الروضة البهیة (شرح اللمعة)

بفتح القاف وكسرها، وفضله عظيم (والدرهم) منه (بثمانية عشر درهماً مع أنّ درهم الصدقة بعشرة قيل: والسرّ فيه: أنّ الصدقة تقع في يد المحتاج وغيره، والقرض لا يقع إلّافي يد المحتاج غالباً، وأنّ درهم القرض يعود فيُقرض ودرهم الصدقة لا يعود.

واعلم أنّ القرض لا يتوقّف على قصد القربة، ومطلق الثواب يتوقّف عليها، فليس كلّ قرض يترتّب عليه الثواب. بخلاف الصدقة، فإنّ القربة معتبرة فيها، فإطلاق كون درهم القرض بثمانية عشر إمّا مشروط بقصد القربة، أو تفضّل من اللّٰه تعالى من غير اعتبار الثواب بواسطة الوجهيّة وقد يقع التفضّل على كثير من فاعلي البِرّ من غير اعتبار القربة كالكَرَم.

ويفتقر القرض إلى إيجاب وقبول. (والصيغة أقرضتك، أو انتفع به، أو تصرّف فيه) أو ملّكتك أو أسلفتك، أو خذ هذا، أو اصرفه (وعليك عوضه) وما أدّى هذا المعنى؛ لأنّه من العقود الجائزة، وهي لا تنحصر في لفظ، بل تتأدّى بما أفاد معناها. وإنّما يحتاج إلى ضميمة «وعليك عوضه» ما عدا الصيغة الاُولى، فإنّها صريحة في معناه لا تفتقر إلى انضمام أمر آخر (فيقول المقترض: قبلت وشبهه) ممّا دلّ على الرضا بالإيجاب. واستقرب في الدروس الاكتفاء بالقبض؛ لأنّ مرجعه إلى الإذن في التصرّف وهو حسن من حيث إباحة التصرّف. أمّا إفادته للملك المترتّب على صحّة القرض فلا دليل عليه، وما استدلّ به لا يؤدّي إليه.

(ولا يجوز اشتراط النفع) للنهي عن قرضٍ يجرّ نفعاً (فلا يفيد الملك) لو شرطه، سواء في ذلك الربويّ وغيره، وزيادة العين والمنفعة (حتى) لو شرط (الصحاح عِوض المكسَّرة. خلافاً لأبي الصلاح) الحلبي رحمه الله وجماعةٍ حيث جوّزوا هذا الفرد من النفع، استناداً إلى رواية لا تدلّ على مطلوبهم، وظاهرها إعطاء الزائد الصحيح بدون الشرط، ولا خلاف فيه، بل لا يُكره، وقد روي أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله اقترض بَكراً فردّ بازلاً رباعياً، وقال: «إنّ خير الناس أحسنهم قضاءً».

(وإنّما يصحّ إقراض الكامل) على وجهٍ يرتفع عنه الحَجر في المال، وأراد كمال المتعاقدين معاً، بإضافة المصدر إلى الفاعل والقابل.

(وكلّ ما تتساوى أجزاؤه) في القيمة والمنفعة وتتقارب صفاته كالحبوب والأدهان (يثبت في الذمّة مثله، وما لا يتساوى) أجزاؤه كالحيوان (تثبت قيمته يوم القبض) لأنّه وقت الملك.

(وبه) أي بالقبض (يملك) المقترض القرضَ على المشهور، لا بالتصرّف. قيل: لأنّه فرع الملك فيمتنع كونه شرطاً فيه وإلّا دار، وفيه: منع تبعيّته للملك مطلقاً؛ إذ يكفي فيه إذن المالك وهو هنا حاصل بالعقد، بل بالأيجاب.

وحيث قلنا بملكه بالقبض (فله ردّ مثله) مع وجود عينه (وإن كره المقرض) لأنّ العين حينئذٍ تصير كغيرها من أمواله، والحقّ يتعلّق بذمّته فيتخيّر في جهة القضاء. ولو قلنا بتوقّف الملك على التصرّف وجب دفع العين مع طلب مالكها. ويمكن القول بذلك وإن ملّكناه بالقبض، بناءً على كون القرض عقداً جائزاً ومن شأنه رجوع كلّ عوض إلى مالكه إذا فُسخ، كالهبة والبيع بخيار.

(ولا يلزم اشتراط الأجل فيه) لماله ولا لغيره؛ لأنّه عقد جائز، فلا يلزم ما يشترط فيه إلحاقاً لشرطه بجزئه نعم لو شرط أجل القرض في عقدٍ لازم لزم على ما سبق.

(ويجب) على المديون (نيّة القضاء) سواء قدر على أدائه أم لا، بمعنى العزم ـ وإن عجز ـ على الأداء إذا قدر، وسواء كان صاحب الدين حاضراً أم غائباً؛ لأنّ ذلك من مقتضى الإيمان، كما يجب العزم على أداء كلّ واجب وترك كلّ محرّم. وقد رُوي «أنّ من عزم على قضاء دينه اُعين عليه وأ نّه ينقص من معونته بقدر قصور نيّته».

(وعزله عند وفاته، والإيصاء به لو كان صاحبه غائباً) ليتميّز الحقّ ويسلم من تصرّف الوارث فيه، ويجب كون الوصاية به إلى ثقة؛ لأنّه تسليط على مال الغير وإن قلنا بجواز الوصاية إلى غيره في الجملة.

(ولو) جهله و (يئس منه تصدّق به عنه) في المشهور. وقيل: يتعيّن دفعه إلى الحاكم لأنّ الصدقة تصرّف في مال الغير بغير إذنه. ويضعَّف بأ نّها إحسان محض إليه؛ لأنّه إن ظهر ولم يرضَ بها ضمن له عوضها، وإلّا فهي أنفع من بقاء العين المعزولة المعرّضة لتلفها بغير تفريط المسقط لحقّه. والأقوى التخيير بين الصدقة، والدفع إلى الحاكم، وإبقائه في يده.

(ولا تصحّ قسمة الدين) المشترك بين شريكين فصاعداً على المشهور (بل الحاصل) منه (لهما، والتاوي) بالمثنّاة ـ وهو الهالك ـ (منهما). وقد يحتال للقسمة بأن يحيل كلّ منهما صاحبه بحصّته التي يريد إعطاءها صاحبه ويقبل الآخر، بناءً على صحّة الحوالة من البريء؛ وكذا لو اصطلحا على ما في الذمم بعضاً ببعض وفاقاً للمصنّف في الدروس.

(ويصحّ بيعه بحالّ) وإن لم يقبض من المديون وغيره، حالّاً كان الدين أم مؤجّلاً. ولا يمنع تعذّر قبضه حالَ البيع من صحّته؛ لأنّ الشرط إمكانه في الجملة لا حالة البيع. ولا فرق في بيعه بالحالّ بين كونه مشخّصاً ومضموناً على الأقوى، للأصل وعدم صدق اسم الدين عليه.

(لا بمؤجّل) لأنّه بيع دين بدين. وفيه نظر؛ لأنّ الدين الممنوع منه: ما كان عوضاً حال كونه ديناً بمقتضى تعلّق الباء به، والمضمون عند العقد ليس بدين وإنّما يصير ديناً بعده، فلم يتحقّق بيع الدين به؛ ولأ نّه يلزم مثله في بيعه بحالٍّ، والفرق غير واضح. ودعوى إطلاق اسم الدين عليه إن أرادوا به قبل العقد فممنوع، أو بعده فمشترك، وإطلاقهم له عليه عرفاً إذا بيع به فيقولون: «باع فلان ماله بالدين» مجاز بقصد أنّ الثمن بقي في ذمّته ديناً بعد البيع. ولو اعتبر هذا الإطلاق جاء مثله في الحالّ إذا لم يقبضه، خصوصاً إذا أمهله به من غير تأجيل.

(وبزيادة) عن قدره (ونقيصة، إلّاأن يكون ربويّاً) فتعتبر المساواة.

(ولا يلزم المديون أن يدفع إلى المشتري إلّاما دفع المشتري) إلى البائع (على رواية محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام) وقريب منها رواية أبي حمزة عن الباقر عليه السلام وإنّما اقتصر على الاُولى؛ لأنّها أصرح، وعمل بمضمونها الشيخ وجماعة ويظهر من المصنّف الميل إليه، وفي الدروس لا معارض لها لكن المستند ضعيف، وعموم الأدلّة تدفعه. وحُمِل على الضمان مجازاً، لشبهه [بالبيع] في المعاوضة، أو على فساد البيع للربا وغيره، فيكون الدفع مأذوناً فيه من البائع في مقابلة ما دفع، ويبقى الباقي لمالكه. والأقوى مع صحّة البيع لزوم دفع الجميع، ويجب مراعاة شروط الربا والصرف. ولو وقع صلحاً اغتفر الثاني خاصّة.

(ومنع ابن إدريس من بيع الدين على غير المديون ) استناداً إلى دليلٍ قاصر وتقسيمٍ غير حاصر (والمشهور الصحّة) مطلقاً؛ لعموم الأدلّة.

(ولو باع الذمّي ما لا يملكه المسلم) كالخمر والخنزير (ثم قضى منه دين المسلم صحّ قبضه ولو شاهده) المسلم؛ لإقرار الشارع له على ذلك لكن يشترط استتاره به كما هو مقتضى الشرع، فلو تظاهر به لم يجز، ومن ثمَّ يقيّد بالذمّي؛ لأنّ الحربي لا يقرّ على شيء من ذلك، فلا يجوز تناوله منه.

(ولا تحلّ الديون المؤجَّلة بحَجر المفلَّس) عملاً بالأصل (خلافاً لابن الجنيد رحمه الله) حيث زعم أنّها تحلّ قياساً على الميّت وهو باطل، مع وجود الفارق بتضرّر الورثة إن مُنعوا من التصرّف إلى أن يحلّ، وصاحب الدين إن لم يُمنعوا. بخلاف المفلَّس؛ لبقاء ذمّته.

(وتحلّ) الديون المؤجّلة (إذا مات المديون) سواء في ذلك مال السَلَم والجناية المؤجَّلة وغيرهما؛ للعموم وكون أجل السلم يقتضي قسطاً من الثمن وأجل الجناية بتعيين الشارع وليتحقّق الفرق بين الجنايات، لا يدفع عمومَ النصّ (ولا تحلّ بموت المالك) دون المديون؛ للأصل، خرج منه موت المديون فيبقى الباقي. وقيل: تحلّ استناداً إلى رواية مرسلة وبالقياس على موت المديون. وهو باطل.

(وللمالك انتزاع السلعة) التي نقلها إلى المفلَّس قبل الحَجر ولم يستوف عوضها مع وجودها، مقدّماً فيها على سائر الدُيّان (في الفلس إذا لم تزد زيادة متّصلة) كالسمن والطول، فإن زادت كذلك لم يكن له أخذها، لحصولها على ملك المفلّس، فيمتنع أخذ العين بدونها ومعها.

(وقيل: يجوز) انتزاعها (وإن زادت) لأنّ هذه الزيادة صفةٌ محضة وليست من فعل المفلَّس فلا تُعدّ مالاً له، ولعموم «من وجد عين ماله فهو أحقّ بها» وفي قول ثالث: يجوز أخذها، لكن يكون المفلَّس شريكاً بمقدار الزيادة ولو كانت الزيادة منفصلة ـ كالولد وإن لم ينفصل، والثمرة وإن لم تُقطف ـ لم يمنع من الانتزاع، وكانت الزيادة للمفلَّس. ولو كانت بفعله ـ كما لو غرس، أو صبغ الثوب أو خاطه، أو طحن الحنطة ـ كان شريكاً بنسبة الزيادة.

(وغرماء الميّت سواء في تركته مع القصور) فيقسَّم على نسبة الديون، سواء في ذلك صاحب العين وغيره (ومع الوفاء لصاحب العين أخذها في المشهور) سواء كانت التركة بقدر الدين أم أزيد، وسواء مات محجوراً عليه أم لا. ومستند المشهور صحيحة أبي ولّاد عن الصادق عليه السلام.

(وقال ابن الجنيد: يختصّ بها وإن لم يكن وفاء ) كالمفلَّس، قياساً واستناداً إلى رواية مطلقة في جواز الاختصاص. والأوّل باطل، والثاني يجب تقييده بالوفاء، جمعاً. وربما قيل باختصاص الحكم بمن مات محجوراً عليه، وإلّا فلا اختصاص مطلقاً وصحيح النصّ يدفعه.

(ولو وُجِدت العين ناقصة بفعل المفلَّس) أخذها إن شاء و (ضرب بالنقص مع الغرماء مع نسبته) أي نسبة النقص (إلى الثمن) بأن تُنسب قيمة الناقصة إلى الصحيحة ويضرب من الثمن الذي باعه به بتلك النسبة كما هو مقتضى قاعدة الأرش، ولئلّا يجمع بين العوض والمعوّض في بعض الفروض، وفي استفادة ذلك من نسبة النقص إلى الثمن خفاء.

ولو كان النقص بفعل غيره فإن وجب أرشه ضرب به قطعاً. ولو كان من قبل اللّٰه تعالى فالأقوى أنّه كذلك، سواء كان الفائت ممّا يتقسّط عليه الثمن بالنسبة، كعبد من عبدين، أم لا، كيد العبد؛ لأنّ مقتضى عقد المعاوضة عند فسخه رجوع كلّ عوض إلى صاحبه أو بدله.

واعلم أنّ تخصيص النقص بفعل المفلَّس لا يظهر له نكتة؛ لأنّه إمّا مساوٍ لما يحدث من اللّٰه تعالى أو الأجنبيّ على تقدير الفرق، أو حكم الجميع سواء على القول القويّ.

(ولا يقبل إقراره في حال التفليس بعين، لتعلّق حقّ الغرماء) بأعيان ماله قبله، فيكون إقراره بها في قوّة الإقرار بمال الغير، وللحجر عن التصرّف المالي المانع من نفوذ الإقرار (ويصحّ) إقراره (بدين) لأنّه عاقل مختار فيدخل في عموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» والمانع في العين منتفٍ هنا؛ لأنّه في العين منافٍ لحقّ الديّان المتعلّق بها (و) هنا (يتعلّق بذمّته، فلا يشارك المقَرّ له ) جمعاً بين الحقّين (وقوّى الشيخ رحمه الله) وتبعه العلّامة في بعض كتبه (المشاركة) للخبر ولعموم الإذن في قسمة ماله بين غرمائه وللفرق بين الإقرار والإنشاء، فإنّ الإقرار إخبار عن حقّ سابق والحجر إنّما يبطل إحداث الملك؛ ولأ نّه كالبيّنة، ومع قيامها لا إشكال في المشاركة.

ويشكل بأنّ ردّ إقراره ليس لنفسه، بل لحقّ غيره فلا ينافيه الخبر ( ونحن قد قبلناه على نفسه بإلزامه بالمال بعد الحجر، ومشاركة المقرُّ له للغرماء هو المانع من النفوذ الموجب لمساواة الإقرار للإنشاء في المعنى. وكونه كالبيّنة مطلقاً ممنوع، فما اختاره المصنِّف أقوى.

وموضع الخلاف ما لو أسنده إلى ما قبل الحجر، أمّا بعده فإنّه لا ينفذ معجّلاً قطعاً. نعم لو أسنده إلى ما يلزم ذمّته ـ كإتلاف مال أو جناية ـ شارك؛ لوقوع السبب بغير اختيار المستحقّ فلا تقصير، بخلاف المعامل.

(ويُمنع المفلَّس من التصرّف) المبتدأ (في أعيان أمواله) المنافي لحقّ الغرماء، لا من مطلق التصرّف، واحترزنا بالمبتدأ عن التصرّف في ماله بمثل الفسخ بخيار؛ لأنّه ليس بابتداء تصرّف، بل هو أثر أمر سابق على الحجر.

وكذا لو ظهر له عيب فيما اشتراه سابقاً فله الفسخ به. وهل يعتبر في جواز الفسخ الغبطة، أم يجوز اقتراحاً؟ الأقوى الثاني، نظراً إلى أصل الحكم، وإن تخلّفت الحكمة. وقيل: تعتبر الغبطة في الثاني، دون الأوّل.

وفرّق المصنّف رحمه الله بينهما بأنّ الخيار ثابت بأصل العقد لا على طريق المصلحة، فلا يتقيّد بها، بخلاف العيب وفيه نظر بيِّن؛ لأنّ كلاًّ منهما ثابت بأصل العقد على غير جهة المصلحة وإن كانت الحكمة المسوِّغة له هي المصلحة، والإجماع على جواز الفسخ بالعيب وإن زاد القيمة، فضلاً عن الغبطة فيه.

وشمل التصرّف في أعيان الأموال ما كان بعوض وغيره، وما تعلَّق بنقل العين والمنفعة. وخرج به التصرّف في غيره، كالنكاح والطلاق، واستيفاء القصاص والعفو عنه، وما يفيد تحصيله كالاحتطاب والاتّهاب وقبولِ الوصيّة وإن منع منه بعدَه وبالمنافي عن وصيّته وتدبيره، فإنّهما يُخرجان من الثلث بعد وفاء الدين، فتصرّفه في ذلك ونحوه جائز، إذ لا ضرر على الغرماء فيه.

(وتُباع) أعيان أمواله القابلة للبيع، ولو لم تقبل كالمنفعة، اُوجرت أو صولح عليها واُضيف العوض إلى أثمان ما يباع (وتُقسَّم على الغرماء) إن وفى، وإلّا فعلى نسبة أموالهم. (ولا يدّخر للمؤجّلة) التي لم تحلّ حالَ القسمة (شيء) ولو حلّ بعد قسمة البعض شارك في الباقي، وضرب بجميع المال، وضرب باقي الغرماء ببقيّة ديونهم (ويحضر كلّ متاع في سوقه) وجوباً مع رجاء زيادة القيمة وإلّا استحباباً؛ لأنّ بيعه فيه أكثر لطلّابه وأضبط لقيمته.

(ويُحبس لو ادّعى الإعسار حتى يثبته) باعتراف الغريم، أو بالبيّنة المطَّلعة على باطن أمره إن شهدت بالإعسار مطلقاً أو بتلف المال حيث لا يكون منحصراً في أعيان مخصوصة، وإلّا كفى اطّلاعها على تلفها. ويعتبر في الاُولى ـ مع الاطّلاع على باطن أمره بكثرة مخالطته وصبره على ما لا يصبر عليه ذوو اليسار عادةً ـ أن تشهد بإثبات يتضمّن النفي، لا بالنفي الصِرف، بأن يقول: إنّه معسر لا يملك إلّاقوتَ يومه وثيابَ بدنه، ونحو ذلك. وهل يتوقّف ثبوته مع البيّنة مطلقاً على اليمين؟ قولان.

وإنّما يحبس مع دعوى الإعسار قبل إثباته لو كان أصل الدين مالاً كالقرض، أو عوضاً عن مال كثمن المبيع، فلو انتفى الأمران ـ كالجناية والإتلاف ـ قُبل قوله في الإعسار بيمينه؛ لأصالة عدم المال وإنّما أطلقه المصنّف اتّكالاً على مقام الدين في الكتاب.

(فإذا ثبت) إعساره (خلِّي سبيله) ولا يجب عليه التكسّب؛ لقوله تعالى ﴿وَإِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ﴾.

(وعن عليّ عليه الصلاة والسلام) بطريق السكوني: أنّه كان يحبس في الدين ثم ينظر، فإن كان له مال أعطى الغرماء، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول: اصنعوا به ما شئتم (إن شئتم فآجروه، وإن شئتم استعملوه وهو يدلّ على وجوب التكسّب) في وفاء الدين (واختاره ابن حمزة ) والعلّامة في المختلف (ومنعه الشيخ وابن إدريس للآية وأصالة البراءة. (والأوّل أقرب) لوجوب قضاء الدين على القادر مع المطالبة، والمتكسّب قادر، ولهذا تحرم عليه الزكاة، وحينئذٍ فهو خارج من الآية. وإنّما يجب عليه التكسّب فيما يليق بحاله عادة ولو بمؤاجرة نفسه، وعليه تحمل الرواية.

(وإنّما يحجر على المديون إذا قصرت أمواله عن ديونه) فلو ساوته أو زادت لم يُحجر عليه إجماعاً، وإن ظهرت عليه أمارات الفَلَس. لكن لو طولب بالدين فامتنع تخيّر الحاكم بين حبسه إلى أن يقضي بنفسه، وبين أن يقضي عنه من ماله ولو ببيع ما خالف الحقّ (وطلب الغرماء الحجر) لأنّ الحقّ لهم، فلا يتبرّع الحاكم به عليهم. نعم لو كانت الديون لمن له عليه ولاية كان له الحجر، أو بعضها مع التماس الباقين. ولو كانت لغائب لم يكن للحاكم ولايته؛ لأنّه لا يستوفي له بل يحفظ أعيان أمواله. ولو التمس بعض الغرماء، فإن كان دينهم يفي بماله ويزيد جاز الحجر وعمّ، وإلّا فلا على الأقوى.

(بشرط حلول الدين *) فلو كان [كلّه] أو بعضه مؤجّلاً لم يُحجَر، لعدم استحقاق المطالبة حينئذٍ. نعم لو كان بعضها حالاًّ جاز مع قصور المال عنه والتماس أربابه.

(ولا تباع داره ولا خادمه ولا ثياب تجمّله) ويعتبر في الأوّل والأخير ما يليق بحاله كمّاً وكيفاً. وفي الوسط ذلك لشرفٍ أو عجزٍ؛ وكذا دابّة ركوبه. ولو احتاج إلى المتعدّد استثني كالمتّحد. ولو زادت عن ذلك في أحد الوصفين وجب الاستبدال أو الاقتصار على ما يليق به.

(وظاهر ابن الجنيد بيعها) في الدين (واستحبّ للغريم تركه والروايات متضافرة بالأوّل ) وعليه العمل.

وكذا تجرى عليه نفقة يوم القسمة ونفقة واجبي النفقة. ولو مات قبلها قدّم كفنه، ويقتصر منه على الواجب وسطاً ممّا يليق به عادةً، ومؤونة تجهيزه.

وهذه الأحكام استطردها في كتاب الدين لمناسبته ـ وإن جرت العادة باختصاص الفلس بباب ـ ورعايةً لإدراج الأحكام بسبيل الاختصار.