«وأمّا غُسل المسّ»
ج ۱ · ص ۱۰۵
للميّت الآدمي النجس «فبعد البرد وقبل التطهير» بتمام الغُسل، فلا غُسل بمسّه قبل البرد وبعد الموت. وفي وجوب غَسل العضو اللامس قولان أجودهما ذلك، خلافاً للمصنّف وكذا لا غُسل بمسّه بعد الغُسل. وفي وجوبه بمسّ عضوٍ كَمُلَ غسله قولان، اختار المصنّف عدمه.
وفي حكم الميّت جزؤه المشتمل على عظمٍ، والمبانُ منه من حيٍّ، والعظم المجرّد عند المصنّف، استناداً إلى دوران الغسل معه وجوداً وعدماً وهو ضعيف.
ج ۱ · ص ۱۰۶
«ويجب فيه» أي في غُسل المسّ «الوضوء» قبله أو بعده، كغيره من أغسال الحيّ غير الجنابة.
و «في» في قوله: «فيه» للمصاحبة، كقوله تعالى: ﴿اُدْخُلُوا فِي أُمَمٍ﴾ و ﴿فَخَرَجَ عَلىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ﴾ إن عاد ضميره إلى «الغُسل» وإن عاد إلى «المس» فسببيّة.