الروضة البهیة (شرح اللمعة)

خصّه بناءً على الغالب من تولّيه ذلك، دون الأمة، ولو أبدله بالمملوك كما عبّر غيره عمَّ.

(لا يجوز له التصرّف فيه) أي في الدين بأن يستدين، لا فيما استدانه وإن كان حكمه كذلك؛ لدخوله في قوله: (ولا فيما بيده) من الأموال (إلّا بإذن السيّد) سواء قلنا بملكه أم أحلناه (فلو استدان بإذنه) أو إجازته (فعلى المولى وإن أعتقه) وقيل: يتبع به مع العتق استناداً إلى رواية لا تنهض حجّة فيما خالف القواعد الشرعيّة، فإنّ العبد بمنزلة الوكيل وإنفاقه على نفسه وتجارته بإذن المولى إنفاق لمال المولى، فيلزمه كما لو لم يُعتق. ولو كانت الاستدانة للمولى فهو عليه قولاً واحداً.

(ويقتصر) المملوك (في التجارة على محلّ الإذن) فإن عيّن له نوعاً أو مكاناً أو زماناً تعيّن، وإن أطلق تخيّر (وليس له الاستدانة بالإذن في التجارة) لعدم دلالتها عليها إلّاأن تكون لضرورتها، كنقل المتاع وحفظه مع الاحتياج إليه (فتُلزم ذمّته) لو تعدّى المأذون نطقاً أو شرعاً (لو تلف، يتبع به بعد عتقه) ويساره (على الأقوى) وإلّا ضاع. ولو كانت عينه باقية رجع إلى مالكه، لفساد العقد (وقيل: يسعى فيه) العبد معجّلاً استناداً إلى إطلاق رواية أبي بصير وحملت على الاستدانة للتجارة لأنّ الكسب للمولى، فإذا لم يلزمه فعله لا يدفع من ماله.

والأقوى أنّ استدانته لضرورة التجارة إنّما يلزم ممّا في يده، فإن قصر استسعى في الباقي، ولا يلزم المولى من غير ما في يده، وعليه تحمل الرواية.

(ولو أخذ المولى ما اقترضه) المملوك بغير إذنه أو ما في حكمه (تخيّر المقرض بين رجوعه على المولى) لترتّب يده على ماله مع فساد القرض (وبين اتباع العبد) بعد العتق واليسار؛ لأنّه كالغاصب أيضاً. ثم إن رجع على المولى قبل أن يُعتق المملوك لم يرجع المولى عليه؛ لأنّه لا يثبت له في ذمّة عبده مال. وإن كان بعده وكان عند أخذه للمال عالماً بأ نّه قرض فلا رجوع له على المملوك أيضاً، لتفريطه، وإن كان قد غرّه بأنّ المال له اتّجه رجوعه عليه؛ لمكان الغرور. وإن رجع المقرض على العبد بعد عتقه ويساره فله الرجوع على المولى، لاستقرار التلف في يده، إلّاأن يكون قد غرّ المولى فلا رجوع له عليه.