الروضة البهیة (شرح اللمعة)

وهو أقسام: جهاد المشركين ابتداءً لدعائهم إلى الإسلام، وجهاد من يَدْهَم على المسلمين من الكفّار بحيث يخافون استيلاءهم على بلادهم أو أخذ مالهم وما أشبهه وإن قلّ، وجهاد من يريد قتل نفس محترمة أو أخذ مال أو سبي حريم مطلقاً، ومنه جهاد الأسير بين المشركين للمسلمين دافعاً عن نفسه. وربّما اُطلق على هذا القسم (الدفاع) لا الجهاد، وهو أولى، وجهاد البُغاة على الإمام.

والبحث هنا عن الأوّل، واستطرد ذكر الثاني من غير استيفاء، وذكر الرابع في آخر الكتاب، والثالث في كتاب الحدود.

و (يجب على الكفاية) بمعنى وجوبه على الجميع إلى أن يقوم به منهم من فيه الكفاية، فيسقط عن الباقين سقوطاً مراعى باستمرار القائم به إلى أن يحصل الغرض المطلوب به شرعاً. وقد يتعيّن بأمر الإمام عليه السلام لأحد على الخصوص وإن قام به من فيه كفاية.

وتختلف الكفاية (بحسب الحاجة) بسبب كثرة المشركين وقلّتهم وقوّتهم وضعفهم.

(وأقلّه مرّة في كلّ عام) لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا اِنْسَلَخَ اَلْأَشْهُرُ اَلْحُرُمُ فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِكِينَ﴾ أوجب بعد انسلاخها الجهاد، وجعله شرطاً فيجب كلّما وجد الشرط، ولا يتكرّر بعد ذلك بقيّة العام؛ لعدم إفادة مطلق الأمر التكرار. وفيه نظرٌ يظهر من التعليل.

هذا مع عدم الحاجة إلى الزيادة عليها في السنة ـ وإلّا وجب بحسبها ـ وعدم العجز عنها فيها أو رؤية الإمام عدمه صلاحاً، وإلّا جاز التأخير بحسبه.

وإنّما يجب الجهاد (بشرط الإمام) العادل (أو نائبه) الخاصّ، وهو المنصوب للجهاد أو لما هو أعمّ. أمّا العامّ كالفقيه فلا يجوز له تولّيه حالَ الغيبة بالمعنى الأوّل ولا يشترط في جوازه بغيره من المعاني (أو هجوم عدوٍّ) على المسلمين (يُخشى منه على بيضة الإسلام) وهي: أصله ومجتمعه، فيجب حينئذٍ بغير إذن الإمام أو نائبه.

ويفهم من القيد كونه كافراً؛ إذ لا يخشى من المسلم على الإسلام نفسه وإن كان مبدعاً. نعم، لو خافوا على أنفسهم وجب عليهم الدفاع.

ولو خيف على بعض المسلمين وجب عليه، فإن عجز وجب على من يليه مساعدته، فإن عجز الجميع وجب على من بَعُد، ويتأكّد على الأقرب فالأقرب كفايةً.

(ويشترط) في من يجب عليه الجهاد بالمعنى الأوّل (البلوغ والعقل والحرّية والبصر والسلامة من المرض) المانع من الركوب والعَدْو (والعرج) البالغ حدّ الإقعاد، أو الموجب لمشقّة في السعي لا تتحمّل عادة، وفي حكمه الشيخوخة المانعة من القيام به (والفقر) الموجب للعجز عن نفقته ونفقة عياله وطريقه وثمن سلاحه.

فلا يجب على الصبيّ والمجنون مطلقاً، ولا على العبد وإن كان مبعَّضاً، ولا الأعمى وإن وجد قائداً ومطيّة، وكذا الأعرج. وكان عليه أن يذكر الذكوريّة، فإنّها شرط فلا يجب على المرأة.

هذا في الجهاد بالمعنى الأوّل. أمّا الثاني فيجب الدفع على القادر، سواءً الذكر والاُنثى، والسليم والأعمى، والمريض والعبد، وغيرهم.

(ويحرم المقام في بلد الشرك لمن لا يتمكّن من إظهار شعار * الإسلام) من الأذان والصلاة والصوم، وغيرها. سُمّي ذلك شعاراً؛ لأنّه علامة عليه، أو من الشعار الذي هو الثوب الملاصق للبدن، فاستعير للأحكام اللاصقة اللازمة للدين.

واحترز بغير المتمكّن ممّن يمكنه إقامتها لقوّة أو عشيرة تمنعه، فلا تجب عليه الهجرة. نعم، تستحبّ لئلّا يكثر سوادهم. وإنّما يحرم المقام مع القدرة عليها، فلو تعذّرت لمرض أو فقر ونحوه فلا حرج.

وألحق المصنّف ـ فيما نقل عنه ـ ببلاد الشرك بلاد الخلاف التي لا يتمكّن فيها المؤمن من إقامة شعار الإيمان مع إمكان انتقاله إلى بلد يتمكّن فيه منها.

(وللأبوين منع الولد) من الجهاد بالمعنى الأوّل (مع عدم التعيين *) عليه بأمر الإمام له، أو بضعف المسلمين عن المقاومة بدونه، إذاً يجب عليه حينئذٍ عيناً، فلا يتوقّف على إذنهما كغيره من الواجبات العينيّة. وفي إلحاق الأجداد بهما قول قويّ فلو اجتمعوا توقّف على إذن الجميع.

ولا يُشترط حرّيتهما على الأقوى. وفي اشتراط إسلامهما قولان وظاهر المصنّف عدمه.

وكما يعتبر إذنهما فيه يعتبر في سائر الأسفار المباحة والمندوبة والواجبة كفاية مع عدم تعيّنه عليه؛ لعدم من فيه الكفاية، ومنه السفر لطلب العلم، فإن كان واجباً عيناً أو كفاية ـ كتحصيل الفقه ومقدّماته مع عدم قيام من فيه الكفاية وعدم إمكان تحصيله في بلدهما وما قاربه ممّا لا يعدّ سفراً على الوجه الذي يحصل مسافراً ـ لم يتوقّف على إذنهما، وإلّا توقّف.

(والمُدين) بضمّ أوّله، وهو مستحقّ الدين (يمنع) المديون (الموسر) القادر على الوفاء (مع الحلول) حالَ الخروج إلى الجهاد، فلو كان معسراً أو كان الدين مؤجَّلاً وإن حلّ قبل رجوعه عادة لم يكن له المنع، مع احتماله في الأخير.

(والرباط) وهو الإرصاد في أطراف بلاد الإسلام للإعلام بأحوال المشركين على تقدير هجومهم (مستحبّ) استحباباً مؤكّداً (دائماً) مع حضور الإمام وغيبته. ولو وطّن ساكن الثغر نفسَه على الإعلام والمحافظة فهو مرابط.

(وأقلّه ثلاثة أيّام) فلا يستحقّ ثوابه ولا يدخل في النذر والوقف والوصيّة للمرابطين بإقامة دون ثلاثة. ولو نذره وأطلق وجب ثلاثة بليلتين بينها، كالاعتكاف (وأكثره أربعون يوماً) فإن زاد اُلحق بالجهاد في الثواب، لا أنّه يخرج عن وصف الرباط.

(ولو أعان بفرسه أو غلامه) لينتفع بهما من يرابط (اُثيب) لإعانته على البرّ، وهو في معنى الإباحة لهما على هذا الوجه.

(ولو نذرها) أي نذر المرابطة التي هي الرباط المذكور في العبارة (أو نذر صرف مال إلى أهلها وجب) الوفاء بالنذر (وإن كان الإمام غائباً) لأنّها لا تتضمّن جهاداً، فلا يشترط فيها حضوره. وقيل: يجوز صرف المنذور للمرابطين في البرّ حالَ الغيبة إن لم يخف الشنعة بتركه لعلم المخالف بالنذر ونحوه. وهو ضعيف.

(وهنا فصول)