رفتن به متن صفحه

الروضة البهیة (شرح اللمعة)

الشهید الثانی · جلد ۱

فهرست کتاب
  1. جلد ۱
  2. آغاز کتاب
  3. كتاب الطهارة
  4. «مسائل»
  5. «الأوّل» «في الوضوء»
  6. مسائل
  7. «الفصل الثاني» «في الغُسل»
  8. «وموجِب الجَنابة»
  9. «وأمّا الحَيض»
  10. «وأمّا الاستحاضة»
  11. (وأمّا النِّفاس»
  12. «وأمّا غُسل المسّ»
  13. «القول في أحكام الأموات»
  14. «الأوّل: الاحتضار»
  15. «الثاني: الغُسل»
  16. «الثالث: الكفن»
  17. «الرابع: الصلاة عليه *»
  18. «الخامس: دفنه»
  19. «الفصل الثالث» «التيمّم»
  20. كتاب الصلاة
  21. «الأوّل» «في أعدادها»
  22. «الفصل الثاني» «في شروطها»
  23. «الاوّل: الوقت»
  24. «الثاني: القبلة»
  25. «الثالث: ستر *» العورة
  26. «الرابع: المكان» الذي يُصلّى فيه
  27. «الشرط الخامس: طهارة البدن من الحدث والخبث»
  28. «الشرط السادس: ترك الكلام» في أثناء الصلاة
  29. «الشرط السابع: الإسلام»
  30. «الفصل الثالث» «في كيفيّة الصلاة»
  31. «الفصل الرابع» «في باقي مستحبّاتها»
  32. «الفصل الخامس» «في التروك»
  33. «الفصل السادس» «في بقيّة الصلوات» الواجبة
  34. وما يختاره من المندوبة «فمنها: الجمعة»
  35. «صلاة: صلاة العيدين»
  36. «ومنها» صلاة «الآيات»
  37. «ومنها»: الصلاة «المنذورة وشبهها»
  38. «ومنها: صلاة النيابة»
  39. «ومن المندوبات: صلاة الاستسقاء»
  40. «ومنها: نافلة شهر رمضان»
  41. «ومنها»
  42. «الفصل السابع» «في» بيان أحكام «الخلل»
  43. الواقع «في الصلاة» الواجبة
  44. «مسائل» سبع
  45. «الفصل الثامن» «في القضاء»
  46. «مسائل»
  47. «الفصل التاسع» «في صلاة الخوف»
  48. «الفصل العاشر» «في صلاة المسافر» التي يجب قصرُها كمّيةً
  49. «الفصل الحادي عشر» «في الجماعة»
  50. كتاب الزكاة
  51. «الأوّل»
  52. «الفصل الثاني»
  53. «الفصل الثالث» في المستحقّ»
  54. «الفصل الرابع» «في زكاة الفطرة»
  55. كتاب الخمس
  56. «ويقسّم» الخمس «ستّة أقسام»
  57. وأمّا الأنفال
  58. كتاب الصوم
  59. «القول في شروطه»
  60. «وتجب فيه النيّة»
  61. «ويعلم» شهر رمضان
  62. «مسائل»
  63. «ويلحق بذلك الاعتكاف»
  64. كتاب الحجّ
  65. الفصل «الأوّل» «في شرائطه وأسبابه»
  66. «القول في حجّ الأسباب» بالنذر وشبهه والنيابة
  67. «ويشترط في النائب» في الحج
  68. «الفصل الثاني» «في أنواع الحجّ»
  69. «مسائل»
  70. «الفصل الثالث» «في المواقيت»
  71. «الفصل الرابع» «في أفعال العمرة» المطلقة
  72. «القول في الإحرام»
  73. «القول في الطواف»
  74. «مسائل»
  75. «القول في السعي والتقصير»
  76. «الفصل الخامس» «في أفعال الحجّ»
  77. «القول في الإحرام والوقوفين»
  78. «القول في مناسك منى»
  79. «القول في العود إلى مكّة للطوافين والسعي»
  80. «القول في العود إلى منى»
  81. «الفصل السادس» «في كفّارات الإحرام» اللاحقة بفعل شيء من محرّماته
  82. «الأوّل في» كفّارة «الصيد»
  83. «البحث الثاني» «في» كفّارة «باقي المحرّمات»
  84. «الفصل السابع» «في الإحصار والصدّ»
  85. «خاتمة»
  86. جلد ۲
  87. كتاب الجهاد
  88. الفصل (الأوّل) فيمن يجب قتاله
  89. وكيفيّة القتال، وأحكام الذمّة
  90. الفصل الثاني: في ترك القتال
  91. الفصل الثالث: في الغنيمة
  92. الفصل الرابع: في أحكام البغاة
  93. الفصل الخامس: (في الأمر بالمعروف) وهو الحمل على الطاعة قولاً أو فعلاً.
  94. كتاب الكفّارات
  95. كتاب النذر وتوابعه
  96. من العهد واليمين
  97. والعهد كالنذر
  98. واليمين هي الحلف باللّٰه
  99. كتاب القضاء
  100. القول في كيفيّة الحكم
  101. القول في اليمين
  102. القول في الشاهد واليمين
  103. القول في التعارض
  104. القول في القسمة
  105. كتاب الشهادات
  106. الأوّل الشاهد
  107. الفصل الثاني: في تفصيل الحقوق
  108. الفصل الثالث: في الشهادة على الشهادة
  109. الفصل الرابع: (في الرجوع) عن الشهادة
  110. كتاب الوقف
  111. وشرطه
  112. وشرط الموقوف
  113. وشرط الواقف
  114. وشرط الموقوف عليه
  115. وهنا مسائل
  116. كتاب العطيّة
  117. الأوّل: الصدقة
  118. الثاني: الهبة
  119. (الثالث: السكنى) وتوابعها
  120. الرابع: التحبيس
  121. كتاب المتاجر
  122. الأوّل
  123. الفصل الثاني: في عقد البيع وآدابه
  124. وهنا مسائل
  125. القول في الآداب
  126. الفصل الثالث: في بيع الحيوان
  127. وهنا مسائل
  128. الفصل الرابع: (في) بيع (الثمار)
  129. مسائل
  130. الفصل الخامس: في الصرف
  131. خاتمة: (الدراهم والدنانير يتعيّنان بالتعيين) عندنا (في الصرف وغيره)…
  132. الفصل السادس: في السلف
  133. الفصل السابع: في أقسام البيع
  134. بالنسبة إلى الإخبار بالثمن وعدمه
  135. الفصل الثامن: في الربا
  136. الفصل التاسع: في الخيار
  137. الأوّل *: خيار المجلس
  138. الثاني: خيار الحيوان
  139. الثالث: خيار الشرط
  140. الرابع: خيار التأخير
  141. الخامس: خيار ما يفسد ليومه
  142. السادس: خيار الرؤية
  143. السابع: خيار الغبن
  144. الثامن: خيار العيب
  145. التاسع: خيار التدليس
  146. العاشر: خيار الاشتراط
  147. الحادي عشر: خيار الشركة
  148. الثاني عشر: خيار تعذّر التسليم
  149. الثالث عشر: خيار تبعيض الصفقة
  150. الرابع عشر: خيار التفليس
  151. الفصل العاشر: في الأحكام
  152. الأوّل: النقد والنسيئة
  153. الثاني: في القبض
  154. الثالث: في ما يدخل في المبيع عند إطلاق لفظه
  155. الرابع: في اختلافهما
  156. الخامس
  157. خاتمة: (الإقالة فسخ لا بيع) عندنا، سواء وقعت بلفظ الفسخ أم الإقالة (في…
  158. كتاب الدين
  159. القسم الأوّل: القرض
  160. القسم الثاني: دين العبد
  161. كتاب الرهن
  162. وأمّا اللواحق فمسائل
  163. كتاب الحَجر
  164. كتاب الضمان
  165. كتاب الحوالة
  166. كتاب الكفالة
  167. كتاب الصلح
  168. كتاب الشركة
  169. كتاب المضاربة
  170. كتاب الوديعة
  171. كتاب العارية
  172. كتاب المزارعة
  173. كتاب المساقاة
  174. جلد ۳
  175. كتاب الإجارة
  176. وبه نستعين
  177. كتاب الإجارة
  178. مسائل
  179. كتاب الوكالة
  180. كتاب الشفعة
  181. كتاب السبق والرماية
  182. كتاب الجعالة
  183. مسائل
  184. كتاب الوصايا
  185. الأوّل الوصيّة
  186. الفصل الثاني: في متعلّق الوصيّة
  187. الفصل الثالث: في الأحكام
  188. الفصل الرابع: في الوصاية
  189. كتاب النكاح
  190. الأوّل في المقدّمات
  191. الفصل الثاني: في العقد
  192. وهنا مسائل
  193. الفصل الثالث: (في المحرّمات) بالنسب والرضاع وغيرهما من الأسباب (وتوابعها)
  194. مسائل عشرون
  195. الفصل الرابع: في نكاح المتعة
  196. الفصل الخامس: في نكاح الإماء
  197. الفصل السادس: في المهر
  198. الفصل السابع: في العيوب والتدليس
  199. الفصل الثامن: في القَسْم
  200. والنشوز
  201. والشقاق
  202. الأوّل: الأولاد
  203. النظر الثاني في النفقات
  204. كتاب الطلاق
  205. الأوّل في أركانه
  206. الفصل الثاني: في أقسامه
  207. الفصل الثالث: في العِدد
  208. الفصل الرابع: في الأحكام
  209. كتاب الخلع والمبارة
  210. كتاب الخلع والمباراة
  211. والمباراة
  212. كتاب الظهار
  213. كتاب الإيلاء
  214. كتاب اللعان
  215. القول في كيفيّة اللعان وأحكامه
  216. كتاب العتق
  217. ومن خواصّ العتق السراية
  218. كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
  219. الأوّل: التدبير
  220. النظر الثاني في الكتابة
  221. النظر الثالث في الاستيلاد
  222. كتاب الإقرار
  223. الأوّل الصيغة، وتوابعها
  224. الفصل * الثاني في تعقيب الإقرار بما ينافيه
  225. الفصل الثالث: في الإقرار بالنسب
  226. كتاب الغصب
  227. جلد ۴
  228. كتاب اللقطة
  229. الأوّل في اللقيط
  230. الثاني (في) لقطة (الحيوان)
  231. الثالث (في) لقطة (المال)
  232. كتاب إحياء الموات
  233. القول في المشتركات
  234. كتاب الصيد والذباحة
  235. الأوّل في آلة الصيد
  236. الفصل الثاني: في الذباحة
  237. الثالث في اللواحق
  238. كتاب الأطعمة والأشربة
  239. وهنا مسائل
  240. كتاب الميراث
  241. الأوّل
  242. الفصل الثاني: (في) بيان (السهام) المقدّرة (و) بيان (أهلها).
  243. (مسائل) خمس
  244. القول في ميراث الأجداد والإخوة
  245. القول في ميراث الأعمام والأخوال
  246. القول في ميراث الأزواج
  247. الفصل الثالث: في الوَلاء
  248. الفصل الرابع: في التوابع
  249. كتاب الحدود
  250. (الأوّل) (في) حدّ (الزنا)
  251. الفصل الثاني: في اللواط
  252. الفصل الثالث: في القذف
  253. الفصل الرابع: في الشُرب
  254. الفصل الخامس: في السَرِقة
  255. وهنا مسائل
  256. الفصل السادس: في المحاربة
  257. الفصل السابع: في عقوبات متفرّقة
  258. كتاب القصاص
  259. الأوّل في قصاص النفس
  260. وهنا مسائل
  261. القول في شرائط القصاص
  262. القول في ما يثبت به القتل
  263. الفصل الثاني: في قصاص الطرف
  264. الفصل الثالث: في اللواحق
  265. كتاب الديات
  266. الفصل (الأوّل) في مورد الدية
  267. وهنا مسائل
  268. الفصل الثاني: في التقديرات
  269. القول في دية المنافع
  270. الفصل الثالث: في الشجاج
  271. الفصل الرابع: في التوابع
  272. الأوّل: في دية الجنين
  273. الثاني: في العاقلة
  274. الثالث: في الكفّارة
  275. الرابع: في الجناية على الحيوان

«الفصل الرابع» «في باقي مستحبّاتها»

ج ۱ · ص ۲۲۵

قد ذكر في تضاعيفها وقبلها جملةً منها، وبقي جملةٌ اُخرى «وهي»:

«ترتيل التكبير» بتبيين حروفه وإظهارها شافياً.

«ورفعُ اليدين به» إلى حِذاء شَحمتي اُذُنيه «كما مرّ» في تكبير الركوع، ولقد كان بيانه في تكبير الإحرام أولى منه فيه؛ لأنّه أوّلها، والقول بوجوبه فيه زيادة «مستقبلَ القبلة ببطون اليدين» حالةَ الرفع «مجموعةَ الأصابع مبسوطةَ الإ بهامين» على أشهر القولين، وقيل: يضمّهما إليها مبتدئاً به عند ابتداء الرفع وبالوضع عند انتهائه على أصحّ الأقوال.

ج ۱ · ص ۲۲۶

«والتوجّهُ بستّ تكبيراتٍ» أوّل الصلاة قبل تكبيرة الإحرام ـ وهو الأفضل ـ أو بعدها أو بالتفريق في كلّ صلاةٍ فرضٍ أو نفلٍ على الأقوى، سرّاً مطلقاً «يُكبِّر ثلاثاً» منها «ويدعو» بقوله: «اللّهمّ أنت الملك الحقّ لا إله إلّا أنت...» «واثنتين ويدعو» بقوله: «لبّيك وسعديك...» «وواحدةً ويدعو» بقوله: «يا محسنُ قد أتاك المسيءُ...» ورُوي أنّه يجعل هذا الدعاء قبل التكبيرات، فلا يدعو بعد السادسة، وعليه المصنّف في الذكرى ـ مع نقله ما هنا ـ والدروس والنفليّة وفي البيان كما هنا والكلّ حسنٌ. ورُوي جعلُها ولاءً من غير دعاءٍ بينها والاقتصار على خمس وثلاث.

ج ۱ · ص ۲۲۷

«ويتوجّه» أي: يدعو بدعاء التوجّه، وهو: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَاَلْأَرْضَ... الخ» «بعد التحريمة» حيث ما فعلها.

«وتربُّعُ المصلّي قاعداً» لعجزٍ أو لكونها نافلة، بأن يجلس على ألييه وينصب ساقيه وركبتيه كما تجلس المرأة متشهّدةً «حال قراءته».

«وثَنْيُ رجليه حال ركوعه» جالساً بأن يَمُدَّهما ويُخرجَهما من ورائه، رافعاً الييه عن عقبيه، مُجافياً فخذيه عن طَيّة رُكبتيه، منحنياًقدر ما يُحاذي وجهه ما قدّام رُكبتيه.

«وتورُّكُه حالَ تشهّده» بأن يجلس على وَرِكه الأيسر كما تقدّم، فإنّه مشترك بين المصلّي قائماً وجالساً.

«والنظر قائماً إلى مسجده» بغير تحديق بل خاشعاً به «وراكعاً إلى ما بين رجليه، وساجداً إلى» طرف «أنفه، ومتشهّداً إلى حِجْره» كلُّ ذلك مرويّ إلّاالأخير فذكره الأصحاب ولم نقف على مستنده. نعم، هو مانع مند النظر إلى ما يشغل القلبَ، ففيه مناسبةٌ كغيره.

ج ۱ · ص ۲۲۸

«ووضعُ اليدين قائماً على فخذيه بحذاء رُكبتيه، مضمومة الأصابع» ومنها الإ بهام «وراكعاً على عيني ركبتيه، الأصابع والإ بهام مبسوطة» هنا «جُمَع» تأكيدٌ لبسط الإ بهام والأصابع، وهي مؤنّثة سماعيّة، فلذلك أكّدها بما يؤكّد به جمع المؤنّث. وذكر «الإ بهام» لدفع الإ بهام وهو تخصيصٌ بعد التعميم؛ لأنّها إحدى الأصابع «وساجداً بحذاء اُذُنيه، ومتشهّداً وجالساً» لغيره «على فخذيه كهيئة القيام» في كونها مضمومة الأصابع بحذاء الركبتين.

«ويستحبّ القنوت» استحباباً مؤكّداً، بل قيل بوجوبه «عقيبَ قراءة الثانية» في اليوميّة مطلقاً وفي غيرها، عدا الجمعة ففيها قنوتان: أحدهما في الاُولى قبلَ الركوع والآخر في الثانية بعده، والوتر ففيها قنوتان: قبلَ الركوع وبعدَه. وقيل: يجوز فعل القنوت مطلقاً قبلَ الركوع وبعده وهو حسنٌ؛ للخبر وحملُهُ على التقيّة ضعيفٌ؛ لأنّ العامّة لا يقولون بالتخيير.

وليكن القنوت «بالمرسوم» على الأفضل، ويجوز بغيره «وأفضله كلمات الفرج» وبعدها «اللّهمّ اغفر لنا وارحمنا وعافِنا واعفُ عنّا في الدنيا والآخرة إنّك على كلّ شيءٍ قدير» «وأقلّه سبحان اللّٰه ثلاثاً أو خمساً».

ج ۱ · ص ۲۲۹

ويستحبّ رفعُ اليدين به موازياً لوجهه، بطونهما إلى السماء مضمومتي الأصابع إلّاالإ بهامين، والجهرُ به للإمام والمنفرد، والسرُّ للمأموم.

ويفعله الناسي قبلَ الركوع بعدَه وإن قلنا بتعيّنه قبله اختياراً، فإن لم يذكره حتّى تجاوز قضاه بعد الصلاة جالساً، ثمّ في الطريق مستقبلاً. ويتابع المأمومُ إمامَه فيه وإن كان مسبوقاً.

«وليدعُ فيه وفي أحوال الصلاة لدينه ودُنياه من المباح» والمراد به هنا مطلق الجائز، وهو غير الحرام «وتبطل» الصلاة «لو سأل المحرَّم» مع علمه بتحريمه وإن جهل الحكم الوضعي وهو البطلان. أمّا جاهلُ تحريمه ففي عذره وجهان، أجودهما العدم، صرّح به في الذكرى وهو ظاهر الإطلاق هنا.

«والتعقيبُ» وهو الاشتغال عقيبَ الصلاة بدعاءٍ أو ذكر، وهو غير منحصر لكثرة ما ورد منه عن أهل البيت عليهم السلام.

«وأفضله التكبير ثلاثاً رافعاً» بها يديه إلى حذاء اُذنيه، واضعاً لهما على ركبتيه أو قريباً منهما مستقبلاً بباطنهما القبلة.

«ثمّ التهليل بالمرسوم» وهو: «لا إله إلّااللّٰه إلهاً واحداً ونحن له مسلمون... الخ».

«ثمّ تسبيح الزهراء عليها السلام» وتعقيبها ب‍ «ثمّ» من حيث الرتبة لا الفضيلة، وإلّا فهي أفضله مطلقاً، بل روي أنّها أفضل من ألف ركعة لا تسبيحَ عَقِبَها، وكيفيّتها أن «يكبّر أربعاً وثلاثين» مرّة «ويحمّد ثلاثاً وثلاثين، ويسبّح ثلاثاً وثلاثين».

ج ۱ · ص ۲۳۰

«ثمّ الدعاء» بعدَها بالمنقول ثمّ «بما سَنَح».

«ثمّ سجدتا الشكر، ويعفِّر بينهما» جبينيه وخدّيه الأيمن منهما ثمّ الأيسر، مفترشاً ذراعيه وصدره وبطنه، واضعاً جبهته مكانها حالَ الصلاة، قائلاً فيهما: «الحمد للّٰه‌شكراً شكراً» مئة مرّة، وفي كلّ عاشرة «شكراً للمجيب» ودونَه «شكراً» مئة وأقلّه «شكراً» ثلاثاً «ويدعو» فيهما وبعدهما «بالمرسوم».