الروضة البهیة (شرح اللمعة)

«وشروطها»:

«قصد» المسافة، وهي ثمانية فراسخ كلُّ فرسخٍ ثلاثة أميال، كلّ ميل أربع آلاف ذراع، فتكون المسافة «ستّة وتسعين ألف ذراع» حاصلة من ضرب ثلاثة في ثمانية ثمّ المرتفع في أربعة. وكلّ ذراع أربع وعشرون إصبعاً، كلّ إصبع سبع شَعيرات متلاصقات بالسطح الأكبر ـ وقيل: ستّ ـ عرضُ كلّ شَعيرة سبع شَعَرات من شَعْر البِرذَون، ويجمعها مسير يوم معتدل الوقت والمكان والسير لأثقال الإ بل. ومبدأ التقدير من آخر خِطّة البلد المعتدل، وآخر محلّته في المتّسع عرفاً.

«أو نصفها لمريد الرجوع ليومه» أو ليلته أو الملفَّق منهما مع اتّصال السير عرفاً، دون الذهاب في أوّل أحدهما والعود في آخر الآخر ونحوه، في المشهور وفي الأخبار الصحيحة الاكتفاء به مطلقاً وعليه جماعةٌ مخيِّرين في القصر والإتمام جمعاً وآخرون في الصلاة خاصّةً وحملها الأكثر على مريد الرجوع ليومه فيتحتّم القصر أو يتخيّر، وعليه المصنّف في الذكرى وفي الأخبار ما يدفع هذا الجمع بمعنييه.

وخرج بقصد المقدَّر السفرُ إلى المسافة بغيره، كطالب حاجةٍ يرجع متى وجدها إلّاأن يعلم عادةً توقّفه على المسافة، وفي إلحاق الظنّ القويّ به وجهٌ قويٌّ. وتابع متغلّبٍ يفارقه متى قَدَر مع إمكانه عادةً. ومثله الزوجة والعبد يُجوّزان الطلاق والعتق مع ظهور أمارتهما. ولو ظنّ التابع بقاءَ الصحبة قصّر مع قصد المسافة ولو تبعاً. وحيث يبلغ المسافة يقصّر في الرجوع مطلقاً ولا يضمّ إليه ما بقي من الذهاب بعد القصد متّصلاً به ممّا يقصر عن المسافة.

«وأن لا يقطع السفر بمروره على منزله» وهو ملكُه من العقار الذي قد استوطنه، أو بلدُه الذي لا يخرج عن حدودها الشرعيّة ستّة أشهر فصاعداً بنيّة الإقامة الموجبة للإتمام، متواليةً أو متفرّقةً، أو منويّ الإقامة على الدوام مع استيطانه المدّة وإن لم يكن له به ملكٌ. ولو خرج الملك عنه أو رجع عن نيّة الإقامة ساوى غيره «أو نيّةِ مُقام عشرة» أيّام تامّة بلياليها متتالية، ولو بتعليق السفر على ما لا يحصل عادةً في أقل منها «أو مُضيِّ ثلاثين يوماً» بغير نيّة الإقامة وإن جزم بالسفر «في مصرٍ» أي في مكان معيّن. أمّا المصر بمعنى المدينة أو البلد فليس بشرط. ومتى كملت الثلاثون أتمّ بعدها ما يصلّيه قبل السفر ولو فريضةً.

ومتى انقطع السفر بأحد هذه افتقر العود إلى القصر إلى قصد مسافةٍ جديدة، فلو خرج بعدها بقي على التمام إلى أن يقصد المسافة، سواء عزم على العود إلى موضع الإقامة أم لا.

ولو نوى الإقامة في عدّة مواطن في ابتداء السفر أو كان له منازلُ، اعتُبرت المسافة بين كلّ منزلين وبين الأخير وغايةِ السفر، فيقصِّر في ما بلغه، ويُتمّ في الباقي وإن تمادى السفر.

«وأن لا يكثر سفرُه» بأن يسافر ثلاث سفرات إلى مسافةٍ ولا يقيم بين سفرتين منها عشرة أيّام في بلده أو [غيره] مع النيّة، أو يصدق عليه اسم «المُكاري» وإخوته، وحينئذٍ فيتمّ في الثالثة. ومع صدق الاسم يستمرّ متمّاً إلى أن يزول الاسم، أو يقيم عشرة أيّام متوالية أو مفصولة بغير مسافة في بلده أو مع نيّة الإقامة، أو يمضي عليه أربعون يوماً متردّداً في الإقامة أو جازماً بالسفر من دونه.

ومن يكثر سفرُه «كالمكاري» بضمّ الميم وتخفيف الياء، وهو مَنْ يُكري دابّته لغيره ويذهب معها فلا يقيم ببلده غالباً لإعداده نفسَه لذلك «والملّاح» وهو صاحب السفينة «والأجير» الذي يُؤجِر نفسه للأسفار «والبريد» المُعِدّ نفسَه للرسالة، أو أمين البيدر أو الاشتقان وضابطه: من يسافر إلى المسافة ولا يقيم العشرة كما مرّ.

«وألّا يكون» سفرُه «معصيةً» بأن يكون غايته معصيةً أو مشتركةً بينها وبين الطاعة أو مستلزمةً لها، كالتاجر في المُحرَّم، والآبق، والناشزِ والساعي على ضررِ محترم، وسالك طريقٍ يُغلَب فيه العَطَب ولو على المال. واُلحق به تاركُ كلّ واجبٍ به بحيث ينافيه.

وهي مانعةٌ ابتداءً واستدامةً، فلو عرض قصدُها في أثنائه انقطع الترخّص حينئذٍ وبالعكس. ويُشترط حينئذٍ كون الباقي مسافةً ولو بالعود، لا بضمِّ باقي الذهاب إليه.

«وأن يتوارى عن * جُدران بلده» بالضرب في الأرض لا مطلق المواراة «أو يخفى عليه أذانُه» ولو تقديراً، كالبلد المنخفض والمرتفع ومختلفِ الأرض، وعادِم الجدار والأذان والسمع والبصر.

والمعتبرُ: آخرُ البلد المتوسّط فما دون، ومحلّتُه في المتّسع، وصورةُ الجدار والصوت، لا الشبح والكلام.

والاكتفاء بأحد الأمرين مذهب جماعة والأقوى اعتبار خفائهما معاً ذهاباً وعوداً، وعليه المصنّفُ في سائر كتبه.

ومع اجتماع الشرائط «فيتعيّن القصرُ» بحذف أخيرتي الرباعيّة «إلّا في» أربعة مواطن: «مسجدي مكّة والمدينة» المعهودين «ومسجد الكوفةوالحائر» الحسيني «على مشرِّفه السلام» وهو ما دار عليه سور حضرته الشريفة «فيتخيّر» فيها بين الإتمام والقصر «والإتمامُ أفضل» ومستنَدُ الحكم أخبارٌ كثيرة وفي بعضها: أنّه من مخزون علم اللّٰه.

«ومَنَعَه» أي التخيير «أبو جعفر» محمّد «بن بابويه» وحَتَم القصرَ فيها كغيرها والأخبارُ الصحيحة حجّة عليه.

«وطرّد المرتضى وابن الجنيد الحكمَ في مشاهد الأئمة عليهم السلام » ولم نقف على مأخذه. وطرّد آخرون الحكمَ في البلدان الأربع وثالثٌ في بلدي المسجدين الحرمين دون الآخرين ورابعٌ في البلدان الثلاثة غير الحائر ومال إليه المصنّف في الذكرى والاقتصار عليها موضع اليقين في ما خالف الأصل.

«ولو دخل عليه الوقتُ حاضراً» بحيث مضى منه قدْر الصلاة بشرائطها المفقودة قبل مجاوزة الحدّين «أو أدركه بعد» انتهاء «سفره» بحيث أدرك منه ركعةً فصاعداً «أتمّ» الصلاة فيهما «في الأقوى *» عملاً بالأصل ولدلالة بعض الأخبار عليه والقولُ الآخر القصر فيهما وفي ثالث التخيير ورابعٍ القصر في الأوّل والإتمام في الثاني. والأخبار متعارضة، والمحصَّل ما اختاره هنا.

«ويُستحبّ جبر كلّ مقصورةٍ» ـ وقيل: كلّ صلاةٍ تُصلّى سفراً ـ «بالتسبيحات الأربع ثلاثين مرّة» عقيبها. والمرويّ التقييد. وقد رُوي استحبابُ فعلها عقيبَ كلّ فريضةٍ في جملة التعقيب فاستحبابها عقيب المقصورة يكون آكد.

وهل يتداخل الجبر والتعقيب أم يستحبّ تكرارها؟ وجهان، أجودهما الأوّل؛ لتحقّق الامتثال فيهما.