الروضة البهیة (شرح اللمعة)

بسم اللّٰه الرحمن الرحيم

(وهي العقد على تملّك المنفعة المعلومة بعوض معلوم) فالعقد بمنزلة الجنس يشمل سائر العقود، وخرج بتعلّقه بالمنفعة البيع والصلح المتعلّق بالأعيان، وبالعوض الوصيّة بالمنفعة، وبالمعلوم إصداقها؛ إذ ليس في مقابلها عوض معلوم وإنّما هو البُضع.

ولكن ينتقض في طرده بالصلح على المنفعة بعوض معلوم، فإنّه ليس إجارة بناءً على جعله أصلاً.

(وإيجابها آجرتك، أو * أكريتك، أو ملّكتك منفعتها سنة) قيّد التمليك بالمنفعة، ليحترز عمّا لو عبّر بلفظ الإيجار والإكراء، فإنّه لا يصحّ تعلّقه إلّابالعين، فلو أوردهما على المنفعة فقال: آجرتك منفعة هذه الدار ـ مثلاً ـ لم يصحّ. بخلاف التمليك؛ لأنّه يفيد نقل ما تعلّق به، فإن ورد على الأعيان أفاد ملكها و ليس ذلك مورد الإجارة؛ لأنّ العين تبقى على ملك المؤجر، فيتعيّن فيها إضافته إلى المنفعة ليفيد نقلها إلى المستأجر حيث يعبَّر بالتمليك.

(ولو) عبّر بالبيع و (نوى بالبيع الإجارة، فإن أورده على العين) فقال: بعتك هذه الدار شهراً ـ مثلاً ـ بكذا (بطل) لإفادته نقلَ العين وهو منافٍ للإجارة (وإن قال: بعتك سكناها) سنة (مثلاً، ففي الصحّة وجهان) مأخذهما: أنّ البيع موضوع لنقل الأعيان والمنافع تابعة لها، فلا يثمر الملك لو تجوّز به في نقل المنافع منفردة وإن نوى به الإجارة. وأ نّه يفيد نقل المنفعة أيضاً في الجملة ـ ولو بالتبع ـ فيقوم مقام الإجارة مع قصدها. والأصحّ المنع.

(وهي لازمة من الطرفين) لا تبطل إلّابالتقايل، أو بأحد الأسباب المقتضية للفسخ، وسيأتي بعضها (ولو تعقّبها البيع لم تبطل) لعدم المنافاة، فإنّ الإجارة تتعلّق بالمنافع، والبيع بالعين وإن تبعتها المنافع حيث يمكن (سواء كان المشتري هو المستأجر أو غيره) فإن كان هو المستأجر لم تبطل الإجارة على الأقوى، بل يجتمع عليه الاُجرة والثمن. وإن كان غيره وهو عالم بها صبر إلى انقضاء المدّة، ولم يمنع ذلك من تعجيل الثمن. وإن كان جاهلاً بها تخيّر بين فسخ البيع وإمضائه مجّاناً مسلوب المنفعة إلى انقضاء المدّة. ثمّ لو تجدّد فسخ الإجارة عادت المنفعة إلى البائع، لا إلى المشتري.

(وعذر المستأجر لا يبطلها) وإن بلغ حدّاً يتعذّر عليه الانتفاع بها (كما لو استأجر حانوتاً فسرق متاعه) ولا يقدر على إبداله؛ لأنّ العين تامّة صالحة للانتفاع بها فيستصحب اللزوم (أمّا لو عمّ العذر كالثلج المانع من قطع الطريق) الذي استأجر الدابّة لسلوكه ـ مثلاً ـ (فالأقرب جواز الفسخ لكلٍّ منهما) لتعذّر استيفاء المنفعة المقصودة حسّاً، فلو لم يُجبر بالخيار لزم الضرر المنفيّ ومثله ما لو عرض مانع شرعي كخوف الطريق؛ لتحريم السفر حينئذٍ، أو استئجار امرأة لكنس المسجد فحاضت والزمان معيّن ينقضي مدّة العذر. ويحتمل انفساخ العقد في ذلك كلّه، تنزيلاً للتعذّر منزلة تلف العين.

(ولا تبطل) الإجارة (بالموت) كما يقتضيه لزوم العقد، سواء في ذلك موت المؤجر والمستأجر (إلّاأن تكون العين موقوفة) على المؤجر وعلى مَن بعده من البطون فيؤجرها مدّة ويتّفق موته قبل انقضائها فتبطل؛ لانتقال الحقّ إلى غيره، وليس له التصرّف فيها إلّازمن استحقاقه، ولهذا لا يملك نقلها ولا إتلافها.

نعم لو كان ناظراً وآجرها لمصلحة البطون لم تبطل بموته، لكن الصحّة حينئذٍ ليست من حيث إنّه موقوف عليه، بل من حيث إنّه ناظر.

ومثله الموصى له بمنفعتها مدّة حياته فيؤجرها كذلك ولو شرط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه بطلت بموته أيضاً.

(وكلّ ما يصحّ الانتفاع به مع بقاء عينه تصحّ إعارته وإجارته) وينعكس في الإجارة كلّيّاً دون الإعارة؛ لجواز إعارة المِنْحة مع أنّ المقصود منها وهو اللبن لا تبقى عينه، ولا تصحّ إجارتها لذلك (منفرداً كان) ما يؤجر (أو مشاعاً) إذ لا مانع من المشاع باعتبار عدم القسمة؛ لإمكان استيفاء المنفعة بموافقة الشريك ولا فرق بين أن يؤجره من شريكه و غيره عندنا.

(ولا يضمن المستأجر العين إلّابالتعدّي) فيها (أو التفريط) لأنّها مقبوضة بإذن المالك لحقّ القابض. ولا فرق في ذلك بين مدّة الإجارة وبعدها قبل طلب المالك وبعده إذا لم يؤخّر مع طلبها اختياراً (ولو شرط) في عقد الإجارة (ضمانها) بدونهما (فسد العقد) لفساد الشرط من حيث مخالفته للمشروع ومقتضى الإجارة.

(ويجوز اشتراط الخيار لهما ولأحدهما) مدّة مضبوطة؛ لعموم «المؤمنون عند شروطهم» ولا فرق بين المعيّنة والمطلقة عندنا.

(نعم ليس للوكيل والوصيّ فعل ذلك) وهو اشتراط الخيار للمستأجر أو للأعمّ بحيث يفسخ إذا أراد (إلّامع الإذن، أو ظهور الغبطة) في الفسخ فيفسخ حيث يشترطها لنفسه، لا بدون الإذن في الوكيل، ولا الغبطة في الوصيّ؛ لعدم اقتضاء إطلاق التوكيل فيها إضافةَ الخيار المقتضي للتسلّط على إبطالها، وكذا الوصاية، فإنّ فعل الوصيّ منوط بالمصلحة.

(ولا بدّ من كمال المتعاقدين، وجواز تصرّفهما) فلا تصحّ إجارة الصبيّ وإن كان مميّزاً أو أذن له الوليّ، ولا المجنون مطلقاً، ولا المحجور بدون إذن الوليّ، أو من في حكمه (ومن كون المنفعة) المقصودة من العين (والاُجرة معلومتين).

ويتحقّق العلم بالمنفعة بمشاهدة العين المستأجرة التي هي متعلّقة المنفعة، أو وصفِها بما يرفع الجهالة، وتعيينِ المنفعة إن كانت متعدّدة في العين ولم يرد الجميع. وفي الاُجرة بكيلها أو وزنها أو عدّها إن كانت ممّا يعتبر بها في البيع، أو مشاهدتها إن لم تكن كذلك.

(والأقرب أنّه لا تكفي المشاهدة في الاُجرة عن اعتبارها) بأحد الاُمور الثلاثة إن كانت ممّا يعتبر بها؛ لأنّ الإجارة معاوضة لازمة مبنيّة على المغابنة فلا بدّ فيها من انتفاء الغرر عن العوضين. أمّا لو كانت الاُجرة ممّا يكفي في بيعها المشاهدة كالعقار كفت فيها هنا قطعاً، وهو خارج بقرينة الاعتبار.

(وتُملك) الاُجرة (بالعقد) لاقتضاء صحّة المعاوضة انتقالَ كلٍّ من العوضين إلى الآخر، لكن لا يجب تسليمها قبل العمل. وإنّما تظهر الفائدة في ثبوت أصل الملك، فيتبعها النماء متّصلاً ومنفصلاً.

(ويجب تسليمها بتسليم العين) المؤجرة (وإن كانت على عملٍ فبعده) لا قبلَ ذلك، حتّى لو كان المستأجر وصيّاً أو وكيلاً لم يجز له التسليم قبلَه، إلّامع الإذن صريحاً أو بشاهد الحال. ولو فرض توقّف الفعل على الاُجرة كالحجّ وامتنع المستأجر من التسليم تسلّط الأجير على الفسخ.

(ولو ظهر فيها) أي في الاُجرة (عيب فللأجير الفسخ أو الأرش مع التعيين) للاُجرة في متن العقد؛ لاقتضاء الإطلاق السليم وتعيينه مانع من البدل كالبيع، فيُجبر العيب بالخيار (ومع عدمه) أي عدم التعيين (يُطالَب بالبدل) لعدم تعيين المعيب اُجرة، فإن اُجيب إليه وإلّا جاز له الفسخ والرضا بالمعيب فيطالِب بالأرش؛ لتعيين المدفوع عوضاً بتعذّر غيره.

(وقيل: له الفسخ) في المطلقة مطلقاً (وهو قريب إن تعذّر الإبدال) كما ذكرناه، لا مع بدله؛ لعدم انحصار حقّه في المعيب.

(ولو جعل اُجرتين على تقديرين ـ كنقل المتاع في يوم بعينه باُجرة وفي) يوم (آخر ب‍) اُجرة (اُخرى، أو) جعل اُجرتين: إحداهما (في الخياطة الروميّة وهي التي بدرزين، و) الاُخرى على الخياطة (الفارسيّة وهي التي بواحد، فالأقرب الصحّة) لأنّ كلا الفعلين معلوم، واُجرته معلومة والواقع لا يخلو منهما، ولأصالة الجواز.

ويشكل بمنع معلوميّته؛ إذ ليس المستأجَر عليه المجموع، ولا كلّ واحد وإلّا لوجبا، فيكون واحداً غير معيّن، وذلك غرر مبطل لها كالبيع بثمنين على تقديرين. ولو تُحمّل مثلُ هذا الغرر لزم مثله في البيع بثمنين؛ لاشتراكهما في العقد اللازم المشتمل على المعاوضة. نعم لو وقع ذلك جعالة توجّهت الصحّة؛ لاحتمالها من الجهالة ما لا تحتمله الإجارة.

(ولو شرط عدم الاُجرة على التقدير الآخر لم تصحّ في مسألة النقل) في اليومين، وتثبت اُجرة المثل على المشهور.

ومستند الحكمين خبران: أحدهما صحيح وليس بصريح في المطلوب، والآخر ضعيف أو موثّق فالرجوع فيهما إلى الاُصول الشرعيّة أولى.

وللمصنّف رحمه الله في الحكم الثاني بحث نبّه عليه بقوله: (وفي ذلك نظر؛ لأنّ قضيّة كلّ إجارة المنع من نقيضها) فيمكن أن يجعل مورد الإجارة هنا القسم الذي فُرض فيه اُجرة، والتعرّض للقسم الآخر الخالي عنها تعرّضاً في العقد لحكم يقتضيه فإنّ قضيّة الإجارة بالاُجرة المخصوصة في الزمن المعيّن حيث يُطلق عدم استحقاق شيء لو لم ينقل أو نقل في غيره (فيكون) على تقدير اشتراط عدم الاُجرة لو نقله في غير المعيّن (قد شرط قضيّةَ العقد، فلم تبطل) الإجارة (في مسألة النقل أو في غيرها) ممّا شاركها في هذا المعنى، وهو اشتراط عدم الاُجرة على تقدير مخالفة مقتضى الإجارة الخاصّة (غاية ما في الباب أنّه إذا أخلّ بالمشروط) وهو نقله في اليوم المعيّن (يكون البطلان منسوباً إلى الأجير) حيث فوّت الزمان المعيّن، ولم يفعل فيه ما شرط عليه، فلا يستحقّ شيئاً؛ لأنّه لم يفعل ما استؤجر عليه. (ولا يكون) البطلان (حاصلاً من جهة العقد) فلا وجه للحكم ببطلان الإجارة على هذا التقدير وإثبات اُجرة المثل، بل اللازم عدم ثبوت شيء وإن نقل المتاع إلى المكان المعيَّن في غير الزمان؛ لأنّه فعل ما لم يؤمَر به ولا استؤجر عليه.

وهذا النظر ممّا لم يتعرّض له أحد من الأصحاب، ولا ذكره المصنّف في غير هذا الكتاب. وهو نظر موجَّه، إلّاأ نّه لا يتمّ إلّاإذا فرض كون مورد الإجارة هو الفعل في الزمن المعيّن، وما خرج عنه خارج عنها، وظاهر الرواية وكلام الأصحاب أنّ مورد الإجارة كلا القسمين، ومن ثَمّ حكموا بصحّتها مع إثبات الاُجرة على التقديرين، نظراً إلى حصول المقتضي وهو الإجارة المعيّنة المشتملة على الاُجرة المعيّنة وإن تعدّدت واختلفت؛ لانحصارها وتعيّنها كما تقدّم، وبطلانها على التقدير الآخر. ولو فُرض كون مورد الإجارة هو القسم الأوّل خاصّة ـ وهو النقل في الزمن المعيَّن ـ لكان الحكم بالبطلان على تقدير فرض اُجرة مع نقله في غيره أولى؛ لأنّه خلاف قضيّة الإجارة وخلاف ما تعلّقت به، فكان أولى بثبوت اُجرة المثل.

وجعلُ القسمين متعلّقها على تقدير ذكر الاُجرة، والأوّلَ خاصّةً على تقدير عدمه في الثاني مع كونه خلاف الظاهر موجب لاختلاف الفرض بغير دليل.

ويمكن الفرق بكون تعيين الاُجرة على التقديرين قرينة جعلهما موردَ الإجارة حيث أتى بلازمها، وهو الاُجرة فيهما، وإسقاطها في التقدير الآخر قرينة عدم جعله مورداً من حيث نفي اللازم الدالّ على نفي الملزوم، وحينئذٍ فتنزيله على شرط قضيّة العقد أولى من جعله أجنبيّاً مفسداً للعقد بتخلّله بين الإيجاب والقبول.

(ولا بدّ) في صحّة الإجارة على وجه اللزوم (من كون المنفعة مملوكة له) أي للمؤجر (أو لمولّاه *) وهو من يدخل تحت ولايته ببنوّة، أو وصاية أو حكم (سواء كانت مملوكة) له (بالأصالة) كما لو استأجر العين فملك منفعتها بالأصالة لا بالتبعيّة للعين ثمّ آجرها، أو اُوصي له بها (أو بالتبعيّة) لملكه للعين.

(وللمستأجر * أن يؤجر) العين التي استأجرها (إلّامع شرط) المؤجر الأوّل عليه (استيفاء المنفعة بنفسه) فلا يصحّ له حينئذٍ أن يؤجر، إلّاأن يشترط المستأجر الأوّل على الثاني استيفاء المنفعة له بنفسه، فيصحّ أن يؤجر أيضاً؛ لعدم منافاتها لشرط المؤجر الأوّل، فإنّ استيفاءه المنفعة بنفسه أعمّ من استيفائها لنفسه.

وعلى تقدير جواز إيجاره لغيره هل يتوقّف تسليم العين على إذن مالكها؟ قيل: نعم إذ لا يلزم من استحقاقه استيفاء المنفعة والإذن له في التسلّم جوازُ تسليمها لغيره، فيضمن لو سلّمها بغير إذن.

وقيل: يجوز تسليمها من غير ضمان لأنّ القبض من ضرورات الإجارة للعين وقد حكم بجوازها، والإذن في الشيء إذن في لوازمه.

وهذا هو الذي رجّحه المصنّف في بعض حواشيه وفيه قوّة. ويؤيّده صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه عليهما السلام في عدم ضمان الدابّة المستأجرة بالتسليم إلى الغير وغيرها أولى.

(ولو آجر الفضولي فالأقرب الوقوف على الإجازة) كما يقف غيرها من العقود. وخصّها بالخلاف؛ لعدم النصّ فيها بخصوصه. بخلاف البيع، فإنّ قصّة عروة البارقي مع النبيّ صلى الله عليه وآله في شراء الشاة تدلّ على جواز بيع الفضولي وشرائه. فقد يقال باختصاص الجواز بمورد النصّ والأشهر توقّفه على الإجازة مطلقاً.

(ولا بدّ من كونها) أي المنفعة (معلومة إمّا بالزمان) فيما لا يمكن ضبطه إلّا به (كالسكنى) والإرضاع (وإمّا به أو بالمسافة) فيما يمكن ضبطه بهما (كالركوب) فإنّه يمكن ضبطه بالزمان كركوب شهر، وبالمسافة كالركوب إلى البلد المعيّن (وإمّا به أو بالعمل) كاستئجار الآدمي لعمل (كالخياطة) فإنّه يمكن ضبطه بالزمان كخياطة شهر، وبالعمل كخياطة هذا الثوب.

(ولو جمع بين المدّة والعمل) كخياطة هذا الثوب في هذا اليوم (فالأقرب البطلان إن قصد التطبيق) بين العمل والزمان بحيث يبتدئ بابتدائه وينتهي بانتهائه؛ لأنّ ذلك ممّا لا يتّفق غالباً، بل يمكن انتهاء الزمان قبل انتهاء العمل وبالعكس، فإن أمر بالإكمال في الأوّل لزم العمل في غير المدّة المشروطة وإلّا كان تاركاً للعمل الذي وقع عليه العقد، وإن أمر في الثاني بالعمل إلى أن تنتهي المدّة لزم الزيادة على ما وقع عليه العقد، وإن لم يعمل كان تاركاً للعمل في المدّة المشروطة.

ولو قصد مجرّد وقوع الفعل في ذلك الزمان صحّ مع إمكان وقوعه فيه. ثمّ إن وقع فيه مَلِك الاُجرة؛ لحصول الغرض. وإن خرجت المدّة قبله، فإن كان قبلَ الشروع فيه بطلت، وإن خرجت في أثنائه استحقّ المسمّى لما فعل. وفي بطلانها في الباقي، أو تخيّر المستأجر بين الفسخ في الباقي أو الإجازة، فيكمل خارجَه ويستحقّ المسمّى، وجهان. وقيل: يستحقّ مع الفسخ اُجرةَ مثلِ ما عمل لا المسمّى والأوسط أجود.

(ولا يعمل الأجير الخاصّ) وهو الذي يستأجره للعمل بنفسه مدّة معيّنة حقيقة أو حكماً ـ كما إذا استُؤجر لعملٍ معيّن أوّل زمانه اليوم المعيّن بحيث لا يتوانى فيه بعدَه ـ (لغير المستأجر) إلّابإذنه؛ لانحصار منفعته فيه بالنسبة إلى الوقت الذي جرت عادته بالعمل فيه كالنهار. أمّا غيره كالليل فيجوز العمل فيه لغيره إذا لم يؤدّ إلى ضعف في العمل المستأجَر عليه.

وفي جواز عمله لغيره في المعيّن عملاً لا ينافي حقَّه ـ كإيقاع عقد في حال اشتغاله بحقّه ـ وجهان، من التصرّف في حقّ الغير، وشهادة الحال. ومثله عملُ مملوكِ غيرِه كذلك.

وباعتبار هذا الانحصار سُمّي خاصّاً؛ إذ لا يمكنه أن يشرّك غيرَ من استأجره في العمل في الزمان المعهود.

فإن عمل لغيره في الوقت المختصّ، فلا يخلو إمّا أن يكون بعقد إجارة، أو جُعالة، أو تبرّعاً.

ففي الأوّل: يتخيّر المستأجر بين فسخ عقد نفسه لفوات المنافع التي وقع عليها العقد أو بعضها، وبين إبقائه، فإن اختار الفسخ وكان ذلك قبلَ أن يعمل الأجير شيئاً فلا شيء عليه، وإن كان بعدَه تبعّضت الإجارة ولزمه من المسمّى بالنسبة. وإن بقي على الإجارة تخيّر في فسخ العقد الطارئ وإجازته؛ إذ المنفعة مملوكة له فالعاقد عليها فضوليّ، فإن فسخه رجع إلى اُجرة المثل عن المدّة الفائتة؛ لأنّها قيمة العمل المستحقّ له بعقد الإجارة وقد أتلف عليه.

ويتخيّر في الرجوع بها على الأجير؛ لأنّه المباشر للإتلاف، أو المستأجر؛ لأ نّه المستوفي. وإن أجازه ثبت له المسمّى فيه، فإن كان قبلَ قبض الأجير له فالمطالَب به المستأجر؛ لأنّ الأجير هنا بمنزلة فضوليّ باع ملكَ غيره فأجاز المالك، فإنّ الفضولي لا يُطالَب بالثمن. وإن كان بعدَ القبض وكانت الاُجرة معيّنة فالمطالَب بها من هي في يده، وإن كانت مطلقة، فإن أجاز القبض أيضاً فالمطالَب الأجير، وإلّا المستأجر. ثمّ المستأجر يرجع على الأجير بما قبض مع جهله أو علمه وبقاء العين.

وإن كان عمله بجعالة تخيّر مع عدم فسخ إجارته بين إجازته فيأخذ المسمّى، وعدمه فيرجع باُجرة المثل.

وإن عمل تبرّعاً وكان العمل ممّا له اُجرة في العادة تخيّر مع عدم فسخ عقده بين مطالبة من شاء منهما باُجرة المثل، وإلّا فلا شيء، وفي معناه عمله لنفسه.

ولو حاز شيئاً من المباحات بنيّة التملّك ملكه، وكان حكم الزمان المصروف في ذلك ما ذكرناه.

(ويجوز للمطلق) وهو الذي يُستأجر لعمل مجرّد عن المباشرة مع تعيين المدّة كتحصيل الخياطة يوماً، أو عن المدّة مع تعيين المباشرة كأن يخيط له ثوباً بنفسه من غير تعرّض إلى وقت، أو مجرّد عنهما كخياطة ثوب مجرّد عن تعيين الزمان. وسُمّي مطلقاً؛ لعدم انحصار منفعته في شخص معيّن، فمن ثَمّ جاز له أن يعمل لنفسه وغيره. وتسميته بذلك أولى من تسميته (مشتركاً) كما صنع غيره لأ نّه في مقابلة المقيّد وهو الخاصّ، ويباين هذا الخاصَّ باعتباراته الثلاثة؛ إذ الأوّل مطلق بالنسبة إلى المباشر والثاني بالنسبة إلى المدّة، والثالث فيهما معاً.

وللمصنّف رحمه الله قول بأنّ الإطلاق في كلّ الإجارات يقتضي التعجيل وأ نّه يجب المبادرة إلى ذلك الفعل فإن كان مجرّداً عن المدّة خاصّة فبنفسه، وإلّا تخيّر بينه وبين غيره، وحينئذٍ فيقع التنافي بينه وبين عملٍ آخر في صورة المباشرة. وفرّع عليه عدم صحّة الإجارة الثانية في صورة التجرّد عن المدّة مع تعيين المباشرة كما مُنع الأجير الخاصّ. ويرشد إليه ما تقدّم في الحجّ من عدم صحّة الإجارة الثانية مع اتّحاد زمان الإيقاع نصّاً أو حكماً كما لو اُطلق فيهما، أو عُيّن في إحداهما بالسنة الاُولى واُطلق في الاُخرى.

وما ذكره أحوط، لكن لا دليل عليه إن لم نقل باقتضاء مطلق الأمر الفور.

(وإذا تسلّم) المستأجر (العين ومضت مدّة يمكن فيها الانتفاع) بها فيما استأجرها له (استقرّت الاُجرة) وإن لم يستعملها. وفي حكم التسليم ما لو بذل المؤجر العين فلم يأخذها المستأجر حتّى انقضت المدّة، أو مضت مدّة يمكنه الاستيفاء فتستقرّ الاُجرة.

(ولا بدّ من كونها) أي المنفعة (مباحة، فلو استأجره لتعليم كفر أو غناء) ونحوه من المعلومات الباطلة (أو حمل مسكر بطل) العقد. ويُستثنى من حمل المسكر الخمر بقصد الإراقة أو التخليل، فإنّ الإجارة لهما جائزة.

(وأن يكون مقدوراً على تسليمها، فلا تصحّ إجارة الآبق) لاشتمالها فيه على الغرر (وإن ضمّ إليه) شيئاً متموّلاً (أمكن الجواز) كما يجوز في البيع، لا بالقياس، بل لدخولها في الحكم بطريق أولى؛ لاحتمالها من الغرر ما لا يحتمله. وبهذا الإمكان أفتى المصنّف في بعض فوائده.

ووجه المنع: فقد النصّ المجوّز هنا فيقتصر فيه على مورده وهو البيع، ومنع الأولويّة.

وعلى الجواز هل يعتبر في الضميمة إمكان إفرادها بالإجارة أم بالبيع، أم يكفي كلّ واحد منهما في كلّ واحد منهما؟ أوجهٌ: من حصول المعنى في كلّ منهما، ومن أنّ الظاهر ضميمة كلّ شيء إلى جنسه، وقوّى المصنّف الثاني.

ولو آجره ممّن يقدر على تحصيله صحّ من غير ضميمة. ومثله المغصوب لو آجره الغاصبَ أو من يتمكّن من قبضه.

(ولو طرأ المنع) من الانتفاع بالعين المؤجرة فيما اُوجرت له (فإن كان) المنع (قبلَ القبض فله الفسخ) لأنّ العين قبل القبض مضمونة على المؤجر، فللمستأجر الفسخ عند تعذّرها ومطالبة المؤجر بالمسمّى لفوات المنفعة، وله الرضا بها وانتظار زوال المانع، أو مطالبة المانع باُجرة المثل لو كان غاصباً بل يحتمل مطالبة المؤجر بها أيضاً؛ لكون العين مضمونة عليه حتّى يقبض. ولا يسقط التخيير بزوال المانع في أثناء المدّة؛ لأصالة بقائه.

(وإن كان) المنع (بعدَه) أي بعد القبض (فإن كان تلفاً * بطلت) الإجارة؛ لتعذّر تحصيل المنفعة المستأجَر عليها (وإن كان غصباً) لم تبطل؛ لاستقرار العقد بالقبض وبراءة المؤجر، والحال أنّ العين موجودة يمكن تحصيل المنفعة منها، وإنّما المانع عارض و (رجع المستأجر على الغاصب) باُجرة مثل المنفعة الفائتة في يده، ولا فرق حينئذٍ بين وقوع الغصب في ابتداء المدّة وخلالها. والظاهر عدم الفرق بين كون الغاصب المؤجر وغيره.

(ولو ظهر في المنفعة عيب فله الفسخ) لفوات بعض الماليّة بسببه فيجبر بالخيار، ولأنّ الصبر على العيب ضرر منفيّ (وفي الأرش) لو اختار البقاء على الإجارة (نظر) من وقوع العقد على هذا المجموع وهو باقٍ فإمّا أن يفسخ أو يرضى بالجميع، ومن كون الجزء الفائت أو الوصف مقصوداً للمستأجر ولم يحصل، وهو يستلزم نقص المنفعة التي هي أحد العوضين فيجبر بالأرش. وهو حسن.

وطريق معرفته: أن ينظر إلى اُجرة مثل العين سليمةً ومعيبةً ويرجع من المسمّى بمثل نسبة المعيبة إلى الصحيحة.

وإن اختار الفسخ وكان قبل مضيّ شيء من المدّة فلا شيء عليه، وإلّا فعليه من المسمّى بنسبة ما مضى إلى المجموع.

(ولو طرأ) العيب (بعد العقد فكذلك، كانهدام المسكن) وإن كان بعد استيفاء شيءٍ من المنفعة. ولا يمنع من ذلك كون التصرّف مسقطاً للخيار؛ لأنّ المعتبر منه ما وقع في العوض المعيب الذي تعلّقت به المعاوضة وهو هنا المنفعة وهي تتجدّد شيئاً فشيئاً، وما لم يستوفه منها لا يتحقّق فيه التصرّف. وإنّما يتخيّر مع انهدام المسكن إذا أمكن الانتفاع به وإن قلّ أو أمكن إزالة المانع، وإلّا بطلت. ولو أعاده المؤجر بسرعةٍ بحيث لا يفوت عليه شيء معتدّ به، ففي زوال الخيار نظر، من زوال المانع، وثبوت الخيار بالانهدام فيُستصحب. وهو أقوى.

(ويستحبّ أن يقاطع من يستعمله على الاُجرة أوّلاً) للأمر به في الأخبار، فعن الصادق عليه السلام «من كان يؤمن باللّٰه واليوم الآخر فلا يستعملنّ أجيراً حتّى يُعلمه ما أجره» وعن الرضا عليه السلام أنّه ضرب غلمانه حيث استعملوا رجلاً بغير مقاطعة، وقال: «إنّه ما من أحد يعمل لك شيئاً بغير مقاطعة ثمّ زدته لذلك الشيء ثلاثة أضعاف على اُجرته إلّاظنّ أنّك قد نقصته اُجرته، وإذا قاطعته ثمّ أعطيته اُجرته حمدك على الوفاء، فإن زدته حبّةً عرف ذلك لك، ورأى أنّك قد زدته».

(وأن يوفّيه) اُجرته (عقيب فراغه) من العمل، قال الصادق عليه السلام في الحمّال والأجير: «لا يجفّ عرقه حتّى تعطيه اُجرته» وعن حنان بن شعيب قال: تكارينا لأبي عبد اللّٰه عليه السلام قوماً يعملون في بستان له وكان أجلهم إلى العصر، فلمّا فرغوا قال لمعتِّب: «أعطهم اُجورهم قبل أن يجفّ عرقهم».

(ويكره أن يُضمَّن) ـ أي يُغرَّم ـ عوضَ ما تلف بيده بناءً على ضمان الصانع ما يتلف بيده، أو مع قيام البيّنة على تفريطه، أو مع نكوله عن اليمين حيث يتوجّه عليه لو قضينا بالنكول (إلّامع التهمة) له بتقصيره على وجهٍ يوجب الضمان.