الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(يجب قتال الحربي) وهو غير الكتابي من أصناف الكفّار الذين لا ينتسبون إلى الإسلام، فالكتابي لا يطلق عليه اسم الحربي وإن كان بحكمه على بعض الوجوه، وكذا فِرق المسلمين وإن حُكم بكفرهم كالخوارج، إلّاأن يبغوا على الإمام فيقاتلون من حيث البغي ـ وسيأتي حكمه ـ أو على غيره فيدافعون كغيرهم.

وإنّما يجب قتال الحربي (بعد الدعاء إلى الإسلام) بإظهار الشهادتين والتزام جميع أحكام الإسلام. والداعي هو الإمام أو نائبه. ويسقط اعتباره في حقّ من عرفه بسبق دعائه في قتال آخر أو بغيره، ومن ثَمّ غزا النبيّ صلى الله عليه وآله بني المصطلق من غير إعلام واستأصلهم نعم، يستحبّ الدعاء حينئذٍ كما فعل عليّ عليه السلام بعمروٍ وغيره مع علمهم بالحال.

(وامتناعه) من قبوله، فلو أظهر قبوله ولو باللسان كُفَّ عنه.

ويجب قتال هذا القسم (حتى يُسلم أو يُقتَل) ولا يُقبل منه غيره.

(والكتابي) وهو اليهودي والنصراني والمجوسي (كذلك) يُقاتل حتى يُسلم أو يُقتَل (إلّاأن يلتزم بشرائط الذمّة) فيُقبل منه.

(وهي: بذل الجزية، والتزام أحكامنا * وترك التعرّض للمسلمات بالنكاح) وفي حكمهنّ الصبيان (وللمسلمين) مطلقاً ذكوراً وإناثاً (بالفتنة) عن دينهم (وقطع الطريق) عليهم وسرقة أموالهم (وإيواء عين المشركين) وجاسوسهم (والدلالة على عورة المسلمين) وهو ما فيه ضرر عليهم كطريق أخذهم وغيلتهم ولو بالمكاتبة (وإظهار المنكرات) في شريعة الإسلام كأكل لحم الخنزير وشرب الخمر وأكل الربا ونكاح المحارم (في دار الإسلام).

والأوّلان لا بدّ منهما في عقد الذمّة، ويخرجون بمخالفتهما عنها مطلقاً. وأمّا باقي الشروط فظاهر العبارة أنّها كذلك، وبه صرّح في الدروس وقيل: لا يخرجون بمخالفتها إلّامع اشتراطها عليهم وهو أظهر.

(وتقدير الجزية إلى الإمام) ويتخيّر بين وضعها على رؤوسهم وأراضيهم وعليهما على الأقوى. ولا تتقدّر بما قدّره عليّ عليه الصلاة والسلام فإنّه مُنزَّل على اقتضاء المصلحة في ذلك الوقت.

(وليكن) التقدير (يومَ الجباية) لا قبله؛ لأنّه أنسب بالصغار (ويؤخذ منه صاغراً) فيه إشارة إلى أنّ الصغار أمر آخر غير إبهام قدرها عليه، فقيل: هو عدم تقديرها حال القبض أيضاً، بل يؤخذ منه إلى أن ينتهي إلى ما يراه صلاحاً وقيل: التزام أحكامنا عليهم مع ذلك أو بدونه وقيل: أخذها منه قائماً والمسلم جالس وزاد في التذكرة: أن يخرج الذميّ يده من جيبه ويحني ظهره ويطأطئ رأسه ويصبّ ما معه في كفّة الميزان، ويأخذ المستوفي بلحيته ويضربه في لَهْزَمتيه، وهما مجتمع اللحم بين الماضغ والاُذن.

(ويبدأ بقتال الأقرب) إلى الإمام أو من نصبه (إلّامع الخطر) في البعيد فيُبدأ به، كما فعل النبيّ صلى الله عليه وآله بالحارث بن أبي ضرار لمّا بلغه أنّه يجمع له، وكان بينه وبينه عدوّ أقرب وكذا فعل بخالد بن سفيان الهذلي ومثله ما لو كان القريب مهادناً.

(ولا يجوز الفرار) من الحرب (إذا كان العدوّ ضِعفاً) للمسلم المأمور بالثبات، أي قدره مرّتين (أو أقلّ، إلّالمتحرّفٍ لقتال) أي منتقلٍ إلى حالةٍ أمكن من حالته التي هو عليها، كاستدبار الشمس وتسوية اللامة وطلب السعة ومورد الماء (أو متحيّزٍ) أي منضمّ (إلى فئة) يستنجد بها في المعونة على القتال، قليلة كانت أم كثيرة مع صلاحيّتها له وكونها غير بعيدة على وجهٍ يخرج عن كونه مقاتلاً عادةً.

هذا كلّه للمختار. أمّا المضطرّ ـ كمن عرض له مرض أو نفد سلاحه ـ فإنّه يجوز له الانصراف.

(ويجوز المحاربة بطرق الفتح، كهدم الحصون والمنجنيق وقطع الشجر) حيث يتوقّف عليه (وإن كره) قطع الشجر، وقد قطع النبيّ صلى الله عليه وآله أشجار الطائف وحرّق على بني النضير وخرّب ديارهم.

(وكذا يكره بإرسال الماء) عليهم ومنعه عنهم (و) إرسال (النار، وإلقاء السمّ) على الأقوى، إلّاأن يؤدّي إلى قتل نفس محترمة فيحرم إن أمكن بدونه، أو يتوقّف عليه الفتح فيجب. ورجّح المصنّف في الدروس تحريم إلقائه مطلقاً لنهي النبي صلى الله عليه وآله عنه والرواية ضعيفة السند بالسكوني.

(ولا يجوز قتل الصبيان والمجانين والنساء وإن عاونوا، إلّامع الضرورة) بأن تترّسوا بهم وتوقّف الفتح على قتلهم.

(و) كذا (لا) يجوز قتل (الشيخ الفاني) إلّاأن يعاون برأي أو قتال (و) لا (الخنثى المشكل)؛ لأنّه بحكم المرأة في ذلك.

(ويُقتل الراهب والكبير) وهو دون الشيخ الفاني، أو هو، واستدرك الجواز بالقيد وهو قوله: (إن كان ذا رأي أو قتال) وكان يغني أحدهما عن الآخر.

(و) كذا يجوز قتل (التُرس ممّن لا يقتل) كالنساء والصبيان (ولو تترّسوا بالمسلمين كُفَّ *) عنهم (ما أمكن، ومع التعذّر) بأن لا يمكن التوصّل إلى المشركين إلّابقتل المسلمين (فلا قَوَد ولا دية) للإذن في قتلهم حينئذٍ شرعاً (نعم، تجب الكفّارة) وهل هي كفّارة الخطأ أو العمد؟ وجهان: مأخذهما كونه في الأصل غير قاصد للمسلم وإنّما مطلوبه قتل الكافر، والنظر إلى صورة الواقع فإنّه متعمّد لقتله، وهو أوجه. وينبغي أن تكون من بيت المال؛ لأنّه للمصالح، وهذه من أهمّها؛ ولأنّ في إيجابها على المسلم إضراراً يوجب التخاذل عن الحرب لكثير.

(ويكره التبييت) وهو النزول عليهم ليلاً (والقتال قبل الزوال) بل بعده؛ لأنّ أبواب السماء تفتح عنده وينزل النصر وتقبل الرحمة وينبغي أن يكون بعد صلاة الظهرين. ولو اضطرّ إلى الأمرين زالت.

(وأن يُعرقب) المسلم (الدابّة) ولو وقفت به أو أشرف على القتل. ولو رأى ذلك صلاحاً زالت، كما فعل جعفر بمؤتة وذبحها أجود. وأمّا دابّة الكافر فلا كراهة في قتلها، كما في كلّ فعل يؤدّي إلى ضعفه والظفر به.

(والمبارزة) بين الصفّين (من دون إذن الإمام) على أصحّ القولين، وقيل: تحرم (وتحرم إن منع) الإمام منها (وتجب) عيناً (إن ألزم *) بها شخصاً معيّناً، وكفاية إن أمر بها جماعة ليقوم بها واحد منهم. وتستحبّ إذا ندب إليها من غير أمر جازم.

(وتجب مواراة المسلم) المقتول في المعركة، دون الكافر (فإن ** اشتبه) بالكافر (فليوار كميش الذكر) أي صغيره؛ لما رُوي من فعل النبي صلى الله عليه وآله ذلك في قتلى بدر، وقال: (لا يكون ذلك إلّافي كرام الناس) وقيل: يجب دفن الجميع احتياطاً وهو حسن، وللقرعة وجه وأمّا الصلاة عليه فقيل: تابعة للدفن وقيل: يُصلّى على الجميع ويُفردُ المسلم بالنيّة وهو حسن.