الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(وهو) الرمي بالزنا أو اللواط، مثل (قوله: زنيت) بالفتح (أو لُطتَ أو أنت زان) أو لائط (وشبهه) من الألفاظ الدالّة على القذف (مع الصراحة والمعرفة) أي معرفة القاذف (بموضوع اللفظ بأيّ لغةٍ كان) وإن لم يعرف المواجَه معناه. ولو كان القائل جاهلاً بمدلوله، فإن عرف أنّه يفيد فائدة يكرهها المواجَه عزّر، وإلّا فلا.

(أو قال لولده الذي أقرّ به: لستَ ولدي) أو لستَ لأبيك، أو زنت بك اُمُّك. ولو لم يكن قد أقرّ به لكنّه لاحق به شرعاً بدون الإقرار، فكذلك. لكن له دفع الحدّ باللعان، بخلاف المُقَرّ به فإنّه لا ينتفي مطلقاً.

(ولو قال لآخر) غير ولده: (زنى بك أبوك أو يا بن الزاني حُدّ للأب) خاصّة؛ لأنّه قذفٌ له، دون المواجه؛ لأنّه لم ينسب إليه فعلاً، لكن يعزّر له ـ كما سيأتي ـ لتأذّيه به.

ولو قال: زنت بك اُمّك أو يا بن الزانية حُدّ للاُمّ.

(ولو قال: يا بن الزانيين فلهما. ولو قال: وُلِدتَ من الزنا فالظاهر القذف للأبوين) لأنّ تولّده إنّما يتحقّق بهما وقد نسبه إلى الزنا، فيقوم بهما ويثبت الحدّ لهما، ولأ نّه الظاهر عرفاً.

وفي مقابلة الظاهر كونه قذفاً للاُمّ خاصّة لاختصاصها بالولادة ظاهراً.

ويضعَّف بأنّ نسبته إليهما واحدة، والاحتمال قائم فيهما بالشبهة، فلا يختصّ أحدهما به.

وربما قيل بانتفائه لهما لقيام الاحتمال بالنسبة إلى كلّ واحد وهو دارئ للحدّ؛ إذ هو شبهة.

والأقوى الأوّل، إلّاأن يدّعي الإكراه أو الشبهة في أحد الجانبين، فينتفي حدّه.

(ومن نسب الزنا إلى غير المواجَه) كالأمثلة السابقة (فالحدّ للمنسوب إليه، ويعزَّر للمواجه إن تضمّن شتمه وأذاه) كما هو الظاهر في الجميع.

(ولو قال لامرأة: زنيتُ بكِ احتُمل الإكراه، فلا يكون قذفاً) لها؛ لأنّ المكرَه غيرُ زانٍ. ومجرّد الاحتمال كافٍ في سقوط الحدّ، سواء ادّعاه القاذف أم لا؛ لأنّه شبهة يدرأ بها الحدّ.

(ولا يثبت الزنا في حقّه إلّابالإقرار أربع) مرّات كما سبق.

ويحتمل كونه قذفاً؛ لدلالة الظاهر عليه، ولأنّ الزنا فعل واحد يقع بين اثنين، ونسبة أحدهما إليه بالفاعليّة والآخر بالمفعوليّة.

وفيه: أنّ اختلاف النسبة يوجب التغاير، والمتحقّق منه كونه هو الزاني.

والأقوى أنّه قذف لها؛ لما ذكر، ولرواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام.

(والديّوث والكشخان والقرنان قد تفيد القذف في عرف القائل فيجب الحدّ للمنسوب إليه) مدلولُ هذه الألفاظ من الأفعال، وهو أنّه قوّاد على زوجته أو غيرها من أرحامه (وإن لم تفد) ذلك في عرفه نظراً إلى أنّها لغة غير موضوعة لذلك ولم يستعملها أهل العرف فيه (وأفادت شتماً) لا يبلغ حدّ النسبة إلى ما يوجب الحدّ (عُزّر) القائل كما في كلّ شاتم بمحرَّم.

والديّوث: الذي لا غيرة له، قاله الجوهري وقيل: الذي يُدخِل الرجال على امرأته.

قال تغلب: والقرنان والكشخان: لم أرهما في كلام العرب، ومعناه عند العامّة مثل معنى الديّوث أو قريب منه.

وقيل: القرنان: من يُدخل على بناته، والكشخان: من يُدخل على أخواته.

(ولو لم يعلم) القائل (فائدتها أصلاً) بأن لم يكن من أهل العرف بوضعها لشيء من ذلك، ولا اطّلع على معناها لغة (فلا شيء) عليه (وكذا) القول في (كلّ قذف جرى على لسان من لا يعلم معناه) لعدم قصد شيء من القذف ولا الأذى وإن أفاد في عرف المقول له.

(والتأذّي) أي قول ما يوجب أذى المقول له من الألفاظ الموجبة له مع العلم بكونها مؤذية وليست موضوعة للقذف عرفاً ولا وضعاً (والتعريض) بالقذف دون التصريح به (يوجب التعزير) لأنّه محرَّم (لا الحدّ) لعدم القذف الصريح.

(مثل) قوله: (هو ولد حرام) هذا يصلح مثالاً للأمرين؛ لأنّه يوجب الأذى وفيه تعريض بكونه ولد زنا لكنّه محتمل لغيره بأن يكون وُلِد بفعل محرَّم وإن كان من أبويه، بأن استولده حالة الحيض أو الإحرام عالماً. ومثله «لست بولد حلال» وقد يراد به عرفاً أنّه ليس بطاهر الأخلاق، ولا وفيّ بالأمانات والوعود، ونحو ذلك، فهو أذى على كلّ حال. وقد يكون تعريضاً بالقذف.

(أو أنا لستُ بزانٍ) هذا مثال للتعريض بكون المقول له أو المنبَّه عليه زانياً (ولا اُمّي زانية) تعريض بكون اُمّ المعرَّض به زانية.

(أو يقول لزوجته: لم أجدك عذراء) أي بكراً، فإنّه تعريض بكونها زنت قبل تزويجه وذهبت بكارتها به، مع احتماله غيره بأن يكون ذهابها بالنزوة أو الحرقوص فلا يكون حراماً، فمن ثَمّ كان تعريضاً. بل يمكن دخوله فيما يوجب التأذّي مطلقاً.

وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال لامرأته: لم أجدك عذراء، قال: (ليس عليه شيء؛ لأنّ العذرة تذهب بغير جماع) وتحمل على أنّ المنفيّ الحدّ؛ لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام أنّه قال: (يُضرب).

(وكذا يعزَّر بكلّ ما) أي قول (يكرهه المواجَه) بل المنسوب إليه وإن لم يكن حاضراً؛ لأنّ ضابط التعزير: فعل المحرّم، وهو غير مشروط بحضور المشتوم (مثل الفاسق وشارب الخمر، وهو مستتر) بفسقه وشربه، فلو كان متظاهراً بالفسق لم يكن له حرمة.

(وكذا الخنزير والكلب والحقير والوضيع) والكافر والمرتدّ، وكلّ كلمة تفيد الأذى عرفاً أو وضعاً مع علمه بها، فإنّها توجب التعزير (إلّامع كون المخاطَب مستحقّاً للاستخفاف) به؛ لتظاهره بالفسق فيصحّ مواجهته بما تكون نسبته إليه حقّاً، لا بالكذب.

وهل يشترط مع ذلك جعله على طريق النهي فيشترط شروطه، أم يجوز الاستخفاف به مطلقاً؟ ظاهر النصّ والفتاوى الثاني. والأوّل أحوط.

(ويعتبر في القاذف) الذي يُحدّ (الكمال) بالبلوغ والعقل (فيعزَّر الصبيّ) خاصّة (ويؤدّب المجنون) بما يراه الحاكم فيهما. والأدب في معنى التعزير كما سلف.

(وفي اشتراط الحرّيّة في كمال الحدّ) فيحدّ العبد والأمة أربعين، أو عدم الاشتراط فيساويان الحرَّ (قولان) أقواهما وأشهرهما الثاني، لعموم (وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ اَلْمُحْصَنٰاتِ) ولقول الصادق عليه السلام في حسنة الحلبي: (إذا قذف العبدُ الحرَّ جُلِد ثمانين) وغيرها من الأخبار.

والقول بالتنصيف على المملوك للشيخ في المبسوط لأصالة البراءة من الزائد، وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفٰاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَى اَلْمُحْصَنٰاتِ مِنَ اَلْعَذٰابِ﴾ ولرواية القاسم بن سليمان عنه عليه السلام.

ويضعَّف بأنّ الأصل قد عُدل عنه للدليل. والمراد بالفاحشة: الزنا، كما نقله المفسّرون ويظهر من اقترانهنّ بالمحصنات. والرواية مع ضعف سندها وشذوذها لا تعارض الأخبار الكثيرة بل الإجماع، على ما ذكره المصنّف وغيره.

والعجب أنّ المصنّف في الشرح تعجّب من المحقّق والعلّامة حيث نقلا فيها قولين ولم يرجّحا أحدهما مع ظهور الترجيح. فإنّ القول بالأربعين نادر جدّاً، ثمّ تبعهم على ما تعجّب منه هنا.

(و) يشترط (في المقذوف الإحصان) وهو يطلق على التزويج كما في قوله تعالى: ﴿وَاَلْمُحْصَنٰاتُ مِنَ اَلنِّسٰاءِ﴾ و ﴿مُحْصَنٰاتٍ غَيْرَ مُسٰافِحٰاتٍ﴾.

وعلى الإسلام، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذٰا أُحْصِنَّ﴾ قال ابن مسعود: «إحصانها إسلامها».

وعلى الحرّيّة ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ اَلْمُحْصَنٰاتِ وقوله تعالى: وَاَلْمُحْصَنٰاتُ مِنَ اَلْمُؤْمِنٰاتِ وَاَلْمُحْصَنٰاتُ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتٰابَ﴾

وعلى اجتماع الاُمور الخمسة التي نبّه عليها هنا بقوله: و (أعني) بالإحصان هنا (البلوغ والعقل والحرّيّة والإسلام والعفّة، فمن جُمعت فيه) هذه الأوصاف الخمسة (وجب الحدّ بقذفه، وإلّا) تجتمع بأن فقدت جُمَع أو أحدُها، بأن قذف صبيّاً أو مجنوناً أو مملوكاً أو كافراً أو متظاهراً بالزنا، فالواجب (التعزير) كذا أطلقه المصنّف والجماعة غيرَ فارقين بين المتظاهر بالزنا وغيره. ووجهه: عموم الأدلّة وقبح القذف مطلقاً؛ بخلاف مواجَهة المتظاهر به بغيره من أنواع الأذى، كما مرّ.

وتردّد المصنّف في بعض تحقيقاته في التعزير بقذف المتظاهر به ويظهر منه الميل إلى عدمه محتجّاً بإباحته، استناداً إلى رواية البرقي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة» وفي مرفوع محمّد بن بزيع: «من تمام العبادة الوقيعة في أهل الريب» ولو قيل بهذا لكان حسناً.

(ولو قال لكافر اُمّه مسلمة: يا بن الزانية، فالحدّ لها) لاستجماعها لشرائط وجوبه، دون المواجَه.

(فلو) ماتت أو كانت ميتة و (ورثها الكافر فلا حدّ)؛ لأنّ المسلم لا يُحدّ للكافر بالأصالة، فكذا بالإرث.

ويتصوّر إرث الكافر للمسلم على تقدير موت المسلم مرتدّاً عند الصدوق وبعض الأصحاب أمّا عند المصنّف فغير واضح، وقد فرض المسألة كذلك في القواعد لكن بعبارة أقبل من هذه للتأويل.

(ولو تقاذف المحصنان) بما يوجب الحدّ (عزّرا) ولا حدّ على أحدهما؛ لصحيحة أبي ولّاد عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: (اُتي أمير المؤمنين عليه السلام برجلين قذف كلّ واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه، فقال: يدرأ عنهما الحدّ، وعزّرهما).

(ولو تعدّد المقذوف تعدّد الحدّ، سواء اتّحد القاذف أو تعدّد) لأنّ كلّ واحد سبب تامّ في وجوب الحدّ فيتعدّد المسبّب.

(نعم، لو قذف) الواحد (جماعةً بلفظ واحد) بأن قال: أنتم زُناة، ونحوه (واجتمعوا في المطالبة) له بالحدّ (فحدّ واحد، وإن افترقوا) في المطالبة (فلكلّ واحد حدّ) لصحيحة جميل عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في رجل افترى على قوم جماعة قال: (إن أتوا به مجتمعين ضُرِب حدّاً واحداً، وإن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ واحد منهم حدّاً).

وإنّما حملناه على ما لو كان القذف بلفظ واحد مع أنّه أعمّ جمعاً بينه وبين صحيحة الحسن العطّار عنه عليه السلام في رجل قذف قوماً جميعاً قال عليه السلام: «بكلمة واحدة؟ قلت: نعم، قال: يُضرب حدّاً واحداً، فإن فرّق بينهم في القذف ضُرِب لكلّ واحد منهم حدّاً» بحمل الاُولى على ما لو كان القذف بلفظ واحد، والثانية على ما لو جاؤوا به مجتمعين.

وابن الجنيد رحمه الله عكس، فجعل القذف بلفظ واحد موجباً لاتّحاد الحدّ مطلقاً، وبلفظٍ متعدّدٍ موجباً للاتّحاد إن جاؤوا مجتمعين، وللتعدّد إن جاؤوا متفرّقين ونفى عنه في المختلف البأس محتجّاً بدلالة الخبر الأوّل عليه، وهو أوضح طريقاً.

وفيه نظر؛ لأنّ تفصيل الأوّل شامل للقذف المتّحد والمتعدّد، فالعمل به يوجب التفصيل فيهما.

والظاهر أنّ قوله فيه: «جماعة» صفة للقوم؛ لأنّه أقرب وأنسب بالجماعة، لا للقذف. وإنّما يتّجه قوله لو جُعل صفة للقذف المدلول عليه بالفعل، واُريد بالجماعة القذف المتعدّد. وهو بعيد جدّاً.

(وكذا الكلام في التعزير) فيُعزّر قاذف الجماعة بما يوجبه بلفظٍ متعدّدٍ متعدّداً مطلقاً، وبمتّحد إن جاؤوا به متفرّقين، ومتّحداً إن جاؤوا به مجتمعين، ولا نصّ فيه على الخصوص، ومن ثمّ أنكره ابن إدريس وأوجب التعزير لكلّ واحد مطلقاً محتجّاً بأ نّه قياس ونحن نقول بموجبه، إلّاأ نّه قياس مقبول؛ لأنّ تداخل الأقوى يوجب تداخل الأضعف بطريق أولى. ومع ذلك فقول ابن إدريس لا بأس به.

وبقي في هذا الفصل (مسائل):

(حدّ القذف ثمانون جلدة) إجماعاً، ولقوله تعالى: ﴿وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ اَلْمُحْصَنٰاتِ﴾إلى قوله: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً﴾ ولا فرق في القاذف بين الحرّ والعبد على أصحّ القولين ومن ثَمَّ أطلق.

ويُجلد القاذف (بثيابه) المعتادة ولا يجرّد كما يجرّد الزاني، ولا يُضرب ضرباً شديداً، بل حدّاً (متوسّطاً، دون ضرب الزنا، ويُشهَّر) القاذف (ليُجتَنَب شهادته).

(ويثبت) القذف (بشهادة عدلين) ذكرين، لا بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات وإن كثرن (والإقرار مرّتين من مكلّف حرّ مختار) فلا عبرة بإقرار الصبيّ والمجنون، والمملوك مطلقاً والمكرَه عليه. ولو انتفت البيّنة والإقرار فلا حدّ. ولا يمين على المنكر.

(وكذا ما يوجب التعزير) لا يثبت إلّابشاهدين ذكرين عدلين، أو الإقرار من المكلَّف الحرّ المختار.

ومقتضى العبارة اعتباره مرّتين مطلقاً، وكذا أطلق غيره مع أنّه تقدّم حكمه بتعزير المقرّ باللواط دون الأربع الشامل للمرّة. إلّاأن يحمل ذلك على المرّتين فصاعداً.

وفي الشرائع نسب اعتبار الإقرار به مرّتين إلى قولٍ مشعراً بتمريضه. ولم نقف على مستند هذا القول.

(وهو) أي حدّ القذف (موروث) لكلّ من يرث المال ـ من ذكر واُنثى ـ لو مات المقذوف قبل استيفائه والعفوِ عنه (إلّاللزوج والزوجة).

(وإذا كان الوارث جماعة) فلكلّ واحد منهم المطالبة به، فإن اتّفقوا على استيفائه فلهم حدّ واحد، وإن تفرّقوا في المطالبة ـ ولو عفا بعضُهم ـ (لم يسقط) شيء منه (بعفو البعض) بل للباقين استيفاؤه كاملاً على المشهور.

(ويجوز العفو) من المستحقّ الواحد والمتعدّد (بعدَ الثبوت، كما يجوز قبلَه). ولا اعتراض للحاكم؛ لأنّه حقّ آدميّ تتوقّف إقامته على مطالبته ويسقط بعفوه. ولا فرق في ذلك بين قذف الزوج لزوجته وغيره، خلافاً للصدوق حيث حتَّم عليها استيفاءَه وهو شاذّ.

(ويُقتل) القاذف (في الرابعة لو تكرّر الحدّ ثلاثاً) على المشهور خلافاً لابن إدريس حيث حكم بقتله في الثالثة كغيره من أصحاب الكبائر، وقد تقدّم الكلام فيه ولا فرق بين اتّحاد المقذوف وتعدّده هنا.

(ولو تكرّر القذف) لواحد (قبل الحدّ فواحد) ولو تعدّد المقذوف تعدّد الحدّ مطلقاً إلّامع اتّحاد الصيغة، كما مرّ.

(ويسقط الحدّ بتصديق المقذوف) على ما نسبه إليه من الموجب للحدّ (والبيّنة) على وقوعه منه (والعفو) أي عفو المقذوف عنه (وبلعان الزوجة) لو كان القذف لها.

وسقوط الحدّ في الأربعة لا كلام فيه، لكن هل يسقط مع ذلك التعزير؟ يحتمله، خصوصاً في الأخيرين؛ لأنّ الواجب هو الحدّ وقد سقط، والأصل عدم وجوب غيره.

ويحتمل ثبوت التعزير في الأوّلين؛ لأنّ قيام البيّنة والإقرار بالموجب لا يجوّز القذف؛ لما تقدّم من تحريمه مطلقاً وثبوت التعزير به للمتظاهر بالزنا، فإذا سقط الحدّ بقي التعزير على فعل المحرَّم. وفي الجميع؛ لأنّ العفو عن الحدّ لا يستلزم العفو عن التعزير، وكذا اللعان؛ لأنّه بمنزلة إقامة البيّنة على الزنا.

ولو قُذف المملوك فالتعزير له، لا للمولى، فإن عفا لم يكن لمولاه المطالبة، كما أنّه لو طالب فليس لمولاه العفو (و) لكن (يرث المولى تعزير عبده) وأمته (لو مات) المقذوف (بعد قذفه) لما تقدّم من أنّ الحدّ يُورَث والمولى وارث مملوكه.

(ولا يُعزّر الكفّار لو تنابزوا بالألقاب) أي تداعوا بألقاب الذمّ (أو عيّر بعضهم بعضاً بالأمراض) من العَوَر والعَرَج وغيرهما، وإن كان المسلم يستحقّ بها التعزير (إلّامع خوف) وقوع (الفتنة) بترك تعزيرهم على ذلك، فيعزّرون حسماً لها بما يراه الحاكم.

(ولا يزاد في تأديب الصبيّ على عشرة أسواط؛ وكذا المملوك) سواء كان التأديب لقذف أم غيره.

وهل النهي عن الزائد على وجه التحريم أم الكراهة؟ ظاهره الأوّل. والأقوى الثاني؛ للأصل، ولأنّ تقدير التعزير إلى ما يراه الحاكم.

(ويعزَّر كلّ من ترك واجباً أو فَعَل محرَّماً) قبل أن يتوب (بما يراه الحاكم، ففي الحرّ لا يبلغ حدّه) أي مطلق حدّه. فلا يبلغ أقلّه وهو خمسة وسبعون. نعم، لو كان المحرَّم من جنس ما يوجب حدّاً مخصوصاً كمقدّمات الزنا فالمعتبر فيه حدّ الزنا، وكالقذف بما لا يوجب الحدّ فالمعتبر فيه حدّ القذف. (وفي) تعزير (العبد لا يبلغ حدّه) كما ذكرناه.

(و سابّ النبيّ صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمّة عليهم السلام يقتل) ويجوز قتله لكلّ من اطّلع عليه (ولو من غير إذن الإمام) أو الحاكم (ما لم يخف) القاتل (على نفسه أو ماله أو على مؤمن) نفساً أو مالاً، فينتفي الجواز؛ للضرر.

قال الصادق عليه السلام: أخبرني أبي أنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله قال: «الناس فيَّ اُسوة سواء، من سمع أحداً يذكرني بسوء فالواجب عليه أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان، والواجب على السلطان إذا رُفع إليه أن يقتل من نال منّي».

وسئل عليه السلام عمّن سمع يشتم عليّاً عليه السلام ويبرأ منه، فقال: «هو واللّٰه حلال الدم! وما ألفُ رجل منهم برجل منكم، دعه» وهو إشارة إلى خوف الضرر على بعض المؤمنين.

وفي إلحاق باقي الأنبياء عليهم السلام بذلك وجه قويّ؛ لأنّ تعظيمهم وكمالهم قد عُلِمَ من دين الإسلام ضرورة، فسبُّهم ارتداد.

وألحق في التحرير بالنبيّ صلى الله عليه وآله اُمَّه وبنتَه من غير تخصيص بفاطمة صلوات اللّٰه عليها. ويمكن اختصاص الحكم بها عليها السلام؛ للإجماع على طهارتها بآية التطهير.

وينبغي تقييد الخوف على المال بالكثير المضرّ فوته فلا يمنع القليل الجواز وإن أمكن منعه الوجوب. وينبغي إلحاق الخوف على العِرض بالشتم ونحوه ـ على وجه لا يتحمّل عادةً ـ بالمال، بل هو أولى بالحفظ.

(ويُقتَل مُدَّعي النبوّة) بعد نبيّنا صلى الله عليه وآله؛ لثبوت ختمه للأنبياء من الدين ضرورةً، فيكون دعواها كفراً.

(وكذا) يُقتل (الشاكّ في نبوّة نبيّنا محمّد صلى الله عليه وآله) أو في صدقه (إذا كان على ظاهر الإسلام) احترز به عن إنكار الكفّار لها كاليهود والنصارى، فإنّهم لا يُقتلون بذلك، وكذا غيرهم من فرق الكفّار وإن جاز قتلهم بأمر آخر.

(ويُقتل الساحر) وهو من يعمل بالسحر وإن لم يكن مستحلّاً (إن كان مسلماً. ويُعزَّر) الساحر (الكافر) قال النبيّ صلى الله عليه وآله: «ساحر المسلمين يُقتَل، وساحر الكفّار لا يقتل، قيل: يا رسول اللّٰه، ولِمَ لا يُقتل ساحر الكفّار؟ فقال: لأنّ الكفر أعظم من السحر، ولأنّ السحر والشرك مقرونان».

ولو تاب الساحر قبل أن يقام عليه الحدّ سقط عنه القتل؛ لرواية إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السلام: «إنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: من تعلّم شيئاً من السحر كان آخر عهده بربّه، وحدّه القتل إلّاأن يتوب» وقد تقدّم في كتاب البيع تحقيق معنى السحر وما يحرم منه.

(وقاذف اُمّ النبيّ صلى الله عليه وآله) مرتدّ (يُقتل) إن لم يتب (ولو تاب لم تُقبل) توبته (إذا كان) ارتداده (عن فطرة) كما لا تُقبل توبته في غيره على المشهور. والأقوى قبولها وإن لم يسقط عنه القتل. ولو كان ارتداده عن ملّة قُبل إجماعاً. وهذا بخلاف سابّ النبيّ صلى الله عليه وآله فإنّ ظاهر النصّ والفتوى وجوب قتله وإن تاب. ومن ثَمَّ قيّده هنا خاصّة. وظاهرهم أنّ سابّ الإمام كذلك.