الروضة البهیة (شرح اللمعة)

الاُولى:

(تحرم الميتة) أكلاً واستعمالاً (إجماعاً، وتحلّ منها) عشرة أشياء متَّفقٍ عليها، وحادي عشر مختلفٍ فيه وهي (الصوف والشعر والوبر والريش، فإن) جُزّ فهو طاهر، وإن (قُلع غُسِل أصله) المتّصل بالميتة؛ لاتّصاله برطوبتها (والقَرَن والظِلف والسنّ) والعظم، ولم يذكره المصنّف ولا بدّ منه، ولو أبدله بالسنّ كان أولى؛ لأنّه أعمّ منه إن لم يُجمع بينهما كغيره.

وهذه مستثناة من جهة الاستعمال. أمّا الأكل: فالظاهر جواز ما لا يضرّ منها بالبدن؛ للأصل. ويمكن دلالة إطلاق العبارة عليه، وبقرينة قوله: (والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى) الصَلِب، وإلّا كان بحكمها.

(والإنفَحَة) ـ بكسر الهمزة وفتح الفاء والحاء المهملة، وقد تكسر الفاء ـ قال في القاموس: هي شيء يُستخرج من بطن الجدي الراضع، أصفر، فيُعصَر في صوفة فيغلظ كالجُبن، فإذا أكل الجدي فهو كَرِش وظاهر أوّل التفسير يقتضي كون الإنفَحَة هي اللبن المستحيل في جوف السخلة، فتكون من جملة ما لا تحلّه الحياة.

وفي الصحاح: الإنفحة كَرِش الحِمَل أو الجدي ما لم يأكل، فإذا أكل فهي كرش وقريب منه ما في الجمهرة وعلى هذا فهي مستثناة ممّا تحلّه الحياة. وعلى الأوّل فهو طاهر وإن لاصق الجلد الميّت؛ للنصّ وعلى الثاني فما في داخله طاهر قطعاً، وكذا ظاهره بالأصالة، وهل ينجس بالعرض بملاصقة الميّت؟ وجهٌ. وفي الذكرى: الأولى تطهير ظاهرها وإطلاق النصّ يقتضي الطهارة مطلقاً.

نعم، يبقى الشكّ في كون الإنفَحَة المستثناة هل هي اللبن المستحيل أم الكَرِش؟ بسبب اختلاف أهل اللغة، والمتيقّن منه ما في داخله؛ لأنّه متّفق عليه.

(واللبن) في ضرع الميتة (على قول مشهور) بين الأصحاب ومستنده روايات:

منها: صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «سألته عن الإنفَحَة تُخرَج من الجدي الميّت، قال: لا بأس به. قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت؟ قال: لا بأس».

وقد رُوي نجاسته صريحاً في خبر آخر لكنّه ضعيف السند إلّاأ نّه موافق للأصل من نجاسة المائع بملاقاة النجاسة، وكلّ نجس حرام. ونسبة القول بالحلّ إلى الشهرة تشعر بتوقّفه فيه. وفي الدروس جعله أصحّ وضعّف رواية التحريم، وجعل القائل بها نادراً، وحملها على التقيّة.

(ولو اختلط الذكيّ) من اللحم وشبهه (بالميّت) ولا سبيل إلى تمييزه (اجتنب الجميع) لوجوب اجتناب الميّت ولا يتمّ إلّابه، فيجب.

وفي جواز بيعه على مستحلّ الميتة قول مستنده صحيحة الحلبي وحسنته عن الصادق عليه السلام وردّه قوم نظراً إلى إطلاق النصوص بتحريم بيع الميتة وتحريم ثمنها واعتذر العلّامة عنه بأ نّه ليس ببيع في الحقيقة وإنّما هو استنقاذ مال الكافر برضاه ويُشكل بأنّ مِن مستحلّه من الكفّار من لا يحلّ مالُه كالذمّي. وحسّنه المحقّق مع قصد بيع الذكيّ حسبُ وتبعه العلّامة أيضاً ويشكل بجهالته وعدم إمكان تسليمه متميّزاً، فإمّا أن يعمل بالرواية لصحّتها من غير تعليل، أو يحكم بالبطلان.

(وما اُبين من حيّ يحرم أكله واستعماله كأليات الغنم) لأنّها بحكم الميتة (ولا يجوز الاستصباح بها تحت السماء) لتحريم الانتفاع بالميتة مطلقاً، وإنّما يجوز الاستصباح بما عرض له النجاسة من الأدهان، لا بما نجاسته ذاتيّة.

(الثانية): (تحرم من الذبيحة خمسةَ عشر) شيئاً: (الدم والطِحال) بكسر الطاء (والقضيب) وهو الذكر (والاُنثيان) وهما البيضتان (والفرث) وهو الروث في جوفها (والمَثانة) ـ بفتح الميم ـ وهو مجمع البول (والمرارة) ـ بفتح الميم ـ التي تجمع المِرّة الصفراء ـ بكسرها ـ معلّقةً مع الكبد كالكيس (والمشيمة) ـ بفتح الميم ـ بيت الولد وتسمّى الغِرْس ـ بكسر الغين المعجمة ـ وأصلها مَفعِلة فسكنت الياء (والفرج) الحياء، ظاهره وباطنه (والعِلْباء) ـ بالمهملة المكسورة فاللام الساكنة فالباء الموحّدة فالألف ممدودةً ـ عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عَجْب الذَ نَب (والنخاع) ـ مُثلَّث النون ـ الخيط الأبيض في وسط الظهر ينظّم خَرَز السلسلة في وسطها، وهو الوتين الذي لا قوام للحيوان بدونه (والغُدد) ـ بضمّ الغين المعجمة ـ التي في اللحم وتكثر في الشحم (وذات الأشاجع) وهي اُصول الأصابع التي يتّصل بعَصَب ظاهر الكفّ، وفي الصحاح جعلها (الأشاجع) بغير مضاف والواحد أشجع (وخرزة الدماغ) ـ بكسر الدال ـ وهي المُخّ الكائن في وسط الدماغ شبه الدودة بقدر الحِمِّصة تقريباً يخالف لونُها لونَه، وهي تميل إلى الغبرة (والحدق) يعني حبّة الحدقة وهو الناظر من العين لا جسم العين كلّه.

وتحريم هذه الأشياء أجمع ذكره الشيخ غير المثانة فزادها ابن إدريس وتبعه جماعة منهم المصنّف ومستند الجميع غير واضح؛ لأنّه روايات يتلفّق من جميعها ذلك، بعض رجالها ضعيف وبعضها مجهول.

والمتيقّن منها تحريم ما دلّ عليه دليل خارج كالدم. وفي معناه الطِحال، وتحريمهما ظاهر من الآية وكذا ما استخبث منها، كالفرث والفرج والقضيب والاُنثيين والمثانة والمِرارة والمشيمة. وتحريم الباقي يحتاج إلى دليل، والأصل يقتضي عدمه. والروايات يمكن الاستدلال بها على الكراهة؛ لسهولة خطبها، إلّا أن يدّعى استخباث الجميع.

وهذا مختار العلّامة في المختلف وابن الجنيد أطلق كراهية بعض هذه المذكورات ولم ينصّ على تحريم شيء نظراً إلى ما ذكرناه.

واحترز بقوله: (من الذبيحة) عن نحو السمك والجراد، فلا يحرم منه شيء من المذكورات؛ للأصل. وشمل ذلك كبير الحيوان المذبوح كالجزور، وصغيره كالعصفور.

ويشكل الحكم بتحريم جميع ما ذكر مع عدم تمييزه لاستلزامه تحريم جميعه أو أكثره؛ للاشتباه.

والأجود اختصاص الحكم بالنَعَم ونحوها من الحيوان الوحشي، دون العصفور وما أشبهه.

(ويكره) أكل (الكُلى) ـ بضمّ الكاف وقصر الألف ـ جمع كُلية وكُلوة بالضمّ فيهما، والكسر لحن عن ابن السكّيت (واُذنا القلب والعروق ولو ثُقِب الطِحال مع اللحم وشُوي حرم ما تحته) من لحم وغيره، دون ما فوقه أو مساويه (ولو لم يكن مثقوباً لم يحرم) ما معه مطلقاً هذا هو المشهور، ومستنده رواية عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام وعُلّل فيها بأ نّه مع الثقب يسيل الدم من الطحال إلى ما تحته فيحرم، بخلاف غير المثقوب؛ لأنّه في حجاب لا يسيل منه.

(الثالثة):

(يحرم تناول الأعيان النجسة) بالأصالة كالنجاسات، وأمّا بالعرض فإنّه وإن كان كذلك إلّاأ نّه يأتي (و) كذا يحرم (المسكر ) مائعاً كان أم جامداً وإن اختصّت النجاسة بالمائع بالأصالة. ويمكن أن يريد هنا بالمسكر المائع بقرينة الأمثلة. والتعرّضُ في هذه المسألة للنجاسات وذكرُه تخصيص بعد تعميم (كالخمر) المتّخذ من العنب (والنبيذ) المسكر من التمر (والبِتع) ـ بكسر الباء وسكون التاء المثنّاة أو فتحها ـ نبيذ العسل (والفضيخ) ـ بالمعجمتين ـ من التمر والبسر (والنقيع) من الزبيب (والمِزْر) ـ بكسر الميم فالزاء المعجمة الساكنة فالمهملة ـ نبيذ الذُرة (والجِعة) ـ بكسر الجيم وفتح العين المهملة ـ نبيذ الشعير. ولا يختصّ التحريم في هذه بما أسكر، بل يحرم (وإن قلّ).

(وكذا) يحرم (العصير العنبي إذا غلى) بالنار وغيرها بأن صار أعلاه أسفله، ويستمرّ تحريمه (حتّى يذهب ثلثاه أو ينقلب خلّاً) ولا خلاف في تحريمه، والنصوص متظافرة به وإنّما الكلام في نجاسته فإنّ النصوص خالية منها، لكنّها مشهورة بين المتأخّرين (ولا يحرم) العصير (من الزبيب وإن غلى على الأقوى) لخروجه عن مسمّى العنب، وأصالة الحلّ واستصحابه، خرج منه عصير العنب إذا غلى بالنصّ، فيبقى غيره على الأصل.

وذهب بعض الأصحاب إلى تحريمه لمفهوم رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام حيث سأله (عن الزبيب يؤخذ ماؤه فيُطبخ حتّى يذهب ثلثاه، فقال: لا بأس) فإنّ مفهومه التحريم قبل ذهاب الثلثين. وسند الرواية والمفهوم ضعيفان فالقول بالتحريم أضعف. أمّا النجاسة فلا شبهة في نفيها.

(ويحرم الفقّاع ) وهو ما اتّخذ من الزبيب أو الشعير حتّى وُجد فيه النشيش والحركة، أو اُطلق عليه عرفاً، ما لم يُعلم انتفاء خاصيّته. ولو وجد في الأسواق ما يُسمّى فُقّاعاً حكم بتحريمه وإن جُهل أصله، نظراً إلى الاسم، وقد روى عليّ بن يقطين في الصحيح عن الكاظم عليه السلام قال: (سألته عن شرب الفقّاع الذي يُعمل في السوق ويباع ولا أدري كيف عُمل، ولا متى عُمل، أيحلّ أن أشربه؟ قال: لا اُحبّه) وأمّا ما ورد في الفقّاع بقول مطلق وأ نّه بمنزلة الخمر فكثير لا يُحصى.

(والعذرات) بفتح المهملة فكسر المعجمة (والأبوال النجسة) صفة للعذرات والأبوال. ولا شبهة في تحريمها نجسة كمطلق النجس، لكن مفهوم العبارة عدم تحريم الطاهر منها كعذرة وبول ما يؤكل لحمه، وقد نقل في الدروس تحليل بول المحلَّل عن ابن الجنيد وظاهر ابن إدريس، ثمّ قوّى التحريم للاستخباث.

والأقوى جواز ما تدعو الحاجة إليه منه إن فُرض له نفع.

وربما قيل: إنّ تحليل بول الإبل للاستشفاء إجماعيّ وقد تقدّم حكمه بتحريم الفرث من المحلَّل والنقل عن ابن الجنيد الكراهية كغيره من المذكورات. ويمكن أن تكون النجسة صفة للأبوال خاصّة، حملاً للعذرة المطلقة على المعروف منها لغةً وعرفاً، وهي عذرة الإنسان، فيزول الإشكال عنها ويبقى الكلام في البول.

(وكذا) يحرم (ما يقع فيه هذه) النجاسات (من المائعات) لنجاستها بقليلها وإن كثرت (أو الجامدات، إلّابعد الطهارة) استثناء من الجامدات، نظراً إلى أنّ المائعات لا تقبل التطهير كما سيأتي.

(وكذا) يحرم (ما باشره الكفّار) من المائعات أو الجامدات برطوبة وإن كانوا ذِمّة.

(الرابعة):

(يحرم الطين) بجميع أصنافه، فعن النبيّ صلى الله عليه وآله: (من أكل الطين فمات‌فقد أعان على نفسه) وقال الكاظم عليه السلام: “ أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير إلّاطين قبر الحسين عليه السلام فإنّ فيه شفاءً من كلّ داء وأمناً من كلّ خوف) فلذا قال المصنّف: (إلّاطين قبر الحسين عليه السلام فيجوز الاستشفاء) منه لدفع الأمراض الحاصلة (بقدر الحمّصة) المعهودة المتوسّطة (فما دون) ولا يشترط في جواز تناولها أخذها بالدعاء وتناولها به؛ لإطلاق النصوص وإن كان أفضل.

والمراد بطين القبر الشريف تربة ما جاوره من الأرض عرفاً، ورُوي إلى أربعة فراسخ ورُوي ثمانية وكلّما قرب منه كان أفضل. وليس كذلك التربة المحترمة منها، فإنّها مشروطة بأخذها من الضريح المقدّس أو خارجه كما مرّ مع وضعها عليه، أو أخذها بالدعاء. ولو وجد تربة منسوبة إليه عليه السلام حُكِم باحترامها حملاً على المعهود.

(وكذا) يجوز تناول الطين (الأرمني) لدفع الأمراض المقرّر عند الأطبّاء نفعه منها مقتصراً منه على ما تدعو الحاجة إليه بحسب قولهم المفيد للظنّ؛ لما فيه من دفع الضرر المظنون، وبه رواية حسنة و (الأرمني) طين معروف يُجلب من إرمينيّة يضرب لونه إلى الصفرة، ينسحق بسهولة، يحبس الطبع والدم، وينفع البثور والطواعين شرباً وطَلاءً، وينفع في الوباء إذا بُلّ بالخَلّ واستنشق رائحته، وغير ذلك من منافعه المعروفة في كتب الطبّ.

(الخامسة):

(يحرم السُمّ) بضمّ السين (كلّه) بجميع أصنافه جامداً كان أم مائعاً إن كان يقتل قليله وكثيره (ولو كان كثيره يقتل) دون قليله كالأفيون والسَقْمونيا (حَرُم) الكثير القاتل أو الضارّ (دون القليل ) هذا إذا اُخذ منفرداً، أمّا لو اُضيف إلى غيره فقد لا يضرّ منه الكثير، كما هو معروف عند الأطبّاء. وضابط المحرّم ما يحصل به الضرر على البدن وإفساد المزاج.

(السادسة):

.(يحرم الدم المسفوح) أي المُنصبّ من عِرق بكثرة، من سفحت الماء إذا أهرقته (وغيره كدم القُراد وإن لم يكن) الدم (نجساً) لعموم: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ اَلْمَيْتَةُ وَاَلدَّمُ) ولاستخباثه (أمّا ما يتخلّف في اللحم) ممّا لا يقذفه المذبوح (فطاهر من المذبوح) حلال، وكان عليه أن يذكر الحلّ؛ لأنّ البحث إنّما هو فيه، ويلزمه الطهارة إن لم يذكرها معه.

واحترز بالمتخلّف في اللحم عمّا يجذبه النَفَس إلى باطن الذبيحة، فإنّه حرام نجس. وما يتخلّف في الكبد والقلب طاهر أيضاً، وهل هو حلال كالمتخلّف في اللحم؟ وجه. ولو قيل بتحريمه كان حسناً؛ للعموم.

ولا فرق في طهارة المتخلّف في اللحم بين كون رأس الذبيحة منخفضاً عن جسدها وعدمه؛ للعموم خصوصاً بعد استثناء ما يتخلّف في باطنها في غير اللحم.

(السابعة):

(الظاهر أنّ المائعات النجسة غير الماء)كالدِبس وعصيره واللبن والأدهان وغيرها (لا تطهر) بالماء وإن كان كثيراً (ما دامت كذلك) أي باقية على حقيقتها بحيث لا تصير باختلاطها بالماء الكثير ماءً مطلقاً؛ لأنّ الذي يطهر بالماء شرطه وصول الماء إلى كلّ جزء من النجس، وما دامت متميّزة كلّها أو بعضها لا يتصوّر وصول الماء إلى كلّ جزء نجس، وإلّا لما بقيت كذلك.

هذا إذا وضعت في الماء الكثير، أمّا لو وصل الماء بها وهي في محلّها، فأظهر في عدم الطهارة قبل أن يستولي عليها أجمع؛ لأنّ أقلّ ما هناك أنّ محلّها نجس؛ لعدم إصابة الماء المطلق له أجمع، فينجس ما اتّصل به منها وإن كثر؛ لأنّ شأنها أن تنجس بإصابة النجاسة لها مطلقاً.

وتوهّم طهارة محلّها وما لا يصيبه الماء منها بسبب إصابته لبعضها في غاية البُعد. والعلّامة في أحد قوليه أطلق الحكم بطهارتها؛ لممازجتها المطلق وإن خرج عن إطلاقه أو بقي اسمها وله قول آخر بطهارة الدهن خاصّة إذا صُبّ في الكثير وضُرِب فيه حتّى اختلطت أجزاؤه به وإن اجتمعت بعد ذلك على وجهه.

وهذا القول متّجه على تقدير فرض اختلاط جميع أجزائه بالضرب ولم يخرج الماء المطلق عن إطلاقه.

وأمّا الماء فإنّه يطهر باتّصاله بالكثير ممازجاً له عند المصنّف أو غير ممازج على الظاهر سواء صُبّ في الكثير، أو وصل الكثير به ولو في آنية ضيّقة الرأس مع اتّحادهما عرفاً، أو عُلوّ الكثير.

(وتُلقى النجاسة وما يكتنفها) ويلاصقها (من الجامد) كالسمن، والدبس في بعض الأحوال، والعجين، والباقي طاهر على الأصل. ولو اختلفت أحوال المائع كالسمن في الصيف والشتاء فلكلّ حالةٍ حكمها. والمرجع في الجمود والميعان إلى العرف؛ لعدم تحديده شرعاً.

(الثامنة):

(تحرم ألبان الحيوان المحرَّم لحمه)كالهرّة والذئبة واللبوة (ويُكره لبن المكروه لحمه كالاُتُن) ـ بضمّ الهمزة والتاء وبسكونها ـ جمع أتان ـ بالفتح ـ الحمارة ذكراً أو اُنثى، ولا يقال في الاُنثى: أتانة.

(التاسعة):

(المشهور)بين الأصحاب بل قال في الدروس: إنّه كاد أن يكون إجماعاً لوجدانه مطروحاً (بانقباضه بالنار) عند طرحه فيها (فيكون مذكّى، وإلّا) ينقبض بل انبسط واتّسع وبقي على حاله (فميتة) والمستند رواية شعيب عن الصادق عليه السلام (في رجل دخل قرية فأصاب بها لحماً لم يدرِ أذكيّ هو أم ميّت؟ قال: فاطرحه على النار فكلّما انقبض فهو ذكيّ، وكلّما انبسط فهو ميت) وعمل بمضمونها المصنّف في الدروس وردّها العلّامة والمحقّق في أحد قوليه لمخالفتها للأصل، وهو عدم التذكية، مع أنّ في طريق الرواية ضعفاً.

والأقوى تحريمه مطلقاً، قال في الدروس تفريعاً على الرواية: ويمكن اعتبار المختلط بذلك، إلّاأنّ الأصحاب والأخبار أهملت ذلك وهذا الاحتمال ضعيف؛ لأنّ المختلط يُعلم أنّ فيه ميتاً يقيناً مع كونه محصوراً، فاجتناب الجميع متعيّن. بخلاف ما يحتمل كونه بأجمعه مذكّى، فلا يصحّ حمله عليه مع وجود الفارق.

وعلى المشهور لو كان اللحم قِطَعاً متعدّدة، فلا بدّ من اعتبار كلّ قطعة على حدة لإمكان كونه من حيوان متعدّد. ولو فرض العلم بكونه متّحداً جاز اختلاف حكمه، بأن يكون قد قطع بعضه منه قبلَ التذكية.

ولا فرق على القولين بين وجود محلّ التذكية ورؤيته مذبوحاً أو منحوراً، وعدمه؛ لأنّ الذبح والنحر بمجرّدهما لا يستلزمان الحلّ؛ لجواز تخلّف بعض الشروط، وكذا لو وُجِد الحيوان غير مذبوح ولا منحور. لكنّه مضروب بالحديد في بعض جسده؛ لجواز كونه قد استعصى فذُكِّي كيف اتّفق حيث يجوز في حقّه ذلك، وبالجملة فالشرط إمكان كونه مذكّى على وجه يبيح لحمه.

(العاشرة):

(لا يجوز استعمال شعر الخنزير)كغيره من أجزائه مطلقاً وإن حلّت من الميتة غيره، ومثله الكلب (فإن اضطرّ إلى استعمال شعر الخنزير استعمل ما لا دَسَم فيه وغسل يده) بعد الاستعمال، ويزول عنه الدَسَم بأن يُلقى في فخّار ويجعل في النار حتّى يذهب دسمه. رواه بُرد الإسكاف عن الصادق عليه السلام.

وقيل: يجوز استعماله مطلقاً لإطلاق رواية سليمان الإسكاف، لكن فيها: (أنّه يغسل يده إذا أراد أن يصلّي) والإسكافان مجهولان، فالقول بالجواز مع الضرورة حسن وبدونها ممتنع؛ لإطلاق تحريم الخنزير الشامل لموضع النزاع، وإنّما يجب غَسل يده مع مباشرته برطوبة كغيره من النجاسات.

(الحادية عشرة):

(لا يجوز) لأحد (الأكل من مال غيره) ممّن يُحترم مالُه وإن كان كافراً أو ناصبيّاً، أو غيره من الفرق بغير إذنه؛ لقبح التصرّف في مال الغير كذلك، ولأ نّه أكل مال بالباطل، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعِرضه) (إلّا من بيوت من تضمّنته الآية) وهي قوله تعالى: ﴿وَلاٰ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبٰائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهٰاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوٰانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوٰاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمٰامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمّٰاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوٰالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خٰالاٰتِكُمْ أَوْ مٰا مَلَكْتُمْ مَفٰاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ﴾ فيجوز الأكل من بيوت المذكورين مع حضورهم وغيبتهم (إلّامع علم الكراهة ) ولو بالقرائن الحاليّة بحيث تثمر الظنّ الغالب بالكراهة، فإنّ ذلك كافٍ في هذا ونظائره، ويطلق عليه العلم كثيراً.

ولا فرق بين ما يُخشى فساده في هذه البيوت وغيره، ولا بين دخوله بإذنه وعدمه، عملاً بإطلاق الآية. خلافاً لابن إدريس فيهما.

ويجب الاقتصار على مجرّد الأكل، فلا يجوز الحمل، ولا إطعام الغير، ولا الإفساد، بشهادة الحال. ولا يتعدّى الحكم إلى غير البيوت من أموالهم، اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورده، ولا إلى تناول غير المأكول، إلّاأن يدلّ عليه الأكل بمفهوم الموافقة كالشرب من مائه والوضوء به، أو يدلّ عليه بالالتزام كالكون بها حالتَه.

وهل يجوز دخولها لغيره، أو الكون بها بعده وقبله؟ نظر: من تحريم التصرّف في مال الغير إلّاما استثني، ومن دلالة القرائن على تجويز مثل ذلك من المنافع التي لا يذهب من المال بسببها شيء حيث جاز إتلافه بما ذكر.

والمراد ب‍ (بُيُوتِكُمْ) ما يملكه الآكل؛ لأنّه حقيقة فيه. ويمكن أن تكون النكتة فيه ـ مع ظهور إباحته ـ الإشارة إلى مساواة ما ذكر له في الإباحة، والتنبيه على أنّ الأقارب المذكورين والصديق ينبغي جعلهم كالنفس في أن يحبّ لهم ما يحبّ لها، ويكره لهم ما يكره لها، كما جعل بيوتهم كبيته.

وقيل: هو بيت الأزواج والعيال.

وقيل: بيت الأولاد لأنّهم لم يُذكروا في الأقارب مع أنّهم أولى منهم بالمودّة والموافقة، ولأنّ ولد الرجل بعضه وحكمه حكم نفسه وهو وماله لأبيه فجاز نسبة بيته إليه. وفي الحديث (إنّ أطيب ما يأكل الرجل من كسبه، وإنّ ولده من كسبه).

والمراد ب‍ (مٰا مَلَكْتُمْ مَفٰاتِحَهُ) ما يكون عليها وكيلاً أو قيّماً يحفظها. واُطلق على ذلك ملك المفاتح؛ لكونها في يده وحفظه، روى ذلك ابن أبي عمير مرسلاً عن الصادق عليه السلام وقيل: هو بيت المملوك.

والمعنيّ في قوله: (أَوْ صَدِيقِكُمْ) بيوت صديقكم على حذف المضاف، والصديق يكون واحداً وجمعاً، فلذلك جمع البيوت. ومثله الخليط.

والمرجع في «الصديق» إلى العرف؛ لعدم تحديده شرعاً، وفي صحيحة الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام قلت: ما يعني بقوله: أو صديقكم؟ قال: هو واللّٰه الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه» وعنه عليه السلام: «من عِظَم حرمة الصديق أن جُعل له من الاُنس والتفقّد والانبساط وطرح الحِشمة بمنزلة النفس والأب والأخ والابن».

والمتبادر من المذكورين كونهم كذلك بالنسب. وفي إلحاق من كان منهم كذلك بالرضاع وجه: من حيث إنّ «الرضاع لُحمة كلُحمة النسب» ولمساواته له في كثير من الأحكام. ووجه العدم: كون المتبادر النَسَبي منهم. ولم أقف فيه على شيء نفياً وإثباتاً، والاحتياط التمسّك بأصالة الحرمة في موضع الشكّ.

وألحق بعض الأصحاب الشريك في الشجر والزرع والمباطخ فإنّ له الأكل من المشترك بدون إذن شريكه مع عدم علم الكراهة، محتجّاً بقوله تعالى: ﴿إِلاّٰ أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ﴾.

وفيه نظر؛ لمنع تحقّق التراضي مطلقاً، وجعلها صفة للتجارة يقتضي جواز الأكل من كلّ تجارة وقع فيها التراضي بينهما، وهو معلوم البطلان.

وألحق المصنّف وغيره الشرب من القناة المملوكة والدالية والدولاب والوضوء والغسل، عملاً بشاهد الحال. وهو حسن إلّاأن يغلب على الظنّ الكراهة.

(الثانية عشرة):

(إذا انقلب الخمر خَلّاً حَلّ)لزوال المعنى المحرّم وللنصّ (سواء كان) انقلابه (بعلاج أو من قبل نفسه) وسواء كانت عين المعالج به باقية فيه أم لا؛ لإطلاق النصّ والفتوى بجواز علاجه بغيره. وبطهره يطهر ما فيه من الأعيان وآلته.

لكن يكره علاجه بغيره للنهي عنه في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام ولا أعلم لأصحابنا خلافاً في ذلك في الجملة وإن اختلفوا في بعض أفراده ولولا ذلك أمكن استفادة عدم طهارته بالعلاج من بعض النصوص كما يقوله بعض العامّة.

وإنّما تطهر النجاسة الخمريّة، فلو كان نجساً بغيرها ولو بعلاجه بنجس كمباشرة الكافر له لم يطهر بالخَلّيّة، وكذا لو اُلقي في الخلّ خمر حتّى استهلكه الخلّ، أو بالعكس على الأشهر.

(لا يحرم شرب الربوبات وإن شُمّ منها ريح المسكر كربّ التُفّاح) ورُبّ السفرجل والاُتُرج والسكنجبين (وشبهه؛ لعدم إسكاره) قليله وكثيره (وأصالة حلّه) وقد روى الشيخ وغيره عن جعفر بن أحمد المكفوف قال: «كتبت إليه ـ يعني أبا الحسن الأوّل عليه السلام ـ أسأله عن السكنجبين والجلّاب ورُبّ التوت ورُبّ التُفّاح ورُبّ الرُمّان؟ فكتب: حلال».

(الرابعة عشرة):

(يجوز عند الاضطرار تناول المحرَّم) من الميتة والخمر وغيرهما (عند خوف التلف) بدون التناول (أو) حدوث (المرض) أو زيادته (أو الضعف المؤدّي إلى التخلّف عن الرفقة مع ظهور أمارة العطب) على تقدير التخلّف.

ومقتضى هذا الإطلاق عدم الفرق بين الخمر وغيره من المحرَّمات في جواز تناولها عند الاضطرار. وهو في غير الخمر موضع وفاق، أمّا فيها فقد قيل بالمنع مطلقاً وبالجواز مع عدم قيام غيرها مقامها.

وظاهر العبارة ومصرَّح الدروس جواز استعمالها للضرورة مطلقاً حتّى للدواء كالترياق، والاكتحال؛ لعموم الآية الدالّة على جواز تناول المضطرّ إليه.

والأخبار كثيرة في المنع من استعمالها مطلقاً حتّى الاكتحال، وفي بعضها: «إنّ اللّٰه تعالى لم يجعل في شيء ممّا حرّم دواء ولا شفاء) و «إنّ من اكتحل بميل من مسكر كحّله اللّٰه بميل من نار) والمصنّف حملها على الاختيار والعلّامة على طلب الصحّة لا طلب السلامة من التلف وعلى ما سيأتي من وجوب الاقتصار على حفظ الرمق هما متساويان. ولو قام غيرها مقامها وإن كان محرّماً قُدّم عليها؛ لإطلاق النهي الكثير عنها في الأخبار.

(ولا يُرخَّص الباغي، وهو الخارج على الإمام العادل، وقيل: الذي يبغي الميتة ) أي يرغب في أكلها. والأوّل أظهر؛ لأنّه معناه شرعاً (ولا العادي وهو قاطع الطريق، وقيل: الذي يعدو شبَعَه ) أي يتجاوزه. والأوّل هو الأشهر والمرويّ، لكن بطريق ضعيف مرسل.

ويمكن ترجيحه على الثاني بأنّ تخصيص آية الاضطرار على خلاف الأصل، فيُقتصر فيه على موضع اليقين، وقاطع الطريق عادٍ في المعصية في الجملة، فيختصّ به.

ونقل الطبرسي أنّه باغي اللذّة وعادي سدّ الجوعة، أو عادٍ بالمعصية، أو باغٍ في الإفراط وعادٍ في التقصير.

(وإنّما يجوز) مِن تناول المحرَّم (ما يحفظ الرَمَق) وهو بقيّة الروح، والمراد وجوب الاقتصار على حفظ النفس من التلف، ولا يجوز التجاوز إلى الشَبَع مع الغنى عنه. ولو احتاج إليه للمشي أو العَدْو أو إلى التزوّد منه لوقت آخر جاز، وهو حينئذٍ من جملة ما يسدّ الرمق.

وعلى هذا فيختصّ خوف المرض السابق بما يؤدّي إلى التلف ولو ظنّاً، لا مطلق المرض، أو يخصّ هذا بتناوله للغذاء الضروري، لا للمرض. وهو أولى.

(ولو وجد ميتة وطعامَ الغير، فطعام الغير أولى إن بذله) مالكه (بغير عوض أو بعوض هو) أي المضطرّ (قادر عليه) في الحال أو في وقت طلبه، سواء كان بقدر ثمن مثله أم أزيد على ما يقتضيه الإطلاق، وهو أحد القولين.

وقيل: لا يجب بذل الزائد عن ثمن مثله وإن اشتراه به كراهةً للفتنة، ولأ نّه كالمكرَه على الشراء بل له قتاله لو امتنع من بذله، ولو قُتل اُهدر دمه، وكذا لو تعذّر عليه الثمن.

والأقوى وجوب دفع الزائد مع القدرة؛ لأنّه غير مضطرّ حينئذٍ والناس مسلَّطون على أموالهم (وإلّا) يكن كذلك بأن لم يبذله مالكه أصلاً، أو بذله بعوض يعجز عنه (أكل الميتة) إن وجدها.

وهل هو على سبيل الحتم أو التخيير بينه وبين أكل طعام الغير على تقدير قدرته على قهره عليه؟ ظاهر العبارة الأوّل.

وقيل بالثاني لاشتراكهما حينئذٍ في التحريم. وفي الدروس إنّه مع قدرته على قهر الغير على طعامه بالثمن أو بدونه مع تعذّره لا يجوز له أكل الميتة، بل يأكل الطعام ويضمنه لمالكه، فإن تعذّر عليه قهره أكل الميتة وهو حسن؛ لأنّ تحريم مال الغير عرضيّ، بخلاف الميتة وقد زال بالاضطرار فيكون أولى من الميتة.

وقيل: إنّه حينئذٍ لا يضمن الطعام للإذن في تناوله شرعاً بغير عوض.

والأوّل أقوى جمعاً بين الحقّين، وحينئذٍ فاللازم مثله أو قيمته، وإن كان يجب بذل أزيد لو سمح به المالك. والفرق أنّ ذلك كان على وجه المعاوضة الاختياريّة، وهذا على وجه إتلاف مال الغير بغير إذنه، وموجبه شرعاً هو المثل أو القيمة.

وحيث تباح له الميتة فميتة المأكول أولى من غيره، ومذبوح ما يقع عليه الذكاة أولى منهما، ومذبوح الكافر والناصب أولى من الجميع.

(الخامسة عشرة):

(يستحبّ غسل اليدين )معاً وإن كان الأكل بإحداهما (قبل الطعام وبعده) فعن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: (أوّله ينفي الفقر وآخره ينفي الهمّ) وقال عليّ عليه السلام: «غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة في العمر، وإماطة للغَمَر عن الثياب، ويجلو في البصر» وقال الصادق عليه السلام: «من غسل يده قبل الطعام وبعده عاش في سعة، وعُوفي من بلوى جسده» (ومسحُهما بالمنديل) ونحوه (في الغَسل الثاني) وهو ما بعد الطعام (دون الأوّل) فإنّه لا تزال البركة في الطعام ما دامت النداوة في اليد.

(والتسمية عند الشروع) في الأكل، فعن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال: «إذا وضعت المائدة حفّها أربعة آلاف ملك، فإذا قال العبد: بسم اللّٰه، قالت الملائكة: بارك اللّٰه عليكم في طعامكم، ثمّ يقولون للشيطان: اخرج يا فاسق لا سلطان لك عليهم، فإذا فرغوا فقالوا: الحمد للّٰه، قالت الملائكة: قوم أنعم اللّٰه عليهم فأدّوا شكر ربّهم. وإذا لم يسمّ قالت الملائكة للشيطان: ادْنُ يا فاسق فكل معهم. فإذا رفعت المائدة ولم يذكروا اللّٰه قالت الملائكة: قوم أنعم اللّٰه عليهم فنسوا ربّهم».

(و) لو تعدّدت ألوان المائدة سمّى (على كلّ لون) منها، رُوي ذلك عن عليّ عليه السلام وواقعته مع ابن الكوّاء مشهورة ورُوي التسمية على كلّ إناء على المائدة وإن اتّحدت الألوان (ولو نسيها) أي التسمية في الابتداء (تداركها في الأثناء) عند ذكرها، ورُوي أنّ الناسي يقول: بسم اللّٰه على أوّله وآخره.

(ولو قال) في الابتداء مع تعدّد الألوان والأواني: (بسم اللّٰه على أوّله وآخره أجزأ) عن التسمية على كلّ لون وآنية. ورُوي إجزاء تسمية واحدٍ من الحاضرين على المائدة عن الباقين عن الصادق عليه السلام رخصةً.

(ويستحبّ الأكل باليمين اختياراً) ولا بأس باليسرى مع الاضطرار، فعن الصادق عليه السلام: (لا تأكل باليسرى وأنت تستطيع) وفي رواية اُخرى: (لا يأكل بشماله ولا يشرب بها ولا يتناول بها شيئاً).

(وبدأة صاحب الطعام) بالأكل لو كان معه غيره (وأن يكون آخِرَ من يأكل) ليأنس القوم ويأكلوا، رُوي ذلك من فعل النبيّ صلى الله عليه وآله معلّلاً بذلك.

(ويبدأ) صاحب الطعام إذا أراد غسل أيديهم (في الغسل) الأوّل بنفسه ثمّ (بمن على يمينه) دوراً إلى الآخِر. وفي الغَسل الثاني بعد رفع الطعام يبدأ بمن على يساره، ثمّ يغسل هو أخيراً، رُوي ذلك عن الصادق عليه السلام معلّلاً ابتداءه أوّلاً (لئلّا يحتشمه أحد) وتأخيرَه آخراً ب‍ (أنّه أولى بالصبر على الغَمَر) وهو ـ بالتحريك ـ ما على اليد من سهك الطعام وزُهمته وفي روايةٍ: (أنّه يبدأ بعد الفراغ بمن على يمين الباب حرّاً كان أو عبداً).

(ويجمع غسالة الأيدي في إناء واحد) لأنّه يورث حسن أخلاق الغاسلين، والمروي عن الصادق عليه السلام: «اغسلوا أيديكم في إناء واحد تحسن أخلاقكم» ويمكن أن يدلّ على ما هو أعمّ من جمع الغسالة فيه.

(وأن يستلقي بعد الأكل) على ظهره (ويجعل رجلَه اليمنى على رجلِه اليسرى) رواه البزنطي عن الرضا عليه السلام ورواية العامّة بخلافه من الخلاف.

(ويكره الأكل متّكئاً ولو على كفّه) لأنّ النبيّ صلى الله عليه وآله لم يأكل متّكئاً منذ بعثه اللّٰه تعالى إلى أن قبضه، رُوي ذلك عن الصادق عليه السلام (وروى) الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام (عدم كراهة الاتّكاء على اليد) في حديث طويل آخره: (لا واللّٰه ما نهى رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله عن هذا قطّ) ـ يعني الاتّكاء على اليد حالةَ الأكل ـ وحُمل على أنّه لم ينه عنه لفظاً وإلّا فقد رُوي عنه عليه السلام أنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله لم يفعله كما سلف. وحُمل فعل الصادق عليه السلام على بيان جوازه.

وكذا يكره التربّع حالَتَه بل في جميع الأحوال، قال أمير المؤمنين عليه السلام: «إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد، ولا يضعنّ أحدكم إحدى رجليه على الاُخرى ويتربّع، فإنّها جلسة يبغضها اللّٰه ويمقت صاحبها).

(و) كذا يكره (التملّي من المأكل) قال الصادق عليه السلام: (إنّ البطن ليطغى من أكلة، وأقرب ما يكون العبد من اللّٰه تعالى إذا خفّ بطنه، وأبغض ما يكون العبد من اللّٰه إذا امتلأ بطنه) (وربما كان الإفراط) في التملّي (حراماً) إذا أدّى إلى الضرر، فإنّ الأكل على الشَبَع يورث البرص، وامتلاءُ المعدة رأس الداء (والأكل على الشبع وباليسار) اختياراً (مكروهان) وقد تقدّم. والجمع بين كراهة الامتلاء والشَبَع تأكيد للنهي عن كلٍّ منهما بخصوصه في الأخبار أو يكون الامتلاء أقوى، ومن ثَمّ أردفه بالتحريم على وجه، دون الشَبَع. ويمكن أن يكون بينهما عموم وخصوص من وجه بتحقّق الشبع خاصّة بانصراف نفسه وشهوته عن الأكل وإن لم يمتلئ بطنه من الطعام، والامتلاء دونه بأن يمتلئ بطنه ويبقى له شهوة إليه، ويجتمعان فيما إذا امتلأ وانصرفت شهوته عن الطعام حينئذٍ.

هذا إذا كان الآكل صحيحاً، أمّا المريض ونحوه، فيمكن انصراف شهوته عن الطعام ولا يصدق عليه أنّه حينئذٍ شبعان، كما لا يخفى. ويؤيّد ما ذكرناه من الفرق ما يروى من قوله صلى الله عليه وآله وسلم عن معاوية: (لا أشبع اللّٰه له بطناً) مع أنّ امتلاءه ممكن. وما رُوي عنه أنّه كان يأكل بعد ذلك ما يأكل ثمّ يقول: ما شبعت ولكن عييت.

(ويحرم الأكل على مائدة يُشرب عليها شيء من المسكرات) خمراً وغيره (أو الفقّاع) لقول النبيّ صلى الله عليه وآله: (ملعون من جلس على مائدة يُشرَب عليها الخمر) وفي خبر آخر (طائعاً) وباقي المسكرات بحكمه، وفي بعض الأخبار تسميتها خمراً وكذا الفقّاع (وباقي المحرّمات) حتّى غيبة مؤمن على المائدة ونحوها (يمكن إلحاقها بها) كما ذهب إليه العلّامة لمشاركتها لها في معصية اللّٰه تعالى، ولما في القيام عنها من النهي عن المنكر، فإنّه يقتضي الإعراض عن فاعله، وهو ضرب من النهي الواجب. وحرّم ابن إدريس الأكل من طعام يُعصى اللّٰه به أو عليه ولا ريب أنّه أحوط.

وأمّا النهي بالقيام فإنّما يتمّ مع تجويزه التأثير به واجتماع باقي الشروط. ووجوبه حينئذٍ من هذه الحيثيّة حسن، إلّاأنّ إثبات الحكم مطلقاً مشكل؛ إذ لا يتمّ وجوب الإنكار مطلقاً فلا يحرم الأكل مطلقاً. وإلحاق غير المنصوص به قياس.

ولا فرق بين وضع المحرَّم أو فعله على المائدة في ابتدائها واستدامتها، فمتى عرض المحرَّم في الأثناء وجب القيام حينئذٍ كما أنّه لو كان ابتداءً حَرُم الجلوس عليها وابتداء الأكل منها.

والأقوى: أنّ كلّ واحد من الأكل منها والجلوس عليها محرَّم برأسه وإن انفكّ عن الآخر.