الروضة البهیة (شرح اللمعة)

أي بذاته تعالى من غير اعتبار اسم من أسمائه (كقوله: ومُقلِّب القلوب والأبصار، والذي نفسي بيده، والذي فلق الحبّة وبرأ النَسمَة) لأنّ المُقسم به فيها مدلول المعبود بالحقّ، إله مَن في السماوات والأرض مِن غير أن يجعل اسماً للّٰه تعالى (أو) الحلف (باسمه) تعالى المختصّ به (كقوله: واللّٰه وتاللّٰه وباللّٰه وأيمن اللّٰه) بفتح الهمزة وكسرها مع ضمّ النون وفتحها، وكذا ما اقتطع منها للقسم، وهو سبع عشرة صيغة (أو * اُقسم باللّٰه، أو ** بالقديم) بالمعنى المتعارف اصطلاحاً، وهو الذي لا أوّل لوجوده (أو الأزلي، أو الذي لا أوّل لوجوده).

وما ذكره هنا ـ تبعاً للعلّامة والمحقّق ـ قد استضعفه في الدروس بأنّ مرجع القسم الأوّل إلى أسماء تدلّ على صفات الأفعال كالخالق والرازق التي هي أبعد من الأسماء الدالّة على صفات الذات كالرحمن الرحيم التي هي دون اسم الذات وهو اللّٰه جلّ اسمه، بل هو الاسم الجامع. وجعل الحلف باللّٰه هو قوله: واللّٰه وباللّٰه وتاللّٰه ـ بالجرّ ـ وأيمن اللّٰه وما اقتضب منها.

وفيه: أنّ هذه السمات المذكورة في القسم الأوّل لا تتعلّق بالأسماء المختصّة ولا المشتركة؛ لأنّها ليست موضوعة للعلَميّة، وإنّما هي دالّة على ذاته بواسطة الأوصاف الخاصّة به، بخلاف غيرها من الأسماء، فإنّها موضوعة للاسميّة ابتداءً، فكان ما ذكروه أولى ممّا تعقّب به.

نعم لو قيل بأنّ الجميع حلف باللّٰه من غير اعتبار اسم، جمعاً بين ما ذكرناه وحقّقه ـ من أنّ اللّٰه جلّ اسمه هو الاسم الجامع ومن ثَمَّ رجعت الأسماء إليه ولم يرجع إلى شيء منها، فكان كالذات ـ كان حسناً، ويراد بأسمائه ما ينصرف إطلاقها إليه من الألفاظ الموضوعة للاسميّة وإن أمكن فيها المشاركة حقيقة أو مجازاً، كالقديم والأزلي والرحمن والربّ والخالق والبارئ والرازق.

(ولا ينعقد بالموجود والقادر والعالم) والحيّ والسميع والبصير وغيرها من الأسماء المشتركة بينه وبين غيره من غير أن تغلب عليه وإن نوى بها الحلف؛ لسقوط حرمتها بالمشاركة. (ولا بأسماء المخلوقات الشريفة) كالنبيّ والأئمّة والكعبة والقرآن؛ لقوله صلى الله عليه وآله: «من كان حالفاً فليحلف باللّٰه، أو يذر».

(وإتباع مشيئة اللّٰه تعالى) لليمين (يمنع الانعقاد) وإن عُلمت مشيئته لمتعلّقه ـ كالواجب والمندوب على الأشهر ـ مع اتّصالها به عادة ونطقه بها ولا يقدح التنفّس والسعال، وقصده إليها عند النطق بها وإن انتفت عند اليمين، دون العكس. ولا فرق بين قصد التبرّك، والتعليق هنا؛ لإطلاق النصّ وقصّره العلّامة على ما لا تُعلم مشيئة اللّٰه فيه كالمباح، دون الواجب والندب وترك الحرام والمكروه والنصّ مطلق، والحكم نادر، وتوجيهه حسن، لكنّه غير مسموع في مقابلة النصّ.

(والتعليق على مشيئة الغير يحبسها) ويوقفها على مشيئته إن علَّق عقدها عليه كقوله: (لأفعلنّ كذا إن شاء زيد) فلو جهل الشرط لم ينعقد. ولو أوقف حلّها عليه كقوله: (إلّاأن يشاء زيد) انعقدت ما لم يشأ حلّها، فلا تبطل إلّا بعلم الشرط. وكذا في جانب النفي كقوله: «لا أفعل إن شاء زيد» أو «إلّاأن يشاء» فيتوقّف انتفاؤه على مشيئته في الأوّل، وينتفي بدونها في الثاني، فلا يحرم الفعل قبل مشيئته ولا يحلّ قبلَها.

(ومتعلّق اليمين كمتعلّق النذر) في اعتبار كونه طاعة، أو مباحاً راجحاً ديناً أو دنياً، أو متساوياً. إلّاأ نّه لا إشكال هنا في تعلّقها بالمباح، ومراعاة الأولى فيهما وترجيح مقتضى اليمين عند التساوي.

وظاهر عبارته هنا عدم انعقاد المتساوي؛ لإخراجه من ضابط النذر، مع أنّه لا خلاف فيه هنا، كما اعترف به في الدروس.

والأولويّة متبوعة ولو طرأت بعد اليمين، فلو كان البَرّ أولى في الابتداء ثم صارت المخالفة أولى اُتبع ولا كفّارة. وفي عود اليمين بعودها بعد انحلالها وجهان. أمّا لو لم ينعقد ابتداءً للمرجوحيّة لم تَعُد وإن تجدّدت بعد ذلك، مع احتماله.

واعلم أنّ الكفّارة تجب بمخالفة مقتضى الثلاثة عمداً اختياراً، فلو خالف ناسياً أو مكرهاً أو جاهلاً فلا حنث؛ لرفع الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.

وحيث تجب الكفّارة تنحلّ. وهل تنحلّ في الباقي؟ وجهان، واستقرب المصنّف في قواعده الانحلال؛ لحصول المخالفة وهي لا تتكرّر ـ كما لو تعمّد ـ وإن افترقا بوجوب الكفّارة وعدمها.