الروضة البهیة (شرح اللمعة)

«يجب الحجّ على المستطيع» بما سيأتي «من الرجال والنساء والخناثى على الفور» بإجماع الفرقة المحقّة، وتأخيره كبيرة موبقة. والمراد بالفوريّة وجوب المبادرة إليه في أوّل عام الاستطاعة مع الإمكان. وإلّا ففيما يليه، وهكذا...

ولو توقّف على مقدّمات من سفر وغيره وجب الفور بها على وجه يدركه كذلك. ولو تعدّدت الرفقة في العام الواحد وجب السير مع أولاها، فإن أخّر عنها وأدركه مع التالية، وإلّا كان كمؤخِّره عمداً في استقراره.

«مرّةً» واحدة «بأصل الشرع، وقد يجب بالنذر وشبهه» من العهد واليمين «والاستئجار، والإفساد» فيتعدّد بحسب وجود السبب.

«ويستحب تكراره» لمن أدّاه واجباً «ولفاقد الشرائط» متكلّفاً «ولا يجزئ» ما فعله مع فقد الشرائط عن حجّة الإسلام بعد حصولها «كالفقير» يحجّ ثم يستطيع «والعبد» يحجّ «بإذن مولاه» ثم يُعتق ويستطيع فيجب الحجّ ثانياً.

«وشرط وجوبه: البلوغ والعقل والحريّة والزاد والراحلة» بما يناسبه ـ قوّة وضعفاً، لا شرفاً وضعةً ـ فيما يفتقر إلى قطع المسافة وإن سهل المشي وكان معتاداً له أو للسؤال. ويستثنى له من جملة ماله: داره وثيابه وخادمه ودابّته وكتب علمه اللائقة بحاله كمّاً وكيفاً، عيناً وقيمة «والتمكّن من المسير» بالصحّة وتخلية الطريق وسعة الوقت.

«وشرط صحّته الإسلام» فلا يصحّ من الكافر وإن وجب عليه.

«وشرط مباشرته مع الإسلام» وما في حكمه «التمييز» فيباشر أفعاله المميِّز بإذن الوليّ «ويُحرم الوليّ عن غير المميّز» إن أراد الحجّ به «ندباً» طفلاً كان أو مجنوناً، مُحرماً كان الوليّ أم محلّاً؛ لأنّه يجعلهما محرمين بفعله، لا نائباً عنهما، فيقول: اللهمّ إنّي أحرمت بهذا ـ إلى آخر النيّة ـ ويكون المولّى عليه حاضراً مواجهاً له، ويأمره بالتلبية إن أحسنها وإلّا لبّى عنه، ويُلبسه ثوبي الإحرام، ويُجنّبه تروكه. وإذا طاف به أوقع به صورةَ الوضوء وحَمَله ولو على المشي، أو ساق به أو قاد به، أو استناب فيه، ويصلّي عنه ركعتيه إن نقص سنُّه عن ستّ، ولو أمره بصورة الصلاة فحسن؛ وكذا القول في سائر الأفعال فإذا فعل به ذلك فله أجر حِجّة.

«وشرط صحّته من العبد إذن المولى» وإن تشبّث بالحريّة كالمدبَّر والمبعَّض، فلو فعله بدون إذنه لغا. ولو أذن له فله الرجوع قبل التلبّس، لا بعده.

«وشرط صحة الندب من المرأة إذن الزوج» أمّا الواجب فلا. ويظهر من إطلاقه أنّ الولد لا يتوقّف حجّه مندوباً على إذن الأب أو الأبوين وهو قول الشيخ رحمه الله ومال إليه المصنِّف في الدروس وهو حسن إن لم يستلزم السفرَ المشتمل على الخطر، وإلّا فاشتراط إذنهما أحسن.

«ولو اُعتق العبد» المتلبّس بالحجّ بإذن المولى «أو بلغ الصبيّ، أو أفاق المجنون» بعد تلبّسهما به صحيحاً «قبل أحد الموقفين صحّ وأجزأه عن حجّة الإسلام» على المشهور، ويجدّدان نيّة الوجوب بعد ذلك. أمّا العبد المكلّف فبتلبّسه به ينوي الوجوب بباقي أفعاله، فالإجزاء فيه أوضح.

ويشترط استطاعتهم له سابقاً ولاحقاً؛ لأنّ الكمال الحاصل أحد الشرائط، فالإجزاء من جهته. ويشكل ذلك في العبد إن أحلنا ملكه. وربّما قيل: بعدم اشتراطها فيه للسابق أمّا اللاحق فيعتبر قطعاً.

«ويكفي البذل» للزاد والراحلة «في تحقّق الوجوب» على المبذول له «ولا يشترط صيغة خاصّة» للبذل من هبة وغيرها من الاُمور اللازمة، بل يكفي مجرّده بأي صيغة اتّفقت، سواء وثق بالباذل أم لا، لإطلاق النصّ ولزوم تعليق الواجب بالجائز يندفع بأنّ الممتنع منه إنّما هو الواجب المطلق، لا المشروط كما لو ذهب المال قبل الإكمال، أو منع من السير ونحوه من الاُمور الجائزة المسقطة للوجوب الثابت إجماعاً.

واشترط في الدروس التمليك أو الوثوق به وآخرون التمليك، أو وجوب بذله بنذر وشبهه والإطلاق يدفعه. نعم يشترط بذل عين الزاد والراحلة، فلو بذل له أثمانهما لم يجب القبول وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع اليقين. ولا يمنع الدينُ وعدمُ المستثنيات الوجوبَ بالبذل. نعم لو بذل له ما يكمل الاستطاعة اشترط زيادة الجميع عن ذلك، وكذا لو وهب مالاً مطلقاً. أمّا لو شرط الحجّ به فكالمبذول، فيجب عليه القبول إن كان عين الزاد والراحلة، ـ خلافاً للدروس ـ ولا يجب لو كان مالاً غيرهما؛ لأنّ قبول الهبة اكتساب وهو غير واجب له. وبذلك يظهر الفرق بين البذل والهبة، فإنّه إباحة يكفي فيها الإ يقاع.

ولا فرق بين بذل الواجب ليحجّ بنفسه، أو ليصحبه فيه فينفق عليه «فلو * حجّ به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض» لتحقّق شرط الوجوب.

«ويشترط» مع ذلك كله «وجود ما يمون به عياله الواجبي النفقة إلى حين رجوعه» والمراد بها هنا ما يعمّ الكسوة ونحوها حيث يحتاجون إليها، ويعتبر فيها القصد بحسب حالهم.

«وفي» وجوب «استنابة الممنوع» من مباشرته بنفسه «بكبر أو مرض أو عدوّ قولان، والمرويّ» صحيحاً «عن عليّ عليه السلام ذلك» حيث أمر شيخاً لم يحجّ ولم يطقه من كبره أن يجهّز رجلاً فيحجّ عنه، وغيره من الأخبار والقول الآخر عدم الوجوب لفقد شرطه الذي هو الاستطاعة وهو ممنوع. وموضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب، وإلّا وجبت قولاً واحداً.

وهل يشترط في وجوب الاستنابة اليأس من البرء أم يجب مطلقاً وإن لم يكن مع عدم اليأس فوريّاً؟ ظاهر الدروس الثاني وفي الأوّل قوّة، فيجب الفوريّة كالأصل حيث يجب.

ثمّ إن استمرّ العذر أجزأ «ولو زال العذر» وأمكنه الحجّ بنفسه «حجَّ ثانياً» وإن كان قد يئس منه، لتحقّق الاستطاعة حينئذٍ، وما وقع نيابة إنّما وجب للنصّ؛ وإلّا لم يجب، لوقوعه قبل شرط الوجوب.

«ولا يشترط» في الوجوب بالاستطاعة زيادة على ما تقدّم «الرجوع إلى كفاية» من صناعة أو حرفة أو بضاعة أو ضيعة، ونحوها «على الأقوى» عملاً بعموم النصّ وقيل: يشترط وهو المشهور بين المتقدّمين، لرواية أبي الربيع الشامي وهي لا تدلّ على مطلوبهم، وإنّما تدلّ على اعتبار المؤونة ذاهباً وعائداً، ومؤونة عياله كذلك، ولا شبهة فيه.

«و» كذا «لا» يشترط «في المرأة» مصاحبة «المحرَم» وهو هنا الزوج، أو من يحرم نكاحه عليها مؤبَّداً بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة وإن لم يكن مسلماً، إن لم يستحلّ المحارم كالمجوسي «ويكفي ظنّ السلامة» بل عدم الخوف على البُضع أو العِرض بتركه وإن لم يحصل الظنّ بها عملاً بظاهر النصّ وفاقاً للمصنّف في الدروس.

ومع الحاجة إليه يشترط في الوجوب عليها سفره معها، ولا يجب عليه إجابتها إليه تبرّعاً ولا باُجرة، وله طلبها فتكون جزءاً من استطاعتها.

ولو ادّعى الزوج الخوف عليها أو عدم أمانتها وأنكرته عُمل بشاهد الحال مع انتفاء البيّنة، ومع فقدهما يقدَّم قولها. وفي اليمين نظر: من أنّها لو اعترفت نَفَعَه. وقرّب في الدروس عدمه وله حينئذٍ منعها باطناً؛ لأنّه محقّ عند نفسه، والحكم مبنيّ على الظاهر.

«والمستطيع يجزيه الحجّ متسكّعاً» أي متكلّفاً له بغير زاد ولا راحلة، لوجود شرط الوجوب وهو الاستطاعة. بخلاف ما لو تكلّفه غير المستطيع.

«والحجّ مشياً * أفضل» منه ركوباً «إلّامع الضعف عن العبادة فالركوب أفضل، فقد ** حجّ الحسن عليه السلام ماشياً مراراً، قيل: إنّها خمس وعشرون حجّة » وقيل: عشرون، رواه الشيخ في التهذيب ولم يذكر في الدروس غيره «والمحامل تُساق بين يديه» وهو أعلم بسنّة جده ـ عليه الصلاة والسلام ـ من غيره، ولأ نّه أكثر مشقّة، وأفضل الأعمال أحمزها.

وقيل: الركوب أفضل مطلقاً تأسّياً بالنبي صلى الله عليه وآله فقد حجّ راكباً قلنا: فقد طاف راكباً ولا يقولون بأفضليّته كذلك، فبقي أن فعله صلى الله عليه وآله وقع لبيان الجواز، لا الأفضليّة.

والأقوى التفصيل الجامع بين الأدلّة بالضعف عن العبادة من الدعاء والقراءة ووصفها من الخشوع، وعدمه.

وألحق بعضهم بالضعف كون الحامل له على المشي توفير المال لأنّ دفع رذيلة الشُحّ عن النفس من أفضل الطاعات. وهو حسن. ولا فرق بين حجّة الإسلام وغيرها.

«ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه» عن الحجّ، سواء مات في الحلّ أم الحرم، محرماً أم محلّاً كما لو مات بين الإحرامين، في إحرام الحجّ أم العمرة. ولا يكفي مجرّد الإحرام على الأقوى. وحيث أجزأ لا يجب الاستنابة في إكماله.

وقبله تجب من الميقات إن كان مستقرّاً، وإلّا سقط، سواء تلبّس أم لا.

«ولو مات قبل ذلك وكان» الحجّ «قد استقرّ في ذمّته» بأن اجتمعت له شرائط الوجوب ومضى عليه بعده مدّة يمكنه فيها استيفاء جميع أفعال الحجّ فلم يفعل «قُضي عنه» الحجّ «من بلده في ظاهر الرواية» الأولى أن يراد بها الجنس؛ لأنّ ذلك ظاهر أربع روايات في الكافي أظهرها دلالة رواية أحمد ابن أبي نصر عن محمّد بن عبد اللّٰه، قال: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يموت فيوصي بالحجّ من أين يُحجّ عنه؟ قال عليه السلام: على قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله، وإن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة».

وإنّما جعله ظاهرالرواية، لإمكان أن يراد بماله ما عيّنه اُجرة للحجّ بالوصيّة، فإنّه يتعيّن الوفاء به مع خروج ما زاد عن اُجرته من الميقات من الثلث إجماعاً، وإنّما الخلاف فيما لو أطلق الوصيّة أو عُلم أنّ عليه حجّة الإسلام ولم يوصَ بها.

والأقوى القضاء عنه من الميقات خاصّة؛ لأصالة البراءة من الزائد، ولأنّ الواجب الحجّ عنه والطريق لا دخل لها في حقيقته، ووجوب سلوكها من باب المقدّمة. وتوقّفه على مؤونة فيجب قضاؤها عنه، يندفع بأنّ مقدّمة الواجب إذا لم تكن مقصودة بالذات لا تجب، وهو هنا كذلك؛ ومن ثمَّ لو سافر إلى الحجّ لا بنيّته أو بنيّة غيره ثمّ بدا له بعد الوصول إلى الميقات الحجُّ أجزأ. وكذا لو سافر ذاهلاً أو مجنوناً ثم كمل قبل الإحرام، أو آجر نفسه في الطريق لغيره، أو حجّ متسكّعاً بدون الغرامة أو في نفقة غيره، أو غير ذلك من الصوارف عن جعل الطريق مقدّمة للواجب. وكثيرٌ من الأخبار ورد مطلقاً في وجوب الحجّ عنه وهو لا يقتضي زيادة على أفعاله المخصوصة.

والأولى حمل هذه الأخبار على ما لو عيّن قدراً. ويمكن حمل غير هذا الخبر منها على أمرٍ آخر مع ضعف سندها، واشتراك «محمّد بن عبد اللّٰه» في سند هذا الخبر بين الثقة والضعيف والمجهول.

ومن أعجب العجب هنا أنّ ابن إدريس ادّعى تواتر الأخبار بوجوبه من البلد وردّه في المختلف بأ نّه لم يقف على خبر واحد فضلاً عن التواتر وهنا جعله ظاهرَ الرواية، والموجود منها أربع، فتأمّل.

ولو صحّ هذا الخبر لكان حمله على إطلاقه أولى؛ لأنّ ماله المضاف إليه يشمل جميع ما يملكه، وإنّما حملناه لمعارضته للأدلّة الدالّة على خلافه مع عدم صحّة سنده. ونسبة الحكم هنا إلى ظاهر الرواية فيه نوع ترجيح مع توقّف. ولكنّه قطع به في الدروس.

وعلى القول به «فلو ضاقت التركة» عن الاُجرة من بلده «فمن حيث بلغت» إن أمكن الاستئجار من الطريق «ولو من الميقات» إن لم تحتمل سواه؛ وكذا لو لم يمكن بعد فوات البلد أو ما يسع منه إلّامن الميقات. ولو عيّن كونها من البلد فأولى بالتعيين من تعيين مالٍ يسعه منه، ومثله ما لو دلّت القرائن على إرادته.

ويعتبر الزائد من الثلث مع عدم إجازة الوارث إن لم نوجبه من البلد ابتداءً، وإلّا فمن الأصل.

وحيث يتعذّر من الميقات يجب من الأزيد ولو من البلد حيث يتعذَّر من أقرب منه من باب مقدّمة الواجب حينئذٍ، لا الواجب في الأصل.

«ولو حجّ» مسلماً «ثم ارتدّ، ثم عاد» إلى الإسلام «لم يعد» حجّه السابق «على الأقرب» للأصل، والآية والخبر.

وقيل: يعيد؛ لآية الإحباط أو لأنّ المسلم لا يكفر. ويندفع باشتراطه بالموافاة عليه ـ كما اشتُرط في ثواب الإ يمان ذلك ـ ومنع عدم كفره للآية المثبتة للكفر بعد الإ يمان وعكسه.

وكما لا يبطل مجموع الحجّ كذا بعضه ممّا لا يعتبر استدامته حكماً كالإحرام، فيبني عليه لو ارتدّ بعده.

«ولو حجّ مخالفاً ثمّ استبصر لم يُعد، إلّاأن يخلّ بركن» عندنا لا عنده، على ما قيّده المصنّف في الدروس مع أنّه عكس في الصلاة فجعل الاعتبار بفعلها صحيحة عنده لا عندنا والنصوص خالية من القيد ولا فرق بين من حكم بكفره من فِرَق المخالفين وغيره في ظاهر النصّ. ومن الإخلال بالركن حجّه قِراناً بمعناه عنده لا المخالفة في نوع الواجب المعتبر عندنا.

وهل الحكم بعدم الإعادة لصحّة العبادة في نفسها بناءً على عدم اشتراط الإ يمان فيها، أم إسقاطاً للواجب في الذمّة كإسلام الكافر؟ قولان وفي النصوص ما يدلّ على الثاني.

«نعم يستحبّ الإعادة» للنصّ وقيل: يجب بناءً على اشتراط الإ يمان المقتضي لفساد المشروط بدونه، وبأخبار حملها على الاستحباب طريق الجمع.