الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(ويُترك) القتال وجوباً (لاُمور):

(أحدها: الأمان) وهو الكلام وما في حكمه الدالّ على سلامة الكافر نفساً ومالاً، إجابةً لسؤاله ذلك. ومحلّه: من يجب جهاده، وفاعله: البالغ العاقل المختار، وعقده: ما دلّ عليه من لفظٍ وكتابةٍ وإشارةٍ مفهمة.

ولا يشترط كونه من الإمام بل يجوز (ولو من آحاد المسلمين لآحاد الكفّار) والمراد بالآحاد العدد اليسير، وهو هنا العشرة فما دون (أو من الإمام أو نائبه) عامّاً أو في الجهة التي أذمّ فيها (للبلد) وما هو أعمّ منه، وللآحاد بطريق أولى.

(وشرطه) أي شرط جوازه (أن يكون قبل الأسر) إذا وقع من الآحاد، أمّا من الإمام فيجوز بعده، كما يجوز له المنّ عليه.

(وعدم المفسدة) وقيل: وجود المصلحة كاستمالة الكافر ليرغب في الإسلام، وترفيه الجند وترتيب اُمورهم، وقلّتهم، ولينتقل الأمر منه إلى دخولنا دارهم فنطّلع على عورتهم.

ولا يجوز مع المفسدة (كما لو آمن الجاسوس، فإنّه لا ينفذ) وكذا من فيه مضرّة.

وحيث يختلّ شروط الصحة يردّ الكافر إلى مأمنه، كما لو دخل بشبهة الأمان، مثل أن يسمع لفظاً فيعتقده أماناً، أو يصحب رفقة فيظنّها كافية، أو يقال له: «لا نذمّك» فيتوهّم الإثبات. ومثله الداخل بسفارة أو ليسمع كلام اللّٰه.

(وثانيهما: النزول على حكم الإمام أو من يختار ) الإمام. ولم يذكر شرائط المختار اتّكالاً على عصمته المقتضية لاختيار جامع الشرائط، وإنّما يفتقر إليها من لا يشترط في الإمام ذلك (فينفذ حكمه) كما أقرّ النبيّ صلى الله عليه وآله بني قريضة حين طلبوا النزول على حكم سعد بن معاذ، فحكم فيهم بقتل الرجال وسبي الذراري وغنيمة المال، فقال له النبيّ صلى الله عليه وآله: «لقد حكمت بما حكم اللّٰه تعالى به من فوق سبعة أرقعة» وإنّما ينفذ حكمه (ما لم يخالف الشرع) بأن يحكم بما لا حظّ فيه للمسلمين أو ما ينافي حكم الذمّة لأهلها.

(الثالث والرابع: الإسلام، وبذل الجزية) فمتى أسلم الكافر حرم قتاله مطلقاً، حتّى لو كان بعد الأسر الموجب للتخيير بين قتله وغيره أو بعد تحكيم الحاكم عليه فحكم بعده بالقتل. ولو كان بعد حكم الحاكم بقتله وأخذ ماله وسبي ذراريه سقط القتل وبقي الباقي. وكذا إذا بذل الكتابي ومن في حكمه الجزية وما يعتبر معها من شرائط الذمّة. ويمكن دخوله في الجزية؛ لأنّ عقدها لا يتمّ إلّا به، فلا يتحقّق بدونه.

(الخامس: المهادنة) وهي المعاقدة من الإمام عليه السلام أو مَن نصبه لذلك مع من يجوز قتاله (على ترك الحرب مدّة معيّنة) بعوض وغيره بحسب ما يراه الإمام قلّة، و (أكثرها عشر سنين) فلا تجوز الزيادة عنها مطلقاً، كما يجوز أقلّ من أربعة أشهر إجماعاً، والمختار جواز ما بينهما على حسب المصلحة.

(وهي جائزة مع المصلحة للمسلمين) لقلّتهم، أو رجاء إسلامهم مع الصبر أو ما يحصل به الاستظهار. ثمّ مع الجواز قد تجب مع حاجة المسلمين إليها، وقد تباح لمجرّد المصلحة التي لا تبلغ حدّ الحاجة، ولو انتفت انتفت الصحّة.