الروضة البهیة (شرح اللمعة)

وهي خمسة:

(فمنها: التساوي في الحرّيّة أو الرقّ):

(فيقتل الحرّ بالحرّ) سواء كان القاتل ناقص الأطراف عادم الحواسّ والمقتول صحيح، أم بالعكس؛ لعموم الآية سواء تساويا في العلم والشرف والغنى والفقر والصحّة والمرض والقوّة والضعف والكبر والصغر، أم تفاوتا وإن أشرف المريض على الهلاك، أو كان الطفل مولوداً في الحال.

(و) الحرّ (بالحرّة مع ردّ) وليّها عليه (نصف ديته) لأنّ ديته ضِعفُ ديتها، وبالخنثى مع ردّ ربع الدية، والخنثى بالمرأة مع ردّ الربع عليه كذلك.

(والحرّة بالحرّة) ولا ردّ إجماعاً (والحرّ، ولا يردّ) أولياؤها على الحرّ (شيئاً على الأقوى) لعموم ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ وخصوص صحيحتي الحلبي وعبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام الدالّتين على ذلك صريحاً، وأنّ الجاني لا يجني على أكثر من نفسه.

ومقابل الأقوى رواية أبي مريم الأنصاري عن الباقر عليه السلام في امرأة قتلت رجلاً؟ قال: «تُقتل ويؤدي وليّها بقيّة المال» وهي مع شذوذها لا قائل بمضمونها من الأصحاب. قال المصنّف في الشرح: وليس ببعيد دعوى الإجماع على هذه المسألة.

وأولى منه قتل المرأة بالخنثى، ولا ردّ. وقتل الخنثى بالرجل كذلك.

(ويقتصّ للمرأة من الرجل في الطرف من غير ردٍّ حتّى تبلغ) ديةُ الطرف (ثلثَ ديةِ الحرّ) فصاعداً (فتصير على النصف) وكذا البحث في الجراح يتساويان فيها ديةً وقصاصاً ما لم تبلغ ثلث الدية، فإذا بلغته رُدّت المرأة إلى النصف.

ومستند التفصيل أخبار كثيرة:

منها: صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام «قال: قلت له: ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشر من الإبل. قلت: قطع اثنتين؟ قال: عشرون. قلت: قطع ثلاثاً؟ قال: ثلاثون. قلت: قطع أربعاً؟ قال: عشرون. قلت: سبحان اللّٰه! يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون! إنّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق، فنبرأ ممّن قاله، ونقول: الذي جاء به شيطان! فقال عليه السلام: مهلاً يا أبان! هذا حكم رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله، إنّ المرأة تعاقل الرجلَ إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. يا أبان إنّك أخذتني بالقياس، والسنّة إذا قيست مُحق الدين».

وروى تفصيل الجراح جميلُ بن درّاج عنه عليه السلام قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص في الجراحات حتّى تبلغ الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة».

وقال الشيخ رحمه الله: ما لم تتجاوز الثلث والأخبار الصحيحة حجّة المشهور.

إذا تقرّر ذلك، فلو قطع منها ثلاث أصابع استوفت مثلها منه قصاصاً من غير ردٍّ. ولو قطع أربعاً لم تقطع منه الأربع إلّابعد ردّ دية إصبعين.

وهل لها القصاص في إصبعين من دون ردّ؟ وجهان: منشؤهما وجود المقتضي لجوازه كذلك وانتفاء المانع، أمّا الأوّل فلأنّ قطع إصبعين منها يوجب ذلك فالزائد أولى، وأمّا الثاني فلأنّ قطع الزائد زيادة في الجناية، فلا يكون سبباً في منع ما ثبت أوّلاً. ومن النصّ الدالّ على أنّه ليس لها الاقتصاص في الجناية الخاصّة إلّابعد الردّ.

ويقوى الإشكال لو طلبت القصاص في ثلاث والعفو في الرابعة. وعدم إجابتها هنا أقوى.

وعلى الأوّل تتخيّر بين قطع إصبعين من غير ردّ وبين قطع أربع مع ردّ دية إصبعين. ولو طلبت الدية فليس لها أكثر من دية إصبعين.

هذا إذا كان القطع بضربة واحدة، ولو كان بأزيد ثبتت لها دية الأربع أو القصاص في الجميع من غير ردّ؛ لثبوت حكم السابق فيستصحب، وكذا حكم الباقي.

(ويُقتل العبد بالحرّ والحرّة) وإن زادت قيمته عن الدية. ولا يردّ على مولاه الزائد لو فرض، كما لا يلزمه الإكمال لو نقص (وبالعبد وبالأمة) سواء كانا لمالك واحد أم مالكين، وسواء تساوت قيمتهما أم اختلفت.

(و) تُقتل (الأمة بالحرّ والحرّة وبالعبد والأمة) مطلقاً (وفي اعتبار القيمة هنا) أي في قتل المملوك مثلَه (قولٌ ) فلا يُقتَل الكامل بالناقص إلّا مع ردّ التفاوت على سيّد الكامل؛ لأنّ ضمان المملوك يراعى فيه الماليّة، فلا يستوفى الزائد بالناقص بل بالمساوي.

ويحتمل جواز القصاص مطلقاً من غير ردّ؛ لقوله تعالى: ﴿اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ وقوله: ﴿اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَاَلْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ أمّا قتل الناقص بالكامل فلا شبهة فيه، ولا يلزم مولاه الزائد عن نفسه مطلقاً.

(ولا يقتل الحرّ بالعبد) إجماعاً وعملاً بظاهر الآية وصحيحة الحلبي وغيره عن الصادق عليه السلام: «لا يقتل الحرّ بالعبد» ورواه العامّة عن النبيّ صلى الله عليه وآله وادّعى في الخلاف إجماع الصحابة عليه.

وهذا الحكم ثابت وإن اعتاد قتلَ العبيد عملاً بعموم الأدلّة وإطلاقها.

(وقيل) والقائل الشيخ وجماعة: (إن اعتاد قتلَهم قُتل حسماً) لجرأته وفساده، واستناداً إلى روايات لا تنهض في مخالفة ظاهر الكتاب وصحيح الأخبار، وفتوى أكثر الأصحاب. وعلى هذا القول فالمرجع في الاعتياد إلى العرف.

وهل يردّ على أولياء الحرّ ما فضل من ديته عن قيمة المقتول الذي تحقّقت به العادة؟ قيل: نعم نظراً إلى زيادته عنه، كما لو قتل امرأةً. والأخبار خالية من ذلك. والتعليل بقتله لإفساده لا يقتضيه.

(ولو قتل المولى عبدَه) أو أمته (كفّر) كفّارة القتل (وعُزّر) ولا يلزمه شيء غير ذلك على الأقوى. وقيل: تجب الصدقة بقيمته استناداً إلى رواية ضعيفة ويمكن حملها على الاستحباب.

(وقيل: إن اعتاد ذلك قُتل) كما لو اعتاد قتلَ غير مملوكه؛ للأخبار السابقة وهي مدخولة السند فالقول بعدم قتله مطلقاً أقوى.

(وإذا غرم الحرّ قيمة العبد) أو الأمة بأن كانا لغيره (لم يتجاوز بقيمة العبد دية الحرّ ولا بقيمة المملوكة دية الحرّة) لرواية الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إذا قتل الحرّ العبد غرم قيمته واُدّب. قيل: فإن كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ قال: لا يجاوز بقيمة عبد دية الأحرار».

(ولا يضمن المولى جناية عبده) على غيره؛ لأنّ المولى لا يعقل عبداً (وله الخيار إن كانت الجناية) صدرت عن المملوك (خطأً بين فكّه بأقلّ الأمرين: من أرش الجناية وقيمته) لأنّ الأقلّ إن كان هو الأرش فظاهر، وإن كانت القيمةَ فهي بدل من العين فيقوم مقامها وإلّا لم تكن بدلاً، ولا سبيل إلى الزائد؛ لعدم عَقْل المولى ـ وقيل: بأرش الجناية مطلقاً والأوّل أقوى ـ (وبين تسليمه) إلى المجنيّ عليه أو وليّه ليسترقّه أو يسترقّ منه ما قابل جنايته.

(وفي العمد التخيّر ) في الاقتصاص منه أو استرقاقه (للمجنيّ عليه، أو وليّه).

(والمدبَّر) في جميع ذلك (كالقنّ) فيُقتل إن قَتَل عمداً حرّاً أو عبداً، أو يُدفع إلى وليّ المقتول يسترقّه، أو يفديه مولاه بالأقلّ كما مرّ.

ثمّ إن فداه أو بقي منه شيء بعد أرش الجناية بقي على تدبيره وإلّا بطل.

ولو مات مولاه قبل استرقاقه وفكّه فالأقوى انعتاقه؛ لأنّه لا يخرج عن ملكه بالجناية فعلاً، وحينئذٍ فيسعى في فكّ رقبته من الجناية إن لم توجب قتلَه حرّاً.

(وكذا المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤدّ شيئاً) ولو أدّى شيئاً منها تحرّر منه بحسابه، فإذا قتل حرّاً عمداً قُتل به. وإن قتل مملوكاً فلا قَوَد وتعلّقت الجناية بما فيه من الرقّيّة مبعَّضة، فيسعى في نصيب الحرّيّة، ويُستوفى الباقي منه، أو يُباع فيه.

ولو كان القتل خطأً فعلى الإمام بقدر ما فيه من الحرّيّة، والمولى بالخيار في الباقي كما مرّ، سواء أدّى نصف ما عليه فصاعداً أم لا وكذا القول في كلّ مبعَّض.

ولا يقتل المبعَّض مطلقاً بمن انعتق منه أقلّ ممّا انعتق من الجاني كما لا يقتل بالقنّ. ويقتل بمن تحرّر منه مثله أو أزيد، كما يقتل بالحرّ.

(ولو قتل حرٌّ حرّين فصاعداً فليس لهم) أي لأوليائهم (إلّاقتله) لقوله صلى الله عليه وآله: «لا يجني الجاني على أكثر من نفسه» ولا فرق بين قتله لهم جميعاً ومرتَّباً. ولو عفا بعضهم فللباقي القصاص.

وهل لبعضهم المطالبة بالدية، ولبعضٍ القصاص؟ وجهان: من ظاهر الخبر، وتعدّد المستحقّ. وكذا في جواز قتله بواحد ـ إمّا الأوّل أو بالقرعة أو تخييراً ـ وأخذ الدية من ماله للباقين. نعم، لو بدر واحد منهم فقتله عن حقّه استوفاه، وكان للباقين الدية؛ لفوات محلّ القصاص إن قلنا بوجوبها حيث يفوت وسيأتي وظاهر العبارة منع ذلك كلّه، لتخصيصه حقَّهم بقتله.

(ولو قطع) الحرّ (يمين اثنين) حرّين (قطعت يمينه بالأوّل ويسراه بالثاني) لتساوي اليدين في الحقيقة وإن تغايرا من وجهٍ يغتفر عند تعذّر المماثلة من كلّ وجه، ولصحيحة حبيب السجستاني عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قطع يدين لرجلين اليمينين، فقال عليه السلام: «يقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه أوّلاً ويقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه أخيراً؛ لأنّه إنّما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأوّل».

ولو قطع يد ثالثٍ قيل: قطعت رجله لقوله عليه السلام في هذه الرواية: «والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان» فقلت له: أما توجب له الدية وتترك رجله؟ فقال: «إنّما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان، فثَمَّ توجب عليه الدية؛ لأنّه ليس له جارحة فيقاصّ منها» ولأنّ المساواة الحقيقيّة لو اعتبرت لم يجز التخطّي من اليمنى إلى اليسرى.

وقيل: ينتقل هنا إلى الدية لفقد المماثل الذي يدلّ قوله تعالى: (أَنَّ اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ...) عليه. والخبر يدفع فقد التماثل ويدلّ على مماثلة الرِجل لليد شرعاً وإن انتفت لغةً وعرفاً. نعم، يبقى الكلام في صحّته، فإنّ الأصحاب وصفوه بالصحّة مع أنّهم لم ينصّوا على توثيق (حبيب). ولعلّهم أرادوا بصحّته فيما عداه، فإنّهم كثيراً ما يطلقون ذلك. وحينئذٍ فوجوب الدية للرجل أجود. وأولى منه لو قطع يد رابع وبعدها فالدية قطعاً.

(ولو قتل العبد حرّين فهو لأولياء الثاني إن كان القتل) أي قتله للثاني (بعد الحكم به للأوّل) بأن اختار الأوّل استرقاقه قبل جنايته على الثاني وإن لم يحكم به حاكمٌ لبراءته من الجناية الاُولى باسترقاقه لها (وإلّا) تكن جنايته على الثاني بعد الحكم به للأوّل (فهو بينهما) لتعلّق حقّهما معاً به وهو على ملك مالكه، ولصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام «في عبد جرح رجلين، قال: هو بينهما إن كانت الجناية محيطة بقيمته. قيل له: فإن جرح رجلاً في أوّل النهار وجرح آخر في آخر النهار، قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأوّل، قال: فإن جنى بعد ذلك جناية فإنّ جنايته على الأخير».

وقيل: يكون للثاني لصيرورته لأولياء الأوّل بالجناية الاُولى، فإذا قتل الثاني انتقل إلى أوليائه، ولرواية عليّ بن عقبة عن الصادق عليه السلام (في عبد قتل أربعة أحرار واحداً بعد واحد، قال: هو لأهل الأخير من القتلى، إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقّوه؛ لأنّه إذا قتل الأوّل استحقّه أولياؤه، فإذا قتل الثاني استحقّ من أولياء الأوّل فصار لأولياء الثاني) وهكذا... وهذا الخبر مع ضعف سنده يمكن حمله على ما لو اختار أولياء السابق استرقاقه قبل جنايته على اللاحق، جمعاً بينه وبين ما سبق. وكذا الحكم لو تعدّد مقتوله.

(وكذا لو قتل عبدين) لمالكين يستوعب كلٌّ منهما قيمتَه (أو) قتل (حرّاً وعبداً) كذلك، فإنّ موليي العبدين يشتركان فيه ما لم يسبق مولى الأوّل إلى استرقاقه قبل جنايته على الثاني، فيكون لمولى الثاني، وكذا وليّ الحرّ ومولى العبد. ولو اختار الأوّل المال ورضي به المولى تعلّق حقّ الثاني برقبته.

وقيل: يقدّم الأوّل لأنّ حقّه أسبق، ويسقط الثاني؛ لفوات محلّ استحقاقه. والأوّل أقوى.

(ومنها: التساوي في الدين):

(فلا يقتل مسلم بكافر) حربيّاً كان الكافر أم ذمّيّاً، ومعاهداً كان الحربي أم لا (ولكن يعزَّر) القاتل (بقتل الذمّي والمعاهد) لتحريم قتلهما (ويغرم دية الذمّيّ) ويستفاد من ذلك جواز قتل الحربيّ بغير إذن الإمام وإن توقّف جواز جهاده عليه، ويفرق بين قتله وقتاله جهاداً. وهو كذلك؛ لأنّ الجهاد من وظائف الإمام. وهذا يتمّ في أهل الكتاب؛ لأنّ جهادهم يترتّب عليه أحكامٌ غيرُ القتل تتوقّف على الحاكم، أمّا غيرهم فليس في جهاده إلّاالقتل أو الإسلام، وكلاهما لا يتوقّف تحقيقه على الحاكم، لكن قد يترتّب على القتل أحكام اُخر مثل أحكام ما يُغنَم منهم ونحوه، وتلك وظيفة الإمام أيضاً.

(وقيل) والقائل جماعات من الأصحاب ـ منهم الشيخان والمرتضى والمحقّق والعلّامة في أحد قوليه والمصنّف في الشرح مدّعياً الإجماع، فإنّ المخالف ابن إدريس وقد سبقه الإجماع ـ: إنّه (إن اعتاد قتل أهل الذمّة اقتُصّ منه بعد ردّ فاضل ديته).

ومستند هذا القول مع الإجماع المذكور:

روايةُ إسماعيل بن الفضل عن الصادق عليه السلام قال: «سألته عن دماء النصارى واليهود والمجوس: هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشّوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم والغشّ؟ قال: لا، إلّاأن يكون متعوّداً لقتلهم. قال: وسألته عن المسلم: هل يُقتل بأهل الذمّة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: لا، إلّاأن يكون معتاداً لذلك لا يدع قتلهم، فيقتل وهو صاغر».

وأ نّه مفسد في الأرض بارتكابه قتلَ من حرّم اللّٰه قتله.

والعجب أنّ ابن إدريس احتجّ على مذهبه بالإجماع على عدم قتل المسلم بالكافر، وهو استدلال في مقابلة الإجماع. قال المصنّف في الشرح: والحقّ أنّ هذه المسألة إجماعيّة، فإنّه لم يخالف فيها أحد سوى ابن إدريس وقد سبقه الإجماع، ولو كان هذا الخلاف مؤثّراً في الإجماع لم يوجد إجماع أصلاً والإجماع على عدم قتل المسلم بالكافر يختصّ بغير المعتاد.

وأعجب من ذلك نقل المصنّف ذلك قولاً مشعراً بضعفه، بعد ما قرّره من الإجماع عليه مع أنّ تصنيفه لهذا الكتاب بعد الشرح.

واحتجّ في المختلف لابن إدريس برواية محمّد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: «لا يُقاد مسلم بذمّيّ» وأجاب بأ نّه مطلق فيحمل على المفصِّل.

وفيه: أنّه نكرة في سياق النفي فيعمّ، ومعه يخصّ العامّ بالمخصّص المفصِّل، والمناقشة لفظيّة. والأقوى المشهور.

ثمّ اختلف القائلون بقتله، فمنهم من جعله قَوَداً كالشيخ ومن تبعه فأوجبوا ردّ الفاضل من ديته.

ومنهم من جعله حدّاً؛ لفساده، وهو العلّامة في المختلف وقبله ابن الجنيد وأبو الصلاح.

ويمكن الجمع بين الحكمين فيقتل؛ لقتله وإفساده، ويردّ الورثة الفاضل.

وتظهر فائدة القولين في سقوط القَوَد بعفو الوليّ، وتوقّفه على طلبه على الأوّل دون الثاني.

وعلى الأوّل ففي توقّفه على طلب جميع أولياء المقتولين أو الأخير خاصّة وجهان، منشؤهما: كون قتل الأوّل جزءاً من السبب أو شرطاً فيه، فعلى الأوّل الأوّل، وعلى الثاني الثاني. ولعلّه أقوى.

ويتفرّع عليه: أنّ المردود عليه هو الفاضل عن ديات جميع المقتولين أو عن دية الأخير، فعلى الأوّل الأوّل أيضاً، وعلى الثاني الثاني.

والمرجع في الاعتياد إلى العرف وربما تحقّق بالثانية؛ لأنّه مشتقّ من العود فيقتل فيها، أو في الثالثة. وهو الأجود؛ لأنّ الاعتياد شرط في القصاص، فلا بدّ من تقدّمه على استحقاقه.

(ويُقتل الذمّي بالذمّي) وإن اختلفت ملّتهما كاليهودي والنصراني (وبالذمّيّة مع الردّ) أي ردّ أوليائها عليه فاضل ديته عن دية الذمّيّة وهو نصف ديته (وبالعكس) تقتل الذمّيّة بالذمّيّ مطلقاً (وليس عليها غرم) كالمسلمة إذا قُتلت بالمسلم؛ لأنّ الجاني لا يجني على أكثر من نفسه.

(ويُقتل الذمّيّ بالمسلم ويُدفع ماله) الموجود على ملكه حالةَ القتل (ووُلده الصغار) غير المكلّفين (إلى أولياء المسلم) على وجه الملك (على قول) الشيخ المفيد وجماعة وربما نُسب إلى الشيخ أيضاً ولكن قال المصنّف في الشرح: إنّه لم يجده في كتبه.

وإنّما نسب الحكم إلى قول لعدم ظهور دلالة عليه، فإنّ رواية ضريس التي هي مستند الحكم خالية عن حكم أولاده، وأصالة حرّيّتهم لانعقادهم عليها، وعموم: ﴿لاٰ تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ﴾ ينفيه. ومن ثَمّ ردّه ابن إدريس وجماعة.

ووُجّه القول بأنّ الطفل يتبع أباه، فإذا ثبت له الاسترقاق شاركه فيه، وبأنّ المقتضي لحقن دمه واحترام ماله ووُلده هو: التزامه بالذمّة وقد خرقها بالقتل، فيجري عليه أحكام أهل الحرب.

وفيه: أنّ ذلك يوجب اشتراك المسلمين فيهم؛ لأنّهم فيء، أو اختصاص الإمام عليه السلام بهم، لا اختصاص أولياء المقتول.

والأجود: الاقتصار على ما اتّفق عليه الأصحاب ووردت به النصوص من جواز قتله، والعفو، والاسترقاق له، وأخذ ماله.

(وللوليّ استرقاقه إلّاأن يُسلم) قبله (فالقتل لا غير) لامتناع استرقاق المسلم ابتداءً، وأخذُ ماله باقٍ على التقديرين.

(ولو قتل الكافرُ مثلَه ثمّ أسلم القاتل فالدية) عليه (لا غير إن كان المقتول ذمّيّاً) لامتناع قتل المسلم بالكافر في غير ما استثني. ولو كان المقتول الكافر غير ذمّيّ فلا قتل على قاتله مطلقاً ولا دية.

(وولد الزنا إذا بلغ وعقل وأظهر الإسلام مسلم، يُقتل به ولد الرشدة) ـ بفتح الراء وكسرها ـ خلاف ولد الزنا وإن كان لشبهة؛ لتساويهما في الإسلام. ولو قتله قبل البلوغ لم يُقتل به، وكذا لا يُقتل به المسلم مطلقاً عند من يرى أنّه كافر وإن أظهر الإسلام.

(ويُقتل الذمّي بالمرتدّ) فطريّاً كان أم ملّيّاً؛ لأنّه محقون الدم بالنسبة إليه، لبقاء عُلقة الإسلام. وكذا العكس على الأقوى؛ لتساويهما في أصل الكفر، كما يُقتل اليهودي بالنصراني. أمّا لو رجع الملّي إلى الإسلام فلا قود، وعليه دية الذمّيّ.

(ولا يُقتل به المسلمُ) وإن أساء بقتله؛ لأنّ أمره إلى الإمام عليه السلام (والأقرب: أن لا دية) للمرتدّ مطلقاً بقتل المسلم له (أيضاً) لأنّه بمنزلة الكافر الذي لا دية له، وإن كان قبل استتابة الملّيّ؛ لأنّ مفارقته للكافر بذلك لا يخرجه عن الكفر، ولأنّ الدية مقدّر شرعيّ فيقف ثبوتها على الدليل الشرعيّ، وهو منتفٍ.

ويُحتمل وجوب دية الذمّيّ؛ لأنّه أقرب منه إلى الإسلام، فلا أقلّ من كون ديته كديته، مع أصالة البراءة من الزائد. وهو ضعيف.

(ومنها: انتفاء الاُبوّة):

(فلا يُقتل الوالد وإن علا بابنه) وإن نزل لقوله صلى الله عليه وآله: (لا يقاد للابن من أبيه).

والبنت كالابن إجماعاً، أو بطريق أولى. وفي بعض الأخبار عن الصادق عليه السلام (لا يُقتل والد بولده ويُقتل الولد بوالده) وهو شامل للاُنثى. وعُلّل أيضاً بأنّ الأب كان سبباً في وجود الولد، فلا يكون الولد سبباً في عدمه وهو لا يتمّ في الاُمّ.

(ويُعزَّر) الوالد بقتل الولد (ويكفّر. وتجب الدية) لغيره من الورّاث.

(ويُقتل باقي الأقارب بعضهم ببعض، كالولد بوالده والاُمّ بابنها) والأجداد من قِبَلها، وإن كانت لأب، والجدّات مطلقاً، والإخوة والأعمام، والأخوال، وغيرهم.

ولا فرق في الوالد بين المساوي لولده في الدين والحرّيّة والمخالف، فلا يُقتل الأب الكافر بولده المسلم، ولا الأب العبد بولده الحرّ؛ للعموم، ولأنّ المانع شرف الاُبوّة. نعم، لا يقتل الولد المسلم بالأب الكافر، ولا الحرّ بالعبد؛ لعدم التكافؤ.

(ومنها: كمال العقل):

(فلا يُقتل المجنونُ بعاقلٍ ولا مجنون) سواء كان الجنون دائماً أم أدواراً إذا قتله حال جنونه (والدية) ثابتة (على عاقلته) لعدم قصده القتلَ فيكون كخطأ العاقل، ولصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «كان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأً كان أو عمداً».

وكما يعتبر العقل في طرف القاتل كذا يعتبر في طرف المقتول، فلو قتل العاقلُ مجنوناً لم يُقتل به، بل الدية إن كان القتل عمداً أو شبهه، وإلّا فعلى العاقلة. نعم، لو صال المجنون عليه ولم يمكنه دفعه إلّابقتله فهدر.

(ولا يقتل الصبيّ ببالغ ولا صبيّ) بل تثبت الدية على عاقلته بجعل عمده خطأً محضاً إلى أن يبلغ وإن ميّز؛ لصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: (عمد الصبيّ وخطؤه واحد) وعنه أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: (عمد الصبيان خطأ نحمله على العاقلة) واعتبر في التحرير مع البلوغ الرشد وليس بواضح.

(ويقتل البالغ بالصبيّ) على أصحّ القولين؛ لعموم (اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ) وأوجب أبو الصلاح في قتل البالغ له الدية كالمجنون لاشتراكهما في نقصان العقل. ويضعَّف بأنّ المجنون خرج بدليل خارج وإلّا كانت الآية متناولة له بخلاف الصبيّ مع أنّ الفرق بينهما متحقّق.

(ولو قتل العاقل) من يثبت عليه بقتله القصاص (ثمّ جُنَّ اقتُصّ منه) ولو حالةَ الجنون؛ لثبوت الحقّ في ذمّته عاقلاً، فيستصحب كغيره من الحقوق.

(ومنها: أن يكون المقتول محقون الدم):

أي غير مباح القتل شرعاً (فمن أباح الشرعُ قتلَه) لزناء أو لواط أو كفر (لم يُقتَل به) قاتلُه وإن كان بغير إذن الإمام؛ لأنّه مباح الدم في الجملة وإن توقّفت المباشرة على إذن الحاكم، فيأثم بدونه خاصّة.

والظاهر عدم الفرق بين استيفائه بنوع القتل الذي عيّنه الشارع ـ كالرجم والسيف ـ وغيره؛ لاشتراك الجميع في الأمر المطلوب شرعاً وهو إزهاق الروح.

(ولو قتل من وجب عليه قصاصٌ غيرُ الوليّ قُتل به) لأنّه محقون الدم بالنسبة إلى غيره.