الروضة البهیة (شرح اللمعة)

«ففي النعامة بدنة» وهي من الإ بل الاُنثى التي كمل سنّها خمس سنين، سواء في ذلك كبير النعامة وصغيرها، ذَكَرُها واُنثاها. والأولى المماثلة بينهما في ذلك.

«ثمّ الفضّ » أي فضّ ثمن البدنة لو تعذّرت «على البرّ وإطعام ستّين» مسكيناً «والفاضل» من قيمتها عن ذلك «له، ولا يلزم * الإتمام لو أعوز» ولو فضل منه ما لا يبلغ مدّاً أو مدّين دفعه إلى مسكين آخر وإن قلّ.

«ثمّ صيام ستّين يوماً» إن لم يقدر على الفضّ، لعدمه أو فقره. وظاهره عدم الفرق بين بلوغ القيمة على تقدير إمكان الفضّ الستّين وعدمه. وفي الدروس نسب ذلك إلى قولٍ مشعراً بتمريضه. والأقوى جواز الاقتصار على صيام قدر ما وسعت من الإطعام، ولو زاد ما لا يبلغ القدر صام عنه يوماً كاملاً.

«ثمّ صيام ثمانية عشر يوماً» لو عجز عن صوم الستّين وما في معناها وإن قدر على صوم أزيد من الثمانية عشر. نعم لو عجز عن صومها وجب المقدور. والفرق ورود النصّ بوجوب الثمانية عشر لمن عجز عن الستّين الشامل لمن قدر على الأزيد، فلا يجب. وأمّا المقدور من الثمانية عشر فيدخل في عموم «فأتوا منه ما استطعتم» لعدم المعارض. ولو شرع في صوم الستّين قادراً عليها فتجدّد عجزه بعد تجاوز الثمانية عشر اقتصر على ما فعل وإن كان شهراً، مع احتمال وجوب تسعة حينئذٍ؛ لأنّها بدل عن الشهر المعجوز عنه.

«والمدفوع إلى المسكين» على تقدير الفضّ «نصف صاع» مدّان في المشهور، وقيل: مدّ وفيه قوّة.

«وفي بقرة الوحش وحماره بقرة أهليّة» مسنّة فصاعداً، إلّاأن ينقص سنّ المقتول عن سنّها فيكفي مماثله فيه «ثمّ الفضّ» للقيمة على البرّ لو تعذّر «ونصف ما مضى» في الإطعام والصيام مع باقي الأحكام، فيطعم ثلاثين، ثم يصوم ثلاثين، ومع العجز تسعة.

«وفي الظبي والثعلب والأرنب شاة، ثمّ الفضّ» المذكور لو تعذّرت الشاة «وسدس ما مضى» فيطعم عشرة، ثم يصوم عشرة، ثم ثلاثة. ومقتضى تساويها في الفضّ والصوم أنّ قيمتها لو نقصت عن عشرة لم يجب الإكمال، ويتبعها الصوم. وهذا يتمّ في الظبي خاصّة؛ للنصّ أمّا الآخران فألحقهما به جماعة تبعاً للشيخ ولا سند له ظاهراً. نعم ورد فيهما شاة فمع العجز عنها يرجع إلى الرواية العامّة با طعام عشرة مساكين لمن عجز عنها ثمّ صيام ثلاثة، وهذا هو الأقوى. وفي الدروس نسب مشاركتهما له إلى الثلاثة وهو مشعر بالضعف. وتظهر فائدة القولين في وجوب إكمال إطعام العشرة وإن لم تبلغها القيمة على الثاني، والاقتصار في الإطعام على مُدّ.

«وفي كسر بيض النعام لكلّ بيضة بَكْرَة من الإ بل» وهي الفتيّة منها، بنت المخاض فصاعداً مع صدق اسم الفتيّ. والأقوى إجزاء البَكر؛ لأنّ مورد النصّ البكارة وهي جمع ل‍ «بَكر» و «بَكرة» «إن تحرّك الفرخ» في البيضة «وإلّا» يتحرّك «أرسل فحولة الإ بل في إناث» منها «بعدد البيض، فالناتج هدي» بالغ الكعبة، لا كغيره من الكفّارات. ويعتبر في الاُنثى صلاحيّة الحمل، ومشاهدة الطَرْق وكفاية الفحل للاُناث عادة. ولا فرق بين كسر البيضة بنفسه ودابّته، ولو ظهرت فاسدةً أو الفرخ ميّتاً فلا شيء. ولا يجب تربية الناتج بل يجوز صرفه من حينه، ويتخيّر بين صرفه في مصالح الكعبة ومعونة الحاجّ، كغيره من مال الكعبة.

«فإن عجز» عن الإرسال «فشاة عن البيضة» الصحيحة «ثمّ» مع العجز عن الشاة «إطعام عشرة مساكين» لكلّ مسكين مُدّ، وإنّما أطلق؛ لأنّ ذلك ضابطه حيث لا نصّ على الزائد، ومصرف الشاة والصدقة كغيرهما لا كالمبدل «ثم صيام ثلاثة» أيّام لو عجز عن الإطعام.

«وفي كسر كلّ بيضة من القطا والقَبج» ـ بسكون الباء ـ وهو الحَجَل «والدرّاج من صغار الغنم إن تحرّك الفرخ» في البيضة. وكذا أطلق المصنّف هنا وجماعة وفي الدروس جعل في الأوّلين مخاضاً من الغنم أي من شأنها الحمل، ولم يذكر الثالث. والنصوص خالية عن ذكر الصغير.

والموجود في الصحيح منها: أنّ في بيض القطاة بكارة من الغنم وأمّا المخاض فمذكور في مقطوعة والعمل على الصحيح. وقد تقدّم أنّ المراد بالبكر الفتيّ، وسيأتي أنّ في قتل القطا والقَبْج والدرّاج حمل مفطوم والفتيّ أعظم منه، فيلزم وجوب الفداء للبيض أزيد ممّا يجب في الأصل، إلّاأن يحمل الفتيّ على الحمل فصاعداً، وغايته حينئذٍ تساويهما في الفداء، وهو سهل.

وأما بيض القبج والدرّاج فخالٍ عن النصّ، ومن ثَمّ اختلفت العبارات فيها، ففي بعضها اختصاص موضع النصّ وهو بيض القطا، وفي بعض ـ ومنه الدروس ـ إلحاق القبج، وفي ثالثٍ إلحاق الدرّاج بهما. ويمكن إلحاق القبج بالحمام في البيض؛ لأنّه صنف منه.

«وإلّا» يتحرّك الفرخ «أرسل في الغنم بالعدد» كما تقدّم في النعام. «فإن عجز» عن الإرسال «فكبيض النعام» كذا أطلق الشيخ تبعاً لظاهر الرواية وتبعه الجماعة وظاهره: أنّ في كلّ بيضة شاة، فإن عجز أطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيّام.

ويشكل بأنّ الشاة لا تجب في البيضة ابتداءً، بل إنّما يجب نتاجها حين تولد على تقدير حصوله، وهو أقلّ من الشاة بكثير، فكيف يجب مع العجز؟

وفسّره جماعة من المتأخّرين ـ منهم المصنّف ـ بأنّ المراد وجوب الأمرين الأخيرين دون الشاة.

وهذا الحكم هو الأجود، لا لما ذكروه ـ لمنع كون الشاة أشقّ من الإرسال، بل هي أسهل على أكثر الناس؛ لتوقّفه على تحصيل الإناث والذكور، وتحرّي زمن الحمل ومراجعتها إلى حين النتاج، وصرفه هدياً للكعبة، وهذه اُمور تعسر على الحاجّ غالباً أضعاف الشاة ـ بل لأنّ الشاة يجب أن تكون مجزئة هنا بطريق أولى؛ لأ نّها أعلى قيمة وأكثر منفعة من النتاج، فيكون كبعض أفراد الواجب، والإرسال أقلّه. ومتى تعذّر الواجب انتقل إلى بدله، وهو هنا الأمران الآخران من حيث البدل العامّ لا الخاصّ، لقصوره عن الدلالة؛ لأنّ بدليّتهما عن الشاة يقتضي بدليتهما عما هو دونها قيمةً بطريقٍ أولى.

«وفي الحمامة وهي المطوَّقة أو ما تَعُبُّ الماء» بالمهملة أي تشربه من غير مصّ كما تَعُبُّ الدوابّ ولا يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير.

و «أو» هنا يمكن كونُه للتقسيم بمعنى كون كلّ واحد من النوعين حماماً، وكونُه للترديد، لاختلاف الفقهاء وأهل اللغة في اختيار كلّ منهما، والمصنّف في الدروس اختار الأوّل خاصّة واختار المحقّق والعلّامة الثاني خاصّة والظاهر أنّ التفاوت بينهما قليل، أو منتفٍ، وهو يصلح لجعل المصنِّف كلّاً منهما معرِّفاً. وعلى كلّ تقدير فلا بدّ من إخراج القطا والحَجَل من التعريف؛ لأنّ لهما كفّارة معيّنة غير كفّارة الحمام، مع مشاركتهما له في التعريف، كما صرّح به جماعة.

وكفّارة الحمام بأيّ معنى اعتبر «شاة على المحرم في الحلّ، ودرهم على المحلّ في الحرم» على المشهور. وروي أنّ عليه فيه القيمة وربّما قيل بوجوب أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة أمّا الدرهم فللنصّ وأمّا القيمة فله أو لأنّها تجب للمملوك في غير الحرم، ففيه أولى. والأقوى وجوب الدرهم مطلقاً في غير الحمام المملوك، وفيه الأمران معاً، الدرهم للّٰه‌والقيمة للمالك. وكذا القول في كلّ مملوك بالنسبة إلى فدائه وقيمته.

«ويجتمعان» الشاة والدرهم «على المحرم في الحرم» الأوّل لكونه محرماً، والثاني لكونه في الحرم. والأصل عدم التداخل، خصوصاً مع اختلاف حقيقة الواجب.

«وفي فرخها حَمَلٌ» ـ بالتحريك ـ من أولاد الضأن ما سنّه أربعة أشهر فصاعداً «ونصف درهم عليه» أي على المحرم في الحرم «ويتوزّعان على أحدهما» فيجب الأوّل على المحرم في الحلّ، والثاني على المحلّ في الحرم بقرينة ما تقدّم ترتيباً وواجباً.

«وفي بيضها درهم وربع» على المحرم في الحرم «ويتوزّعان على أحدهما» وفي بعض النسخ «إحداهما» فيهما أي الفاعلين أو الحالتين، فيجب درهم على المحرم في الحلّ وربعٌ على المحلّ في الحرم.

ولم يُفرِّق في البيض بين كونه قبل تحرّك الفرخ وبعده. والظاهر أنّ مراده الأوّل، أمّا الثاني فحكمه حكم الفرخ كما صرّح به في الدروس وإن كان إلحاقه به مع الإطلاق لا يخلو من بُعدٍ.

وكذلك لم يُفرِّق بين الحمام المملوك وغيره، ولا بين الحرمي وغيره.

والحقّ ثبوت الفرق كما صرّح به في الدروس وغيره فغير المملوك حكمه ذلك، والحرمي منه يشتري بقيمته ـ الشاملة للفداء ـ علفاً لحمامه، وليكن قمحاً؛ للرواية والمملوك كذلك مع إذن المالك أو كونه المتلف، وإلّا وجب ما ذكر للّٰه‌وقيمته السوقيّة للمالك.

«وفي كلّ واحد من القطا والحَجَل والدرّاج حَمَل مفطوم رعى*» قد كمل سنّه أربعة أشهر، وهو قريب من صغير الغنم في فرخها. ولا بُعد في تساوي فداء الصغير والكبير، كما ذكرناه.

وهو أولى من حمل المصنّف «المخاض» الذي اختاره ثَمّ على «بنت المخاض» أو على أنّ فيها هنا مخاضاً بطريق أولى؛ للإجماع على انتفاء الأمرين.

وكذا ممّا قيل: من أنّ مبنى شرعنا على اختلاف المتّفقات واتّفاق المختلفات فجاز أن يثبت في الصغير زيادة على الكبير. والوجه ما ذكرناه؛ لعدم التنافي بوجه.

هذا على تقدير اختيار صغير الغنم في الصغير كما اختاره المصنّف أو على وجوب الفتيّ كما اخترناه وحَمْلِه على الحَمَل، وإلّا بقي الإشكال.

«وفي كلّ من القنفذ والضبّ واليربوع جَدْيٌ» على المشهور. وقيل: حمل فطيم والمرويّ الأوّل وإن كان الثاني مجزئاً بطريق أولى، ولعلّ القائل فسّر به الجدي.

«وفي كلّ من القُبّرة» بالقاف المضمومة ثم الباء المشدّدة بغير نون بينهما «والصعوة» وهي عصفور صغير له ذنب طويل يرمح به «والعصفور» بضمّ العين وهو ما دون الحمامة، فيشمل الآخرين وإنّما جمعها تبعاً للنصّ ويمكن أن يريد به العصفور الأهلي ـ كما سيأتي تفسيره به في الأطعمة ـ فيغايرهما «مدّ» من «طعام» وهو هنا ما يؤكل من الحبوب وفروعها والتمر والزبيب وشبهها.

«وفي الجرادة تمرة» وتمرة خير من جرادة «وقيل: كفّ من طعام » وهو مرويّ أيضاً فيتخيّر بينهما جمعاً، واختاره في الدروس.

«وفي كثير الجراد شاة» والمرجع في الكثرة إلى العرف، ويحتمل اللغة فيكون الثلاثة كثيراً، ويجب لما دونه في كلّ واحدة تمرة أو كفّ «ولو لم يمكن التحرّز» من قتله، بأن كان على طريقه بحيث لا يمكن التحرّز منه إلّابمشقّة كثيرة لا تتحمّل عادة، لا الإمكان الحقيقي «فلا شيء».

«وفي القملة» يلقيها عن ثوبه أو بدنه وما أشبههما أو يقتلها «كفّ» من «طعام» ولا شيء في البرغوث وإن منعنا قتله.

وجميع ما ذكر حكم المحرم في الحلّ. أمّا المحلّ في الحرم فعليه القيمة فيما لم ينصّ على غيرها، ويجتمعان على المحرم في الحرم. ولو لم يكن له قيمة فكفّارته الاستغفار.

«ولو نفَّر حمام الحرم وعاد» إلى محلّه «فشاة» عن الجميع «وإلّا» يَعُد «فعن كلّ واحدة شاة» على المشهور، ومستنده غير معلوم. وإطلاق الحكم يشتمل مطلق التنفير وإن لم يخرج من الحرم. وقيّده المصنّف في بعض تحقيقاته بما لو تجاوز الحرم.

وظاهرهم أنّ هذا حكم المحرم في الحرم، فلو كان محلّاً فمقتضى القواعد وجوب القيمة إن لم يعد، تنزيلاً له منزلة الإتلاف.

ويشكل حكمه مع العود، وكذا حكم المحرم لو فعل ذلك في الحلّ. ولو كان المُنفَّر واحدة ففي وجوب الشاة مع عودها وعدمه تَساوي الحالتين، وهو بعيد.

ويمكن عدم وجوب شيءٍ مع العود وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع اليقين وهو «الحمام» وإن لم نجعله اسم جنس يقع على الواحدة.

وكذا الإشكال لو عاد البعض خاصّة وكان كلّ من الذاهب والعائد واحدة. بل الإشكال في العائد وإن كثر؛ لعدم صدق «عود الجميع» الموجب للشاة.

ولو كان المنفِّر جماعة ففي تعدّد الفداء عليهم أو اشتراكهم فيه، خصوصاً مع كون فعل كلّ واحد لا يوجب النفور، وجهان. وكذا في إلحاق غير الحمام به، وحيث لا نصّ ظاهراً ينبغي القطع بعدم اللحوق. فلو عاد فلا شيء، ولو لم يعد ففي إلحاقه بالإتلاف نظر، لاختلاف الحقيقتين.

ولو شكّ في العدد بني على الأقلّ، وفي العود على عدمه، عملاً بالأصل فيهما.

«ولو أغلق على حمام وفراخ وبيض فكالإتلاف مع جهل الحال أو علم التلف» فيضمن المحرمُ في الحلّ كلَّ حمامة بشاة، والفرخَ بحمل، والبيضةَ بدرهم. والمحلُّ في الحرم الحمامةَ بدرهم، والفرخَ بنصفه، والبيضة بربعه. ويجتمعان على من جمع الوصفين. ولا فرق بين حمام الحرم وغيره إلّاعلى الوجه السابق.

ولو باشر الإتلاف جماعة أو تسبّبوا أو باشر بعض وتسبّب الباقون «فعلى كلٍّ فداء» لأنّ كلّ واحد من الفعلين موجب له. وكذا لو باشر واحد اُموراً متعدّدة يجب لكلّ منها الفداء، كما لو اصطاد وذبح وأكل، أو كسر البيض وأكل، أو دلّ على الصيد وأكل. ولا فرق بين كونهم محرمين ومحلّين في الحرم والتفريق، فيلزم كلّاً حكمه، فيجتمع على المحرم منهم في الحرم الأمران.

«وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته، وفي عينيه أو يديه أو رجليه القيمة، والواحد بالحساب» ففيه نصف القيمة، ولو جمع بينه وبين آخر من اثنين فتمام القيمة، وهكذا...

هذا هو المشهور. ومستنده ضعيف وزعموا أنّ ضعفه منجبر بالشهرة. وفي الدروس جزم بالحكم في العينين، ونسبه في اليدين والرجلين إلى القيل.

والأقوى وجوب الأرش في الجميع؛ لأنّه نقص حدث على الصيد، فيجب أرشه حيث لا معيِّن يعتمد عليه.

«ولا يدخل الصيد في ملك المحرم بحيازة ولا عقد ولا إرث» ولا غيرها من الأسباب المملِّكة كنذره له. هذا إذا كان عنده، أمّا النائي فالأقوى دخوله في ملكه ابتداءً اختياراً كالشراء وغيره كالإرث، وعدم خروجه بالإحرام، والمرجع فيه إلى العرف.

«ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة بتلك اليد» الجانية، وليس في العبارة أنّه نتفها باليد حتى يشير إليها، بل هي أعمّ، لجواز نتفها بغيرها. والرواية وردت بأ نّه يتصدّق باليد الجانية وهي سالمة من الإ يراد.

ولو اتّفق النتف بغير اليد جازت الصدقة كيف شاء ويجزئ مسمّاها. ولا تسقط بنبات الريش، ولا تجزئ بغير اليد الجانية.

ولو نتف أكثر من ريشة ففي الرجوع إلى الأرش عملاً بالقاعدة أو تعدّد الصدقة بتعدّده؟ وجهان، اختار ثانيهما المصنّف في الدروس وهو حسن إن وقع النتف على التعاقب، وإلّا فالأوّل أحسن إن أوجب أرشاً، وإلّا تصدّق بشيءٍ، لثبوته بطريق أولى. ولو نتف غير الحمامة أو غير الريش فالأرش. ولو أحدث ما لا يوجب الأرش نقصاً ضمن أرشه. ولا يجب تسليمه باليد الجانية؛ للأصل.

«وجزاؤه» أي جزاء الصيد مطلقاً يجب إخراجه «بمنى» إن وقع «في إحرام الحجّ، وبمكة في إحرام العمرة» ولو افتقر إلى الذبح وجب فيهما أيضاً كالصدقة. ولا تجزئ الصدقة قبل الذبح، ومستحقّه الفقراء والمساكين بالحرم فعلاً أو قوّة كوكيلهم فيه. ولا يجوز الأكل منه إلّابعد انتقاله إلى المستحقّ بإذنه، ويجوز في الإطعام التمليك والأكل.