الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(وموجبه: إزهاق النفس) أي إخراجها. قال الجوهري: زهقت نفسه زهوقاً: أي خرجت وهو هنا مجاز في إخراجها عن التعلّق بالبدن؛ إذ ليست داخلة فيه حقيقة كما حقّق في محلّه (المعصومة) التي لا يجوز إتلافها مأخوذ من العَصْم وهو المنع (المكافئة) لنفس المزهق لها في الإسلام والحرّيّة، وغيرهما من الاعتبارات الآتية (عمداً) قيد في الإزهاق أي إزهاقها في حالة العمد، وسيأتي تفسيره (عدواناً) احترز به عن نحو المقتول قصاصاً، فإنّه يصدق عليه التعريف. لكن لا عدوان فيه، فخرج به. ويمكن إخراجه بقيد (المعصومة) فإنّ غير المعصوم أعمّ من كونه بالأصل كالحربي، والعارض كالقاتل على وجهٍ يوجب القصاص.

ولكنّه أراد ب‍ (المعصومة): ما لا يباح إزهاقها للكلّ، وبالقيد الأخير إخراج ما يباح قتله بالنسبة إلى شخص دون آخر، فإنّ القاتل معصوم بالنسبة إلى غير وليّ القصاص.

ويمكن أن يريد بالعدوان: إخراج فعل الصبيّ والمجنون، فإنّ قتلهما للنفس المعصومة المكافئة لا يوجب عليهما القصاص؛ لأنّه لا يُعدّ عدواناً، لعدم التكليف وإن استحقّا التأديب حسماً للجرأة، فإنّ العدوان هنا بمعنى الظلم المحرَّم وهو منفيّ عنهما.

ومن لاحظ في العدوان المعنى السابق احتاج في إخراجهما إلى قيد آخر فقال: هو إزهاق البالغ العاقل النفس المعصومة....

ويمكن إخراجهما بقيد العمد، لما سيأتي من تفسيره بأ نّه قصد البالغ... وهو أوفق بالعبارة.

(فلا قَوَد بقتل المرتدّ) ونحوه من الكفّار الذين لا عصمة لنفوسهم. والقود ـ بفتح الواو ـ: القصاص سُمّي قوداً؛ لأنّهم يقودون الجاني بحبل وغيره، قاله الأزهري (ولا بقتل غير المكافئ) كالعبد بالنسبة إلى الحرّ.

وإزهاق نفس الدابّة المحترمة بغير إذن المالك وإن كان محرَّماً، إلّاأ نّه يمكن إخراجه بالمعصومة حيث يراد بها: ما لا يجوز إتلافه مطلقاً، ولو اُريد بها: ما لا يجوز إتلافه لشخص دون آخر ـ كما تقدّم ـ خرجت بالمكافئة.

وخرج بقيد (العمد) القتل خطأً وشبهه فإنّه لا قصاص فيهما.

(والعمد يحصل بقصد البالغ إلى القتل بما يقتل غالباً) وينبغي قيد (العاقل) أيضاً؛ لأنّ عمد المجنون خطأ كالصبيّ، بل هو أولى بعدم القصد من الصبي المميّز. وبعض الأصحاب جعل العمد هو القصد إلى القتل... من غير اعتبار القيدين نظراً إلى إمكان قصدهما الفعل، فاحتاج إلى تقييد ما يوجب القصاص بإزهاق البالغ العاقل، كما مرّ.

(قيل: أو) يقتل (نادراً) إذا اتّفق به القتل، نظراً إلى أنّ العمد يتحقّق بقصد القتل من غير نظر إلى الآلة، فيدخل في عموم أدلّة العمد وهذا أقوى.

(وإذا لم يقصد القتل بالنادر) أي بما يقع القتل به نادراً (فلا قَوَد وإن اتّفق الموت كالضرب بالعود الخفيف أو العصا) الخفيفة في غير مقتل بغير قصد القتل؛ لانتفاء القصد إلى القتل وانتفاء القتل بذلك عادة، فيكون القتل شبيه الخطأ.

وللشيخ قول بأ نّه هنا عمدٌ استناداً إلى روايات ضعيفة أو مرسلة لا تُعتَمد في الدماء المعصومة.

(أمّا لو كرّر ضربه بما لا يحتمله مثله بالنسبة إلى بدنه) لصغره أو مرضه (وزمانه) لشدّة الحرّ أو البرد (فهو عمد) لأنّه حينئذٍ يكون الضرب بحسب العوارض بما يقتل غالباً.

(وكذا لو ضربه دون ذلك) من غير أن يقصد قتله (فأعقبه مرضاً ومات) لأنّ الضرب مع المرض ممّا يحصل معه التلف، والمرض مسبَّب عنه وإن كان لا يوجبه منفرداً.

ويشكل بتخلّف الأمرين معاً، وهما: القصد إلى القتل وكون الفعل ممّا يَقتُل غالباً، والسببيّة غير كافية في العمديّة، كما إذا اتّفق الموت بالضرب بالعود الخفيف. ولو اعتبر هنا القصد لم يشترط أن يتعقّبه المرض.

(أو رماه بسهم أو بحجر غامز) أي كابس على البدن لثقله (أو خنقه بحبل ولم يُرخِ عنه حتّى مات، أو بقي المخنوق ضَمِناً) بفتح الضاد وكسر الميم، أي مزمناً (ومات) بذلك (أو طرحه في النار) فمات منها (إلّاأن يُعلم قدرته على الخروج) لقلّتها، أو كونه في طرفها يمكنه الخروج بأدنى حركة فيترك؛ لأنّه حينئذٍ قاتل نفسه.

(أو) طرحه (في اللُجّة) فمات منها ولم يقدر على الخروج أيضاً....

وربما فُرّق بينهما واُوجب ضمان الدية في الأوّل دون الثاني لأنّ الماء لا يحدث به ضرر بمجرّد دخوله، بخلاف النار. ويتّجه وجوبها مع عدم العلم باستناد الترك إلى تقصيره؛ لأنّ النار قد تدهشه وتُشنّج أعضاءه بالملاقاة فلا يظفر بوجه المخلص.

ولو لم يمكنه الخروج من الماء إلّاإلى مغرق آخر فكعدمه، وكذا من أحدهما إلى الآخر أو ما في حكمه. ويرجع في القدرة وعدمها إلى إقراره بها، أو قرائن الأحوال.

(أو جرحه عمداً فسرى) الجرح عليه (ومات) وإن أمكنه المداواة؛ لأنّ السراية مع تركها من الجرح المضمون، بخلاف المُلقى في النار مع القدرة على الخروج فتَرَكه تخاذلاً؛ لأنّ التلف حينئذٍ مستند إلى الاحتراق المتجدّد، ولولا المكث لما حصل.

وأولى منه ما لو غرق بالماء. ومثله ما لو فصده فترك المفصودُ شدَّه؛ لأنّ خروج الدم هو المهلك والفاصد سببه ويحتمل كونه كالنار؛ لأنّ التلف مستند إلى خروج الدم المتجدّد الممكن قطعه بالشدّ.

(أو ألقى نفسه من علوٍ على إنسان) فقتله قصداً، أو كان مثله يَقتُل غالباً. ولو كان المُلقي له غيره بقصد قتل الأسفل قيدَ به مطلقاً وبالواقع إن كان الوقوع ممّا يقتل غالباً، وإلّا ضمن ديته. ولو انعكس انعكس.

(أو ألقاه من مكان شاهق) يقتل غالباً، أو مع قصد قتله (أو قدّم إليه طعاماً مسموماً) يقتُل مثلُه كمّيّةً وكيفيّةً (ولم يُعلمه) بحاله (أو جعله) أي الطعامَ المسمومَ (في منزله ولم يُعلِمه) به.

ولو كان السمّ ممّا يقتل كثيره خاصّة فقدّم إليه قليلَه بقصد القتل فكالكثير، وإلّا فلا، ويختلف باختلاف الأمزجة والخليط. أمّا لو وضعه في طعام نفسه أو في ملكه، فأكله غيره بغير إذنه فلا ضَمان، سواء قصد بوضعه قتل الآكل كما لو علم دخول الغير داره ـ كاللصّ ـ أم لا، وكذا لو دخل بإذنه وأكله بغير إذنه.

(أو حفر بئراً بعيدة القعر في طريق) أو في بيته بحيث يقتل وقوعها غالباً، أو قصَدَه (ودعا غيرَه) إلى المرور عليها (مع جهالته) بها (فوقع فمات) أمّا لو دخل بغير إذنه فوقع فيها فلا ضمان وإن وضعها لأجل وقوعه، كما لو وضعها للّص.

(أو ألقاه في البحر فالتقمه الحوت إذا قصد إلقامَ الحوت) أو كان وجوده والتقامه غالباً في ذلك الماء (وإن لم يقصد) إلقامَه ولا كان غالباً فاتّفق ذلك ضمنه أيضاً (على قولٍ ) لأنّ الإلقاء كافٍ في الضمان، وفعل الحوت أمر زائد عليه، كنصل منصوب في عُمق البئر الذي يقتل غالباً، ولأنّ البحر مظنّة الحوت، فيكون قصد إلقائه في البحر كقصد إلقامه الحوت.

ووجه العدم: أنّ السبب الذي قصده لم يُقتَل به والذي قُتِل به غير مقصود، فلا يكون عمداً وإن أوجب الدية.

وحكايةُ المصنّف له قولاً يُشعر بتمريضه. وقد قطع به العلّامة وهو حسن؛ لأنّ الفرض كون الإلقاء موجباً للضمان كما ظهر من التعليل.

وكذا الخلاف لو التقمه الحوت قبل وصوله إلى الماء من حيث إنّ الإلقاء في البحر إتلاف في العادة وعدم قصد إتلافه بهذا النوع. والأوّل أقوى.

(أو أغرى به كلباً عقوراً فقتله ولا يمكنه التخلّص) منه. فلو أمكن بالهرب أو قتلِه أو الصياح به ونحوه فلا قَوَد؛ لأنّه أعان على نفسه بالتفريط. ثمّ إن كان التخلّص الممكن من مطلق أذاه فكإلقائه في الماء فيموت مع قدرته على الخروج، وإن لم يمكن إلّابعد عضّةٍ لا يقتُل مثلُها فكإلقائه في النار كذلك، فيضمن جناية لا يمكن دفعها.

(أو ألقاه إلى أسد بحيث لا يمكنه الفرارُ) منه فقتله، سواء كان في مضيق أم بريّة (أو أنهشه حيّةً قاتلة) فمات (أو طرحها عليه فنهشته) فهلك أو جمع بينه وبينها في مضيق؛ لأنّه ممّا يقتُل غالباً.

(أو دفعه في بئر حفرها الغير) متعدّياً بحفرها أم غير متعدٍّ في حالة كون الدافع (عالماً بالبئر) لأنّه مباشر للقتل فيُقدَّم على السبب لو كان (ولو جهل) الدافع بالبئر (فلا قصاص عليه) لعدم القصد إلى القتل حينئذٍ لكن عليه الدية؛ لأنّه شبيه عمد.

(أو شهد عليه زوراً بموجب القصاص فاقتُصّ منه) لضعف المباشر بإباحة الفعل بالنسبة إليه فيرجَّح السبب (إلّاأن يعلم الوليّ التزوير ويباشر) القتل (فالقصاص عليه) لأنّه حينئذٍ قاتل عمداً بغير حقّ.