الروضة البهیة (شرح اللمعة)

وهو ـ على ما اختاره المصنّف والجماعة ـ: ما تُركّب من حرفين فصاعداً وإن لم يكن كلاماً لغةً ولا اصطلاحاً.

وفي حكمه الحرف الواحد المفيد ـ كالأمر من الأفعال المعتلّة الطرفين، مثل «ق» من الوقاية، و «ع» من الوعاية؛ لاشتماله على مقصود الكلام وإن أخطأ بحذف هاء السكت ـ وحرفُ المدّ؛ لاشتماله على حرفين فصاعداً.

ويُشكل: بأنّ النصوص خاليةٌ عن هذا الإطلاق، فلا أقلّ من أن يرجع فيه إلى الكلام لغةً أو اصطلاحاً. وحرف المدّ وإن أطال مدَّه بحيث يكون بقدر أحرفٍ لا يخرج عن كونه حرفاً واحداً في نفسه، فإنّ المدّ ـ على ما حقّقوه ـ ليس بحرفٍ ولا حركةٍ، وإنّما هو زيادةٌ في مطّ الحرف والنفَس به، وذلك لا يُلحقه بالكلام.

والعجب! أنّهم جزموا بالحكم الأوّل مطلقاً، وتوقّفوا في الحرف المُفهم من حيث كون المبطل الحرفين فصاعداً، مع أنّه كلامٌ لغةً واصطلاحاً.

وفي اشتراط كون الحرفين موضوعين لمعنىً وجهان، وقطع المصنّف بعدم اعتباره وتظهر الفائدة في الحرفين الحادثين من التنحنح ونحوه. وقطع العلّامة بكونهما حينئذٍ غير مبطلين، محتجّاً بأ نّهما ليسا من جنس الكلام وهو حسن.

واعلم أنّ في جعل هذه التروك من الشرائط تجوّزاً ظاهراً، فإنّ الشرط يعتبر كونه متقدّماً على المشروط و مقارناً له، والأمر هنا ليس كذلك.

«و» ترك «الفعل الكثير عادة» وهو ما يخرج به فاعلُه عن كونه مصلّياً عرفاً. ولا عبرة بالعدد، فقد يكون الكثير فيه قليلاً كحركة الأصابع، والقليل فيه كثيراً كالوَثْبَة الفاحشة.

ويعتبر فيه التوالي، فلو تفرّق بحيث حصلت الكثرة في جميع الصلاة ولم يتحقّق الوصف في المجتمع منها لم يضرّ، ومن هنا كان النبيّ صلى الله عليه وآله يحمل اُمامة ـ وهي ابنة ابنته ـ ويضعها كلّما سجد ثمّ يحملها إذا قام.

ولا يقدح القليلُ، كلُبس العمامة والرداء ومسح الجبهة وقتلِ الحيّة والعقرب، وهما منصوصان.

«وترك السكوت الطويل» المخرج عن كونه مصلّياً «عادة» ولو خرج به عن كونه قارئاً بطلت القراءة خاصّة.

«وترك البكاء» بالمدّ، وهو ما اشتمل منه على صوتٍ، لا مجرّد خروج الدمع. مع احتماله؛ لأنّه «البكا» مقصوراً، والشكّ في كون الوارد منه في النصّ مقصوراً أو ممدوداً، وأصالة عدم المدّ معارضٌ بأصالة صحّة الصلاة، فيبقى الشكّ في عروض المبطل مقتضياً لبقاء حكم الصحّة.

وإنّما يشترط ترك البكاء «للدنيا *» كذهاب مالٍ وفقد محبوب وإن وقع على وجهٍ قهريٍّ في وجهٍ واحترز بها عن الآخرة، فإنّ البكاء لها ـ كذكر الجنّة والنار ودرجات المقرّبين إلى حضرته ودركات المبعدين عن رحمته ـ من أفضل الأعمال ولو خرج منه حينئذٍ حرفان فكما سلف.

«وترك القهقهة» وهي الضحك المشتمل على الصوت وإن لم يكن فيه ترجيعٌ ولا شدّة. ويكفي فيها وفي البكاء مسمّاهما، فمن ثَمّ أطلق. ولو وقعت على وجهٍ لا يمكن دفعه ففيه وجهان. واستقرب المصنّف في الذكرى البطلان.

«والتطبيق» وهو وضع إحدى الراحتين على الاُخرى راكعاً بين ركبتيه؛ لما روي من النهي عنه والمستند ضعيف، والمنافاة به من حيث الفعل منتفية، فالقول بالجواز أقوى، وعليه المصنّف في الذكرى.

«والكتف» وهو وضع إحدى اليدين على الاُخرى بحائلٍ وغيره فوق السُرّة وتحتها بالكفّ عليه وعلى الزَّنْد؛ لإطلاق النهي عن التكفير الشامل لجميع ذلك «إلّالتقيّةٍ» فيجوز منه ما تأدّت به، بل يجب ـ وإن كان عندهم سنّة ـ مع ظنّ الضرر بتركها، لكن لا تبطل الصلاة بتركها حينئذٍ لو خالف؛ لتعلّق النهي بأمرٍ خارج، بخلاف المخالفة في غسل الوضوء بالمسح.

«والالتفات إلى ما وراءه» إن كان ببدنه أجمع، وكذا بوجهه عند المصنّف وإن كان الفرض بعيداً. أمّا إلى ما دون ذلك ـ كاليمين واليسار ـ فيكره بالوجه ويبطل بالبدن عمداً من حيث الانحراف عن القبلة.

«والأكل والشرب» وإن كان قليلاً كاللقمة، إمّا لمنافاتهما وضع الصلاة، أو لأنّ تناول المأكول والمشروب ووضعه في الفم وازدراده أفعال كثيرة. وكلاهما ضعيف؛ إذ لا دليل على أصل المنافاة. فالأقوى اعتبار الكثرة فيهما عرفاً، فيرجعان إلى الفعل الكثير، وهو اختيار المصنّف في كتبه الثلاثة «إلّافي الوتر لمريد الصوم *» وهو عطشان «فيشرب» إذا لم يستدع منافياً غيره وخاف فجأة الصبح قبل إكمال غرضه منه، ولا فرق فيه بين الواجب والندب.

واعلم أنّ هذه المذكورات أجمع إنّما تنافي الصلاة مع تعمّدها عند المصنِّف مطلقاً، وبعضها إجماعاً وإنّما لم يقيّد هنا اكتفاءً باشتراطه تركها، فإنّ ذلك يقتضي التكليف به المتوقّف على الذكر؛ لأنّ الناسي غير مكلَّف ابتداءً.

نعم، الفعل الكثير ربّما توقّف المصنّف في تقييده ب‍ «العمد» لأنّه أطلقه في البيان ونسب التقييد في الذكرى إلى الأصحاب وفي الدروس إلى المشهور وفي الرسالة الألفيّة جعله من قسم المنافي مطلقاً ولا يخلو إطلاقه هنا من دلالةٍ على القيد إلحاقاً له بالباقي. نعم، لو استلزم الفعل الكثير ناسياً انمحاء صورة الصلاة رأساً توجّه البطلان أيضاً، لكنّ الأصحاب أطلقوا الحكم.