الروضة البهیة (شرح اللمعة)

والمراد هنا وقت اليوميّة، مع أنّ السبعة شروطٌ لمطلق الصلاة غير الأموات في الجملة.

فيجوز عود ضمير «شروطها» إلى المطلق، لكن لا يلائمه تخصيص الوقت باليوميّة، إلّاأن يؤخذ كون مطلق الوقت شرطاً، وما بعد ذِكْرِه مجملاً من التفصيل حكمٌ آخر لليوميّة.

ولو عاد ضمير «شروطها» إلى «اليوميّة» لا يحسن؛ لعدم المميِّز مع اشتراك الجميع في الشرائط بقولٍ مطلق.

إلّاأنّ عوده إلى «اليوميّة» أوفق لنظم الشروط، بقرينة تفصيل الوقت وعدم اشتراطه للطواف والأموات والملتزم إلّابتكلّفٍ وتجوّز، وعدم اشتراط الطهارة من الحدث والخبث في صلاة الأموات وهي إحدى السبعة. واختصاصُ اليوميّة بالضمير مع اشتراكه؛ لكونها الفرد الأظهر من بينها والأكمل، مع انضمام قرائن لفظيّة بعد ذلك.

«فللظهر» من الوقت «زوال الشمس» عن وسط السماء وميلها عن دائرة نصف النهار «المعلوم بزيد الظلّ» أي زيادته ـ مصدران ل‍ «زاد الشيء» ـ «بعد نقصه» وذلك في الظلّ المبسوط، وهو الحادث من المقاييس القائمة على سطح الاُفق؛ فإنّ الشمس إذا طلعت وقع لكلّ شاخصٍ قائمٍ على سطح الأرض بحيث يكون عموداً على سطح الاُفق ظلُّ طويل إلى جهة المغرب، ثمّ لا يزال ينقص كلّما ارتفعت الشمس حتى تبلغ وسط السماء، فينتهي النقصان إن كان عرضُ المكان المنصوب فيه المقياس مخالفاً لميل الشمس في المقدار، ويُعدم الظلّ أصلاً إن كان بقدره، وذلك في كلّ مكانٍ يكون عرضه مساوياً للميل الأعظم للشمس أو أنقص عند ميلها بقدره وموافقته له في الجهة.

ويتّفق في أطول أيّام السنة تقريباً في مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وما قاربها في العرض، وفي مكّة قبل الانتهاء بستّة وعشرين يوماً، ثم يحدث ظلٌّ جنوبيٌّ إلى تمام الميل وبعده إلى ذلك المقدار، ثمّ يُعدم يوماً آخر.

والضابط: أنّ ما كان عرضه زائداً على الميل الأعظم لا يُعدم الظلّ فيه أصلاً، بل يبقى عند زوال الشمس منه بقيّة تختلف زيادةً ونقصاناً ببُعد الشمس من مسامتة رؤوس أهله وقربها. وما كان عرضه مساوياً للميل يُعدم فيه يوماً وهو أطول أيّام السنة. وما كان عرضه أنقص منه ـ كمكّة وصنعاء ـ يُعدم فيه يومين عند مسامتة الشمس لرؤوس أهله صاعدةً وهابطة، كلّ ذلك مع موافقته له في الجهة، كما مرّ.

أمّا الميل الجنوبي فلا يُعدم ظلّه من ذي العرض مطلقاً، لا كما قاله المصنّف رحمه الله في الذكرى ـ تبعاً للعلّامة ـ: من كون ذلك بمكّة وصنعاء في أطول أيّام السنة فإنّه من أقبح الفساد. وأوّل من وقع فيه الرافعيّ من الشافعيّة ثم قلّده فيه جماعة منّا ومنهم من غير تحقيقٍ للمحلّ، وقد حرّرنا البحث في شرح الإرشاد.

وإنّما لم يذكر المصنّف هنا حكم حدوثه بعد عدمه؛ لأنّه نادر، فاقتصر على العلامة الغالبة، ولو عبّر ب‍ «ظهور الظل في جانب المشرق» ـ كما صنع في الرسالة الألفيّة ـ لشمل القسمين بعبارةٍ وجيزة.

«وللعصر الفراغ منها ولو تقديراً» بتقدير أن لا يكون قد صلّاها، فإنّ وقت العصر يدخل بمضيّ مقدار فعله الظهر بحسب حاله: من قصر وتمام، وخفّة وبُطء، وحصول الشرائط وفقدها، بحيث لو اشتغل بها لأتمّها، لا بمعنى جواز فعل العصر حينئذٍ مطلقاً، بل تظهر الفائدة لو صلّاهاناسياً قبل الظهر، فإنّها تقع صحيحة إن وقعت بعد دخول وقتها المذكور، وكذا لو دخل قبل أن يُتمّها.

«وتأخيرها» أي العصر «إلى مصير الظلّ» الحادث بعد الزوال «مثله» * أي مثل ذي الظلّ وهو المقياس «أفضل» من تقديمها على ذلك الوقت. كما أنّ فعل الظهر قبل هذا المقدار أفضل، بل قيل بتعيّنه بخلاف تأخير العصر.

«وللمغرب ذهاب الحمرة المشرقيّة» وهي الكائنة في جهة المشرق، وحدّه قمّة الرأس.

«وللعشاء الفراغ منها» ولو تقديراً على نحو ما قُرّر للظهر، إلّاأ نّه هنا لو شَرَع في العشاء تماماً تامّة الأفعال فلا بدّ من دخول المشترك وهو فيها، فتصحّ مع النسيان، بخلاف العصر.

«وتأخيرها إلى ذهاب» الحمرة «المغربيّة أفضل» بل قيل بتعيّنه كتقديم المغرب عليه. أمّا الشفق الأصفر والأبيض فلا عبرة بهما عندنا.

«وللصبح طلوع الفجر» الصادق، وهو الثاني المعترض في الاُفق.

«ويمتدّ وقت الظهرين إلى الغروب» اختياراً على أشهر القولين لا بمعنى أنّ الظهر تشارك العصر في جميع ذلك الوقت، بل يختصّ العصر من آخره بمقدار أدائها، كما يختصّ الظهر من أوّله به.

وإطلاق «امتداد وقتهما» باعتبار كونهما لفظاً واحداً؛ إذ امتداد وقت مجموعه من حيث هو مجموع إلى الغروب لا ينافي عدم امتداد بعض أجزائه ـ وهو الظهر ـ إلى ذلك، كما إذا قيل: «يمتدّ وقت العصر إلى الغروب» لا ينافي عدم امتداد بعض أجزائها ـ وهو أوّلها ـ إليه.

وحينئذٍ فإطلاق الامتداد على وقتهما بهذا المعنى بطريق الحقيقة لا المجاز، إطلاقاً لحكم بعض الأجزاء على الجميع أو نحو ذلك.

«و» وقت «العشاءين إلى نصف الليل» مع اختصاص العشاء من آخره بمقدار أدائها، على نحو ما ذكرناه في الظهرين.

«و» يمتدّ وقت «الصبح حتّى تطلع الشمس» على اُفق مكان المصلّي وإن لم تظهر للأبصار.

«و» وقت «نافلة الظهر من الزوال إلى أن يصير الفيء» وهو الظلّ الحادث بعد الزوال ـ سمّاه في وقت الفريضة «ظلّاً» وهنا «فيئاً» وهو أجود؛ لأنّه مأخوذ من «فاء» إذا رجع ـ مقدارَ «قدمين» أي سُبعي قامة المقياس؛ لأنّها إذا قُسّمت سبعة أقسام يقال لكلّ قسم: «قدمٌ». والأصل فيه: أنّ قامة الإنسان غالباً سبعة أقدام بقدمه.

«وللعصر * أربعة أقدام» فعلى هذا تُقدّم نافلة العصر بعد صلاة الظهر أوّلَ وقتها أو في هذا المقدار وتؤخّر الفريضة إلى وقتها، وهو ما بعد المثل. هذا هو المشهور رواية وفتوىً.

وفي بعض الأخبار ما يدلّ على امتدادهما بامتداد وقت فضيلة الفريضة وهو زيادة الظلّ بمقدار مثل الشخص للظهر ومثليه للعصر. وفيه قوّة.

ويناسبه المنقول من فعل النبيّ صلى الله عليه وآله والأئمّة عليهم السلام وغيرهم من السلف: من صلاة نافلة العصر قبل الفريضة متّصلةً بها.

وعلى ما ذكروه من الأقدام لا يجتمعان أصلاً لمن أراد صلاة العصر في وقت الفضيلة، والمرويّ أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله كان يُتبع الظهر بركعتين من سُنّة العصر، ويؤخّر الباقي إلى أن يريد صلاة العصر، وربّما أتبعها بأربع وستّ وأخّر الباقي.

وهو السرّ في اختلاف المسلمين في أعداد نافلتيهما، ولكن أهل البيت أدرى بما فيه.

ولو أخّر المتقدّمة على الفرض عنه لا لعذر نقص الفضل وبقيت أداءً ما بقي وقتها. بخلاف المتأخّرة، فإنّ وقتها لا يدخل بدون فعله.

«وللمغرب إلى ذهاب» الحمرة «المغربيّة».

«وللعشاء كوقتها» فتبقى أداءً إلى أن ينتصف الليل. وليس في النوافل ما يمتدّ بامتداد وقت الفريضة على المشهور سواها.

«وللّيل* بعد نصفه» الأوّل «إلى طلوع الفجر» الثاني.

والشفع والوتر من جملة صلاة الليل هنا، وكذا تشاركها في المزاحمة بعد الفجر لو أدرك من الوقت مقدار أربع. كما يُزاحَم بنافلة الظهرين لو أدرك من وقتها ركعة. أما المغربيّة فلا يُزاحَم بها مطلقاً، إلّاأن يتلبّس منها بركعتين فيتمّهما مطلقاً.

«وللصبح حتّى تطلع الحمرة» من قبل المشرق، وهو آخر وقت فضيلة الفريضة، كالمثل والمثلين للظهرين والحمرة المغربية للمغرب. وهو يناسب رواية المثل، لا القدم.

«وتُكره النافلة المبتدأة **» ـ وهي التي يُحدثها المصلّي تبرّعاً، فإنّ «الصلاة قربان كلّ تقي» واحترز بها عن ذات السبب، كصلاة الطواف والإحرام وتحيّة المسجد عند دخوله والزيارة عند حصولها والحاجة والاستخارة والشكر وقضاء النوافل مطلقاً ـ في هذه الأوقات الخمسة: المتعلّق اثنان منها بالفعل «بعد صلاتي‌الصبح» إلى أن تطلع الشمس «والعصر» إلى أن تغرب «و» ثلاثة بالزمان «عند طلوع الشمس» أي بعده حتى ترتفع ويستولي شعاعها وتذهب الحمرة، وهنا يتّصل وقت الكراهتين: الفعلي والزماني «و» عند «غروبها» أي ميلها إلى الغروب واصفرارها حتّى يكمل بذهاب الحمرة المشرقيّة، وتجتمع هنا الكراهتان في وقت واحد «و» عند «قيامها» في وسط السماء ووصولها إلى دائرة نصف النهار تقريباً إلى أن تزول.

«إلّايوم الجمعة» فلا تكره النافلة فيه عند قيامها؛ لاستحباب صلاة ركعتين من نافلتها حينئذٍ، وفي الحقيقة هذا الاستثناء منقطع؛ لأنّ نافلة الجمعة من ذوات الأسباب، إلّاأن يقال بعدم كراهة المبتدأة فيه أيضاً، عملاً بإطلاق النصّ باستثنائه.

«ولا تقدّم» النافلة «الليليّة» على الانتصاف «إلّالعذرٍ» كتعب وبردٍ ورطوبة رأسٍ وجنابة ـ ولو اختياريّة ـ يشقّ معها الغسل، فيجوز تقديمها حينئذٍ من أوّله بعد العشاء بنيّة التقديم أو الأداء، ومنها الشفع والوتر «وقضاؤها أفضل» من تقديمها في صورة جوازه.

«وأوّل الوقت أفضل» من غيره «إلّا» في مواضع ترتقي إلى خمسة وعشرين، ذكر أكثرَها المصنّف في النفلية وحرّرناها مع الباقي في شرحها وقد ذكر منها هنا ثلاثة مواضع:

«لمن يتوقّع زوالَ عذره» بعد أوّله، كفاقد الساتر أو وصفه، والقيام وما بعده من المراتب الراجحة على ما هو به إذا رجا القدرة في آخره، والماء على القول بجواز التيمّم مع السعة، ولإزالة النجاسة غير المعفوّ عنها.

«ولصائم يتوقّع» غيرُه «فِطرَه» ومثله من تاقت نفسه إلى الإفطار بحيث ينافي الإقبال على الصلاة.

«وللعشاءين» للمُفيض من عرفة «إلى المشعر» وإن تثلّث الليل.

«ويعوَّل في الوقت على الظن*» المستند إلى وِرْدٍ بصنعةٍ أو درسٍ ونحوهما «مع تعذّر العلم» أمّا مع إمكانه فلا يجوز الدخول بدونه.

«فإن» صلّى بالظنّ حيث يتعذّر العلم ثمّ انكشف وقوعها في الوقت أو «دخل وهو فيها أجزأ» على أصحّ القولين «وإن تقدّمت» عليه بأجمعها «أعاد» وهو موضع وفاقٍ.