الروضة البهیة (شرح اللمعة)

وهي «القُبُل والدُّبر للرجل» والمراد ب‍ «القُبُل»: القضيب والاُنثيان، وب‍ «الدُّبُر»: المخرج لا الأليان في المشهور.

«وجميع البدن عدا الوجه» وهو ما يجب غَسله منه في الوضوء أصالةً «والكفّين» ظاهرهما وباطنهما من الزَّندين «وظاهر القدمين» دون باطنهما، وحدُّهما مفصل الساق. وفي الذكرى والدروس ألحق باطنهما بظاهرهما وفي البيان استقرب ما هنا وهو أحوط «للمرأة».

ويجب ستر شيءٍ من الوجه والكفّ والقدم من باب المقدّمة. وكذا في عورة الرجل.

والمراد ب‍ «المرأة» الاُنثى البالغة؛ لأنّها تأنيث «المرء» وهو الرجل، فتدخل فيها الأمة البالغة، وسيأتي جواز كشفها رأسَها.

ويدخل الشعر في ما يجب ستره، وبه قطع المصنّف في كتبه وفي الألفيّة جَعَله أولى.

«ويجب كون الساتر طاهراً» فلو كان نجساً لم تصحّ الصلاة.

«وعُفي عمّا مرّ »: من ثوب صاحب القروح والجروح بشرطه وما نجس بدون الدرهم من الدم.

«وعن نجاسة» ثوب «المربّية للصبيّ» بل لمطلق الولد وهو مورد النصّ فكان التعميم أولى «ذات الثوب الواحد» فلو قدرت على غيره ولو بشراء أو استئجارٍ أو استعارةٍ لم يُعفَ عنه. واُلحق بها المربّي، وبه الولد المتعدّد.

ويشترط نجاسته ببوله خاصّةً، فلا يُعفى عن غيره، كما لا يُعفى عن نجاسة البدن به.

وإنّما أطلق المصنّف نجاسة المربّية من غير أن يُقيِّد ب‍ «الثوب» لأنّ الكلام في الساتر. وأمّا التقييد ب‍ «البول» فهو مورد النصّ، ولكن المصنّف أطلق النجاسة في كتبه كلّها.

«ويجب غَسله كلّ يومٍ مرّةً» وينبغي كونها آخر النهار لتصلّي فيه أربع صلوات متقاربة بطهارةٍ أو نجاسةٍ خفيفة.

«و» كذا عُفي «عمّا يُتعذّر إزالته، فيُصلّي فيه للضرورة» ولا يتعيّن عليه الصلاة عارياً، خلافاً للمشهور.

«والأقرب تخيير المختار» وهو الذي لا يضطرّ إلى لبسه لبردٍ وغيره «بينه» أي بين أن يُصلّي فيه صلاةً تامّة الأفعال «وبين الصلاة عارياً، فيومئ للركوع والسجود» كغيره من العُراة قائماً مع أمن المُطّلع، وجالساً مع عدمه. والأفضل الصلاة فيه مراعاةً للتماميّة وتقديماً لفوات الوصف على فوات أصل الستر، ولولا الإجماع على جواز الصلاة فيه عارياً ـ بل الشهرة بتعيّنه ـ لكان القول بتعيّن الصلاة فيه متوجّهاً.

أمّا المضطر إلى لبسه فلا شبهة في وجوب صلاته فيه.

«ويجب كونه» أي الساتر «غير مغصوبٍ» مع العلم بالغصب.

«وغير جلدٍ وصوفٍ وشَعرٍ» ووَبرٍ «من غير المأكول، إلّاالخزّ» وهو دابّةٌ ذات أربع تُصاد من الماء، ذكاتها كذكاة السمك، وهي معتبرةٌ في جلده لا وَبَره إجماعاً «والسَّنْجاب» مع تذكيته لأنّه ذو نفس. قال المصنّف في الذكرى: وقد اشتهر بين التجّار والمسافرين أنّه غير مذكّى، ولا عبرة بذلك، حملاً لتصرّف المسلمين على ما هو الأغلب.

«وغير ميتةٍ» فيما يقبل الحياة كالجلد. أمّا ما لا يقبلها ـ كالشعر والصوف ـ فتصحّ الصلاة فيه من ميّتٍ إذا أخذه جزّاً، أو غَسَل موضَع الاتّصال.

«وغيرَ الحرير» المحض أو الممتزج على وجهٍ يستهلك الخليط لقلّته «للرجل والخنثى» واُستثني منه ما لا يتمّ الصلاة فيه، كالتِكّة والقَلَنْسُوَة وما يُجعل منه في أطراف الثوب ونحوها ممّا لا يزيد عن أربع أصابع مضمومة. أمّا الافتراش له فلا يُعدّ لُبساً كالتدثّر به والتوسّد والركوب عليه.

«ويسقط ستر الرأس» وهو الرقبة فما فوقها «عن الأمة المحضة» التي لم ينعتق منها شيء وإن كانت مدبّرة أو مكاتبةً مشروطة أو مطلقةً لم تؤدّ شيئاً أو اُمّ ولدٍ، ولو انعتق منها شيءٌ فكالحرّة «والصبيّة» التي لم تبلغ، فتصحّ صلاتُها تمريناً مكشوفة الرأس.

«ولا تجوز الصلاة في ما يستر ظهر القدم إلّامع الساق» بحيث يُغطّي شيئاً منه فوق المَفْصِل على المشهور. ومستند المنع ضعيف جدّاً والقول بالجواز قويٌّ متين.

«وتستحبّ:» الصلاةُ «في» النعل «العربيّة» للتأسّي.

«وترك السود * عدا العِمامة والكساء والخُفّ» فلا يُكره الصلاة فيها سُوداً وإن كان البياض أفضل مطلقاً.

«وترك» الثوب «الرقيق» الذي لا يحكي البدن، وإلّا لم تصحّ.

«واشتمالُ الصمّاء» والمشهور أنّه الالتحاف بالإزار وإدخال طرفيه تحت يده وجمعهما على منكب واحد.

«ويكره: ترك التحنّك **» وهو إدارة جزءٍ من العمامة تحت الحَنَك «مطلقاً» للإمام وغيره بقرينة القيد في الرداء. ويمكن أن يريد بالإطلاق تركه في أيّ حالٍ كان وإن لم يكن مصلّياً؛ لإطلاق النصوص باستحبابه والتحذير من تركه، كقول الصادق عليه السلام: «من تعمّم ولم يتحنّك فأصابه داءٌ لا دواء له فلا يلومنَّ إلّا نفسه» حتّى ذهب الصدوق إلى عدم جواز تركه في الصلاة.

«وتركُ الرداء» وهو ثوب أو ما يقوم مقامه يُجعل على المنكبين ثمّ يُردّ ما على الأيسر على الأيمن «للإمام» أمّا غيره من المصلّين فيستحبّ له الرداء، ولكن لا يكره تركه بل يكون خلافُ الأولى.

«والنقاب للمرأة واللثام لهما» أي للرجل والمرأة. وإنّما يكرهان إذا لم يمنعا شيئاً من واجبات القراءة «فإن منعا القراءة حَرُما» وفي حكمها الأذكار الواجبة.

«وتكره» الصلاة «في ثوب المتَّهم بالنجاسة أو الغصب*» في لباسه «وفي» الثوب «ذي التماثيل» أعمّ من كونها مثال حيوان أو غيره «أو خاتمٍ فيه صورة» حيوان، ويمكن أن يريد بها ما يعمّ المثال، وغايَرَ بينهما تفنّناً، والأوّل أوفق للمغايرة «أو قباءٍ مشدودٍ في غير الحرب» على المشهور.

قال الشيخ: ذكره عليّ بن بابويه وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ولم أجد به خبراً مسنداً.

قال المصنّف في الذكرى ـ بعد حكاية قول الشيخ ـ: قلت: قد روى العامّة أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قال: «لا يصلّي أحدُكم وهو مُحزَّم» وهو كنايةٌ عن شدّ الوسط. وظاهر استدراكه لذكر الحديث جعله دليلاً على كراهة القباء المشدود. وهو بعيد.

ونقل في البيان عن الشيخ كراهة شدّ الوسط ويمكن الاكتفاء في دليل الكراهة بمثل هذه الرواية.