الروضة البهیة (شرح اللمعة)

وهي القصد إلى فعله «المشتملة على الوجه» من وجوبٍ أو ندب «والقربة» أمّا القربة فلا شبهة في وجوبها، وأمّا الوجه ففيه ما مرّ خصوصاً في شهر رمضان؛ لعدم وقوعه على وجهين.

وتعتبر النيّة «لكلّ ليلةٍ» أي فيها «والمقارنة» بها لطلوع الفجر «مجزئة» على الأقوى إن اتّفقت؛ لأنّ الأصل في النيّة مقارنتها للعبادة المنويّة، وإنّما اغتفرت هنا للعسر.

وظاهر جماعةٍ تحتّم إيقاعها ليلاً ولعلّه لتعذّر المقارنة، فإنّ الطلوع لا يعلم إلّابعد الوقوع، فتقع النيّة بعده، وذلك غير المقارنة المعتبرة فيها.

وظاهر الأصحاب أنّ النيّة للفعل المستغرق للزمان المعيّن يكون بعد تحقّقه لا قبله؛ لتعذّره كما ذكرناه. وممّن صرّح به المصنّف في الدروس في نيّات أعمال الحجّ، كالوقوف بعرفة، فإنّه جعلها مقارنةً لما بعد الزوال فيكون هنا كذلك، وإن كان الأحوط جعلها ليلاً؛ للاتّفاق على جوازها فيه.

«والناسي» لها ليلاً «يجدّدها إلى الزوال» بمعنى أنّ وقتها يمتدّ إليه، ولكن يجب الفور بها عند ذكرها، فلو أخّرها عنه عامداً بطل الصوم.

هذا في شهر رمضان والصوم المعيّن. أمّا غيره ـ كالقضاء والكفّارة والنذر المطلق ـ فيجوز تجديدها قبل الزوال وإن تركها قبله عمداً، بل ولو نوى الإفطار. وأمّا صوم النافلة فالمشهور أنّه كذلك. وقيل: بامتدادها فيه إلى الغروب وهو حسنٌ وخيرة المصنّف في الدروس.

«والمشهور بين القدماء الاكتفاء بنيّةٍ واحدةٍ للشهر » شهر رمضان، «وادّعى المرتضى في» المسائل «الرسّيّة فيه الإجماع » وكذا ادّعاه الشيخ رحمه الله ووافقهم من المتأخّرين المحقّق في المعتبر والعلّامة في المختلف استناداً إلى أنّه عبادةٌ واحدة.

«والأوّل» وهوإ يقاعها لكلّ ليلةٍ «أولى» وهذا يدلّ على اختياره الاجتزاء بالواحدة، وبه صرّح أيضاً في شرح الإرشاد وفي الكتابين اختار التعدّد.

وفي أولويّة تعدّدها عند المجتزئ بالواحدة نظرٌ؛ لأنّ جعله عبادةً واحدةً يقتضي عدم جواز تفريق النيّة على أجزائها، خصوصاً عند المصنّف، فإنّه قطع بعدم جواز تفريقها على أعضاء الوضوء وإن نوى الاستباحة المطلقة، فضلاً عن نيّتها لذلك العضو. نعم، من فرّق بين العبادات وجعل بعضها ممّا يقبل الاتّحاد والتعدّد ـ كمجوِّز تفريقها في الوضوء ـ يأتي عنده هنا الجواز من غير أولويّة؛ لأ نّها تناسب الاحتياط، وهو منفيٌّ، وإنّما الاحتياط هنا الجمع بين نيّة المجموع والنيّة لكلّ يوم. ومثله يأتي عند المصنّف في غسل الأموات، حيث اجتزأ في الثلاثة بنيّةٍ لو أراد الاحتياط بتعدّدها لكلّ غسل، فإنّه لا يتم إلّابجمعها ابتداءً ثمّ النيّة للآخرين.

«ويشترط في ما عدا» شهر «رمضان التعيين» لصلاحيّة الزمان ولو بحسب الأصل له ولغيره، بخلاف شهر رمضان؛ لتعيّنه شرعاً للصوم، فلا اشتراك فيه حتّى يميّز بتعيينه.

وشمل «ما عداه» النذر المعيّن، ووجه دخوله ما أشرنا إليه: من عدم تعيّنه بحسب الأصل. والأقوى إلحاقه بشهر رمضان، إلحاقاً للمتعيّن العرضي بالأصلي؛ لاشتراكهما في حكم الشارع به. ورجّحه في البيان وألحق به الندب المعيّن كأيّام البيض. وفي بعض تحقيقاته مطلق المندوب، لتعيّنه شرعاً في جميع الأيّام إلّاما استثني، فيكفي نيّة القربة وهو حسن.

وإنّما يكتفى في شهر رمضان بعدم تعيّنه بشرط ألّا يعيّن غيره، وإلّا بطل فيهما على الأقوى؛ لعدم نيّة المطلوب شرعاً وعدم وقوع غيره فيه. هذا مع العلم، أمّا مع الجهل به ـ كصوم آخر شعبان بنيّة الندب ـ أو النسيان فيقع عن شهر رمضان.