الروضة البهیة (شرح اللمعة)

الاُولى:

(نفقة العبد الموقوف والحيوان) الموقوف (على الموقوف عليهم) إن كانوا معيّنين؛ لانتقال الملك إليهم وهي تابعة له. ولو كان على غير معيّنين ففي كسبه مقدّمةً على الموقوف عليه. فإن قصر الكسب ففي بيت المال إن كان، وإلّا وجب كفاية على المكلّفين كغيره من المحتاجين إليها. ولو مات العبد فمؤونة تجهيزه كنفقته. ولو كان الموقوف عقاراً فنفقته حيث شرط الواقف، فإن انتفى الشرط ففي غلّته، فإن قصرت لم يجب الإكمال. ولو عدمت لم تجب عمارته، بخلاف الحيوان، لوجوب صيانة روحه (ولو عمي العبد أو جذم) أو اُقعد (انعتق) كما لو لم يكن موقوفاً (وبطل الوقف) بالعتق (وسقطت النفقة) من حيث الملك لأنّها كانت تابعة له فإذا زال زالت.

(الثانية):

(لو وقف في سبيل اللّٰه انصرف إلى كلّ قربة) لأنّ المراد من «السبيل» الطريق إلى اللّٰه تعالى أي إلى ثوابه ورضوانه، فيدخل فيه كلّ ما يوجب الثواب: من نفع المحاويج وعمارة المساجد، وإصلاح الطرقات وتكفين الموتى. وقيل: يختصّ الجهاد وقيل: بإضافة الحجّ والعمرة إليه والأوّل أشهر (وكذا) لو وقف في (سبيل الخير، وسبيل الثواب) لاشتراك الثلاثة في هذا المعنى. وقيل: سبيل الثواب: الفقراء والمساكين ويبدأ بأقاربه، وسبيل الخير: الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمون الذين استدانوا لمصلحتهم، والمكاتبون والأوّل أقوى، إلّاأن يقصد الواقف غيره.

(الثالثة):

(إذا وقف على أولاده اشترك أولاد البنين والبنات) لاستعمال «الأولاد» فيما يشمل أولادهم استعمالاً شائعاً لغةً وشرعاً، كقوله تعالى: ﴿يٰا بَنِي آدَمَ يٰا بَنِي إِسْرٰائِيلَويُوصِيكُمُ اَللّٰهُ فِي أَوْلاٰدِكُمْ﴾ وللإجماع على تحريم حليلة ولد الولد ذكراً واُنثى من قوله تعالى: وَحَلاٰئِلُ أَبْنٰائِكُمُ وقوله صلى الله عليه وآله: «لا تزرموا ابني» يعني الحسن، أي لا تقطعوا عليه بولَه لمّا بال في حجره، والأصل في الاستعمال الحقيقة. وهذا الاستعمال كما دلّ على دخول أولاد الأولاد في الأولاد دلّ على دخول أولاد الإناث أيضاً، وهذا أحد القولين في المسألة.

وقيل: لا يدخل أولاد الأولاد مطلقاً في اسم الأولاد، لعدم فهمه عند الاطلاق، ولصحة السلب فيقال في ولد الولد: ليس ولدي بل ولد ولدي وأجاب المصنّف في الشرح عن الأدلّة الدالّة على الدخول بأنه ثمّ من دليل خارج، وبأنّ اسم الولد لو كان شاملاً للجميع لزم الاشتراك وإن عورض بلزوم المجاز فهو أولى وهذا أظهر. نعم لو دلّت قرينة على دخولهم كقوله: (الأعلى فالأعلى) اتّجه دخول من دلّت عليه. ومن خالف في دخولهم ـ كالفاضلين ـ فرضوا المسألة فيما لو وقف على أولاد أولاده فإنّه حينئذٍ يدخل أولاد البنين والبنات بغير إشكال. وعلى تقدير دخولهم بوجه فاشتراكهم (بالسويّة) لأنّ ذلك مقتضى الإطلاق، والأصل عدم التفاضل (إلّاأن يفضّل) بالصريح أو بقوله: «على كتاب اللّٰه» ونحوه (ولو قال: «على من انتسب إليّ» لم يدخل أولاد البنات) على أشهر القولين عملاً بدلالة اللغة والعرف والاستعمال.

(الرابعة):

(إذا وقف مسجداً لم ينفكّ وقفه بخراب القرية) للزوم الوقف وعدم صلاحيّة الخراب لزواله، لجواز عودها أو انتفاع المارّة به؛ وكذا لو خرب المسجد خلافاً لبعض العامّة قياساً على عود الكفن إلى الورثة عند اليأس من الميّت، بجامع استغناء المسجد عن المصلّين كاستغناء الميّت عن الكفن. والفرق واضح؛ لأنّ الكفن ملك للوارث وإن وجب بذله في التكفين، بخلاف المسجد، لخروجه بالوقف على وجه فكّ الملك كالتحرير، ولإمكان الحاجة إليه بعمارة القرية، وصلاة المارّ بخلاف الكفن.

(وإذا وقف على الفقراء أو * العلويّة انصرف إلى من في بلد الواقف منهم ومن حضره **) بمعنى جواز الاقتصار عليهم من غير أن يتتبّع غيرهم ممّن يشمله الوصف، فلو تتبّع جاز. وكذا لا يجب انتظار من غاب منهم عند القسمة.

وهل يجب استيعاب من حضر؟ ظاهر العبارة ذلك، بناءً على أنّ الموقوف عليه يستحقّ على جهة الاشتراك لا على وجه بيان المصرف، بخلاف الزكاة، وفي الرواية دليل عليه. ويحتمل جواز الاقتصار على بعضهم، نظراً إلى كون الجهة المعيّنة مصرفاً، وعلى القولين لا يجوز الاقتصار على أقلّ من ثلاثة، مراعاةً لصيغة الجمع. نعم لا تجب التسوية بينهم، خصوصاً مع اختلافهم في المزيّة. بخلاف الوقف على المنحصرين فيجب التسوية بينهم والاستيعاب.

واعلم أنّ الموجود في نسخ الكتاب بلد الواقف، والّذي دلت عليه الرواية وذكره الأصحاب ومنهم المصنّف في الدروس اعتبار بلد الوقف، لا الواقف. وهو أجود.

(الخامسة):

(إذا آجر البطن الأوّل الوقف ثم انقرضوا تبيّن بطلان الإجارة في المدّة الباقية) لانتقال الحقّ إلى غيرهم، وحقّهم وإن كان ثابتاً عند الإجارة إلّاأ نّه مقيّد بحياتهم، لا مطلقاً، فكانت الصحّة في جميع المدّة مراعاةً باستحقاقهم لها، حتى لو آجروها مدّة يُقطع فيها بعدم بقائهم إليها عادة فالزائد باطل من الابتداء، ولا يباح لهم أخذ قسطه من الاُجرة، وإنّما اُبيح في الممكن استصحاباً للاستحقاق بحسب الإمكان، ولأصالة البقاء.

وحيث تبطل في بعض المدّة (فيرجع المستأجر على ورثة الآجر ) بقسط المدّة الباقية (إن كان قد قبض الاُجرة وخلّف تركة) فلو لم يخلّف مالاً لم يجب على الوارث الوفاء من ماله كغيرها من الديون.

هذا إذا كان قد آجرها لمصلحته أو لم يكن ناظراً، فلو كان ناظراً وآجرها لمصلحة البطون لم تبطل الإجارة، وكذا لو كان المؤجر هو الناظر في الوقف مع كونه غير مستحقّ.