الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(وأسبابُها) ثلاثة: (الزوجيّة، والقرابة) البعضيّة (والملك).

(فالأوّل: تجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم) دون المنقطع سواء في ذلك الحرّة والأمة المسلمة والكافرة (بشرط التمكين الكامل) وهو أن تخلّي بينه وبين نفسها قولاً وفعلاً (في كلّ زمان ومكان يسوغ فيه الاستمتاع) فلو بذلت في زمان دون زمان أو مكان كذلك يصلحان للاستمتاع، فلا نفقة لها، وحيث كان مشروطاً بالتمكين.

(فلا نفقة للصغيرة) التي لم تبلغ سنّاً يجوز الاستمتاع بها بالجماع على أشهر القولين لفقد الشرط وهو التمكين من الاستمتاع. وقال ابن إدريس: تجب النفقة على الصغيرة؛ لعموم وجوبها على الزوجة، فتخصيصه بالكبيرة الممكّنة يحتاج إلى دليل وسيأتي الكلام على هذا الشرط.

ولو انعكس بأن كانت كبيرة ممكِّنة والزوجُ صغيراً وجبت النفقة؛ لوجود المقتضي وانتفاء المانع؛ لأنّ الصغر لا يصلح [للمنع] كما في نفقة الأقارب، فإنّها تجب على الصغير والكبير، خلافاً للشيخ رحمه الله محتجّاً بأصالة البراءة. وهي مندفعة بما دلّ على وجوب نفقة الزوجة الممكّنة أو مطلقاً.

ولو قيل: إنّ الوجوب من باب خطاب الشرع المختصّ بالمكلّفين، أمكن جوابه بكون التكليف هنا متعلّقاً بالوليّ أن يؤدّي من مال الطفل، كما يكلَّف بأداء أعواض متلفاته التي لا خلاف في ضمانها وقضاء ديونه وغراماته.

(ولا للناشزة *) الخارجة عن طاعة الزوج ولو بالخروج من بيته بلا إذن ومنع لمسٍ بلا عذر (ولا للساكتة بعد العقد ما) أي مدّة (لم تعرض التمكين عليه) بأن تقول: «سلّمت نفسي إليك في أيّ مكان شئت» ونحوه، وتعمل بمقتضى قولها حيث يطلب. ومقتضى ذلك أنّ التمكين الفعلي خاصّة غير كافٍ، وأ نّه لا فرق في ذلك بين الجاهلة بالحال والعالمة، ولا بين من طلب منها التمكين وطالبته بالتسليم وغيره.

وهذا هو المشهور بين الأصحاب واستدلّوا عليه بأنّ الأصل براءة الذمّة من وجوب النفقة، خرج منه حالة التمكين بالإجماع فيبقى الباقي على الأصل.

وفيه نظر؛ لأنّ النصوص عامّة أو مطلقة فهي قاطعة للأصل إلى أن يوجد المخصّص والمقيّد. إلّاأنّ الخلاف غير متحقّق، فالقول بما عليه الأصحاب متعيّن.

وتظهر الفائدة فيما ذُكر وفيما إذا اختلفا في التمكين وفي وجوب النفقة الماضية. فعلى المشهور القول قوله في عدمهما، عملاً بالأصل فيهما، وعلى الاحتمال قولها؛ لأنّ الأصل بقاء ما وجب. كما يُقدّم قولها لو اختلفا في دفعها مع اتّفاقهما على الوجوب.

(والواجب) على الزوج (القيام بما تحتاج إليه المرأة) التي تجب نفقتها (من طعام وإدام وكسوة وإسكان وإخدام وآلة الدَهن) والتنظيف من المشط والدُهن والصابون، دون الكحل والطيب والحمّام إلّامع الحاجة إليه؛ لبرد ونحوه (تبعاً لعادة أمثالها من بلدها) المقيمة به لأنّ اللّٰه تعالى قال: (وَعٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) ومن العشرة به: الإنفاق عليها بما يليق بها عادة (و) لا يتقدّر الإطعام بمدّ ولا بمدّين ولا غيرهما، بل (المرجع في الإطعام إلى سدّ الخلّة) بفتح الخاء، وهي الحاجة.

(ويجب الخادم إذا كانت من أهله) في بيت أبيها، دون أن ترتفع بالانتقال إلى بيت زوجها (أو كانت مريضة) أو زَمِنة تحتاج إلى الخادم، ويتخيّر بين إخدامها بحرّة أو أمة ولو باُجرة. ولو كان معها خادم تخيّر بين إبقائها وينفق عليها وبين إبدالها وإن كانت مألوفة لها؛ لأنّ حقّ التعيين له لا لها، حتّى لو أراد أن يخدمها بنفسه أجزأ. ولو خدمت نفسها لم يكن لها المطالبة بنفقة الخادم.

(وجنس المأدوم والملبوس والمسكن يتبع عادة أمثالها) في بلد السكنى لا في بيت أهلها. ولو تعدّد القوت في البلد اعتبر الغالب، فإن اختلف الغالب فيها أو قوتها من غير غالب وجب اللائق به.

(ولها المنع من مشاركة غير الزوج) في المسكن بأن تنفرد ببيت صالح لها ولو في دار، لا بدار؛ لما في مشاركة غيره من الضرر.

(ويزيد) كسوتها (في الشتاء المحشوّة) بالقطن (لليقظة، واللحاف للنوم) إن اعتيد ذلك في البلد (ولو كان في بلد يعتاد فيه الفرو للنساء وجب) على الزوج بذله (ويرجع في جنسه) من حرير أو كتّان أو قطن أو في جنس الفرو من غنم وسنجاب وغيرهما (إلى عادة أمثالها) في البلد، ويُعتبر في مراتب الجنسِ المعتادِ حالُه في يساره وغيره. وقيل: لا تجب الزيادة على القطن؛ لأنّ غيره رعونة وهو ضعيف؛ لاقتضاء المعاشرة بالمعروف ذلك. (وكذا لو احتيج إلى تعدّد اللحاف) لشدّة البرد أو لاختلاف الفصول فيه. ولكن هنا لا يجب إبقاء المستغنى عنه في الوقت الآخر عندها (وتزاد المتجمّلة ثياب التجمّل بحسب العادة) لأمثالها في ذلك البلد.

(ولو دخل بها واستمرّت تأكل معه على العادة فليس لها مطالبته بمدّة مؤاكلته) لحصول الغرض وإطباق الناس عليه في سائر الأعصار. ويحتمل جواز مطالبتها بالنفقة؛ لأنّه لم يؤدّ عين الواجب وتطوّع بغيره.

واعلم أنّ المعتبر من المسكن الإمتاع اتّفاقاً، ومن المؤونة التمليك في صبيحة كلّ يوم لا أزيد بشرط بقائها ممكِّنة إلى آخره، فلو نشزت في أثنائه استحقّت بالنسبة. وفي الكسوة قولان أجودهما أنّها إمتاع، فليس لها بيعها ولا التصرّف فيها بغير اللبس من أنواع التصرّفات، ولا لبسها زيادة على المعتاد كيفيّة وكمّيّة، فإن فعلت فأبلتها قبل المدّة التي تُبلى فيها عادة لم يجب عليه إبدالها، وكذا لو أبقتها زيادة على المدّة. وله إبدالها بغيرها مطلقاً وتحصيلها بالإعارة والاستئجار وغيرهما. ولو طلّقها أو ماتت أو مات أو نشزت استحقّ ما يَجِده منها مطلقاً. وما تحتاج إليه من الفرش والآلات في حكم الكسوة.

(الثاني: القرابة) البعضيّة دون مطلق النسبة (وتجب النفقة على الأبوين فصاعداً) وهم: آباء الأب واُمّهاته وإن علوا، وآباء الاُمّ واُمّهاتها وإن علوا (والأولاد فنازلاً) ذكوراً كانوا أم إناثاً لابن المنفق أم لبنته.

(ويستحبّ) النفقة (على باقي الأقارب) من الإخوة والأخوات وأولادهم والأعمام والأخوال ذكوراً وإناثاً وأولادهم (ويتأكّد) الاستحباب (في الوارث منهم) في أصحّ القولين.

وقيل: تجب النفقة على الوارث لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى اَلْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ﴾ بعد قوله تعالى: ﴿وَعَلَى اَلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ وإذا وجب على الوارث ـ والعلّة هي الإرث ـ ثبت من الطرفين؛ لتساويهما فيه. ولا فرق في المنفق بين الذكر والاُنثى ولا بين الصغير والكبير، عملاً بالعموم.

(وإنّما يجب الإنفاق على الفقير العاجز عن التكسّب) فلو كان مالكاً مؤونة سنة أو قادراً على تحصيلها بالكسب تدريجاً لم يجب الإنفاق عليه. ولا يشترط عدالته ولا إسلامه، بل يجب (وإن كان فاسقاً أو كافراً) للعموم ويجب تقييد الكافر بكونه محقون الدم، فلو كان حربيّاً لم يجب؛ لجواز إتلافه، فترك الإنفاق لا يزيد عنه.

وأمّا الحرّيّة فهي شرط؛ لأنّ المملوك نفقته على مولاه. نعم، لو امتنع منها أو كان معسراً أمكن وجوبه على القريب عملاً بالعموم وقيل: لا يجب مطلقاً، بل يُلزم ببيعه أو الإنفاق عليه كما سيأتي. وهو حسن.

(ويُشترط في المنفق أن يَفضُل مالُه عن قوته وقوت زوجته) ليومه الحاضر وليلته ليصرف إلى مَن ذُكر، فإن لم يَفضُل شيء فلا شيء عليه؛ لأنّها مواساة وهو ليس من أهلها.

(والواجب) منها (قدر الكفاية) للمنفَق عليه (من الإطعام والكسوة والمسكن) بحسب زمانه ومكانه.

(ولا يجب إعفاف واجب النفقة) أي تزويجه ليصير ذا عفّة وإن كان أباً، ولا النفقة على زوجته؛ للأصل. نعم، يستحبّ تزويج الأب، وعليه يُحمل ما ورد من الأمر به وكذا لا يجب إخدامه، ولا النفقة على خادمه إلّامع الزَمانة المحوجة إليه.

(وتُقضى نفقة الزوجة) لأنّها حقّ مالي وجب في مقابلة الاستمتاع، فكانت كالعوض اللازم في المعاوضة (لا نفقة الأقارب) لأنّها وجبت على طريق المواساة وسدّ الخلّة لا التمليك، فلا تستقرّ في الذمّة، وإنّما يأثم بتركها (ولو قدّرها الحاكم) لأنّ التقدير لا يفيد الاستقرار (نعم، لو أذِن) الحاكم للقريب (في الاستدانة) لغيبته أو مدافعته بها (أو أمره) الحاكمُ بالإنفاق (قُضي) لأنّها تصير ديناً في الذمّة بذلك.

(والأب مقدّم) على الاُمّ وغيرها (في الإنفاق) على الولد مع وجوده ويساره (ومع عدمه أو فقره فعلى أب الأب فصاعداً) يُقدّم الأقرب منهم فالأقرب (فإن عدمت الآباء) أو كانوا معسرين (فعلى الاُمّ) مع وجودها ويسارها (ثمّ على أبويها بالسويّة) لا على جهة الإرث، واُمّ الأب بحكم اُمّ الاُمّ وأبيها، وكذا اُمّ الجدّ للأب مع أبوي الجدّ والجدّة للاُمّ، وهكذا.

(والأقرب) إلى المنفَق عليه (في كلّ مرتبة) من المراتب (مقدّم على الأبعد) وإنّما ينتقل إلى الأبعد مع عدمه أو فقره، فالولد مقدّم في الإنفاق على أبيه واُمّه وإن علوا على ابنه، وهكذا. ومتى تعدّد من يجب عليه الإنفاق تساووا فيه وإن اختلفوا في الذكوريّة والاُنوثيّة. وكذا يتساوى الغنيّ فعلاً وقوّة على الأقوى فيهما.

(وأمّا) ترتيب (المنفق عليهم: فالأبوان والأولاد سواء) لأنّ نسبتهم إلى المنفِق واحدة بحسب الدرجة، وإنّما اختلفت بكونها في أحدهما عليا وفي الآخر دنيا، فلو كان له أب وابن أو أبوان وأولاد معهما أو مع أحدهما وجب قسمة الميسور على الجميع بالسويّة ذكوراً كانوا أم إناثاً أم ذكوراً وإناثاً.

ثمّ إن كفاهم أو نفع كلّ واحد نصيبُه نفعاً معتدّاً به اقتسموه، وإن لم ينتفع به أحدُهم؛ لقلّته وكثرتهم، فالأجود القرعة؛ لاستحالة الترجيح بغير مرجّحٍ، والتشريك ينافي الغرض. ولو كان نصيب بعضهم يكفيه؛ لصغره ونحوه ونصيب الباقين لا ينفعهم منقسماً، اعتبرت القرعة في من عدا المنتفع.

(وهم) يعني الآباء والأولاد (أولى من آبائهم وأولادهم) لزيادة القرب (و) هكذا (كلّ طبقة أولى من التي بعدها) ويتساوى الأعلى والأدنى مع تساوي الدرجة كالأجداد وأولاد الأولاد، وهكذا.

كلّ ذلك (مع القصور) أمّا مع سعة ماله للإنفاق على الجميع فيجب التعميم.

(ولو كان للعاجز أب وابن قادران فعليهما) نفقتُه (بالسويّة) لتساويها في المرتبة بالنسبة إليه، والبنت كالابن. أمّا الاُمّ ففي مساواتها للأب في مشاركة الولد أو تقديمه عليها وجهان، مأخذهما: اتّحادُ الرتبة، وكون الولد مقدّماً على الجدّ المقدّم عليها، فيكون أولى بالتقديم.

فإن اجتمعوا فعلى الأب والولدين خاصّة بالسويّة؛ لما تقدّم من أنّ الأب مقدّم على الاُمّ، وأمّا الأولاد فعلى أصل الوجوب من غير ترجيح، مع احتمال تقديم الذكور نظراً إلى الخطاب في الأمر بها بصيغة المذكّر.

(ويجبرُ الحاكمُ الممتنعَ عن الإنفاق) مع وجوبه عليه (وإن كان له مال) يجب صرفه في الدين (باعه الحاكم) إن شاء (وأنفق منه). وفي كيفيّة بيعه وجهان: أحدهما أن يبيع كلّ يوم جزءاً بقدر الحاجة. والثاني: [أن] لا يفعل ذلك؛ لأنّه يشقّ، ولكن يقترض عليه إلى أن يجتمع ما يسهل بيع العقار له. والأقوى جواز الأمرين. ولو تعذّرا فلم يوجد راغب في شراء الجزء اليسير ولا مُقرض ولا بيت مال يقترض منه جاز بيع أقلّ ما يمكن بيعه وإن زاد عن قدر نفقة اليوم؛ لتوقّف الواجب عليه.

(الثالث الملك: وتجب النفقة على الرقيق * ذكراً أو اُنثى [وإن كان أعمى وزَمِناً] (والبهيمة **) بالعلف والسقي ـ حيث تفتقر إليهما ـ والمكان من مُراح واصطبل يليق بحالها وإن كانت غير منتفع بها أو مشرفةً على التلف ـ ومنها دود القزّ ـ فيأثم بالتقصير في إيصاله قدر كفايته ووضعه في مكان يقصر عن صلاحيّته له بحسب الزمان. ومثله ما تحتاج إليه البهيمة مطلقاً من الآلات حيثُ يستعملها، أو الجلّ لدفع البرد وغيره حيث يحتاج إليه.

(ولو كان للرقيق كسب جاز للمولى أن يَكله إليه فإن كفاه) الكسبُ بجميع ما يحتاج إليه من النفقة اقتصر عليه (وإلّا) يكفه (أتمّ له) قدرَ كفايته وجوباً (ويُرجع في جنس ذلك إلى عادة مماليك أمثال السيّد من) أهل (بلده) بحسب شرفه وضعته وإعساره ويساره. ولا يكفي ساتر العورة في اللباس ببلادنا وإن اكتفي به في بلاد الرقيق. ولا فرق بين كون نفقة السيّد على نفسه دونَ الغالب في نفقة الرقيق عادةً ـ تقتيراً أو بخلاً أو رياضة ـ وفوقَه، فليس له الاقتصار به على نفسه في الأوّل ولا عبرة في الكمّيّة بالغالب بل تجب الكفاية لو كان الغالبُ أقلّ منها، كما لا يجب الزائد لو كان فوقها وإنّما تعتبر فيه الكيفيّة.

(ويُجبر) السيّد (على الإنفاق أو البيع) مع إمكانهما، وإلّا اُجبر على الممكن منهما خاصّة. وفي حكم البيع: الإجارة مع شرط النفقة على المستأجر والعتق، فإن لم يفعل باعه الحاكم أو آجره. وهل يبيعه شيئاً فشيئاً أو يستدين عليه إلى أن يجتمع شيء فيبيع ما يفي به؟ الوجهان.

(ولا فرق) في الرقيق (بين القِنّ) وأصله: الذي مُلك هو وأبواه، والمراد هنا: المملوك الخالص غير المتشبّث بالحرّيّة بتدبير ولا كتابة ولا استيلاد (والمدبَّر، واُمِّ الولد) لاشتراك الجميع في المملوكيّة وإن تشبّث الأخيران بالحرّيّة. وأمّا المكاتب فنفقته في كسبه وإن كان مشروطاً أو لم يؤدِّ شيئاً.

(وكذا يجبر على الإنفاق على البهيمة المملوكة، إلّاأن تجتزي بالرعي) وترد الماء بنفسها، فيجتزى به ويسقطان عنه ما دام ذلك ممكناً (فإن امتنع اُجبر على الإنفاق) عليها (أو البيع أو الذبح إن كانت) البهيمة (مقصودة بالذبح) وإلّا اُجبر على البيع أو الإنفاق صوناً لها عن التلف. فإن لم يفعل ناب الحاكم عنه في ذلك على ما يراه وتقتضيه الحال، وإنّما يتخيّر مع إمكان الأفراد وإلّا تعيّن الممكن منها (وإن كان لها ولد وفّر عليه من لبنها ما يكفيه) وجوباً وحلب ما يفضل عنه خاصّة (إلّاأن يقوم بكفايته) من غير اللبن حيث يكتفي به.

وبقي من المملوك ما لا روح فيه كالزرع والشجر ممّا يتلف بترك العمل، وقد اختُلف في وجوب عمله، ففي التحرير: قرّب الوجوب من حيث إنّه تضييع للمال فلا يُقَرّ عليه وفي القواعد: قطع بعدمه؛ لأنّه تنمية للمال فلا تجب كما لا يجب تملّكه ويشكل بأنّ ترك التملّك لا يقتضي الإضاعة، بخلاف التنمية التي يوجب تركها فواته رأساً. أمّا عمارة العقار فلا تجب، لكن يُكره تركه إذا أدّى إلى الخراب.