الروضة البهیة (شرح اللمعة)

وهو بفتح القاف مصدر قسمت الشيء، أمّا بالكسر فهو الحظّ والنصيب (والنشوز) وهو ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة الآخر (والشقاق) وهو خروج كلّ منهما عن طاعته.

أمّا القسم: فهو حقّ لكلّ منهما؛ لاشتراك ثمرته وهو العِشرة بالمعروف المأمور بها.

(ويجب للزوجة الواحدة ليلة من أربع) وله ثلاث ليالٍ يبيتها حيث شاء، وللزوجتين ليلتان من الأربع وله ليلتان (وعلى هذا فإذا تمّت الأربع فلا فاضل له) لاستغراقهنّ النصاب. ومقتضى العبارة: أنّ القسمة تجب ابتداءً وإن لم يبتدئ بها، وهو أشهر القولين لورود الأمر بها مطلقاً وللشيخ رحمه الله قول بأ نّها لا تجب إلّا إذا ابتدأ بها واختاره المحقّق في الشرائع والعلّامة في التحرير وهو متّجه، والأوامر المدّعاة لا تنافيه.

ثمّ إن كانت واحدة فلا قسمة، وكذا لو كنَّ أكثر وأعرض عنهنّ.

وإن بات عند واحدة منهنّ ليلة لزمه للباقيات مثلها. وعلى المشهور يجب مطلقاً، وحينئذٍ فإن تعدّدن ابتدأ بالقرعة، ثمّ إن كانتا اثنتين، وإلّا افتقر إلى قرعة اُخرى للثانية، وهكذا... لئلّا يرجّح بغير مرجِّح. وقيل: يتخيّر وعلى قول الشيخ يتخيّر من غير قرعة.

ولا تجوز الزيادة في القسمة على ليلة بدون رضاهنّ، وهو أحد القولين لأ نّه الأصل، وللتأسّي بالنبيّ صلى الله عليه وآله فقد كان يقسم كذلك ولئلّا يلحق بعضَهنّ ضرر مع الزيادة بعروض ما يقطعه عن القسم للمتأخّرة. والآخر جوازها مطلقاً للأصل.

ولو قيل بتقييده بالضرر ـ كما لو كنّ في أماكن متباعدة يشقّ عليه الكون كلّ ليلة مع واحدة ـ كان حسناً، وحينئذٍ فيتقيّد بما يندفع به الضرر ويتوقّف ما زاد على رضاهنّ. وكذا لا يجوز أقلّ من ليلة؛ للضرر.

(ولا فرق) في وجوب القَسم (بين الحرّ والعبد والخصيّ والعنّين، وغيرهم) لإطلاق الأمر، وكون الغرض منه الإيناس بالمضاجعة لا المواقعة.

(وتسقط القِسمة بالنشوز) إلى أن ترجع إلى الطاعة (والسفر) أي سفره مطلقاً مع استصحابه لإحداهنّ، أو على القول بوجوبه مطلقاً، فإنّه لا يقضي للمتخلّفات وإن لم يُقرع للخارجة. وقيل: مع القرعة، وإلّا قضى.

أمّا سفرها: فإن كان لواجب أو جائز بإذنه وجب القضاء، ولو كان لغرضها ففي القضاء قولان للعلّامة في القواعد والتحرير والمتّجه وجوبه. وإن كان في غير واجب بغير إذنه ولا ضرورة إليه فهي ناشز.

(ويختصّ الوجوب بالليل، وأمّا النهار فلمعاشه) إن كان له معاش (إلّا في نحو * الحارس) ومن لا يتمّ عمله إلّابالليل (فتنعكس) قسمته، فتجب نهاراً دون الليل.

وقيل: تجب الإقامة صبيحة كلّ ليلة مع صاحبتها لرواية إبراهيم الكرخي عن الصادق عليه السلام وهي محمولة ـ مع تسليم سندها ـ على الاستحباب والظاهر أنّ المراد بالصبيحة: أوّل النهار بحيث يُسمّى صبيحة عرفاً، لا مجموع اليوم.

هذا كلّه في المقيم. أمّا المسافر الذي معه زوجاته فعماد القسمة في حقّه وقت النزول، ليلاً كان أم نهاراً، كثيراً كان أم قليلاً.

(وللأمة) المعقود عليها دواماً حيث يسوغ (نصف القَسم *) لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (إذا كانت تحته أمة مملوكة فتزوّج عليها حرّة قسم للحرّة مثلي ما يقسم للمملوكة) وحيث لا تكون القسمة في أقلّ من ليلة فللأمة ليلة من ثمان، وللحرّة ليلتان، وله خمس.

ويجب تفريق ليلتي الحرّة لتقع من كلّ أربع واحدة إن لم ترضَ بغيره. وإنّما تستحقّ الأمة القسم إذا استحقّت النفقة بأن كانت مُسلِّمة للزوج ليلاً ونهاراً كالحرّة (وكذا الكتابيّة الحرّة) حيث يجوز نكاحها دواماً على المشهور، وعُلِّل بنقصها بسبب الكفر فلا تساوي المسلمة الحرّة (وللكتابيّة الأمة ربع القَسم) لئلّا تساوي الأمة المسلمة (فتصير القسمة من ستّ عشرة ليلة) للأمة الكتابيّة منها ليلة، وللحرّة المسلمة أربع كما سلف وللأمة المسلمة ليلتان لو اتّفقت، وكذا الكتابيّة.

ومن هنا يتفرّع باقي صور اجتماع الزوجات المتفرّقات في القسمة

وهي أربعون صورة، تبلغ مع الصور المتّفقة اثنتين وخمسين تُعرف مع أحكامها بالتأمّل.

وتستحقّ القسم مريضةٌ ورتقاء وقرناءُ وحائضٌ ونُفساء؛ لأنّ المقصود منه الاُنس لا الوطء.

(ولا قسمة للصغيرة) التي لم تبلغ التسع (ولا للمجنونة المطبقة إذا خاف) أذاها مع مضاجعتها؛ لأنّ القسمة مشروطة بالتمكين، وهو منتفٍ فيهما. ولو لم يخف من المجنونة وجب، وكذا غير المطبقة.

(ويقسم الوليّ بالمجنون) بأن يطوف به على أزواجه بالعدل، أو يستدعيهنّ إليه أو بالتفريق. ولو خصّ به بعضهنّ فقد جار، وعليه القضاء. فإن أفاق المجنون قضى ما جار فيه الوليّ، وفي وجوبه عليه نظر؛ لعدم جوره.

(وتختصّ البكر عند الدخول بسبع) ليالٍ ولاءً، فلو فرّقه لم يحتسب واستأنف وقضى المفرَّق للاُخريات. ويحتمل الاحتساب مع الإثم (والثيّب بثلاث) ولاءً. والظاهر أنّ ذلك على وجه الوجوب.

ولا فرق بين كون الزوجة حرّة وأمة مسلمة وكتابيّة إن جوّزنا تزويجها دواماً، عملاً بالإطلاق. واستقرب في التحرير تخصيص الأمة بنصف ما تختصّ به لو كانت حرّة وفي القواعد المساواة وعلى التنصيف يجب عليه الخروج من عندها بعد انتصاف الليل إلى مكان خارج عن الأزواج، كما يجب ذلك لو بات عند واحدة نصف ليلة ثمّ مُنع من الإكمال، فإنّه يبيت عند الباقيات مثلها مع المساواة أو بحسابه.

(وليس للزوجة أن تهب ليلتها للضرّة إلّابرضاء الزوج) لأنّ القسم حقّ مشترك بينهما، أو مختصّ به على القول بعدم وجوبه ابتداءً، فإن رضي بالهبة ووهبت لمعيّنة منهنّ بات عندها ليلتيها كلّ ليلة في وقتها متّصلتين كانتا أم منفصلتين.

وقيل: يجوز وصلهما تسهيلاً عليه، والمقدار لا يختلف.

ويُضعّف بأنّ فيه تأخير حقّ مَنْ بين ليلتين، وبأنّ الواهبة قد ترجع بينهما والموالاة تُفوِّت حقَّ الرجوع. وإن وهبتها لهنّ سوّى بينهنّ فيجعل الواهبة كالمعدومة. ولو وهبتها له فله تخصيص نوبتها بمن شاء، ويأتي في الاتّصال والانفصال ما سبق.

(ولها الرجوع قبل تمام المبيت) لأنّ ذلك بمنزلة البذل، لا هبة حقيقيّة، ومن ثمّ لا يُشترط رضا الموهوبة (لا بعده) لذهاب حقّها من الليلة، فلا يمكن الرجوع فيها ولا يجب قضاؤها لها (ولو رجعت في أثناء الليلة تحوّل إليها) لبطلان الهبة لما بقي من الزمان (ولو رجعت ولمَّا يعلم فلا شيء عليه) لاستحالة تكليف الغافل. ولها أن ترجع في المستقبل دون الماضي، ويثبت حقّها من حين علمه به ولو في بعض الليل.

(ولا يصحّ الاعتياض عن القسم) بشيء من المال؛ لأنّ المعوَّض (كون الرجل عندها) وهو لا يقابل بالعوض؛ لأنّه ليس بعين ولا منفعة، كذا ذكره الشيخ وتبعه عليه الجماعة وفي التحرير نسب القول إليه ساكتاً عليه مشعراً بتوقّفه فيه أو تمريضه. وله وجه؛ لأنّ المعاوضة غير منحصرة فيما ذُكر، ولقد كان ينبغي جواز الصلح عليه، كما يجوز الصلح على حقّ الشفعة والتحجير ونحوهما من الحقوق.

وحيث لا تجوز المعاوضة (فيجب) عليها (ردّ العوض) إن كانت قبضته، ويجب عليه القضاء لها إن كانت ليلتها قد فاتت؛ لأنّه لم يسلّم لها العوض.

هذا مع جهلهما بالفساد، أو علمهما وبقاء العين، وإلّا أشكل الرجوع؛ لتسليطه على إتلافه بغير عوض، حيث يعلم أنّه لا يُسلَّم له. وقد تقدّم البحث فيه في البيع الفاسد، وأنّ المصنّف مال إلى الرجوع مطلقاً كما هنا، خلافاً للأكثر.

(ولا يزور الزوج الضرّة في ليلة ضرّتها) لما فيه من تفويت حقّها زمن الزيارة. وكذا لا يدخل إليها فيها لغير الزيارة إلّالضرورة، فإن مكث عندها وجب قضاء زمانه ما لم يقصّر جدّاً بحيث لا يُعدّ إقامة عرفاً فيأثم خاصّة.

وقيل: لا يجب القضاء إلّامع استيعاب الليلة، والقولان للفاضل في القواعد والتحرير.

(ويجوز عيادتها في مرضها، لكن يقضي لو استوعب الليلة عند المزورة) لعدم إيصالها حقّها. وقيل: لا، كما لو زار أجنبيّاً.

وهل تحسب الليلة على المزورة؟ الظاهر لا؛ لأنّها ليست حقّها. ولو لم يستوعب الليلة فلا قضاء هنا.

(والواجب) في المبيت (المضاجعة) وهي أن ينام معها قريباً منها عادة، معطياً لها وجهه دائماً أو أكثريّاً بحيث لا يُعدّ هاجراً وإن لم يتلاصق الجسمان (لا المواقعة) فإنّها لا تجب إلّافي كلّ أربعة أشهر مرّة كما سلف.

(ولو جارَ في القسمة قضى) واجباً لمن أخلّ بليلتها، فلو قسم لكلّ واحدة من الأربع عشراً فوفّى من الزوجات ثلاثاً ثمّ عاد عليهنّ دون الرابعة بعشرٍ، قضى لها ثلاث عشرة ليلة وثُلثاً. ولو باتها منفرداً قضى لها عشراً خاصّة.

ولو طلّقها قبل القضاء أو بعد حضور ليلتها قبل إيفائها بقي حقّها في ذمّته، فإن تزوّجها أو راجعها وجب عليه التخلّص منها، وإلّا استقرّت المظلمة في ذمّته.

وكذا لو فارق المظلوم بها وجدّد غيرها؛ لأنّ قضاء الظلم يستلزم الظلم للجديدة. ولو كان الظلم بعض ليلة وجب عليه إيفاؤها قدر حقّها وإكمال باقي الليلة خارجاً عن الزوجات. ولو شكّ في القدر بنى على المتيقّن.