الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(وهو أربعة) أقسام:

لأنّه إمّا أن يُخبر به أو لا، والثاني «المساومة» والأوّل إمّا أن يبيع معه برأس المال، أو بزيادة عليه، أو نقصان عنه، والأوّل «التولية» والثاني «المرابحة» والثالث «المواضعة».

وبقي قسم خامس وهو إعطاء بعض المبيع برأس ماله، ولم يذكره كثير وذكره المصنّف هنا وفي الدروس وفي بعض الأخبار دلالة عليه.

وقد تجتمع الأقسام في عقد واحد، بأن اشترى خمسةٌ ثوباً بالسويّة، لكن ثمن نصيب أحدهم عشرون، والآخر خمسة عشر، والثالث عشرة، والرابع خمسة، والخامس لم يُبيِّن، ثمّ باع مَن عدا الرابع نصيبَهم بستّين بعد إخبارهم بالحال، والرابع شرّك في حصّته، فهو بالنسبة إلى الأوّل «مواضعة» والثاني «تولية» والثالث «مرابحة» والرابع «تشريك» والخامس «مساومة». واجتماعُ قسمين وثلاثة وأربعة منها على قياس ذلك.

والأقسام الأربعة:

(أحدها: المساومة):

وهي البيع بما يتّفقان عليه من غير تعرّض للإخبار بالثمن، سواء علمه المشتري أم لا، وهي أفضل الأقسام.

(وثانيها: المرابحة):

(ويشترط فيها العلم) أي علم كلّ من البائع والمشتري (بقدر الثمن، و) قدر (الربح) والغرامة والمُؤَن إن ضمّها (ويجب على البائع الصدق) في الثمن، والمُؤَن، وما طرأ من موجب النقص، والأجل، وغيره.

(فإن لم يُحدث فيه زيادة قال: اشتريته، أو هو عليَّ، أو تقوّم) بكذا.

(وإن زاد بفعله) من غير غرامة ماليّة (أخبر) بالواقع، بأن يقول: اشتريته بكذا وعملت فيه عملاً يساوي كذا، ومثله ما لو عمل فيه متطوّع.

(و) إن زاد (باستئجاره) عليه (ضمّه، فيقول: تقوّم عليَّ) بكذا (لا اشتريت) به؛ لأنّ الشراء لا يدخل فيه إلّاالثمن، بخلاف «تقوّم عليَّ» فإنه يدخل فيه الثمن وما يلحقه من اُجرة الكيّال والدلّال والحارس والمَحْرَس والقصّار والرفّاء والصبّاغ، وسائر المؤن المرادة للاسترباح، لا ما يُقصد به استبقاء الملك دون الاسترباح، كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابّة. نعم العلف الزائد على المعتاد للتسمين يدخل. والاُجرة وما في معناها لا تُضمّ إلى «اشتريت بكذا» (إلّاأن يقول: واستأجرت بكذا) فإنّ الاُجرة تنضمّ حينئذٍ إلى الثمن؛ للتصريح بها.

واعلم أنّ دخول المذكورات ليس من جهة الإخبار، بل فائدته إعلام المشتري بذلك ليدخل في قوله: بعتك بما اشتريت، أو بما قام عليَّ، أو بما اشتريت واستأجرت وربح كذا.

(وإن طرأ عيب وجب ذكره) لنقص المبيع به عمّا كان حين شراه (وإن أخذ أرشاً) بسببه (أسقطه) لأنّ الأرش جزءٌ من الثمن، فكأ نّه اشتراه بما عداه، وإن كان قوله: (اشتريته بكذا) حقّاً؛ لطروء النقصان الذي هو بمنزلة الجزء. ولو كان الأرش بسبب جناية لم يسقط من الثمن؛ لأنّها حقّ متجدّد لا يقتضيها العقد كنتاج الدابّة. بخلاف العين وإن كان حادثاً بعد العقد حيث يُضمن؛ لأ نّه بمقتضى العقد أيضاً فكان كالموجود حالته. ويُفهم من العبارة إسقاط مطلق الأرش وليس كذلك. وبما قيّدناه صرّح في الدروس كغيره.

(ولا يقوّم أبعاض الجملة) ويُخبر بما يقتضيه التقسيط من الثمن وإن كانت متساويةً أو أخبر بالحال؛ لأنّ المبيع المقابل بالثمن هو المجموع، لا الأفراد وإن يُقسّط الثمن عليها في بعض الموارد، كما لو تلف بعضها أو ظهر مستحقّاً.

(ولو ظهر كذبه) في الإخبار بقدر الثمن أو ما في حكمه أو جنسه أو وصفه (أو غلطُه) ببيّنة أو إقرار (تخيّر المشتري) بين ردّه وأخذه بالثمن الذي وقع عليه العقد؛ لغروره. وقيل: له أخذه بحطّ الزيادة وربحها لكذبه مع كون ذلك هو مقتضى المرابحة شرعاً. ويضعَّف بعدم العقد على ذلك فكيف يثبت مقتضاه!

وهل يشترط في ثبوت خيار المشتري على الأوّل بقاؤه على ملكه؟ وجهان، أجودهما العدم؛ لأصالة بقائه مع وجود المقتضي وعدم صلاحيّة ذلك للمانع، فمع التلف أو انتقاله عن ملكه انتقالاً لازماً، أو وجود مانع من ردّه كالاستيلاد يردّ مثله أو قيمته إن اختار الفسخ، ويأخذ الثمن أو عوضه مع فقده.

(ولا يجوز الإخبار بما اشتراه من غلامه) الحرّ (أو ولده) أو غيرهما (حيلة؛ لأنّه خديعة) وتدليس، فلو فعل ذلك أثم وصحّ البيع، لكن يتخيّر المشتري إذا علم بين ردّه وأخذه بالثمن، كما لو ظهر كذبه في الإخبار. (نعم لو اشتراه) من ولده أو غلامه (ابتداءً من غير سابقة بيع عليهما) ولا مواطأة على الزيادة وإن لم يكن سبق منه بيع (جاز) لانتفاء المانع حينئذٍ؛ إذ لا مانع من معاملة مَن ذُكر.

(و) كذا (لا) يجوز (الإخبار بما قوّم عليه التاجر) على أن يكون له الزائد من غير أن يعقد معه البيع؛ لأنّه كاذب في إخباره؛ إذ مجرّد التقويم لا يوجبه. (والثمن) على تقدير بيعه كذلك (له) أي للتاجر (وللدلّال الاُجرة) لأنّه عمل عملاً له اُجرة عادةً، فإذا فات المشترَط رجع إلى الاُجرة. ولا فرق في ذلك بين ابتداء التاجر له به واستدعاء الدلّال ذلك منه. خلافاً للشيخين رحمهما الله حيث حكما بملك الدلّال الزائدَ في الأوّل استناداً إلى أخبار صحيحة يمكن حملها على الجعالة، بناءً على أنّه لا يقدح فيها هذا النوع من الجهالة.

(وثالثها: المواضعة):

(وهي كالمرابحة في الأحكام) من الإخبار على الوجوه المذكورة (إلّا أنّها بنقيصة معلومة) فيقول: بعتك بما اشتريته أو تقوّم عليَّ ووضيعة كذا، أو حطّ كذا. فلو كان قد اشتراه بمئة فقال: «بعتك بمئة ووضيعة درهمٍ من كلّ عشرة» فالثمن تسعون، أو «لكلّ عشرة» زاد عشرةُ أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم؛ لأنّ الموضوع في الأوّل من نفس العشرة عملاً بظاهر التبعيض، وفي الثاني من خارجها، فكأ نّه قال: «من كلّ أحد عشر».

ولو أضاف الوضيعة إلى العشرة احتمل الأمرين، نظراً إلى احتمال الإضافة ل‍ «اللام» و «من».

والتحقيق هو الأوّل؛ لأنّ شرط الإضافة بمعنى «من» كونها تبيينيّة لا تبعيضيّة، بمعنى كون المضاف جزئيّاً من جزئيّات المضاف إليه بحيث يصحّ إطلاقه على المضاف وغيره والإخبار به عنه كخاتم فضّة، لا جزءاً من كلّ كبعض القوم ويد زيد، فإنّ كلّ القوم لا يطلق على بعضه ولا زيدٌ على يده، والموضوع هنا بعض العشرة فلا يخبر بها عنه، فتكون بمعنى اللام.

(ورابعها: التولية):

(وهي الإعطاء برأس المال) فيقول بعد علمهما بالثمن وما تبعه: (ولّيتك هذا العقد) فإذا قبل لزمه مثله جنساً وقدراً وصفة. ولو قال: «بعتك» أكمله بالثمن، أو بما قام عليه ونحوه. ولا يفتقر في الأوّل إلى ذكره ولو قال: «ولّيتك السِلعة» احتمل في الدروس الجواز.

(والتشريك جائز وهو) أن يجعل له فيه نصيباً بما يخصّه من الثمن ب‍ (أن يقول: شرّكتك) بالتضعيف «بنصفه بنسبة ما اشتريت، مع علمهما» بقدره. ويجوز تعديته بالهمزة. ولو قال: (أشركتك بالنصف) كفى ولزمه نصفُ مثل الثمن. ولو قال: (أشركتك في النصف) كان له الربع، إلّاأن يقول: «بنصف الثمن» فيتعيّن النصف. ولو لم يبيّن الحصّة كما لو قال: «في شيء منه» أو أطلق بطل؛ للجهل بالمبيع. ويحتمل حمل الثاني على التنصيف.

(وهو *) أي التشريك (في الحقيقة بيع الجزء المشاع برأس المال) لكنّه يختصّ عن مطلق البيع بصحّته بلفظه.