الروضة البهیة (شرح اللمعة)

«أنّما تستحبّ زكاة التجارة مع» مضيّ «الحول» السابق «وقيام رأس المال فصاعداً» طول الحول، فلو طلب المتاع بأنقص منه وإن قلّ في بعض الحول فلا زكاة «ونصاب الماليّة» وهي النقدان بأ يّهما بلغ إن كان أصله عَروضاً، وإلّا فنصاب أصله وإن نقص بالآخر.

وفهم من الحصر أنّ قصد الاكتساب عند التملّك ليس بشرطٍ. وهو قويٌّ، وبه صرّح في الدروس وإن كان المشهور خلافه، وهو خيرة البيان.

ولو كانت التجارة بيد عاملٍ فنصيب المالك من الربح يُضمّ إلى المال. ويعتبر بلوغ حصّة العامل نصاباً في ثبوتها عليه.

وحيث تجتمع الشرائط «فيُخرج ربع عُشر القيمة» كالنقدين.

«وحكم باقي أجناس الزرع» الذي يستحبّ فيه الزكاة «حكمُ الواجب» في اعتبار النصاب، والزراعة وما في حكمها، وقدرِ الواجب وغيرها.

«ولا يجوز تأخير الدفع» للزكاة «عن وقت الوجوب» إن جعلنا وقته ووقت الإخراج واحداً، وهو التسمية بأحد الأربعة. وعلى المشهور فوقت الوجوب مغايرٌ لوقت الإخراج؛ لأنّه بعد التصفية ويُبس الثمرة. ويمكن أن يريد بوقت الوجوب وجوبَ الإخراج لا وجوب الزكاة، ليناسب مذهبه؛ إذ يجوز على التفصيل تأخيره عن أوّل وقت الوجوب ـ إجماعاً ـ إلى وقت الإخراج. أمّا بعده فلا «مع الإمكان» فلو تعذّر ـ لعدم التمكّن من المال أو الخوف من التغلّب أو عدم المستحقّ ـ جاز التأخير إلى زوال العذر «فيضمن» بالتأخير لا لعذرٍ وإن تلف المال بغير تفريط «ويأثم *» للإخلال بالفوريّة الواجبة. وكذا الوكيل والوصيّ بالتفرقة لها ولغيرها.

وجوَّز المصنّف في الدروس تأخيرها لانتظار الأفضل أو التعميم وفي البيان كذلك، وزاد تأخيرها لمعتاد الطلب منه بما لا يؤدّي إلى الإهمال وآخرون شهراً وشهرين مطلقاً خصوصاً مع المزيّة. وهو قويٌّ.

«ولا يُقدّم ** على وقت الوجوب» على أشهر القولين «إلّاقرضاً، فيحتسب *» بالنيّة «عند الوجوب بشرط بقاء القابض على الصفة» الموجبة للاستحقاق، فلو خرج عنها ولو باستغنائه بنمائها ـ لا بأصلها، ولا بهما ـ اُخرجت على غيره.

«ولا يجوز نقلها عن بلد المال إلّامع إعواز المستحقّ» فيه فيجوز إخراجها إلى غيره مقدّماً للأقرب إليه فالأقرب، إلّاأن يختصّ الأبعد بالأمن. واُجرة النقل حينئذٍ على المالك «فيضمن» لو نقلها إلى غير بلد «لا معه» أي لا مع الإعواز «وفي الإثم قولان» أجودهما ـ وهو خيرة الدروس ـ العدم لصحيحة هشام عن الصادق عليه السلام «ويجزئ» لو نقلها وأخرجها في غيره على القولين. مع احتمال العدم؛ للنهي على القول به.

وإنّما يتحقّق نقل الواجب مع عزله قبله بالنيّة، وإلّا فالذاهب من ماله؛ لعدم تعيينه وإن عدم المستحقّ.

ثمّ إن كان المستحقّ معدوماً في البلد جاز العزل قطعاً، وإلّا ففيه نظر: من أنّ الدين لا يتعيّن بدون قبض مالكه أو ما في حكمه مع الإمكان. واستقرب في الدروس صحّة العزل بالنيّة مطلقاً وعليه تبنى المسألة هنا. وأمّا نقل قدر الحقّ بدون النيّة فهو كنقل شيءٍ من ماله، فلا شبهة في جوازه مطلقاً.

فإذا صار في بلدٍ آخر ففي جواز احتسابه على مستحقّيه مع وجودهم في بلده ـ على القول بالمنع ـ نظر: من عدم صدق النقل الموجب للتغرير بالمال، وجواز كون الحكمة نفع المستحقّين بالبلد. وعليه‌يتفرّع ما لو احتسب القيمة في غير بلده أو المثل من غيره.