الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(وهي أربعة وعشرون):

(الأوّل *: التفقّه فيما يتولّاه) من التكسّب، ليعرف صحيح العقد من فاسده، ويسلم من الربا (و) لا يشترط معرفة الأحكام بالاستدلال كما يقتضيه ظاهر الأمر بالتفقّه بل (يكفي التقليد) لأنّ المراد به هنا معرفتها على وجه يصحّ. وقد قال عليّ عليه السلام: «من اتّجر بغير علم فقد ارتطم في الربا ثم ارتطم».

(الثاني: التسوية بين المعاملين في الإنصاف) فلا يفرّق بين المماكس وغيره، ولا بين الشريف والحقير. نعم لو فاوت بينهم بسبب فضيلة ودين فلا بأس. لكن يكره للآخذ قبول ذلك، ولقد كان السلف يوكّلون في الشراء ممّن لا يُعرف، هرباً من ذلك.

(الثالث: إقالة النادم) فقد قال الصادق عليه السلام: «أيّما عبد مسلم أقال مسلماً في بيع أقال اللّٰه عثرته يوم القيامة» وهو مطلق في النادم وغيره، إلّاأنّ ترتّب الغاية مشعر به.

وإنّما يفتقر إلى الإقالة (إذا تفرّقا من المجلس أو شرطا عدم الخيار) فلو كان للمشتري خيارٌ فسخ به ولم يكن محتاجاً إليها.

(وهل تشرع الإقالة في زمن الخيار؟ الأقرب: نعم) لشمول الأدلّة له، خصوصاً الحديث السابق، فإنّه لم يتقيّد بتوقّف المطلوب عليها (ولا يكاد تتحقّق الفائدة) في الإقالة حينئذٍ (إلّاإذا قلنا هي بيع) فيترتّب عليها أحكام البيع من الشفعة وغيرها، بخلاف الفسخ (أو قلنا بأنّ الإقالة من ذي الخيار إسقاط للخيار) لدلالتها على الالتزام بالبيع. وإسقاط الخيار لا يختصّ بلفظ، بل يحصل بكلّ ما دلّ عليه من قول وفعل، وتظهر الفائدة حينئذ فيما لو تبيّن بطلان الإقالة فليس له الفسخ بالخيار.

(ويحتمل سقوط خياره بنفس طلبها مع علمه بالحكم) لما ذكرناه من الوجه، ومن ثمّ قيل بسقوط الخيار لمن قال لصاحبه: اختر وهو مرويّ أيضاً.

والأقوى عدم السقوط في الحالين لعدم دلالته على الالتزام حتى بالالتزام. ويجوز أن يكون مطلوبه من الإقالة تحصيل الثواب بها فلا ينافي إمكان فسخه بسبب آخر، وهو من أتمّ الفوائد.

(الرابع: عدم تزيين المتاع) ليرغب فيه الجاهل مع عدم غاية اُخرى للزينة. أمّا تزيينه لغاية اُخرى كما لو كانت الزينة مطلوبة عادة فلا بأس.

(الخامس: ذكر العيب) الموجود في متاعه (إن كان) فيه عيب ظاهراً كان أم خفيّاً؛ للخبر ولأنّ ذلك من تمام الإيمان والنصيحة.

(السادس: ترك الحلف على البيع والشراء) قال صلى الله عليه وآله: «ويل للتاجر من لا واللّٰه وبلى واللّٰه» وقال صلى الله عليه وآله: «من باع واشترى فليحفظ خمس خصال، وإلّا فلا يشتر ولا يبيع: الربا، والحلف، وكتمان العيب، والمدح إذاباع، والذمّ إذا اشترى» وقال الكاظم عليه السلام: «ثلاثة لا ينظر اللّٰه إليهم: أحدهم رجل اتّخذ اللّٰه عزّ وجلّ بضاعة لا يشتري إلّابيمين ولا يبيع إلّابيمين» وموضع الأدب الحلف صادقاً، أمّا الكاذب فعليه لعنة اللّٰه.

(السابع: المسامحة فيهما وخصوصاً في شراء آلات الطاعات) فإنّ ذلك موجبٌ للبركة والزيادة، وكذا يستحبّ في القضاء والاقتضاء للخبر.

(الثامن: تكبير المشتري) ثلاثاً (وتشهدّه الشهادتين بعد الشراء) وليقل بعدهما: «اللّهمّ إنّي اشتريته التمس فيه من فضلك فاجعل لي فيه فضلاً، اللّهمّ إنّي اشتريته ألتمس فيه رزقاً فاجعل لي فيه رزقاً».

(التاسع: أن يقبض ناقصاً ويدفع راجحاً، نقصاناً ورجحاناً لا يؤدّي إلى الجهالة) بأن يزيد كثيراً بحيث يجهل مقداره تقريباً. ولو تنازعا في تحصيل الفضيلة قدّم من بيده الميزان والمكيال؛ لأنّه الفاعل المأمور بذلك، زيادة على كونه معطياً وآخذاً.

(العاشر: أن لا يمدح أحدهما سلعتَه ولا يذمّ سلعة صاحبه) للخبر المتقدّم وغيره (ولو ذمّ سلعة نفسه بما لا يشتمل على الكذب فلا بأس).

(الحادي عشر: ترك الربح على المؤمنين) قال الصادق عليه السلام: «ربح المؤمن على المؤمن حرام، إلّاأن يشتري بأكثر من مئة درهم فاربح عليه قوت يومك، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم» (إلّامع الحاجة فيأخذ منهم نفقة يوم) له ولعياله (موزّعة على المعاملين) في ذلك اليوم مع انضباطهم، وإلّا ترك الربح على المعاملين بعد تحصيل قوت يومه. كلّ ذلك مع شرائهم للقوت، أمّا للتجارة فلا بأس مع الرفق، كما دلّ عليه الخبر.

(الثاني عشر: ترك الربح على الموعود بالإحسان) بأن يقول له: «هلمَّ اُحسن إليك» فيجعل إحسانه الموعود به تركَ الربح عليه، قال الصادق عليه السلام: «إذا قال الرجل للرجل هلمَّ اُحسن بيعك يحرم عليه الربح» والمراد به الكراهة المؤكّدة.

(الثالث عشر: ترك السبق إلى السوق والتأخّر فيه) بل يبادر إلى قضاء حاجته ويخرج منه؛ لأنّه مأوى الشياطين كما أنّ المسجد مأوى الملائكة فيكون على العكس. ولا فرق في ذلك بين التاجر وغيره، ولا بين أهل السوق عادةً وغيرهم.

(الرابع عشر: ترك معاملة الأدنين) وهم الذين يحاسبون على الشيء الدون أو من لا يسرّه الإحسان ولا تسوؤه الإساءة، أو من لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه (والمحارفين) ـ بفتح الراء ـ وهم الذين لا يبارك لهم في كسبهم، قال الجوهري: رجل محارف ـ بفتح الراء ـ أي محدود محروم، وهو خلاف قولك: مبارَك، وقد حورف كسب فلان: إذا شدّد عليه في معاشه، كأ نّه ميل برزقه عنه (والمؤوفين) أي ذوي الآفة والنقص في أبدانهم، للنهي عنه في الأخبار، معلّلاً بأ نّهم أظلم شيء (والأكراد) للحديث عن الصادق عليه السلام، معلّلاً بأ نّهم حيّ من أحياء الجنّ كشف اللّٰه عنهم الغطاء ونهي فيه أيضاً عن مخالطتهم (وأهل الذمّة) للنهي عنه ولا يتعدّى إلى غيرهم من أصناف الكفّار؛ للأصل، والفارق (وذوي الشبهة في المال) كالظَلَمة؛ لسريان شبههم إلى ماله.

(الخامس عشر: ترك التعرض للكيل أو * الوزن إذا لم يحسن) حذراً من الزيادة والنقصان المؤدّيين إلى المحرّم. وقيل: يحرم حينئذٍ؛ للنهي عنه في الأخبار المقتضي للتحريم. وحمل على الكراهة.

(السادس عشر: ترك الزيادة في السِلعة وقت النداء) عليها من الدلّال، بل يصبر حتّى يسكت ثمّ يزيد إن أراد، لقول علي عليه السلام: «إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد، وإنّما يحرّم الزيادة النداء ويحلّها السكوت».

(السابع عشر: ترك السوم) وهو الاشتغال بالتجارة (ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس) لنهي النبيّ صلى الله عليه وآله عنه ولأ نّه وقت دعاءٍ ومسألةٍ للّٰه‌تعالى، لا وقت تجارة، وفي الخبر: «أنّ الدعاء فيه أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد».

(الثامن عشر: ترك دخول المؤمن في سوم أخيه) المؤمن (بيعاً وشراءً) بأن يطلب ابتياع الذي يريد أن يشتريه ويبذل زيادة عنه ليقدّمه البائع، أو يبذل للمشتري متاعاً غير ما اتّفق هو والبائع عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله: «لا يسوم الرجل على سوم أخيه» وهو خبرٌ معناه النهي، ومن ثمّ قيل: بالتحريم لأنّه الأصل في النهي. وإنّما يكره أو يحرم (بعد التراضي أو قربه) فلو ظهر له ما يدلّ على عدمه فلا كراهة ولا تحريم.

(ولو كان السوم بين اثنين) سواء دخل أحدهما على النهي أم لا، بأن ابتدآ فيه معاً قبل محلّ النهي (لم يجعل نفسه بدلاً من أحدهما) لصدق الدخول في السوم.

(ولا كراهية فيما يكون في الدلالة) لأنّها موضوعة عرفاً لطلب الزيادة ما دام الدلّال يطلبها، فإذا حصل الاتّفاق بين الدلّال والغريم تعلّقت الكراهة؛ لأ نّه لا يكون حينئذ في الدلالة وإن كان بيد الدلّال.

(وفي كراهية طلب المشتري من بعض الطالبين الترك له نظر) من عدم صدق الدخول في السوم من حيث الطلب منه، ومن مساواته له في المعنى حيث أراد أن يحرمه مطلوبه. والظاهر القطع بعدم التحريم على القول به في السوم، وإنّما الشكّ في الكراهة (ولا كراهية في ترك الملتمس منه) لأنّه قضاء حاجة لأخيه، وربما استحبّت إجابته لو كان مؤمناً، ويحتمل الكراهة لو قلنا بكراهة طلبه؛ لإعانته له على فعل المكروه. وهذه الفروع من خواصّ الكتاب.

(التاسع عشر: ترك توكّل حاضر لبادٍ) وهو الغريب الجالب للبلد وإن كان قرويّاً، قال النبي صلى الله عليه وآله: «لا يتوكّل حاضر لباد، دعوا الناس يرزق اللّٰه بعضهم من بعض» وحمل بعضهم النهي على التحريم وهو حسن لو صحّ الحديث، وإلّا فالكراهة أوجه، للتسامح في دليلها.

وشرطه: ابتداء الحضريّ به، فلو التمسه منه الغريب فلا بأس به. وجهل الغريب بسعر البلد، فلو علم به لم يكره، بل كانت مساعدته محض الخير. ولو باع مع النهي انعقد وإن قيل بتحريمه، ولا بأس بشراء البلديّ له؛ للأصل.

(العشرون: ترك التلقّي) للركبان وهو الخروج إلى الركب القاصد إلى بلد للبيع عليهم أو الشراء منهم (وحدّه: أربعة فراسخ) فما دون، فلا يكره ما زاد؛ لأنّه سفر للتجارة. وإنّما يكره (إذا قصد) الخروج لأجله، فلو اتّفق مصادفة الركب في خروجه لغرض لم يكن به بأس. و (مع جهل البائع أو المشتري) القادم (بالسعر) في البلد، فلو علم به لم يُكره، كما يشعر به تعليله صلى الله عليه وآله في قوله: «لا يتلقّ أحدكم تجارة خارجاً من المصر، والمسلمون يرزق اللّٰه بعضهم من بعض» والاعتبار بعلم من يعامله خاصّة.

(و) كذا ينبغي (ترك شراء ما يتلقّى) ممنّ اشتراه من الركب بالشرائط ومن ترتّبت يده على يده وإن ترامى، لقول الصادق عليه السلام: «لا تلقَّ ولا تشتر ما يتلقّى ولا تأكل منه» وذهب جماعة إلى التحريم لظاهر النهي في هذه الأخبار.

وعلى القولين يصحّ البيع (ولا خيار) للبائع والمشتري (إلّامع الغبن) فيتخيّر المغبون على الفور في الأقوى.

ولا كراهة في الشراء والبيع منه بعد وصوله إلى حدود البلد بحيث لا يصدق التلقّي وإن كان جاهلاً بسعره؛ للأصل. ولا في بيع نحو المأكول والعلف عليهم وإن تلقّى.

(الحادي والعشرون: ترك الحُكرة) ـ بالضمّ ـ وهو جمع الطعام وحبسه يتربّص به الغلاء. والأقوى تحريمه مع حاجة الناس إليه؛ لصحّة الخبر بالنهي عنه عن النبيّ صلى الله عليه وآله وأ نّه «لا يحتكر الطعام إلّاخاطئ» و «أنّه ملعون».

وإنّما تثبت الحكرة (في) سبعة أشياء: (الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسَمن والزيت والملح) وإنّما يكره إذا وجد باذل غيره يكتفي به الناس (ولو لم يوجد غيره وجب البيع) مع الحاجة. ولا يتقيّد بثلاثة أيّام في الغلاء وأربعين في الرُخص. وما روي من التحديد بذلك محمول على حصول الحاجة في ذلك الوقت؛ لأنّه مظنّتها (ويسعّر * عليه) حيث يجب عليه البيع (إن أجحف) في الثمن؛ لما فيه من الإضرار المنفيّ (وإلّا فلا) ولا يجوز التسعير في الرخص مع عدم الحاجة قطعاً. والأقوى أنّه مع الإجحاف حيث يؤمر به لا يسعّر عليه أيضاً، بل يؤمر بالنزول عن المجحف وإن كان في معنى التسعير، إلّاأ نّه لا يحصر في قدر خاصّ.

(الثاني والعشرون: ترك الربا في المعدود على الأقوى) للأخبار الصحيحة الدالّة على اختصاصه بالمكيل والموزون وقيل: يحرم فيه أيضاً استناداً إلى رواية ظاهرة في الكراهة (وكذا في النسيئة) في الربويّ (مع اختلاف الجنس) كالتمر بالزبيب. وإنّما كره فيه؛ للأخبار الدالّة على النهي عنه إلّا أنّها في الكراهة أظهر؛ لقوله صلى الله عليه وآله: «إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم» وقيل: بتحريمه لظاهر النهي، كالسابق.

(الثالث والعشرون: ترك نسبة الربح والوضيعة إلى رأس المال) بأن يقول: بعتك بمئة وربح المئة عشرة، أو وضيعتها؛ للنهي عنه ولأ نّه بصورة الربا. وقيل: يحرم عملاً بظاهر النهي. وترك نسبته كذلك أن يقول: بعتك بكذا وربح كذا، أو وضيعته.

(الرابع والعشرون: ترك بيع ما لم يقبض ممّا يكال أو يوزن) للنهي عنه في أخبار صحيحة حملت على الكراهة، جمعاً بينها وبين ما دلّ على الجواز والأقوى التحريم، وفاقاً للشيخ رحمه الله في المبسوط مدّعياً للإجماع والعلّامة رحمه الله في التذكرة والإرشاد لضعف روايات الجواز المقتضية لحمل النهي في الأخبار الصحيحة على غير ظاهره.