الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(الواجب في قتل العمد القصاص، لا أحد الأمرين: من الدية والقصاص) كما زعمه بعض العامّة لقوله تعالى: ﴿اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ وقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلْقِصٰاصُ فِي اَلْقَتْلىٰ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾... الآية وصحيحة الحلبي وعبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: «من قتل مؤمناً متعمّداً قيد به، إلّاأن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية وأحبّ ذلك القاتل فالدية...».

(نعم، لو اصطلحا على الدية جاز) للخبر، ولأنّ القصاص حقّ فيجوز الصلح على إسقاطه بمال (ويجوز الزيادة عنها) أي عن الدية (والنقيصة مع التراضي) أي تراضي الجاني والوليّ؛ لأنّ الصلح إليهما فلا يتقدّر إلّابرضاهما.

(وفي وجوبها) أي الدية (على الجاني بطلب الوليّ وجه) بل قول لابن الجنيد (لوجوب حفظ نفسه الموقوف على بذل الدية) فيجب مع القدرة، ولرواية الفضيل عن الصادق عليه السلام قال: «والعمد هو القود، أو رضا وليّ المقتول» ولا بأس به. وعلى التعليل لا يتقدّر بالدية، بل لو طلب منه أزيد وتمكّن منه وجب.

(ولو جنى على الطرف ومات واشتبه استناد الموت إلى الجناية فلا قصاص في النفس) للشكّ في سببه، بل في الطرف خاصّة.

(ويستحبّ إحضار شاهدين عند الاستيفاء احتياطاً) في إيقاعه على الوجه المعتبر (وللمنع من حصول الاختلاف في الاستيفاء) فينكره الوليّ فيُدفع بالبيّنة.

(وتُعتبر الآلة) أي تُختبر بوجهٍ يظهر حالها (حذراً من) أن يكون قد وضع المستوفي فيها (السمّ وخصوصاً في الطَرَف) لأنّ البقاء معه مطلوب والسمّ ينافيه غالباً (فلو حصل منها) أي من الآلة المقتصّ بها في الطرف (جناية بالسمّ ضمن المقتصّ) إن علم به، ولو كان القصاص في النفس أساء واستوفى ولا شيء عليه.

(ولا يُقتصّ إلّابالسيف، فيضرب العُنُق لا غير) إن كان الجاني أبانه، وإلّا ففي جوازه نظر: من صدق استيفاء النفس بالنفس، وزيادة الاستيفاء وبقاء حرمة الآدمي بعد موته. واستقرب في القواعد المنع.

(ولا يجوز التمثيل به) أي بالجاني بأن يقطع بعض أعضائه (ولو كانت جنايته تمثيلاً أو) وقعت (بالتغريق والتحريق والمثقَّل) بل يستوفى في جميع ذلك بالسيف. وقال ابن الجنيد: يجوز قتله بمثل القتلة التي قُتل بها لقوله تعالى: (بِمِثْلِ مَا اِعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ) وهو متّجه لولا الاتّفاق على خلافه.

(نعم، قد قيل) والقائل الشيخ في النهاية وأكثر المتأخّرين إنّه مع جمع الجاني بين التمثيل بقطع شيء من أعضائه وقتله (يقتصّ) الوليّ منه (في الطرف، ثمّ يقتصّ في النفس إن كان الجاني فعل ذلك بضربات) متعدّدة؛ لأنّ ذلك بمنزلة جنايات متعدّدة وقد وجب القصاص بالجناية الاُولى فيستصحب، ولرواية محمّد بن قيس عن أحدهما عليهما السلام ولو فعل ذلك بضربة واحدة لم يكن عليه أكثر من القتل.

وقيل: يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس مطلقاً، ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف ورواه أبو عبد اللّٰه عن الباقر عليه السلام والأقرب الأوّل.

(ولا يقتصّ بالآلة الكالّة) التي لا تقطع أو لا تقتل إلّابمبالغة كثيرة؛ لئلّا يتعذّب المقتصّ منه، سواء في ذلك النفس والطرف (فيأثم) المقتصّ (لو فعل) ولا شيء عليه سواه.

(ولا يضمن المقتصّ سرايةَ القصاص) لأنّه فعل سائغ، فلا يتعقّبه ضمان، ولقول الصادق عليه السلام في حسنة الحلبي: (أيّما رجل قتله الحدّ والقصاص فلا دية له) وغيرها.

وقيل: ديته في بيت المال استناداً إلى خبر ضعيف.

(ما لم يتعدّ) حقَّه، فيضمن حينئذٍ الزائد قصاصاً أو دية.

(واُجرة المقتصّ من بيت المال) لأنّه من جملة المصالح (فإن فقد) بيت المال (أو كان هناك) ما هو (أهمّ منه) كسدّ ثغر ودفع عدوٍّ ولم يسع لهما (فعلى الجاني) لأنّ الحقّ لازم له، فتكون مؤونته عليه.

وقيل: على المجنيّ عليه؛ لأنّه لمصلحته.

(ويرثه) أي القصاصَ (وارثُ المال) مطلقاً (إلّاالزوجين) لعموم آية اُولي الأرحام خرج منه الزوجان بالإجماع، فيبقى الباقي.

(وقيل): ترثه (العصبة) وهم الأب ومن تقرّب به (لا غير) دون الإخوة والأخوات من الاُمّ ومن يتقرّب بها من الخؤولة وأولادهم. وفي ثالثٍ يختصّ المنع بالنساء لرواية أبي العبّاس عن الصادق عليه السلام والأوّل أقوى.

(ويجوز للوليّ الواحد المبادرة) إلى الاقتصاص من الجاني (من غير إذن الإمام) لقوله تعالى: ﴿فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً﴾ لأنّه حقّه، والأصل براءة الذمّة من توقّف استيفاء الحقّ على استئذان غير المستحقّ (وإن كان استيذانه أولى) لخطره واحتياجه إلى النظر (وخصوصاً في قصاص الطرف) لأنّ الغرض معه بقاء النفس، ولموضع الاستيفاء حدود لا يؤمَن من تخطّيها لغيره. وذهب جماعة إلى وجوب استيذانه مطلقاً فيعزَّر لو استقلّ، واعتدّ به.

(وإن كانوا جماعة توقّف) الاستيفاء (على إذنهم أجمع) سواء كانوا حاضرين أم لا؛ لتساويهم في السلطان، ولاشتراك الحقّ فلا يستوفيه بعضهم، ولأنّ القصاص موضوع للتشفّي ولا يحصل بفعل البعض.

(وقيل) والقائل به جماعة ـ منهم الشيخ والمرتضى مدّعيين الإجماع ـ: (للحاضر) من الأولياء (الاستيفاء) من غير ارتقاب حضور الغائب ولا استيذانه (ويضمن) المستوفي (حصص الباقين من الدية) لتحقّق الولاية للحاضر، فيتناوله العموم ولبناء القصاص على التغليب، ومن ثَمَّ لا يسقط بعفو البعض على مال أو مطلقاً، بل للباقين الاقتصاص مع أنّ القاتل قد أحرز بعض نفسه، فهنا أولى.

وتظهر الفائدة في تعزير المبادر إليه وعدمه. أمّا قتله فلا؛ لأنّه مَهْدَر بالنسبة إليه.

(ولو كان الوليّ صغيراً وله أب أو جدّ لم يكن له) أي لوليّه من الأب والجدّ (الاستيفاء إلى بلوغه) لأنّ الحقّ له ولا يعلم ما يريده حينئذٍ، ولأنّ الغرض التشفّي ولا يتحقّق بتعجيله قبلَه، وحينئذٍ فيُحبس القاتل حتّى يبلغ.

(وقيل) والقائل الشيخ وأكثر المتأخّرين (تراعى المصلحة) فإن اقتضت تعجيله جاز؛ لأنّ مصالح الطفل منوطة بنظر الوليّ، ولأنّ التأخير ربما استلزم تفويت القصاص. وهو أجود.

وفي حكمه المجنون.

(ولو صالحه بعض) الأولياء (على الدية لم يسقط القَوَد عنه للباقين على الأشهر) بل لا نعلم فيه خلافاً، وقد تقدّم ما يدلّ عليه، ورواه الحسنُ بن محبوب عن أبي ولّاد عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام «في رجل قُتل وله أبٌ واُمّ وابنٌ، فقال الابن: أنا اُريد أن أقتل قاتل أبي، وقال الأب: أنا أعفو، وقالت الاُمّ: أنا آخذ بالدية. قال: فليعط الابن لاُمّ المقتول السدسَ من الدية، ويُعطي ورثةَ القاتل السدسَ الآخر حقَّ الأب الذي عفا، وليقتله) وكثير من الأصحاب لم يتوقّف في الحكم.

وإنّما نسبه المصنّف إلى الشهرة لورود روايات بسقوط القَوَد وثبوت الدية، كرواية زرارة عن الباقر عليه السلام.

(و) على المشهور (يردّون) أي من يريد القود (عليه) أي على المقتول (نصيبَ المُصالح) من الدية وإن كان قد صالح على أقلّ من نصيبه؛ لأ نّه قد ملك من نفسه بمقدار النصيب، فيستحقّ ديته.

(ولو اشترك الأب والأجنبيّ في قتل الولد اقتُصّ من الأجنبيّ وردّ الأبُ نصفَ الدية عليه) وكذا لو اشترك المسلم والكافر في قتل الذمّي، فيقتل الكافر إن شاء الوليّ ويردّ المسلم نصف ديته (وكذا الكلام في) اشتراك (العامد والخاطئ) فإنّه يجوز قتل العامد بعد أن يردّ عليه نصف ديته (والرادّ هنا العاقلة) عاقلة الخاطئ لو كان الخطأ محضاً، ولو كان شبيه عمد فالخاطئ.

(ويجوز للمحجور عليه) للسفه والفلس (استيفاء القصاص إذا كان بالغاً عاقلاً) لأنّ القصاص ليس بمال، فلا يتعلّق به الحجر فيهما ولأ نّه موضوع للتشفّي وهو أهل له. ويجوز له العفو أيضاً عنه والصلح على مال، لكن لا يدفع إليه.

(وفي جواز استيفاء) وليّ المقتول مديوناً (القصاصَ من دون ضمان الدين على الميّت قولان) أصحّهما الجواز لأنّ موجَب العمد القصاص، وأخذ الدية اكتساب، وهو غير واجب على الوارث في دين مورّثه، ولعموم الآية.

وذهب الشيخ وجماعة إلى المنع استناداً إلى روايات مع سلامة سندها لا تدلّ على مطلوبهم.

(ويجوز التوكيل في استيفائه) لأنّه من الأفعال التي تدخلها النيابة؛ إذ لا تعلّق لغرض الشارع فيه بشخص معيَّن (فلو عزله) الموكّل (واقتصّ) الوكيل (ولمّا يعلم) بالعزل (فلا شيء) عليه من قصاص ولا دية؛ لأنّ الوكيل لا ينعزل إلّامع علمه بالعزل كما تقدّم فوقع استيفاؤه موقعه.

أمّا لو عفا الموكّل فاستوفى الوكيل بعدَه قبل العلم فلا قصاص أيضاً، لكن عليه الدية؛ لمباشرته وبطلان وكالته بالعفو، كما لو اتّفق الاستيفاء بعد موت الموكّل أو خروجه عن أهليّة الوكالة. ويرجع بها على الموكّل؛ لغروره بعدم إعلامه بالعفو. وهذا يتمّ مع تمكّنه من الإعلام، وإلّا فلا غرور. ويحتمل حينئذٍ عدم وجوبها على الوكيل؛ لحصول العفو بعد وجود سبب الهلاك، كما لو عفا بعد رمي السهم.

(ولا يقتصّ من الحامل حتّى تضع) وترضعه اللباء مراعاةً لحقّ الولد (ويُقبل قولها في الحمل وإن لم تشهد القوابل) به؛ لأنّ له أمارات قد تخفى على غيرها وتجدها من نفسها، فتنتظر المخيّلة إلى أن تستبين الحال.

وقيل: لا يقبل قولها مع عدم شهادتهنّ لأصالة عدمه، ولأنّ فيه دفعاً للوليّ عن السلطان الثابت له بمجرّد الاحتمال. والأوّل أجود.

ولا يجب الصبر بعد ذلك إلّاأن تتوقّف حياة الولد على إرضاعها، فينتظر مقدار ما تندفع حاجته.

(ولو هلك قاتل العمد، فالمرويّ) عن الباقر والصادق عليهما السلام (أخذُ الدية من ماله، وإلّا) يكن له مال (فمن الأقرب) إليه (فالأقرب) وإنّما نسب الحكم إلى الرواية؛ لقصورها عنه من حيث السند، فإنّهما روايتان في إحداهما ضعف وفي الاُخرى إرسال لكن عمل بهما جماعة بل قيل: إنّه إجماع ويؤيّده قوله صلى الله عليه وآله: (لا يطلّ دم امرء مسلم) وذهب ابن إدريس إلى سقوط القصاص لا إلى بدل؛ لفوات محلّه بل ادّعى عليه الإجماع وهو غريب.

واعلم أنّ الروايتين دلّتا على وجوب الدية على تقدير هرب القاتل إلى أن مات، والمصنّف جعل متعلّق المرويّ هلاكه مطلقاً، وليس كذلك، مع أنّه في الشرح أجاب عن حجّة المختلف ـ بوجوب الدية من حيث إنّه فوّت العوض مع مباشرة إتلاف المعوَّض فيضمن البدل ـ بأ نّه لو مات فجأة أو لم يمتنع من القصاص ولم يهرب حتّى مات لم يتحقّق منه تفويت. قال: اللهمّ إلّاأن تخصّص الدعوى بالهارب فيموت، وبه نطقت الروايات وأكثرُ كلام الأصحاب وهذا مخالف لما أطلقه هنا كما لا يخفى.