الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(في الأمر بالمعروف) وهو الحمل على الطاعة قولاً أو فعلاً.

(والنهي عن المنكر) وهو المنع من فعل المعاصي قولاً أو فعلاً.

(وهما واجبان عقلاً) في أصحّ القولين (ونقلاً) إجماعاً.

أمّا الأوّل: فلأ نّهما لطف وهو واجب على مقتضى قواعد العدل، ولايلزم من ذلك وجوبهما على اللّٰه تعالى اللازم منه خلاف الواقع إن قام به، أو الإخلال بحكمته تعالى إن لم يقم، لاستلزام القيام به على هذا الوجه الإلجاء الممتنع في التكليف. ويجوز اختلاف الواجب باختلاف محالّه، خصوصاً مع ظهور المانع، فيكون الواجب في حقّه تعالى الإنذار والتخويف بالمخالفة لئلّا يبطل التكليف، وقد فعل.

وأمّا الثاني: فكثير في الكتاب والسنّة، كقوله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى اَلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ...﴾ وقوله صلى الله عليه وآله: «لتأمرنّ بالمعروف ولتنهنّ عن المنكر، أو ليسلّطنّ اللّٰه شراركم على خياركم فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم» ومن طرق أهل البيت عليهم السلام فيه ما يقصم الظهور، فليقف عليه من أراده في الكافي وغيره.

ووجوبهما (على الكفاية) في أجود القولين للآية السابقة، ولأنّ الغرض شرعاً وقوع المعروف وارتفاع المنكر من غير اعتبار مباشر معيّن، فإذا حصلا ارتفع، وهو معنى الكفائي. والاستدلال على كونه عينيّاً بالعمومات غير كافٍ؛ للتوفيق، ولأنّ الواجب الكفائي يخاطب به جميع المكلّفين كالعيني وإنّما يسقط عن البعض بقيام البعض، فجاز خطاب الجميع به. ولا شبهة على القولين في سقوط الوجوب بعد حصول المطلوب؛ لفقد شرطه الذي منه إصرار العاصي، وإنّما تختلف فائدة القولين في وجوب قيام الكلّ به قبل حصول الغرض وإن قام به من فيه الكفاية وعدمه.

(ويستحبّ الأمر بالمندوب والنهي عن المكروه) ولايدخلان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنّهما واجبان في الجملة إجماعاً، وهذان غير واجبين، فلذا أفردهما عنهما، وإن أمكن تكلّف دخول المندوب في المعروف؛ لكونه الفعل الحسن المشتمل على وصف زائد على حسنه من غير اعتبار المنع من النقيض. أمّا النهي عن المكروه فلا يدخل في أحدهما، أمّا المعروف فظاهر، وأمّا المنكر فلأ نّه الفعل القبيح الذي عرف فاعلُه قبحَه أو دُلَّ عليه، والمكروه ليس بقبيح.

(وإنّما يجبان مع علم) الآمر والناهي (المعروف والمنكر) شرعاً لئلّا يأمر بمنكر أو ينهي عن معروف، والمراد، العلم هنا بالمعنى الأعمّ ليشمل الدليل الظنّي المنصوب عليه شرعاً.

(وإصرار الفاعل أو التارك) فلو علم منه الإقلاع والندم سقط الوجوب، بل حرم. واكتفى المصنّف في الدروس وجماعة في السقوط بظهور أمارة الندم.

(والأمنِ من الضرر) على المباشر أو على بعض المؤمنين نفساً أو مالاً أو عرضاً، فبدونه يحرم أيضاً على الأقوى.

(وتجويزِ التأثير) بأن لا يكون التأثير عنده ممتنعاً، بل ممكناً بحسب ما يظهر له من حاله. وهذا يقتضي الوجوب ما لم يعلم عدم التأثير وإن ظنّ عدمه؛ لأنّ التجويز قائم مع الظنّ. وهو حسن؛ إذ لا يترتّب على فعله ضرر، فإن نجع، وإلّا فقد أدّى فرضه؛ إذ الفرض انتفاء الضرر.

واكتفى بعض الأصحاب في سقوطه بظنّ العدم وليس بجيّد. وهذا بخلاف الشرط السابق، فإنّه يكفي في سقوطه ظنّه؛ لأنّ الضرر المسوِّغ للتحرّز منه يكفي فيه ظنّه. ومع ذلك فالمرتفع مع فقد هذا الشرط الوجوب دون الجواز، بخلاف السابق.

(ثمّ يتدرّج) المباشر (في الإنكار) فيبتدئ (بإظهار الكراهة) والإعراض عن المرتكب متدرّجاً فيه أيضاً، فإنّ مراتبه كثيرة (ثمّ القول الليِّن) إن لم ينجع الإعراض (ثمّ الغليظ) إن لم يؤثّر الليِّن متدرّجاً في الغليظ أيضاً (ثمّ الضرب) إن لم يؤثّر الكلام الغليظ مطلقاً. ويتدرّج في الضرب أيضاً على حسب ما تقتضيه المصلحة ويناسب مقام الفعل، بحيث يكون الغرض تحصيل الغرض.

(وفي) التدرّج إلى (الجرح والقتل) حيث لا يؤثّر الضرب ولا غيره من المراتب (قولان): أحدهما الجواز، ذهب إليه المرتضى وتبعه العلّامة في كثير من كتبه لعموم الأوامر أو إطلاقها. وهو يتمّ في الجرح دون القتل، لفوات معنى الأمر والنهي معه؛ إذ الغرض ارتكاب المأمور وترك المنهيّ، وشرطه تجويز التأثير، وهما منتفيان معه. واستقرب في الدروس تفويضهما إلى الإمام وهو حسن في القتل خاصّة.

(ويجب الإنكار بالقلب) وهو أن يُوجَد فيه إرادة المعروف وكراهة المنكر (على كلّ حال) سواء اجتمعت الشرائط أم لا، وسواء أمر أو نهى بغيره من المراتب أم لا؛ لأنّ الإنكار القلبي بهذا المعنى من مقتضى الإيمان ولا تلحقه مفسدة، ومع ذلك لا يدخل في قسمي الأمر والنهي، وإنّما هو حكم يختصّ بمن اطّلع على ما يخالف الشرع بإيجاد الواجب عليه من الاعتقاد في ذلك. وقد تجوّز كثير من الأصحاب في جعلهم هذا القسم من مراتب الأمر والنهي.

(ويجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود مع الأمن) من الضرر على أنفسهم وغيرهم من المؤمنين.

(و) كذا يجوز لهم (الحكم بين الناس) وإثبات الحقوق بالبيّنة واليمين وغيرهما (مع اتّصافهم بصفات المفتي، وهي الإيمان والعدالة ومعرفة الأحكام) الشرعيّة الفرعيّة (بالدليل) التفصيلي (والقدرة على ردّ الفروع) من الأحكام (إلى الاُصول) والقواعد الكلّية التي هي أدلّة الأحكام. ومعرفة الحكم بالدليل يغني عن هذا لاستلزامه له، وذكره تأكيد.

والمراد بالأحكام العموم، بمعنى التهيؤ لمعرفتها بالدليل إن لم نجوّز تجزّي الاجتهاد، أو الأحكام المتعلّقة بما يحتاج إليه من الفتوى والحكم إن جوّزناه. ومذهب المصنّف جوازه وهو قويّ.

(ويجب) على الناس (الترافع إليهم) في ما يحتاجون إليه من الأحكام فيعصي مؤثر المخالف ويفسق، ويجب عليهم أيضاً ذلك مع الأمن (ويأثم الرادّ عليهم) لأنّه كالردّ على نبيّهم صلى الله عليه وآله وأئمّتهم عليهم الصلاة والسلام وعلى اللّٰه تعالى، وهو على حدّ الكفر باللّٰه على ما رود في الخبر.

وقد فُهم من تجويز ذلك للفقهاء المستدلّين عدمُ جوازه لغيرهم من المقلّدين، وبهذا المفهوم صرّح المصنّف وغيره قاطعين به من غير نقل خلاف في ذلك، سواء قلّد حيّاً أو ميّتاً. نعم، يجوز لمقلّد الفقيه الحيّ نقل الأحكام إلى غيره، وذلك لا يُعدّ إفتاءً. أمّا الحكم فيمتنع مطلقاً للإجماع على اشتراط أهليّة الفتوى في الحاكم حالَ حضور الإمام وغيبته.

(ويجوز للزوج إقامة الحدّ على زوجته) دواماً ومتعة مدخولاً بها وغيره، حرّين أو عبدين أو بالتفريق (والوالد على ولده) وإن نزل (والسيّد على عبده) بل رقيقه مطلقاً فيجتمع على الأمة ذات الأب المزوّجة ولاية الثلاثة، سواء في ذلك الجلد والرجم والقطع. كلّ ذلك مع العلم بموجبه مشاهدة أو إقراراً من أهله، لا بالبيّنة، فإنّها من وظائف الحاكم. وقيل: يكفي كونها ممّا يثبت بها ذلك عند الحاكم.

وهذا الحكم في المولى مشهور بين الأصحاب لم يخالف فيه إلّاالشاذّ وأمّا الآخران فذكره الشيخ وتبعه جماعة منهم المصنّف ودليله غير واضح، وأصالة المنع تقتضي العدم. نعم، لو كان المتولّي فقيهاً فلا شبهة في الجواز، ويظهر من المختلف أنّ موضع النزاع معه لا بدونه.

(ولو اضطرّه السلطان إلى إقامة حدّ أو قصاص ظلماً، أو) اضطرّه (لحكمٍ *) مخالف للمشروع (جاز) لمكان الضرورة (إلّاالقتل، فلا تقيّة فيه) ويدخل في الجواز الجرح؛ لأنّ المرويّ أنّه لا تقيّة في قتل النفوس فهو خارج. وألحقه الشيخ بالقتل مدّعياً أنّه لا تقيّة في الدماء وفيه نظر.