الروضة البهیة (شرح اللمعة)

«لو نذر الحجّ وأطلق كفت المرّة» مخيّراً في النوع والوصف، إلّاأن يعيّن أحدهما، فيتعيّن الأوّل مطلقاً، والثاني إن كان مشروعاً، كالمشي والركوب، لا الحِفاء ونحوه.

«ولا يجزئ» المنذور «عن حجّة الإسلام» سواء وقع حالَ وجوبها أم لا، وسواء نوى به حجّة الإسلام أم النذر أم هما، لاختلاف السبب المقتضي لتعدّد المسبّب.

«وقيل» والقائل الشيخ ومن تبعه «إن نوى حجّة النذر أجزأت» عن النذر وحجّة الإسلام على تقدير وجوبها حينئذٍ «وإلّا فلا» استناداً إلى رواية حُملت على نذر حجّة الإسلام.

«ولو قيّد نذره بحجّة الإسلام فهي واحدة» وهي حجّة الإسلام، وتتأكّد بالنذر بناءً على جواز نذر الواجب. وتظهر الفائدة في وجوب الكفّارة مع تأخيرها عن العام المعيَّن أو موته قبل فعلها مع الإطلاق متهاوناً. هذا إذا كان عليه حجّة الإسلام حال النذر، وإلّا كان مراعى بالاستطاعة، فإن حصلت وجب بالنذر أيضاً. ولا يجب تحصيلها هنا على الأقوى. ولو قيّده بمدّة معيّنة فتخلّفت الاستطاعة عنها بطل النذر.

«ولو قيّد غيرها» أي غير حجّة الإسلام «فهما اثنتان» قطعاً. ثم إن كان مستطيعاً حالَ النذر وكانت حجّة النذر مطلقة أو مقيّدة بزمان متأخّر عن السنة الاُولى قدّم حجّة الإسلام، وإن قيّده بسنة الاستطاعة كان انعقاده مراعى بزوالها قبل خروج القافلة، فإن بقيت بطل، لعدم القدرة على المنذور شرعاً، وإن زالت انعقد.

ولو تقدّم النذر على الاستطاعة ثم حصلت قبل فعله قُدّمت حجّة الإسلام إن كان النذر مطلقاً أو مقيّداً بما يزيد عن تلك السنة أو بمغايرها، وإلّا قدّم النذر ورُوعي في وجوب حجّة الإسلام بقاء الاستطاعة إلى الثانية.

واعتبر المصنّف في الدروس في حجّ النذر الاستطاعة الشرعيّة وحينئذٍ فتُقدّم حجّة النذر مع حصول الاستطاعة بعده وإن كان مطلقاً، ويراعى في وجوب حجّة الإسلام الاستطاعة بعدها. وظاهر النصّ والفتوى كون استطاعة النذر عقليّة، فيتفرّع عليه ما سبق.

ولو أهمل حجّة النذر في العام الأوّل، قال المصنّف فيها تفريعاً على مذهبه: وجبت حجّة الإسلام أيضاً. ويشكل بصيرورته حينئذٍ كالدين، فيكون من المؤونة.

«وكذا» حكم «العهد واليمين».

«ولو نذر الحجّ ماشياً وجب» مع إمكانه، سواء جعلناه أرجح من الركوب أم لا على الأقوى، وكذا لو نذره راكباً. وقيل: لا ينعقد غير الراجح منهما.

ومبدؤه بلد الناذر على الأقوى عملاً بالعرف، إلّاأن يدلّ على غيره فيُتّبع. ويحتمل أوّل الأفعال، لدلالة الحال عليه، وآخره منتهى أفعاله الواجبة، وهي رمي الجمار؛ لأنّ المشي وصف في الحجّ المركّب من الأفعال الواجبة، فلا يتمّ إلّا بآخرها. والمشهور ـ وهو الذي قطع به المصنّف في الدروس ـ أنّ آخره طواف النساء.

«ويقوم في المعبر» لو اضطرّ إلى عبوره، وجوباً على ما يظهر من العبارة وبه صرّح جماعة استناداً إلى رواية تقصر ـ لضعف سندها ـ عنه. وفي الدروس جعله أولى وهو أولى خروجاً من خلاف من أوجبه وتساهلاً في أدلّة الاستحباب. وتوجيهُه بأنّ الماشي يجب عليه القيام وحركة الرجلين، فإذا تعذّر أحدهما لانتفاء فائدته بقي الآخر مشتركٌ؛ لانتفاء الفائدة فيهما وإمكان فعلهما بغير الفائدة.

«فلو ركب طريقه» أجمع «أو بعضَه قضى ماشياً» للإخلال بالصفة فلم يُجز. ثمّ إن كانت السنة معيّنة فالقضاء بمعناه المتعارف، ويلزمه مع ذلك كفّارة بسببه. وإن كانت مطلقة فالقضاء بمعنى الفعل ثانياً ولا كفّارة. وفي الدروس: لو ركب بعضه قضى ملفّقاً، فيمشي ما ركب ويتخيّر فيما مشى منه، ولو اشتبهت الأماكن احتاط بالمشي في كلّ ما يجوز فيه أن يكون قد ركب وما اختاره هنا أجود.

«ولو عجز عن المشي ركب» مع تعيين السنة أو الإطلاق واليأس من القدرة ولو بضيق وقته لظنّ الوفاة، وإلّا توقّع المكنة.

«و» حيث جاز الركوب «ساق بدنة» جبراً للوصف الفائت، وجوباً على ظاهر العبارة ومذهبِ جماعة واستحباباً على الأقوى، جمعاً بين الأدلّة وتردّد في الدروس هذا كلّه مع إطلاق نذر الحجّ ماشياً أو نذرهما لا على معنى جعل المشي قيداً لازماً في الحجّ بحيث لا يريد إلّاجمعهما، وإلّا سقط الحجّ أيضاً مع العجز عن المشي.