الروضة البهیة (شرح اللمعة)

«وهي»: عينُ «الكعبة للمُشاهد» لها «أو حكمه» وهو: مَن يقدر على التوجّه إلى عينها بغير مشقّةٍ كثيرة لا تُتحمّل عادةً ولو بالصعود إلى جبلٍ أو سطحٍ «وجهتها» وهي السمت الذي يُحتمل كونها فيه ويُقطع بعدم خروجها عنه لأمارةٍ شرعيّة «لغيره» أي غير المشاهد ومَن بحكمه.

وليست الجهة للبعيد محصِّلةً عينَ الكعبة وإن كان البُعد عن الجسم يوجب اتّساع جهة محاذاته؛ لأنّ ذلك لا يقتضي استقبال العين؛ إذ لو اُخرجت خطوطٌ متوازيةٌ من مواقف البعيد المتباعدة المتّفقة الجهة على وجهٍ يزيد على جرم الكعبة لم تتّصل الخطوط أجمع بالكعبة ضرورةً، وإلّا لخرجت عن كونها متوازية.

وبهذا يظهر الفرق بين العين والجهة، ويترتّب عليه بطلان صلاة بعض الصفّ المستطيل زيادةً عن قدر الكعبة لو اعتُبر مقابلة العين.

والقول بأنّ البعيد فرضه الجهة أصحّ القولين في المسألة، خلافاً للأكثر حيث جعلوا المعتبر للخارج عن الحرم استقباله، استناداً إلى روايات ضعيفة.

ثمّ إن علِمَ البعيد بالجهة بمحراب معصومٍ أو اعتبار رصديٍّ، وإلّا عوَّل على العلامات المنصوبة لمعرفتها نصّاً أو استنباطاً.

«وعلامة» أهل «العراق ومن في سمتهم» كبعض أهل خراسان ممّن يقاربهم في طول بلدهم «جَعلُ المغرب على الأيمن والمشرق على الأيسر والجَدي » حال غاية ارتفاعه أو انخفاضه «خَلْفَ المنكب الأيمن».

وهذه العلامة ورد بها النصّ خاصّة علامةً للكوفة وما ناسبها وهي موافقة للقواعد المستنبطة من الهيئة وغيرها فالعمل بها متعيّنٌ في أوساط العراق ـ مضافاً إلى الكوفة ـ كبغداد والمشهدين والحِلّة.

وأمّا العلامة الاُولى: فإن اُريد فيها بالمغرب والمشرق الاعتداليّان، كما صرّح به المصنّف في البيان أو الجهتان اصطلاحاً ـ وهما المقاطعتان لجهتي الجنوب والشمال بخطّين بحيث يحدث عنهما زوايا قوائم ـ كانت مخالفة للثانية كثيراً؛ لأنّ الجَدي حال استقامته يكون على دائرة نصف النهار المارّة بنقطتي الجنوب والشمال، فجعلُ المشرق والمغرب على الوجه السابق على اليمين واليسار يوجب جعل الجَدي بين الكتفين قضيّةً للتقاطع، فإذا اعتُبر كون الجدي خَلْفَ المنكب الأيمن لزم الانحراف بالوجه عن نقطة الجنوب نحو المغرب كثيراً، فينحرف بواسطته الأيمنُ عن المغرب نحوَ الشمال والأيسرُ عن المشرق نحوَ الجنوب، فلا يصحّ جعلهُما معاً علامةً لجهةٍ واحدة. إلّاأن يُدّعى اغتفارُ هذا التفاوت، وهو بعيدٌ خصوصاً مع مخالفة العلامة للنصّ والاعتبار، فهي إمّا فاسدة الوضع، أو تختصّ ببعض جهات العراق، وهي أطرافه الغربيّة ـ كالموصل وما والاها ـ فإنّ التحقيق أنّ جهتهم نقطة الجنوب، وهي موافقةٌ لما ذُكر في العلامة.

ولو اعتُبرت العلامة المذكورة غير مقيّدةٍ بالاعتدال ولا بالمصطلح بل بالجهتين العرفيّتين انتشر الفسادُ كثيراً بسبب الزيادة فيهما والنقصان الملحِق لهما: تارةً بعلامة الشام، واُخرى بعلامة العراق، وثالثةً بزيادةٍ عنهما. وتخصيصُهما حينئذٍ بما يوافق الثانية يُوجب سقوط فائدة العلامة.

وأمّا أطراف العراق الشرقيّة ـ كالبصرة وما والاها من بلاد خراسان ـ فيحتاجون إلى زيادة انحراف نحوَ المغرب عن أوساطها قليلاً، وعلى هذا القياس.

«وللشام» من العلامات «جعلُه» أي الجَدْي في تلك الحالة «خلفَ الأيسر» الظاهر من العبارة كون «الأيسر» صفةً للمَنكِب بقرينة ما قبله، وبهذا صرّح في البيان فعليه يكون انحراف الشامي عن نقطة الجنوب مشرقاً بقدر انحراف العراقي عنها مغرباً. والذي صرّح به غيره ووافقه المصنّف في الدروس وغيرها أنّ الشامي يجعل الجَدي خلفَ الكتف لا المَنكِب. وهذا هو الحقّ الموافق للقواعد؛ لأنّ انحراف الشامي أقلّ من انحراف العراقي المتوسّط، وبالتحرير التامّ ينقص الشامي عنه جزأين من تسعين جزءاً ممّا بين الجنوب والمشرق أو المغرب.

«و» جعلُ «سُهيل» أوّل طلوعه ـ وهو بروزه عن الاُفق ـ «بين العينين» لا مطلق كونه، ولا غاية ارتفاعه؛ لأنّه في غاية الارتفاع يكون مُسامِتاً للجنوب؛ لأنّ غاية ارتفاع كلِّ كوكبٍ يكون على دائرة نصف النهار المسامتة له كما سلف.

«وللمغرب» والمراد به بعض المغرب ـ كالحبشة والنوبة ـ لا المغرب المشهور «جعل الثُريّا والعَيُّوق » عند طلوعهما «على يمينه وشماله» الثُريّا على اليمين والعيُّوق على اليسار.

وأمّا المغرب المشهور فقبلته تقرب من نقطة المشرق وبعضُها يميل عنه نحو الجنوب يسيراً.

«واليمن مقابل * الشام» ولازم المقابلة: أنّ أهل اليمن يجعلون سُهيلاً طالعاً بين الكتفين مقابلَ جعلِ الشامي له بين العينين، وأ نّهم يجعلون‌الجَدي مُحاذياً لاُذنهم اليمنى، بحيث يكون مقابلاً للمَنكِب الأيسر، فإنّ مقابله يكون إلى مقدم الأيمن.

وهذا مخالفٌ لما صرّح به المصنّف في كتبه الثلاثة وغيره: من أن اليمني يجعل الجَدي بين العينين وسُهيلاً غائباً بين الكتفين، فإنّ ذلك يقتضي كونَ اليمن مقابلاً للعراق لا للشام.

ومع هذا الاختلاف فالعلامتان مختلفتان أيضاً؛ فإنّ جَعْلَ الجَدي طالعاً بين العينين يقتضي استقبال نقطة الشمال، وحينئذٍ فيكون نقطة الجنوب بين الكتفين، وهي موازيةٌ لسُهيل في غاية ارتفاعه ـ كما مرّ ـ لا غائباً.

ومع هذا فالمقابلة للعراقي لا للشامي.

هذا بحسب ما يتعلّق بعباراتهم. وأمّا الموافق للتحقيق: فهو أنّ المقابل للشام من اليمن هو صنعاء وما ناسبها، وهي لا تناسب شيئاً من هذه العلامات، وإنّما المناسب لها عَدَن وما والاها، فتدبّر.

«و» يجوز أن «يُعوَّل على قبلة البلد» من غير أن يجتهد «إلّامع علم الخطأ» فيجب حينئذٍ الاجتهاد. وكذا يجوز الاجتهاد فيها تيامناً وتياسراً وإن لم يعلم الخطأ.

والمراد ب‍ «قبلة البلد» محراب مسجده وتوجّه قبوره ونحوه، ولا فرق بين الكبير والصغير. والمراد به بلد المسلمين، فلا عبرة بمحراب المجهولة كقبورها، كما لا عبرة بنحو القبر والقبرين للمسلمين، ولا بالمحراب المنصوب في طريقٍ قليلة المارّة منهم.

«فلو فقد الأمارات» الدالّة على الجهة المذكورة هنا وغيرها «قلَّد» العدل العارف بها، رجلاً كان أم امرأة، حرّاً أم عبداً.

ولا فرق بين فقدها لمانع من رؤيتها كغَيْم، ورؤيته كعمىً، وجهلٍ بها كالعامّي مع ضيق الوقت عن التعلّم على أجود الأقوال، وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة. وللمصنّف وغيره في ذلك اختلاف.

ولو فَقَد التقليد صلّى إلى أربع جهات متقاطعة على زوايا قوائم مع الإمكان، فإن عجز اكتفى بالممكن.

والحكم بالأربع حينئذٍ مشهور، ومستنده ضعيف واعتباره حَسَنٌ؛ لأنّ الصلاة كذلك تستلزم إمّا القبلة أو الانحراف عنها بما لا يبلغ اليمين واليسار، وهو موجبٌ للصحّة مطلقاً ويبقى الزائد عن الصلاة الواحدة واجباً من باب المقدّمة؛ لتوقّف الصلاة إلى القبلة أو ما في حكمها الواجب عليه، كوجوب الصلاة الواحدة في الثياب المتعدّدة المشتبهة بالنجس لتحصيل الصلاة في واحدٍ طاهر. ومثل هذا يجب بدون النصّ، فيبقى النصّ له شاهداً وإن كان مرسلاً.

وذهب السيّد رضي الدين بن طاووس هنا إلى العمل بالقرعة استضعافاً لسند الأربع، مع ورودها لكلّ أمرٍ مشتبه، وهذا منه. وهو نادر.

«ولو انكشف الخطأ» بعد الصلاة بالاجتهاد أو التقليد ـ حيث يسوغ ـ أو ناسياً للمراعاة «لم يُعد ما كان بين اليمين واليسار» أي ما كان دونهما إلى جهة القبلة وإن قلّ «ويُعيد ما كان إليهما» محضاً «في وقته» لا خارجه.

«والمستدبر» وهو الذي صلّى إلى ما يقابل سَمْتَ القبلة الذي تجوز الصلاة إليه اختياراً «يُعيد ولو خرج الوقت» على المشهور؛ جمعاً بين الأخبار الدالّ أكثرها على إطلاق الإعادة في الوقت وبعضُها على تخصيصه بالمتيامن والمتياسر وإعادة المستدبر مطلقاً.

والأقوى الإعادة في الوقت مطلقاً؛ لضعف مستند التفصيل الموجب لتقييد الصحيح المتناول بإطلاقه موضع النزاع.

وعلى المشهور كلّ ما خرج عن دَبْر القبلة إلى أن يصل إلى اليمين واليسار يلحق بهما، وما خرج عنهما نحو القبلة يلحق بها.