب التعليم والإفتاء، لكن هنا يقدّم الأسبق، فإن جُهل، أو جاؤوا معاً اُقرع بينهم، ولو جمعهم على درسٍ واحد مع تقارب أفهامهم جاز، وإلّا فلا.

(وإذا سكتا) فله أن يسكت حتى يتكلّما، وإن شاء (فليقل: ليتكلّم المدّعي منكما، أو تكلّما) أو يأمر من يقول ذلك (ويكره تخصيص أحدهما بالخطاب) لما فيه من الترجيح الذي أقلّ مراتبه الكراهة.

(وتحرم الرشوة) ـ بضمّ الراء وكسرها ـ وهو أخذه مالاً من أحدهما أو منهما أو من غيرهما على الحكم أو الهداية إلى شيءٍ من وجوهه سواء حكم لباذلها بحقّ أم باطل. وعلى تحريمها إجماع المسلمين، وعن الباقر عليه السلام «أنّه الكفر باللّٰه ورسوله» وكما تحرم على المرتشي تحرم على المعطي؛ لإعانته على الإثم والعدوان، إلّاأن يتوقّف عليها تحصيل حقّه، فتحرم على المرتشي خاصّة (فتجب إعادتها) مع وجودها، ومع تلفها المثل أو القيمة.

(وتلقين أحد الخصمين حجّته) أو ما فيه ضرر على خصمه.

وإذا ادّعى المدّعي (فإن وضح الحكم لزم القضاء إذا التمسه المقضيّ له) فيقول: حكمت أو قضيت أو أنفذت أو مضيت أو ألزمت، ولا يكفي «ثبت عندي» أو «أنّ دعواك ثابتة» وفي «أخرج إليه من حقّه» أو أمره بأخذه العين أو التصرّف فيها قول جزم به العلّامة وتوقّف المصنّف.

(ويستحبّ) له قبلَ الحكم (ترغيبهما في الصلح) فإن تعذّر حكم بمقتضى الشرع، فإن اشتبه أرجأ حتى يتبيّن، وعليه الاجتهاد في تحصيله.

(ويكره أن يشفع) إلى المستحقّ (في إسقاط) حقّ (أو) إلى المدّعي في (إبطال) دعوى (أو يتّخذ حاجباً وقتَ القضاء) لنهي النبيّ صلى الله عليه وآله عنه (أو يقضي مع اشتغال القلب بنعاسٍ أو همٍّ) أو غمٍّ (أوغضبٍ أو جوعٍ *) أو شبعٍ مفرطين أو مدافعة الأخبثين أو وجع، ولو قضى مع وجود أحدها نفذ.