رفتن به متن صفحه

الروضة البهیة (شرح اللمعة)

الشهید الثانی · جلد ۱

فهرست کتاب
  1. جلد ۱
  2. آغاز کتاب
  3. كتاب الطهارة
  4. «مسائل»
  5. «الأوّل» «في الوضوء»
  6. مسائل
  7. «الفصل الثاني» «في الغُسل»
  8. «وموجِب الجَنابة»
  9. «وأمّا الحَيض»
  10. «وأمّا الاستحاضة»
  11. (وأمّا النِّفاس»
  12. «وأمّا غُسل المسّ»
  13. «القول في أحكام الأموات»
  14. «الأوّل: الاحتضار»
  15. «الثاني: الغُسل»
  16. «الثالث: الكفن»
  17. «الرابع: الصلاة عليه *»
  18. «الخامس: دفنه»
  19. «الفصل الثالث» «التيمّم»
  20. كتاب الصلاة
  21. «الأوّل» «في أعدادها»
  22. «الفصل الثاني» «في شروطها»
  23. «الاوّل: الوقت»
  24. «الثاني: القبلة»
  25. «الثالث: ستر *» العورة
  26. «الرابع: المكان» الذي يُصلّى فيه
  27. «الشرط الخامس: طهارة البدن من الحدث والخبث»
  28. «الشرط السادس: ترك الكلام» في أثناء الصلاة
  29. «الشرط السابع: الإسلام»
  30. «الفصل الثالث» «في كيفيّة الصلاة»
  31. «الفصل الرابع» «في باقي مستحبّاتها»
  32. «الفصل الخامس» «في التروك»
  33. «الفصل السادس» «في بقيّة الصلوات» الواجبة
  34. وما يختاره من المندوبة «فمنها: الجمعة»
  35. «صلاة: صلاة العيدين»
  36. «ومنها» صلاة «الآيات»
  37. «ومنها»: الصلاة «المنذورة وشبهها»
  38. «ومنها: صلاة النيابة»
  39. «ومن المندوبات: صلاة الاستسقاء»
  40. «ومنها: نافلة شهر رمضان»
  41. «ومنها»
  42. «الفصل السابع» «في» بيان أحكام «الخلل»
  43. الواقع «في الصلاة» الواجبة
  44. «مسائل» سبع
  45. «الفصل الثامن» «في القضاء»
  46. «مسائل»
  47. «الفصل التاسع» «في صلاة الخوف»
  48. «الفصل العاشر» «في صلاة المسافر» التي يجب قصرُها كمّيةً
  49. «الفصل الحادي عشر» «في الجماعة»
  50. كتاب الزكاة
  51. «الأوّل»
  52. «الفصل الثاني»
  53. «الفصل الثالث» في المستحقّ»
  54. «الفصل الرابع» «في زكاة الفطرة»
  55. كتاب الخمس
  56. «ويقسّم» الخمس «ستّة أقسام»
  57. وأمّا الأنفال
  58. كتاب الصوم
  59. «القول في شروطه»
  60. «وتجب فيه النيّة»
  61. «ويعلم» شهر رمضان
  62. «مسائل»
  63. «ويلحق بذلك الاعتكاف»
  64. كتاب الحجّ
  65. الفصل «الأوّل» «في شرائطه وأسبابه»
  66. «القول في حجّ الأسباب» بالنذر وشبهه والنيابة
  67. «ويشترط في النائب» في الحج
  68. «الفصل الثاني» «في أنواع الحجّ»
  69. «مسائل»
  70. «الفصل الثالث» «في المواقيت»
  71. «الفصل الرابع» «في أفعال العمرة» المطلقة
  72. «القول في الإحرام»
  73. «القول في الطواف»
  74. «مسائل»
  75. «القول في السعي والتقصير»
  76. «الفصل الخامس» «في أفعال الحجّ»
  77. «القول في الإحرام والوقوفين»
  78. «القول في مناسك منى»
  79. «القول في العود إلى مكّة للطوافين والسعي»
  80. «القول في العود إلى منى»
  81. «الفصل السادس» «في كفّارات الإحرام» اللاحقة بفعل شيء من محرّماته
  82. «الأوّل في» كفّارة «الصيد»
  83. «البحث الثاني» «في» كفّارة «باقي المحرّمات»
  84. «الفصل السابع» «في الإحصار والصدّ»
  85. «خاتمة»
  86. جلد ۲
  87. كتاب الجهاد
  88. الفصل (الأوّل) فيمن يجب قتاله
  89. وكيفيّة القتال، وأحكام الذمّة
  90. الفصل الثاني: في ترك القتال
  91. الفصل الثالث: في الغنيمة
  92. الفصل الرابع: في أحكام البغاة
  93. الفصل الخامس: (في الأمر بالمعروف) وهو الحمل على الطاعة قولاً أو فعلاً.
  94. كتاب الكفّارات
  95. كتاب النذر وتوابعه
  96. من العهد واليمين
  97. والعهد كالنذر
  98. واليمين هي الحلف باللّٰه
  99. كتاب القضاء
  100. القول في كيفيّة الحكم
  101. القول في اليمين
  102. القول في الشاهد واليمين
  103. القول في التعارض
  104. القول في القسمة
  105. كتاب الشهادات
  106. الأوّل الشاهد
  107. الفصل الثاني: في تفصيل الحقوق
  108. الفصل الثالث: في الشهادة على الشهادة
  109. الفصل الرابع: (في الرجوع) عن الشهادة
  110. كتاب الوقف
  111. وشرطه
  112. وشرط الموقوف
  113. وشرط الواقف
  114. وشرط الموقوف عليه
  115. وهنا مسائل
  116. كتاب العطيّة
  117. الأوّل: الصدقة
  118. الثاني: الهبة
  119. (الثالث: السكنى) وتوابعها
  120. الرابع: التحبيس
  121. كتاب المتاجر
  122. الأوّل
  123. الفصل الثاني: في عقد البيع وآدابه
  124. وهنا مسائل
  125. القول في الآداب
  126. الفصل الثالث: في بيع الحيوان
  127. وهنا مسائل
  128. الفصل الرابع: (في) بيع (الثمار)
  129. مسائل
  130. الفصل الخامس: في الصرف
  131. خاتمة: (الدراهم والدنانير يتعيّنان بالتعيين) عندنا (في الصرف وغيره)…
  132. الفصل السادس: في السلف
  133. الفصل السابع: في أقسام البيع
  134. بالنسبة إلى الإخبار بالثمن وعدمه
  135. الفصل الثامن: في الربا
  136. الفصل التاسع: في الخيار
  137. الأوّل *: خيار المجلس
  138. الثاني: خيار الحيوان
  139. الثالث: خيار الشرط
  140. الرابع: خيار التأخير
  141. الخامس: خيار ما يفسد ليومه
  142. السادس: خيار الرؤية
  143. السابع: خيار الغبن
  144. الثامن: خيار العيب
  145. التاسع: خيار التدليس
  146. العاشر: خيار الاشتراط
  147. الحادي عشر: خيار الشركة
  148. الثاني عشر: خيار تعذّر التسليم
  149. الثالث عشر: خيار تبعيض الصفقة
  150. الرابع عشر: خيار التفليس
  151. الفصل العاشر: في الأحكام
  152. الأوّل: النقد والنسيئة
  153. الثاني: في القبض
  154. الثالث: في ما يدخل في المبيع عند إطلاق لفظه
  155. الرابع: في اختلافهما
  156. الخامس
  157. خاتمة: (الإقالة فسخ لا بيع) عندنا، سواء وقعت بلفظ الفسخ أم الإقالة (في…
  158. كتاب الدين
  159. القسم الأوّل: القرض
  160. القسم الثاني: دين العبد
  161. كتاب الرهن
  162. وأمّا اللواحق فمسائل
  163. كتاب الحَجر
  164. كتاب الضمان
  165. كتاب الحوالة
  166. كتاب الكفالة
  167. كتاب الصلح
  168. كتاب الشركة
  169. كتاب المضاربة
  170. كتاب الوديعة
  171. كتاب العارية
  172. كتاب المزارعة
  173. كتاب المساقاة
  174. جلد ۳
  175. كتاب الإجارة
  176. وبه نستعين
  177. كتاب الإجارة
  178. مسائل
  179. كتاب الوكالة
  180. كتاب الشفعة
  181. كتاب السبق والرماية
  182. كتاب الجعالة
  183. مسائل
  184. كتاب الوصايا
  185. الأوّل الوصيّة
  186. الفصل الثاني: في متعلّق الوصيّة
  187. الفصل الثالث: في الأحكام
  188. الفصل الرابع: في الوصاية
  189. كتاب النكاح
  190. الأوّل في المقدّمات
  191. الفصل الثاني: في العقد
  192. وهنا مسائل
  193. الفصل الثالث: (في المحرّمات) بالنسب والرضاع وغيرهما من الأسباب (وتوابعها)
  194. مسائل عشرون
  195. الفصل الرابع: في نكاح المتعة
  196. الفصل الخامس: في نكاح الإماء
  197. الفصل السادس: في المهر
  198. الفصل السابع: في العيوب والتدليس
  199. الفصل الثامن: في القَسْم
  200. والنشوز
  201. والشقاق
  202. الأوّل: الأولاد
  203. النظر الثاني في النفقات
  204. كتاب الطلاق
  205. الأوّل في أركانه
  206. الفصل الثاني: في أقسامه
  207. الفصل الثالث: في العِدد
  208. الفصل الرابع: في الأحكام
  209. كتاب الخلع والمبارة
  210. كتاب الخلع والمباراة
  211. والمباراة
  212. كتاب الظهار
  213. كتاب الإيلاء
  214. كتاب اللعان
  215. القول في كيفيّة اللعان وأحكامه
  216. كتاب العتق
  217. ومن خواصّ العتق السراية
  218. كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
  219. الأوّل: التدبير
  220. النظر الثاني في الكتابة
  221. النظر الثالث في الاستيلاد
  222. كتاب الإقرار
  223. الأوّل الصيغة، وتوابعها
  224. الفصل * الثاني في تعقيب الإقرار بما ينافيه
  225. الفصل الثالث: في الإقرار بالنسب
  226. كتاب الغصب
  227. جلد ۴
  228. كتاب اللقطة
  229. الأوّل في اللقيط
  230. الثاني (في) لقطة (الحيوان)
  231. الثالث (في) لقطة (المال)
  232. كتاب إحياء الموات
  233. القول في المشتركات
  234. كتاب الصيد والذباحة
  235. الأوّل في آلة الصيد
  236. الفصل الثاني: في الذباحة
  237. الثالث في اللواحق
  238. كتاب الأطعمة والأشربة
  239. وهنا مسائل
  240. كتاب الميراث
  241. الأوّل
  242. الفصل الثاني: (في) بيان (السهام) المقدّرة (و) بيان (أهلها).
  243. (مسائل) خمس
  244. القول في ميراث الأجداد والإخوة
  245. القول في ميراث الأعمام والأخوال
  246. القول في ميراث الأزواج
  247. الفصل الثالث: في الوَلاء
  248. الفصل الرابع: في التوابع
  249. كتاب الحدود
  250. (الأوّل) (في) حدّ (الزنا)
  251. الفصل الثاني: في اللواط
  252. الفصل الثالث: في القذف
  253. الفصل الرابع: في الشُرب
  254. الفصل الخامس: في السَرِقة
  255. وهنا مسائل
  256. الفصل السادس: في المحاربة
  257. الفصل السابع: في عقوبات متفرّقة
  258. كتاب القصاص
  259. الأوّل في قصاص النفس
  260. وهنا مسائل
  261. القول في شرائط القصاص
  262. القول في ما يثبت به القتل
  263. الفصل الثاني: في قصاص الطرف
  264. الفصل الثالث: في اللواحق
  265. كتاب الديات
  266. الفصل (الأوّل) في مورد الدية
  267. وهنا مسائل
  268. الفصل الثاني: في التقديرات
  269. القول في دية المنافع
  270. الفصل الثالث: في الشجاج
  271. الفصل الرابع: في التوابع
  272. الأوّل: في دية الجنين
  273. الثاني: في العاقلة
  274. الثالث: في الكفّارة
  275. الرابع: في الجناية على الحيوان

(وأمّا النِّفاس»

ج ۱ · ص ۱۰۳

بكسر النون «فدم الولادة معها» بأن يقارن خروج جزءٍ ـ وإن كان منفصلاً ـ ممّا يُعدّ آدميّاً أو مبدأ نشوء آدميٍّ، وإن كان مُضغةً مع اليقين. أمّا العَلَقَة ـ وهي القطعة من الدم الغليظ ـ فإن فرض العلم بكونها مبدأ نشوء إنسانٍ كان دمها نفاساً، إلّاأ نّه بعيدٌ «أو بعدها» بأن يخرج الدم بعد خروجه أجمع.

ولو تعدّد الجزء منفصلاً أو الولد فلكلٍّ نفاسٌ وإن اتّصلا. ويتداخل منه ما اتّفقا فيه.

واحترز بالقيدين عمّا يخرج قبل الولادة، فلا يكون نفاساً بل استحاضة، إلّا مع إمكان كونه حيضاً.

ج ۱ · ص ۱۰۴

«وأقلّه مسمّاه» وهو وجوده في لحظةٍ، فيجب الغُسل بانقطاعه بعدها. ولو لم ترَ دماً فلا نفاس عندنا.

«وأكثره قدْر العادة في الحيض» للمعتادة على تقدير تجاوزه العشرة، وإلّا فالجميع نفاس وإن تجاوزها كالحيض «فإن لم تكن» لها عادة «فالعشرة» أكثره على المشهور.

وإنّما يُحكم به نفاساً في أيّام العادة وفي مجموع العشرة مع وجوده فيهما أو في طرفيهما. أمّا لو رأته في أحد الطرفين خاصّة أو فيه وفي الوسط فلا نفاس لها في الخالي عنه متقدّماً ومتأخّراً، بل في وقت الدم أو الدمين فصاعداً وما بينهما، فلو رأت أوّله لحظةً وآخر السبعة لمعتادتها فالجميع نفاس، ولو رأته آخرها خاصّةً فهو النفاس. ومثله رؤية المبتدأة والمضطربة في العشرة، بل المعتادة على تقدير انقطاعه عليها.

ولو تجاوز فما وُجد منه في العادة وما قبله إلى أوّل زمان الرؤية نفاسٌ خاصّةً، كما لو رأت رابع الولادة مثلاً وسابعها لمعتادتها واستمرّ إلى أن تجاوز العشرة فنفاسها الأربعة الأخيرة من السبعة خاصّةً، ولو رأته في السابع خاصّةً فتجاوزها فهو النفاس خاصّةً، ولو رأته من أوّله والسابع وتجاوز العشرة ـ سواء كان بعد انقطاعه أم لا ـ فالعادة خاصّةً نفاس، ولو رأته أوّلاً وبعد العادة وتجاوز فالأوّل خاصّةً نفاس، وعلى هذا القياس.

«وحكمها كالحائض» في الأحكام الواجبة والمندوبة والمحرّمة والمكروهة.

وتفارقها في الأقلّ والأكثر، والدلالة على البلوغ، فإنّه مختصّ بالحائض لسبق دلالة النفساء بالحمل، وانقضاء العدّة بالحيض دون النفاس غالباً، ورجوع الحائض إلى عادتها وعادة نسائها والروايات والتمييز دونها. ويختصّ النفاس بعدم اشتراط أقلّ الطُهر بين النفاسين ـ كالتوأمين ـ بخلاف الحيضتين.

ج ۱ · ص ۱۰۵

«ويجب الوضوء مع غُسلهنّ» متقدّماً عليه أو متأخّراً «ويستحبّ قبله» وتتخيّر فيه بين نيّة الاستباحة والرفع مطلقاً ـ على أصحّ القولين ـ إذا وقع بعد الانقطاع.