الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(تعليق عتق) عبده أو أمته (بوفاته) تفعيل من الدبر، فإنّ الوفاة دبر الحياة (أو تعليقه على وفاة زوج المملوكة) التي دبّرها فعلّق عتقها على وفاة زوجها (أو) وفاة (مخدوم العبد) أو الأمة أيضاً؛ لجواز إعارتها للخدمة، بل هي المنصوصة كما سيأتي.

وصحّته في الأوّل إجماعيّ، وفي الأخيرين (على قول مشهور) لأنّ العتق لمّا قَبِل التأخير كقبوله التنجيز ولا تفاوت بين الأشخاص جاز تعليقه بوفاة غير المالك ممّن له ملابسة، كزوجيّة وخدمة، وللأصل، ولصحيحة يعقوب بن شعيب (أنّه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يكون له الخادم فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرّة، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستّ سنين ثمّ يجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت؟ فقال: لا، إذا مات الرجل فقد عتقت) وحملت عليه الزوجيّة؛ لشدّة المشابهة، ولا يتعدّى إلى غيرهما لبُعده عن النصّ.

وربما قيل بالتعدّي مطلقاً من غير اعتبار الملابسة لمفهوم الدليل الأوّل.

وفي مقابلة المشهور قول ابن إدريس باختصاصه بوفاة المولى عملاً بالمتيقّن، ودعوى أنّه شرعاً كذلك، ولبطلانه بالإباق، والرواية تضمّنت خلافه.

والنصّ الصحيح يدفع الاقتصار، والثاني مصادرة، والملازمة بين إباقه من المالك ومن المخدوم ممنوعة؛ للفرق بمقابلته نعمة السيّد بالكفران فقوبل بنقيضه، كقاتل العمد في الإرث، بخلاف الأجنبيّ.

واعلم أنّ القول المشهور هو تعديته من موت المالك إلى المخدوم كما هو المنصوص، وأمّا إلحاق الزوج فليس بمشهور كما اعترف به المصنّف في الشرح فالشهرة المحكيّة هنا إن عادت إلى الأخير لزم القطع بالأوّل دونه، وهو خلاف الظاهر، بل ينبغي العكس. وإن عادت إليهما لم تتمّ الشهرة في الزوج إلّاأن يجعل له مع الزوجيّة الخدمة. والوقوف على موضع النصّ والوفاق حسن.

(والوفاة) المعلّق عليها (قد تكون مطلقة) غير مقيّدة بوقت ولا مكان ولا صفة (وقد تكون مقيّدة) بأحدها، كهذه السنة أو في هذا البلد أو المرض. والتعليق عليهما جائز فلا يتحرّر في المقيّد بدون القيد (كما تقدّم في الوصيّة) من جوازها بعد الوفاة مطلقاً ومقيّداً.

(والصيغة) في التدبير (أنت حرّ، أو عتيق، أو مُعتَق بعد وفاتي) في المطلق (أو بعد وفاة فلان): الزوج أو المخدوم، أو بعد وفاتي هذه السنة، أو في هذا المرض، أو في سفري هذا، ونحو ذلك في المقيّد.

ويستفاد من حصر الصيغة فيما ذكر: أنّه لا ينعقد بقوله: «أنت مدبَّر» مقتصراً عليه، وهو أحد القولين في المسألة لأنّ التدبير عتق مُعلّق على الوفاة كما استفيد من تعريفه فينحصر في صيغة تفيده.

ووجه الوقوع بذلك: أنّ التدبير حقيقة شرعيّة في العتق المخصوص، فيكون بمنزلة الصيغة الصريحة فيه. وفي الدروس اقتصر على مجرّد نقل الخلاف والوجه عدم الوقوع.

ولا يقع باللفظ مجرّداً، بل (مع القصد إلى ذلك) المدلول، فلا عبرة بصيغة الغافل والساهي والنائم والمكرَه.

(ولا يشترط) في صحّته (نيّة * التقرّب) به إلى اللّٰه تعالى وإن توقّف عليه حصول الثواب على الأقوى؛ للأصل، ولأ نّه وصيّة لا عتق بصفة.

وقيل: يشترط بناءً على أنّه عتق، وإلّا لافتقر إلى صيغة بعد الوفاة وشرطه القربة. ويتفرّع عليهما صحّة تدبير الكافر مطلقاً أو مع إنكاره اللّٰهَ تعالى كما سلف.

(وشرطها) أي شرط صحّة التدبير (التنجيز) فلو علّقها بشرط أو صفة كإن فعلت كذا، أو طلعت الشمس فأنت حرّ بعد وفاتي، بطل (وأن يُعلَّق بعد الوفاة بلا فصل، فلو قال: أنت حرّ بعد وفاتي بسنة) مثلاً (بطل).

وقيل: يصحّ فيهما ويكون في الثاني وصيّة بعتقه وهو شاذّ.

(وشرط المباشر الكمال) بالبلوغ والعقل (والاختيار، وجواز التصرّف) فلا يصحّ من الصبيّ وإن بلغ عشراً، ولا المجنون المطبق مطلقاً، ولا ذي الأدوار فيه، ولا المكرَه، ولا المحجور عليه لسفهٍ مطلقاً على الأقوى.

وقيل: لا لانتفاء معنى الحجر بعد الموت.

ويُضعَّف بأنّ الحجر عليه حيّاً يمنع العبارة الواقعة حالتها، فلا تؤثّر بعد الموت. أمّا المحجور عليه لفلس فلا يمنع منه؛ إذ لا ضرر على الغرماء، فإنّه إنّما يخرج بعد الموت من ثلث ماله بعد وفاء الدين. ومثله مطلق وصيّته المتبرّع بها.

وينبغي التنبيه على خروجه من اشتراط جواز التصرّف، إلّاأن يُدّعى أنّ المفلَّس جائز التصرّف بالنسبة إلى التدبير وإن كان ممنوعاً منه في غيره. لكن لا يخلو من تكلّف.

(ولا يشترط) في المدبِّر (الإسلام) كما لا يشترط في مطلق الوصيّة (فتصحّ مباشرة الكافر) التدبير (وإن كان حربيّاً) أو جاحداً للربوبيّة؛ لما تقدّم من عدم اشتراط القربة، وللأصل (فإن دبّر) الحربيّ حربيّاً (مثله واستُرق أحدهما) بعد التدبير (أو كلاهما بطل التدبير).

أمّا مع استرقاق المملوك فظاهر؛ لبطلان ملك الحربي له المنافي للتدبير.

وأمّا مع استرقاق المباشر فلخروجه عن أهليّة الملك وهو يقتضي بطلان كلّ عقد وإيقاع جائزين.

(ولو أسلم) المملوك (المدبَّر) من كافر (بيع على الكافر) قهراً (وبطل تدبيره) لانتفاء السبيل له على المسلم بالآية ولقوله صلى الله عليه وآله: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» وطاعة المولى علوٌّ منه، والتدبير لم يخرجه عن الاستيلاء عليه بالاستخدام وغيره.

وقيل: يتخيّر المولى بين الرجوع في التدبير فيباع عليه وبين الحيلولة بينه وبينه وكسبه للمولى، وبين استسعائه في قيمته. وهو ضعيف لا دليل عليه.

نعم، لو مات المولى قبل البيع عتق من ثلثه، ولو قصر ولم يُجز الوارث فالباقي رقّ، فإن كان الوارث مسلماً فله، وإلّا بيع عليه من مسلم.

(ولو حملت المدبَّرة من مملوك) بزنا أو بشبهة أو عقد على وجه يملكه السيّد (فولدها مدبَّر) كاُمّه.

ويشكل في الزنا مع علمها؛ لعدم لحوقه بها شرعاً. لكنّ الشيخ وجماعة أطلقوا الحكم والمصنّف في الدروس قيّده بكونه من مملوك المدبَّر فلو كان من غيره لم يكن مدبّراً، واستشكل حكم الزنا والأخبار مطلقة في لحوق أولادها بها في التدبير حيث يكونون أرقّاء. فالقول بالإطلاق أوجه.

نعم، اشتراط إلحاقهم بها في النسب حسن؛ ليتحقّق النسب.

واعلم أنّ الولد ـ بفتح الواو واللام وبضمّها فسكونها ـ يُطلق على الواحد والجمع، وقد يكون الثاني جمعاً لوَلَد كأسَد واُسْد.

ويجوز وطء المدبَّرة ولا يكون رجوعاً (ولو حملت من سيّدها صارت اُمّ ولد) ولم يبطل التدبير (فتعتق) بعد موته (من الثلث) بسبب التدبير (فإن فضلت) قيمتها عن الثلث (فمن نصيب الولد) يعتق الباقي.

(ولو رجع) المولى (في تدبيرها) ولها ولد (لم يكن) رجوعه في تدبيرها (رجوعاً في تدبير ولدها) لعدم الملازمة بينهما وتحقّق الانفكاك، وعدم دلالته عليه بإحدى الدلالات (ولو صرّح بالرجوع في تدبيره) أي تدبير الولد (فقولان): أحدهما الجواز كما يجوز الرجوع في تدبيرها؛ لكون التدبير جائزاً فيصحّ الرجوع فيه، والفرع لا يزيد على أصله. والثاني ـ وهو الذي اختاره الشيخ مدّعياً الإجماع وجماعة منهم المصنّف في الدروس (و) هو (المرويّ) صحيحاً عن أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام ـ (المنع) ولأ نّه لم يباشر تدبيره وإنّما حكم به شرعاً فلا يباشر ردّه في الرقّ، وبهذا يحصل الفرق بين الأصل والفرع.

(ودخول الحمل في التدبير للاُمّ مرويّ) في الصحيح عن الحسن بن عليّ الوشّا عن الرضا عليه السلام قال: «سألته عن رجل دبّر جاريته وهي حبلى؟ فقال: إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها، وإن كان لم يعلم فما في بطنها رقّ».

والرواية كما ترى دالّة على اشتراط دخوله بالعلم به، لا مطلقاً فكان على المصنّف أن يقيّده حيث نسبه إلى الرواية.

نعم، ذهب بعض الأصحاب إلى دخوله في تدبيرها مطلقاً كما يدخل لو تجدّد، إلّاأ نّه غير مرويّ، وبمضمون الرواية أفتى الشيخ في النهاية وجماعة (كعتق الحامل) فإنّه يتبعها الحمل على الرواية السالفة.

والأظهر عدم دخوله فيها مطلقاً وحملت هذه الرواية على ما إذا قصد تدبير الحمل مع الاُمّ واُطلق العلم على القصد مجازاً؛ لأنّه مسبَّب عنه. وقد روى الشيخ أيضاً في الموثّق عن الكاظم عليه السلام عدم دخوله مطلقاً فالحمل طريق الجمع.

(ويتحرّر المدبّر) بعد الموت (من الثلث) كالوصيّة (ولو جامع الوصايا) كان كأحدها و (قُدّم الأوّل فالأوّل) إن لم يكن فيها واجب (ولو كان على الميّت دين قُدّم الدين) من الأصل، سواء كان متقدّماً على التدبير أم متأخّراً، ومنه الوصيّة بواجب ماليّ (فإن فضل) من التركة (شيء) ولم يكن هناك وصيّة تُقدّم عليه (عُتِق من المدبَّر ثلثُ ما بقي) إن لم يزد عن قيمته كغيره من الوصايا المتبرّع بها، حتّى لو لم يفضل سواه عتق ثلثه، فإن لم يفضل عن الدين شيء بطل التدبير.

ولو تعدّد المدبّر والتدبير بُدئ بالأوّل فالأوّل، وبطل ما زاد عن الثلث إن لم يُجز الوارث. وإن جُهل الترتيب أو دبّرهم بلفظ واحد استخرج الثلث بالقرعة. وبالجملة، فحكمه حكم الوصيّة.

هذا كلّه إذا كان التدبير متبرّعاً به وعلّق على وفاة المولى ليكون كالوصيّة، فلو كان واجباً بنذر وشبهه حال الصحّة أو معلّقاً على وفاة غيره فمات في حياة المولى فهو من الأصل. ولو مات بعد المولى فهو من الثلث أيضاً.

هذا إذا كان النذر مثلاً «للّٰه‌عليَّ عتق عبدي بعد وفاتي» ونحوه. أمّا لو قال: «للّٰه‌عليّ أن اُدبّر عبدي» ففي إلحاقه به في خروجه من الأصل نظر؛ لأنّ الواجب بمقتضى الصيغة هو إيقاع التدبير عليه، فإذا فعله وَفى بنذره وصار التدبير كغيره؛ لدخوله في مطلق التدبير.

ومثله ما لو نذر أن يوصي بشيء ثمّ أوصى به. أمّا لو نذر جعله صدقة بعد وفاته أو في وجه سائغ فكنذر العتق.

ونقل المصنّف عن ظاهر كلام الأصحاب تساوي القسمين في الخروج من الأصل؛ لأنّ الغرض التزام الحرّيّة بعد الوفاة، لا مجرّد الصيغة، ونَقَل عن ابن نما رحمه الله الفرق بما حكيناه وهو متّجه.

وعلى التقديرين لا يخرج بالنذر عن الملك، فيجوز له استخدامه ووطؤه إن كانت جارية. نعم، لا يجوز نقله عن ملكه. فلو فعل صحّ ولزمته الكفّارة مع العلم، ولو نقله عن ملكه ناسياً فالظاهر الصحّة ولا كفّارة؛ لعدم الحنث. وفي الجاهل وجهان، وإلحاقه بالناسي قويّ. ولو وقع النذر في مرض الموت فهو من الثلث مطلقاً.

(ويصحّ الرجوع في التدبير) المتبرّع به ما دام حيّاً كما يجوز الرجوع في الوصيّة. وفي جواز الرجوع في الواجب بنذر وشبهه ما تقدّم من عدم الجواز إن كانت صيغته (للّٰه‌عليّ عتقه بعد وفاتي) ومجيء الوجهين لو كان متعلّق النذر هو التدبير، من خروجه عن عهدة النذر بإيقاع الصيغة كما حقّقناه، ومن أنّه تدبير واجب وقد أطلقوا لزومه.

والرجوع يصحّ (قولاً، مثل رجعت في تدبيره) وأبطلته ونقضته ونحوه (وفعلاً كأن يهب) المدبّر وإن لم يُقبِض (أو يبيع، أو يُوصي) به وإن لم يفسخه قبل ذلك، أو يقصد به الرجوع على أصحّ القولين.

ولا فرق بين قبول الموصى له الوصيّة وردّها؛ لأنّ فسخه جاء من قِبل إيجاب المالك، ولا يعود التدبير بعوده مطلقاً.

(وإنكاره ليس برجوع) وإن حلف المولى؛ لعدم الملازمة، ولاختلاف اللوازم، فإنّ الرجوع يستلزم الاعتراف به، وإنكاره يستلزم عدمه، واختلاف اللوازم يقتضي اختلاف الملزومات.

ويحتمل كونه رجوعاً؛ لاستلزامه رفعه مطلقاً، وهو أبلغ من رفعه في بعض الأزمان. وفي الدروس قطع بكونه ليس برجوع إن جعلناه عتقاً، وتوقّف فيما لو جعلناه وصيّة، ونسب القول بكونه رجوعاً إلى الشيخ وقد تقدّم اختياره أنّ إنكار الطلاق رجعة.

والعلّامة حكم بأنّ إنكار سائر العقود الجائزة ليس برجوع إلّاالطلاق.

والفرق بينه وبين غيره غير واضح.

(ويبطل التدبير بالإباق) من مولاه، سواء في ذلك الذكر والاُنثى، لا بالإباق من عند مخدومه المعلّق عتقه على موته، وقد تقدّم ما يدلّ عليه (فلو ولد له حال الإباق) أولاد من أمة لسيّده، أو غيره حيث يلحق به الولد، أو حرّة عالمة بتحريم نكاحه (كانوا أرقّاء * مثله (و) أولاده (قبله على التدبير) وإن بطل في حقّه، استصحاباً للحكم السابق فيهم مع عدم المعارض.

(ولا يبطل) التدبير (بارتداد السيّد) عن غير فطرة، فيعتق لو مات على ردّته. أمّا لو كان عن فطرة ففي بطلانه نظر، من انتقال ماله عنه في حياته، ومن تنزيلها منزلة الموت فيعتق بها.

والأقوى الأوّل، ولا يلزم من تنزيلها منزلة الموت في بعض الأحكام ثبوته مطلقاً، وإطلاق العبارة يقتضي الثاني. وقد استشكل الحكم في الدروس لما ذكرناه.

(و) كذا (لا) يبطل (بارتداد العبد، إلّاأن يلحق بدار الحرب) قبل الموت؛ لأنّه إباق، ولو التحق بعده يتحرّر من الثلث. والفارق بين الارتداد والإباق ـ مع أنّ طاعة اللّٰه أقوى، فالخروج عنها أبلغ من الإباق ـ النصّ وقد يُقرَّب بغناء اللّٰه تعالى عن طاعته له بخلاف المولى، مع أنّ الإباق يجمع معصية اللّٰه تعالى والمولى بخلاف الارتداد. فقوّة الارتداد ممنوعة.

(وكسب المدبّر في الحياة) أي حياة المولى (للمولى؛ لأنّه رقّ) لم يخرج بالتدبير عنها (ولو استفاده بعد الوفاة فله جميع كسبه إن خرج من الثلث، وإلّا فبنسبة ما عتق منه، والباقي) من كسبه (للوارث).

هذا إذا كان تدبيره معلَّقاً على وفاة المولى، فلو كان معلَّقاً على وفاة غيره وتأخّرت عن وفاة المولى فكسبه بعد وفاة مولاه ككسبه قبلها لبقائه على الرقّيّة. ولو ادّعى بعد الموت تأخّر الكسب وأنكره الوارث حلف المدبَّر؛ لأصالة عدم التقدّم.