الروضة البهیة (شرح اللمعة)

«وهي مقصورةٌ سفراً» إجماعاً «وحضراً» على الأصحّ؛ للنصّ وحُجّةُ مشترِط السفر بظاهر الآية ـ حيث اقتضت الجمع ـ مندفَعةٌ بالقصر للسفر المجرَّد عن الخوف، والنصُّ محكّمٌ فيهما «جماعةً» إجماعاً «وفرادى» على الأشهر لإطلاق النصّ واستنادُ مشترطِها إلى فعل النبيّ صلى الله عليه وآله لها جماعة لا يدلّ على الشرطيّة، فيبقى ما دلّ على الإطلاق سالماً.

وهي أنواعٌ كثيرة تبلغ العشرة أشهرُها صلاةُ ذات الرِقاع، فلذا لم يَذكُر غيرها.

ولها شروط أشار إليها بقوله:

«ومع إمكان الافتراق فرقتين» لكثرة المسلمين أو قوّتهم، بحيث يقاوِم كلّ فرقةٍ العدوَّ حالةَ اشتغال الاُخرى بالصلاة وإن لم يتساويا عدداً.

«و» كون «العدوّ في خلاف» جهة «القبلة» إمّا في دَبرها أو عن أحد جانبيها بحيث لا يمكنهم القتال مصلّين إلّابالانحراف عنها، أو في جهتها مع وجود حائلٍ يمنع من قتالهم.

واشتُرط ثالثٌ وهو: كون العدوّ ذا قوّةٍ يُخاف هجومُه عليهم حالَ الصلاة فلو أمن صلّوا بغير تغيير يذكر هنا، وتَرَكَه اختصاراً وإشعاراً به من الخوف.

ورابعٌ وهو: عدم الاحتياج إلى الزيادة على فرقتين لاختصاص هذه الكيفيّة بإدراك كلّ فرقةٍ ركعة. ويمكن الغَناء عنه في المغرب.

ومع اجتماع الشروط «يصلّون صلاةَ ذات الرِقاع» سُمّيت بذلك؛ لأنّ القتال كان في سفح جبلٍ فيه جُدَدٌ حُمرٌ وصفرٌ وسودٌ كالرقاع، أو لأنّ الصحابة كانوا حُفاةً فلفّوا على أرجلهم الرِقاع من جلودٍ وخِرَقٍ لشدّة الحرّ، أو لأنّ الرقاع كانت في ألويتهم، أو لمرور قومٍ به حُفاةً فتشقّقت أرجلُهم فكانوا يَلفّون عليها الخِرَق، أو لأنّها اسم شجرة كانت في موضع الغزوة، وهي على ثلاثة أميال من المدينة عند بئر أرُوما. وقيل: موضعٌ من نجد، وهي أرض غَطفان.

«بأن يصلّي الإمام بفرقةٍ ركعةً» في مكانٍ لا يبلغهم سهام العدوّ، ثمّ ينفردون بعد قيامه «ثمّ يتمّون» ركعةً اُخرى مُخفَّفةً ويُسلّمون ويأخذون موقفَ الفرقة المقاتلة «ثمّ تأتي» الفرقة «الاُخرى» والإمامُ في قراءة الثانية «فيصلّي‌بهم ركعةً» إلى أن يرفعوا من سجود الثانية فينفردون ويُتمّون صلاتَهم «ثمّ ينتظرهم» الإمام «حتّى يتمّوا ويسلّم بهم».

وإنّما حكمنا بانفرادهم ـ مع أنّ العبارة لا تقتضيه، بل ربما دلّ سلامُه بهم على بقاء القُدوَة ـ تبعاً للمصنّف حيث ذهب في كتبه إلى انفرادهم وظاهرُ الأصحاب ـ وبه صرّح كثيرٌ منهم ـ بقاءُ القُدوة. ويتفرّع عليه تحمّل الإمام أوهامَهم على القول به. وما اختاره المصنّف لا يخلو من قوّةٍ.

«وفي المغرب يصلّي بإحداهما ركعتين» وبالاُخرى ركعةً مخيّراً في ذلك. والأفضل تخصيص الاُولى بالاُولى، والثانية بالباقي؛ تأسّياً بعليّ عليه السلام ليلة الهَرير وليتقاربا في إدراك الأركان والقراءة المتعيّنة. وتكليفُ الثانية بالجلوس للتشهّد الأوّل مع بنائها على التخفيف يندفع باستدعائه زماناً على التقديرين، فلا يحصل بإ يثار الاُولى تخفيفٌ، ولتكليف الثانية بالجلوس للتشهّد الأوّل على التقدير الآخر.

«ويجب» على المصلّين «أخذُ السلاح» للأمر به المقتضي له، وهو آلة القتال والدفع: من السيف والسكّين والرمح وغيرِها وإن كان نجساً، إلّاأن يمنع شيئاً من الواجبات أو يؤذي غيرَه، فلا يجوز اختياراً.

«ومع الشدّة» المانعة من الافتراق كذلك والصلاة جميعاً بأحد الوجوه المقرّرة في هذا الباب «يُصلّون بحسب المكنة» ركباناً ومشاةً جماعةً وفُرادى. ويُغتفر اختلاف الجهة هنا بخلاف المختلفين في الاجتهاد؛ لأنّ الجهات قبلة في حقّهم هنا. نعم، يشترط عدم تقدّم المأموم على الإمام نحوَ مقصده. والأفعال الكثيرة المفتقر إليها مغتفرة هنا.

ويُؤْمون «إيماءً مع تعذّر» الركوع و «السجود» ولو على القَرَبوس بالرأس، ثمّ بالعينين فتحاً وغمضاً كما مرّ ويجب الاستقبال بما أمكن ولو بالتحريمة، فإن عجز سقط.

«ومع عدم الإمكان» أي إمكان الصلاة بالقراءة والإ يماء للركوع والسجود «يجزيهم عن كلّ ركعةٍ» بدل القراءة والركوع والسجود وواجباتهما «سبحان اللّٰه والحمد للّٰه‌ولا إله إلّااللّٰه واللّٰه أكبر» مقدّماً عليهما النيّة والتكبير، خاتماً بالتشهّد والتسليم. قيل: وهكذا صلّى عليٌّ عليه السلام وأصحابه ليلةَ الهَرير الظهرين والعشاءين.

ولا فرق في الخوف الموجب لقصر الكمّية وتغيّر الكيفيّة بين كونه من عدوٍّ ولُصٍّ وسَبُعٍ، لا من وَحَلٍ وغَرَقٍ بالنسبة إلى الكميّة، أمّا الكيفيّة فجائزٌ حيث لا يمكن غيرها مطلقاً. وجوّز في الذكرى لهما قصر الكميّة مع خوف التلف بدونه ورجاء السلامة به وضيق الوقت وهو يقتضي جواز الترك لو توقّف عليه، أمّا سقوط القضاء بذلك فلا؛ لعدم الدليل.