الروضة البهیة (شرح اللمعة)

والمراد به ما دون النفس وإن لم يتعلّق بالأطراف المشهورة.

(وموجبه)بكسر الجيم أي سببه (إتلاف العضو) وما في حكمه (بالمتلف غالباً) وإن لم يقصد الإتلاف (أو بغيره) أي غير المتلف غالباً (مع القصد إلى الإتلاف) كالجناية على النفس.

(وشروطه: شروط قصاص النفس) من التساوي في الإسلام والحرّيّة، أو كون المقتصّ منه أخفض، وانتفاء الاُبوّة، إلى آخر ما فُصّل سابقاً (و) يزيد هنا على شروط النفس اشتراط (التساوي) أي تساوي العضوين المقتصّ به ومنه (في السلامة) أو عدمها أو كون المقتصّ منه أخفض (فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلّاء) وهي الفاسدة (ولو بذلها) أي بذل اليدَ الصحيحة (الجاني) لأنّ بذله لا يسوّغ قطع ما منع الشارع من قطعه، كما لو بذل قطعَها بغير قصاص.

(وتقطع) اليد (الشلّاء بالصحيحة) لأنّها دون حقّ المستوفى (إلّا إذا خيف) من قطعها (السراية) إلى النفس؛ لعدم انحسامها فتثبت الدية حينئذٍ.

وحيث يقطع الشلّاء يقتصر عليها، ولا يضمّ إليها أرش التفاوت.

(وتُقطع اليمين باليمين) لا باليُسرى، ولا بالعكس، كما لا تقطع السبّابة بالوسطى ونحوها، ولا بالعكس.

(فإن لم تكن له ) أي لقاطع اليمين (يمين فاليسرى، فإن لم تكن) له يسرى (فالرجل) اليمنى، فإن فقدت فاليسرى (على الرواية) التي رواها حبيب السجستاني عن الباقر عليه السلام.

وإنّما أسند الحكم إليها لمخالفته للأصل من حيث عدم المماثلة بين الأطراف، خصوصاً بين الرِجل واليد، إلّاأنّ الأصحاب تلقّوها بالقبول، وكثير منهم لم يتوقّف في حكمها هنا. وما ذكرناه من ترتّب الرِجلين مشهور، والرواية خالية عنه، بل مطلقة في قطع الرجل لليد حيث لا يكون للجاني يد.

وعلى الرواية لو قَطع أيدي جماعة قُطعت يداه ورجلاه للأوّل فالأوّل، ثمّ تؤخذ الدية للمتخلّف.

ولا يتعدّى هذا الحكم إلى غير اليدين ممّا له يمين ويسار كالعينين والاُذنين، وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع اليقين وهو الأخذ بالمماثل. وكذا ما ينقسم إلى أعلى وأسفل كالجفنين والشفتين، لا يؤخذ الأعلى بالأسفل، ولا بالعكس.

(ويثبت) القصاص (في الحارصة) من الشجاج (والباضعة والسمحاق والموضحة) وسيأتي تفسيرها.

(ويراعى) في الاستيفاء (الشجّة) العادية (طولاً وعرضاً) فيستوفى بقدرها في البُعدين.

(ولا يُعتبر قدر النزول مع صدق الاسم) أي اسم الشجّة المخصوصة ـ من حارصة وباضعة وغيرها ـ لتفاوت الأعضاء بالسمن والهزال. ولا عبرة باستلزام مراعاة الطول والعرض استيعاب رأس الجاني لصغره دون المجنيّ عليه، وبالعكس. نعم، لا يكمل الزائد عنه من القفا ولا من الجبهة؛ لخروجهما عن موضع الاستيفاء، بل يقتصر على ما يحتمله العضو ويؤخذ للزائد بنسبة المتخلّف إلى أصل الجرح من الدية، فيستوفى بقدر ما يحتمله الرأس من الشجّة وينسب الباقي إلى الجميع، ويؤخذ للفائت بنسبته، فإن كان الباقي ثلثاً فله ثلث دية تلك الشجّة، وهكذا...

(ولا يثبت) القصاص (في الهاشمة ) للعظم (والمنقّلة ) له (ولا في كسر العظام لتحقّق التغرير) بنفس المقتصّ منه، ولعدم إمكان استيفاء نحو الهاشمة والمنقّلة من غير زيادة ولا نقصان.

(ويجوز) القصاص (قبل الاندمال) أي اندمال جناية الجاني؛ لثبوت أصل الاستحقاق (وإن كان الصبر) إلى الاندمال (أولى) حذراً من السراية الموجبة لتغيّر الحكم.

وقيل: لا يجوز؛ لجواز السراية الموجبة للدخول

(ولا قصاص إلّابالحديد) لقوله صلى الله عليه وآله: (لا قَوَد إلّابحديد) (فيقاس الجرح) طولاً وعرضاً بخيط وشبهه (ويعلَّم طرفاه) في موضع الاقتصاص (ثمّ يشقّ من إحدى العلامتين إلى الاُخرى) ولا تجوز الزيادة، فإن اتّفقت عمداً اقتصّ من المستوفي، أو خطأً فالدية ويرجع إلى قوله فيهما بيمينه، أو لاضطراب المستوفى منه فلا شيء؛ لاستنادها إلى تفريطه. وينبغي ربطه على خشبة ونحوها لئلّا يضطرب حالة الاستيفاء.

(ويؤخَّر قصاص الطرف) من الحرّ والبرد (إلى اعتدال النهار) حذراً من السراية.

(ويثبت القصاص في العين) للآية (ولو كان الجاني بعين واحدة) والمجنيّ عليه باثنتين قلعت عين الجاني وإن استلزم عماه، فإنّ الحقّ أعماه ولإطلاق قوله تعالى: ﴿وَاَلْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾ ولا ردّ.

(ولو) انعكس بأن (قلع عينه) أي عين ذي العين الواحدة (صحيحُ العينين) فأذهب بصره (اقتصّ له بعين واحدة) لأنّ ذلك هو المماثل للجناية.

(قيل) والقائل ابن الجنيد والشيخ في أحد قوليه وجماعة: (وله مع القصاص) على ذي العينين (نصف الدية) لأنّه أذهب بصره أجمع وفيه الدية، وقد استوفى منه ما فيه نصف الدية وهو العين الواحدة فيبقى له النصف، ولرواية محمّد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في رجل أعور اُصيبت عينه الصحيحة ففُقئت: أن تُفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن عين صاحبه» ومثلها رواية عبد اللّٰه بن الحكم عن الصادق عليه السلام.

ونسبة المصنّف الحكم إلى القيل مشعرة بردّه أو توقّفه. ومنشؤه قوله تعالى: ﴿وَاَلْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾ فلو وجب معها شيء آخر لم يتحقّق ذلك، خصوصاً على القول بأنّ الزيادة على النصّ نسخ وأصالة البراءة من الزائد.

وإليه ذهب جماعة من الأصحاب، منهم المحقّق في الشرائع والعلّامة في التحرير مع موافقته في المختلف للأوّل وتردّده في باقي كتبه.

وللتوقّف وجه وإن كان الأوّل لا يخلو من قوّة، وهو اختيار المصنّف في الشرح.

واُجيب عن الآية بأنّ «العين» مفرد محلّى فلا يعمّ، والأصل يُعدل عنه للدليل.

وما قيل: من أنّ الآية حكاية عن التوراة فلا يلزمنا مندفع بإقرارها في شرعنا؛ لرواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام: «إنّها محكمة» ولقوله تعالى بعدها: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اَللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ اَلظّٰالِمُونَ﴾ و «مَن» للعموم، والظلم حرام، فتركه واجب، وهو لا يتمّ إلّابالحكم بها.

وقد ينقدح الشكّ في الثاني باحتمال كونه معطوفاً على اسم «أنّ» فلا يدلّ على بقائه عندنا لولا النصّ على كونها مُحكَمَة.

(ولو ذهب ضوء العين مع سلامة الحدقة، قيل ) في طريق الاقتصاص منه بإذهاب بصرها مع بقاء حدقته: (طُرح على الأجفان) أي أجفان الجاني (قطن مبلول وتُقابل بمرآة محماة مواجهة الشمس ) بأن يفتح عينه، ويُكلَّف النظر إليها (حتّى يذهب الضوء) من عينه (وتبقى الحدقة).

والقول باستيفائه على هذا الوجه هو المشهور بين الأصحاب ومستنده رواية رفاعة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «أنّ عليّاً عليه السلام فعل ذلك في من لطم عين غيره فأنزل فيها الماء وأذهب بصرها» وإنّما حكاه قولاً؛ للتنبيه على عدم دليل يفيد انحصار الاستيفاء فيه، بل يجوز بما يحصل به الغرض من إذهاب البصر وإبقاء الحدقة بأيّ وجه اتّفق مع أنّ في طريق الرواية ضعفاً وجهالة يمنع من تعيين ما دلّت عليه وإن كان جائزاً.

(ويثبت) القصاص (في الشَعر إن أمكن) الاستيفاء المماثل للجناية بأن يُستوفى ما ينبت على وجه ينبت، وما لا ينبت كذلك، على وجه لا يتعدّى إلى فساد البشرة ولا الشعر زيادة عن الجناية. وهذا أمر بعيد، ومن ثَمَّ منعه جماعة وتوقّف آخرون منهم العلّامة في القواعد.

(ويُقطع ذكر الشابّ بذكر الشيخ، و) ذكر (المختون بالأغلف) والفحل بمسلول الخصيتين؛ لثبوت أصل المماثلة، وعدم اعتبار زيادة المنفعة ونقصانها، كما تُقطع يد القويّ بيد الضعيف، وعين الصحيح بالأعشى، ولسان الفصيح بغيره. نعم، لا يقطع الصحيح بالعنّين، ويثبت في العكس.

(وفي الخصيتين وفي إحداهما القصاص إن لم يُخف) بقطع الواحدة (ذهابُ منفعة الاُخرى) فإن خيف فالدية. ولا فرق في جواز الاقتصاص فيهما بين كون الذكر صحيحاً وعدمه؛ لثبوت أصل المماثلة.

(وتقطع الاُذن الصحيحة بالصمّاء) لأنّ السمع منفعة اُخرى خارجة عن نفس الاُذن، فليس الأمر كالذَكر الصحيح والعنّين، حتّى لو قطع اُذنه فأزال سمعه فهما جنايتان. نعم، لا تؤخذ الصحيحة بالمخرومة، بل يقتصّ إلى حدّ الخرم ويؤخذ حكومةً الباقي. أمّا الثقب فليس بمانع.

(والأنف الشامّ بالأخشم) بالمعجمتين وهو الذي لا يشمّ؛ لأنّ منفعة الشمّ خارجة عن الأنف، والخلل حينئذٍ في الدماغ، لا فيه. وكذا يستوي الأقنى والأفطس والكبير والصغير.

(وأحد المنخرين بصاحبه) المماثل له في اليمين واليسار، كما يعتبر ذلك في نحوهما من الاُذنين واليدين. وكما يثبت في جميعه فكذا في بعضه، لكن ينسب المقطوع إلى أصله ويؤخذ من الجاني بحسابه؛ لئلّا يستوعب بالبعض أنفَ الصغير، فالنصف بالنصف، والثلث بالثلث، وهكذا...

(ويُقلع السنّ بالسنّ) المماثلة كالثنيّة بالثنيّة، والرباعيّة بها، والضِرس به.

وإنّما يُقتصّ إذا لم تَعُد المجنيّ عليها، أو يقضِ أهل الخبرة بعودها (ولو عادت السنّ فلا قصاص) كما أنّه لو قُضي بعودها اُخّر إلى أن يمضي مدّة القضاء، فإن لم تَعُد اقتُصّ وإن عادت بعده؛ لأنّها حينئذٍ هبة جديدة، وعلى هذا فيُقتصّ وإن عادت على هذا الوجه؛ لأنّها ليست بدلاً عادة، بخلاف ما تقضي العادة بعودها. ولو انعكس الفرض بأن عادت سنّ الجاني بخلاف العادة لم يكن للمجنيّ عليه إزالتها؛ لما ذكر (فإن عادت) السنّ المقضيّ بعودها عادة (متغيّرة فالحكومة) وهو الأرش؛ لتفاوت ما بينها صحيحة ومتغيّرة كما هي.

(وينتظر بسنّ الصبي) الذي لم تسقط سنّه وينبت بدلها؛ لقضاء العادة بعودها (فإن لم تعد) على خلاف العادة (ففيها القصاص، وإلّا فالحكومة) وهو أرش ما بين كونه فاقد السنّ زمن ذهابها وواجدها. ولو عادت متغيّرة أو مائلة فعليه الحكومة الاُولى ونقص الثانية (ولو مات) الصبيّ (قبل اليأس من عودها فالأرش).

(ولا تقلع سنّ بضِرس) ولا ثنيّة برباعيّة ولا بناب (ولا بالعكس) وكذا يعتبر العلوّ والسفل واليمين واليسار وغيرها من الاعتبارات المماثلة.

(ولا أصليّة بزائدة، ولا زائدة بزائدة مع تغاير المحلّ) بل الحكومة فيهما. ولو اتّحد المحلّ قُلعت (وكلّ عضو وجب القصاص فيه لو فقد انتقل إلى الدية) لأنّها قيمة العضو حيث لا يمكن استيفاؤه.

(ولو قطع إصبع رَجُلٍ، ويد آخر) مناسبة لذات الإصبع (اقتصّ لصاحب الإصبع إن سبق) في الجناية؛ لسبق استحقاقه إصبع الجاني قبل تعلّق حقّ الثاني باليد المشتملة عليها (ثمّ) يستوفى (لصاحب اليد) الباقي من اليد ويؤخذ دية الإصبع؛ لعدم استيفاء تمام حقّه فيدخل فيما تقدّم من القاعدة بوجوب الدية لكلّ عضو مفقود (ولو بدأ) الجاني (بقطع اليد قُطعت يده) للجناية الاُولى (وألزمه الثاني دية إصبع لفوات محلّ القصاص).