الروضة البهیة (شرح اللمعة)

جمع «آية» وهي العلامة، سُمّيت بذلك الأسباب المذكورة؛ لأنّها علامات على أهوال الساعة وأخاويفها وزلازلها وتكوير الشمس والقمر.

«و» الآيات التي تجب لها الصلاة «هي: الكسوفان» كسوفُ الشمس وخسوفُ القمر، ثنّاهما باسم أحدهما تغليباً، أو لإطلاق الكسوف عليهما حقيقةً، كما يُطلق الخسوف على الشمس أيضاً، و «اللام» للعهد الذهني، وهو الشائع من كسوف النيّرين دون باقي الكواكب أو انكساف الشمس بها.

«والزلزلة» وهي رجفة الأرض «والريحُ السوداء أو الصفراء، وكلُّ مخوّفٍ سماويّ» كالظلمة السوداء [أو] الصفراء المنفكّة عن الريح، والريح العاصفة زيادةً على المعهود وإن انفكّت عن اللونين أو اتّصفت بلونٍ ثالث. وضابطه: ما أخاف معظمَ الناس. ونسبة الأخاويف إلى السماء باعتبار كون بعضها فيها، أو أراد بالسماء مطلق العلوّ، أو المنسوبة إلى خالق السماء ونحوه؛ لإطلاق نسبته إلى اللّٰه تعالى كثيراً.

ووجه وجوبها للجميع صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام المفيدةُ للكلّ، وبها يُضعَّف قول من خصّها بالكسوفين أو أضاف إليهما شيئاً مخصوصاً كالمصنِّف في الألفيّة.

وهذه الصلاة ركعتان في كلّ ركعة سجدتان وخمس ركوعات وقيامات وقراءات.

«وتجب فيها: النيّة والتحريمة وقراءة الحمد وسورة، ثمّ الركوع، ثمّ يرفع» رأسه منه إلى أن يصير قائماً مطمئنّاً، «ويقرأهما هكذا خمساً، ثمّ يسجد سجدتين، ثمّ يقوم إلى الثانية ويصنع كما صنع أوّلاً» هذا هو الأفضل.

«ويجوز له» الاقتصار على «قراءة بعض السورة» ولو آيةً «لكلّ ركوعٍ، ولا يحتاج إلى» قراءة «الفاتحة إلّافي» القيام «الأوّل» ومتى اختار التبعيض «فيجب إكمال سورةٍ في كلّ ركعةٍ مع الحمد مرّةً» بأن يقرأ في الأوّل الحمد وآية، ثمّ يفرِّق الآيات على باقي القيامات بحيث يُكملها في آخرها.

«ولو أتمّ مع الحمد في ركعةٍ سورةً» أي قرأ في كلّ قيام منها الحمدَ وسورةً تامّة «وبعّض في» الركعة «الاُخرى» كما ذكر «جاز، بل لو أتمّ السورةَ في‌بعض الركوعات وبعّض في آخر جاز».

والضابط: أنّه متى ركع عن سورةٍ تامّةٍ وجب في القيام عنه الحمد ويتخيَّر بين إكمال سورة معها وتبعيضها، ومتى ركع عن بعض سورةٍ تخيّر في القيام بعده بين القراءة من موضع القطع ومن غيره من السورة متقدّماً ومتأخّراً، ومن غيرها، وتجب إعادة الحمد فيما عدا الأوّل، مع احتمال عدم الوجوب في الجميع. ويجب مراعاة سورةٍ فصاعداً في الخمس.

ومتى سجد وجب إعادة الحمد سواء كان سجوده عن سورةٍ تامّةٍ أم بعضِ سورة كما لو كان قد أتمّ سورةً قبلَها في الركعة، ثمّ له أن يبني على ما مضى أو يشرع في غيرها، فإن بنى عليها وجب سورة غيرها كاملةً في جملة الخمس.

«ويستحبّ: القنوت عقيب كلّ زوجٍ *» من القيامات تنزيلاً لها منزلة الركعات، فَيَقْنت قبل الركوع الثاني والرابع، وهكذا.

«والتكبيرُ للرفع من الركوع» في الجميع ـ عدا الخامس والعاشر ـ من غير تسميع، وهو قرينة كونها غير ركعات.

«والتسميعُ» وهو قول «سمع اللّٰه لمن حمده» «في الخامس والعاشر» خاصّةً، تنزيلاً للصلاة منزلة ركعتين. هكذا ورد النصّ بما يوجب اشتباه حالها ومن ثَمّ حصل الاشتباه لو شُكّ في عددها نظراً إلى أنّها ثنائيّة أو أزيد. والأقوى أنّها في ذلك ثنائيّة وأنّ الركوعات أفعال، فالشكّ فيها في محلّها يوجب فعلَها، وفي عددها يوجب البناء على الأقلّ، وفي عدد الركعات مبطل.

«وقراءة» السُّور «الطُّوال» كالأنبياء والكهف «مع السعة» ويُعلم ذلك بالإرصاد وإخبار مَنْ يفيد قولُه الظنَّ الغالب من أهله أو العدلين، وإلّا فالتخفيف أولى حذراً من خروج الوقت، خصوصاً على القول بأ نّه الأخذ في الانجلاء. نعم، لو جعلناه إلى تمامه اتّجه التطويل، نظراً إلى المحسوس.

«والجهرُ فيها» وإن كانت نهاريّةً على الأصحّ.

«وكذا يجهر * في الجمعة والعيدين» استحباباً إجماعاً.

«ولو جامعت» صلاةُ الآيات «الحاضرةَ» اليوميّة «قدَّم ما شاء» منهما مع سعة وقتهما «ولو تضيّقت إحداهما» خاصّةً «قدّمها» أي المضيَّقة؛ جمعاً بين الحقّين «ولو تضيّقتا» معاً «فالحاضرة» مقدّمةٌ؛ لأنّ الوقت لها بالأصالة. ثمّ إن بقي وقت الآيات صلّاها أداءً، وإلّا سقطت إن لم يكن فرّط في تأخير إحداهما، وإلّا فالأقوى وجوب القضاء.

«ولا تصلّى» هذه الصلاة «على الراحلة» وإن كانت معقولة «إلّا لعذرٍ» كمرضٍ وزَمَنٍ يشقُّ معهما النزول مشقّةً لا تتحمّل عادة، فتُصلّى على الراحلة حينئذٍ «كغيرها من الفرائض».

«وتُقضى» هذه الصلاةُ «مع الفوات وجوباً مع تعمّد الترك أو نسيانه» بعد العلم بالسبب مطلقاً «و**» مع «استيعاب الاحتراق» للقرص أجمع «مطلقاً» سواءٌ علم به أم لم يعلم حتّى خرج الوقت. أمّا لو لم يعلم به ولا استوعب الاحتراق فلا قضاء ـ وإن ثبت بعد ذلك وقوعُه بالبيّنة أو التواتر ـ في المشهور.

وقيل: يجب القضاءُ مطلقاً وقيل: لا يجب مطلقاً وإن تعمّد ما لم يستوعب وقيل: لا يقضي الناسي ما لم يستوعب.

ولو قيل بالوجوب مطلقاً في غير الكسوفين وفيهما مع الاستيعاب كان قويّاً، عملاً بالنصّ في الكسوفين وبالعمومات في غيرهما.

«ويُستحبّ الغسل» للقضاء «مع التعمّد والاستيعاب» وإن تركها جهلاً، بل قيل بوجوبه.

«وكذا يُستحبّ الغسل: للجمعة» استطرد هنا ذكر الأغسال المسنونة لمناسبةٍ ما. ووقته ما بين طلوع الفجر يومَها إلى الزوال، وأفضله ما قَرُب إلى الآخر، ويُقضى بعدَه إلى آخر السبت، كما يعجّله خائفُ عدم التمكّن منه في وقته من الخميس.

«و» يومي «العيدين».

«و فرادى» شهر «رمضان» الخمس عشرة، وهي العدد الفرد من أوّله إلى آخره.

«وليلةِ الفطر» أوّلها.

«وليلتي نصف رجب وشعبان» على المشهور في الأوّل، والمروّي في الثاني.

«و» يوم «المبعث» وهو السابع والعشرين من رجب، على المشهور.

«والغدير» وهو الثامن عشر من ذي الحجّة.

«و» يوم «المباهلة» وهو رابع عشري ذي الحجّة على الأصحّ، وقيل: خامس عشريه.

«و» يومِ «عرفة» وإن لم يكن بها.

«ونيروزِ الفرس» والمشهور الآن أنّه يوم نزول الشمس الحَمَلَ، وهو الاعتدال الربيعي.

«والإحرام» للحجّ أو العمرة.

«والطوافِ» واجباً كان أم ندباً.

«وزيارةِ» أحد «المعصومين» ولو اجتمعوا في مكانٍ واحدٍ تداخل كما يتداخل باجتماع أسبابه مطلقاً.

«و» ل‍ «السعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة» أيّامٍ من صَلْبه مع الرؤية، سواء في ذلك مصلوب الشرع وغيره.

«والتوبة عن فسقٍ أو كفرٍ» بل عن مطلق الذنب وإن لم يوجب الفسق، كالصغيرة النادرة. ونبّه بالتسوية على خلاف المفيد حيث خصّه بالكبائر.

«وصلاة الحاجة و» صلاة «الاستخارة» لا مطلقهما، بل في موارد مخصوصةٍ من أصنافهما، فإنّ منهما ما يُفعل بغُسل وما يفعل بغيره، على ما فُصّل في محلّه.

«ودخول الحرم» بمكّة مطلقاً.

«و» لدخول «مكّة والمدينة» ـ شرّفهما اللّٰه تعالى ـ مطلقاً، وقيّد المفيدُ دخولَ المدينة بأداء فرضٍ أو نفلٍ.

«و» دخول «المسجدين» الحرمين. وكذا لدخول الكعبة ـ أعزّها اللّٰه تعالى ـ وإن كانت جزءاً من المسجد إلّاأ نّه يُستحبّ لخصوص دخولها. وتظهر الفائدة فيما لو لم ينو دخولها عند الغسل السابق، فإنّه لا يدخل فيه، كما لا يدخل غسل المسجد في غسل دخول مكّة إلّابنيّته عنده، وهكذا... ولو جمع المقاصد تداخلت.